وكالت بدون فسخ وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء

وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین موكل طرف دیگر وكیل را برای انجام امری نایب خود می نماید ماده ۶۵۶ ق م این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یك از موكل و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند مستفاد از ماده ۶۷۸ ق م چه وكالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است

۱ - مفهوم وكالت

وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (موكل ) طرف دیگر ( وكیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یك از موكل و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده ۶۷۸ ق . م ) چه وكالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موكل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت (وكیل و ماذون) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی كه رشد معتبر است (منفسخ می شود ) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م .

علاوه بر این (هرگاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورد مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود (ماده ۶۸۳ ق . م) بدیهی است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی كه برای آن مدت تعیین می شود وكالت نیز منقضی می گردد.

۲ _ فایده های وكالت و انگیزه های توسل به آن

هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وكالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید, هدف و انگیزه موكل یا وكیل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده كند وكیل نیز به نمایندگی از موكل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می كند امروزه وكالت دادگستری به صورت یك حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت دادگستری نیست بلكه در هر امری كه موكل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وكالت دهد ( مستفاد از ماده ۶۶۲ ق . م ) بطور كلی (ممكن است طرفین (قرارداد) یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است یك نفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد) (ماده ۱۹۸ ق .م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وكالت استفاده كرد در پاره ای از موارد عقد جایز وكالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی كند زیرا هر یك از موكل و وكیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یك رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وكالت بلاعزل یا به وكالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران كه اختیار طلاق دست زوج است (ماده ۱۱۳۳ ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وكالت در ضمن عقد ازذواج وكیل زوج شود ماده ۱۱۱۹ ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید كه زندگانی آنها غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد) در این گونه موارد وكیل با استفاده از وكالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وكالت برای وی مفید واقع می شود.

۳ _ توافق دو طرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار

چنانكه دیدیم, اشخاص در پاره ای از موارد به گونه ای كه امروز نیز رایج است قصد ایجاد یك رابطه پایدار (وكالت) و غیر قابل فسخ حتی گاهی غیر قابل انفساخ هستند بدین منظور روی به وكالت بلاعزل می آورند و از آن استقبال می كنند به ظاهر وكالت بلاعزل وكالتی است كه موكل حق عزل و همچنین وكالت بدون استعفا وكالتی است كه وكیل فاقد حق استعفا است اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی بكار می رود كه موكل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وكالت را نیز از دست می دهد واقعیت این است كه باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو نمود باید دید كه آنان چگونه توافق كرده اند.

ماده ۶۷۹ ق . م مقرر می دارد ( موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده است) با اینكه ظاهر این ماده و عنوان وكالت بلاعزل كه در میان مردم رایج است به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موكل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد كرد بلكه مفاد این ماده اختصاص به موكل ندارد و درباره استعفای وكیل نیز اجرا می شود.

۴ _ انگیزه های توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا

علت اصلی توسل به وكالت بلاعزل ایجاد یك رابطه پایدار و غیر قابل فسخ از جانب موكل و وكیل است مثلاً شخصی ملكی می خرد ولی به دلایلی كه به برخی از آنها اشاره خواهیم كرد. نمی تواند سند رسمی تنظیم بكند ناگزیر وكیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وكالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملك به نام خود اقدام نماید یا چنانكه دیدیم , زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وكیل زوج می شود تا در صورت لزوم به وكالت از زوج خود را مطلقه نماید در این موارد به ظاهر آنچه كه طرفین قرارداد در مورد آن توافق می كنند چیزی جز اعطای نمایندگی غیر قابل عزل ( یا غیر قابل استعفا) نیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید این اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرك های اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایطی زمانی و مكانی متفاوت است برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به چند دسته كلی تقسیم می كنیم :

۱ _ انجام مورد وكالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات آن یا انتقال مال بصورت رسمی ) در آینده بدون حضور موكل و به وكالت از جانب وی .

۲ _ فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم كردن مقدمات و رفع موانع .

۳ _ فرار از برخی مقررات امری و شكلی و تقلب نسبت به قانون.

۵ _ سو استفاده از این شیوه و نقد و برخی از استادان .

با اینكه (وكالت بلاعزل در بیشتر موارد گرههای حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های بجار و مناسب از آن , به پیروی از قانون مدنی (ماده ۶۷۹ ) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی از موارد بعضی از فرصت طلبها سو استفاده هایی از آن كرده اند گرفتاری ها اغلب ناشی از عدم توجه كافی به مفاد قانون و برداشت ها و تفسیرهای شخصی است لیكن گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می شود عمل ممكن است موكل یا وكیل پشیمان شده یا یكی از آنان پیش از انجام مورد وكالت بمیرد یا موكل بدون در نظر گرفتن وكالت و برخلاف انتظار وكیل اقدام به انتقال یا فروش مورد وكالت بكند.

۶ _ تقسیم موضوع

ابتدا از نظر حقوقی این سوال مطرح می شود كه آیا تراضی طرفین نسبت به اسقاط یا تحدید حق بر هم زدن عقد جایز وكالت معتبر است یا نه قانون مدنی این شیوه را تجویز كرده است ( ماده ۶۷۹ ) مرسوم این است كه توافق موكل و وكیل در مورد اسقاط حق عزل (یا استعفا) به صورت شرط ضمن عقد (خارج لازم) در آید اما ممكن است آنان قرارداد مستقلی می كنیم , در بخش اول مبانی فقهی و حقوقی مساله را مورد مطالعه قرار می دهیم و در بخش دوم به تبیین صورتهای مختلف توافق موكل و وكیل و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهاد می پردازیم.

بخش اول _ مبانی

مطالب این بخش را در دو گفتار به ترتیب اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ایران ( گفتار اول ) و حقوق خارجی (گفتار دوم) بررسی و مطالعه می كنیم .

گفتار اول _ اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا

در فقه و حقوق ایران

بند اول _ فقه اسلامی

۷ _ فقه امامیه

در فقه امامیه عقد وكالت جایز است و هر یك از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما طرفین عقد وكالت می توانند آن را ضمن عقد لازمی شرط كنند و حق فسخ خویش را حسب مورد محدود یا سلب نمایند مشهور فقهای امامیه شرط وكالت در عقد ازدواج یا در هر عقد لازم دیگر را پذیرفته اند در تعلیل و توجیه سلب حق عزل چنین گفته اند چون عقد جایز از عقد لازم كسب لزوم می كند و به صورت تعهد فری در می آید مادام كه عقد اصلی به قوت خود باقی است تعهد فرعی نیز معتبر است و شخصی كه چنین تعهدی كرده است فاقد حق عزل می باشد اما اگر شرط (وكالت ) در ضمن عقد جایزی باشد , اعتباری بیش از عقد جایز كسب نمی كند در نتیجه می توان با فسخ عقد اصلی عقد جایز را كه به صورت شرط در آمده است فسخ نمود.

۸ _ فقه عامه

وكالت در مكتب های چهارگانه عامه همانند فقه امامیه عقد جایز است حنفی ها وكالت را در سه مورد لازم می دانند : ۱ _ وكالت در فروش عین مرهونه ۲ _ وكالت ( در دعوی ) از طرف موكل غایب ۳ _ وكالت در تسلیم عین به شخصی در غیب موكل به عقیده آنان علت لازم شدن وكالت در این موارد تعلق دیگری به آن است برخی از فقهای حنفی وكیل را (از خبر عزل خویش ) شرط صحت عزل دانسته اند مالكی ها گفته اند وكالت از عقود جایز است هر یك از وكیل موكل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را فسخ كند مگر در مورد : ۱ _ در صورتی كه وكالت در دعوی باشد و وكیل سه جلسه در دعوی شركت نماید ۲ _ در صورتی كه وكالت در مقابل عوض و مانند اجاره واقع شود یعنی در مقابل عمل معین یا مدت معین اجرت معینی باشد ۳ _ هرگاه وكالت در مقابل عوض مانند جعاله منعقد گردد.

شافعی ها گفته اند: وكالت عقد لازم نیست اگرچه با جعل ( وبه صیغه جعاله) منعقد گردد مگر در دو حالت : ۱ _ هرگاه خارج شدن وكیل از وكالت ( و استعفایش) موجب از بین رفتن مال موكل ( و در نتیجه زیان مالی او ) بشود در این صورت وكالت لازم می گردد و استعفای وكیل پیرفته نمی شود .

۲ _ اگر وكالت بالفظ (صیغه ) اجاره واقع شود و شرایط آن كامل گردد لازم می شود در سایر موارد وكالت از طرف هر یك از وكیل و موكل قابل فسخ است در صورت عزل موكل , تا ابلاغ خبر عزل به وكیل و آگاهی او اعمال وی نافذ و معتبر است.

حنبلی ها وكالت را از عقود جایز می دانند و گفته اند هر یك از دو طرف قرارداد هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ كند در مورد علم وكیل از خبر عزل خویش دو قول هست بنابر یك قول , وكیل پیش از علم به خبر عزل خویش عزل نمی شود و تصرفاتش پیش از علم به خبر عزل ناف و معتبر است.

بند دوم _ حقوق موضوعه ایران

۹ _ مقتضای ذات عقد وكالت

در اینكه آیا جایز بودن وكالت جزو مقتضای ذات آن است كه به استناد ماده ۲۳۳ ق . م . شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد یا جواز و مقتضای اطلاق عقد است كه بتوان شروطی را در ضمن آن یا در عقدلازم دیگر گنجاند؟ عده ای می گویند جایز بودن جزو مقتضای ذات عقد وكالت است و نمی توان با قراردادن عقد وكالت در ضمن یك عقد لازم ماهیت آن را تغییر داد و جواز را به لزوم تبدیل نمود برخی از نویسندگان گفته اند : عقد جایز وكالت را با شرط ضمن عقد لازم می توان به عقد لازم مبدل كرد یعنی جواز عقد وكالت جوز مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات عقد بنابراین می توان وكالت وكیل یا عدم عزل او را در ضمن عقد لازمی شرط نمود (ماده ۶۷۹ ق . م ) .

نكته ای كه حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وكالت را تقویت می كند انفساح آن با موات و جنون موكل یا وكیل است ( مستفاد از ماده ۹۵۴ ق . م) به گفته برخی از استادان گذشته : (اثر شرط وكالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وكالت را فسخ نماید و الا در احكام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت زیرا وكالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق از موكل طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید بنابراین طبق ماده ۹۵۴ ق . م به فوت _( و یا جنون) احد طرفین عقد وكالت مزبور منفسخ می شود) در تائید این استدلال می توان گفت چون خواست و تراضی دو طرف عقد بستن عقد وكالت (در معنای فقهی و حقوقی) با شرط سلب حق عزل است به عبارت دیگر چون آنان وكالتی می خواهند كه خودشان (یا یكی از آن دو) و حق عزل نداشته باشند نه وكالتی كه پس از فوت و جنون نیز باقی بماند. پس در صورت عارض شدن فوت یا جنون دیگر وكالت ( در معنای اصلاحی خود ) صدق نمی كند بلكه در صورت اول (فوت) می توان از وصایت و در مورد دوم (جنون) از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وكالت و مجنون نیز نمی تواند موكل یا وكیل باشد.

۱۰ _ نفوذ و اعتبار شرط بقا وكالت پس از فوت یا جنون (اثر تراضی)

سوالی كه بدنبال مطالب گذشته مطرح می گردد این است كه آیا موكل وكیل می توانند با راضی هم در ضمن عقد تصریح نمایند وكالت حتی پس از فوت یا جنون احد طرفین باقی بماند ؟ و آیا چنین شرطی ناف و معتبر ست ؟ گروهی از فقها چنین شرطی را در باب رهن و صلح پذیرفته اند عده ای به منظور برطرف كردن اشكال گفته اند : در این صورت وكالت بطور مستقل و مستقیم برا ورثه ایجاد شده یا اینكه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا كرده است كه ب محض فوت او و بطور قهری به ورثه وی منتقل می گردد).

---