جدایی‌ناپذیری آزادی و عدالت از هم

آزادی و عدالت دو مقوله‌ای هستند که بسیاری از متفکرین آنها را ویژگی‌های ذاتی و طبیعی برای انسان ارزیابی کرده‌اند. از همین رو این مفاهیم تبدیل به ارزش‌های عام و جهانی شده‌اند …

آزادی و عدالت دو مقوله‌ای هستند که بسیاری از متفکرین آنها را ویژگی‌های ذاتی و طبیعی برای انسان ارزیابی کرده‌اند. از همین رو این مفاهیم تبدیل به ارزش‌های عام و جهانی شده‌اند و هیچ نظام فکری حاضر نیست متهم به قربانی کردن یکی در ازای نیل به دیگری شود. چراکه عدالت بدون آزادی عدالت نیست و آزادی بدون عدالت آزادی. اما در طول قرون متمادی همواره این دو، یا یکی یا هر دو، یا یکی و هر یک به نسبتی، قربانی قدرت بوده‌اند. به علاوه، در موارد متعددی حتی حکومت‌هایی که با شعار دفاع از یکی (بدون ذکر تردید نسبت به دیگری) به قدرت رسیده‌اند چه بسا نه‌تنها مورد تردید را قربانی کرده‌اند بلکه به مورد مطلوب نیز جفا کرده‌اند. به نام آزادی، آزادی را قربانی کرده‌اند و در دفاع از عدالت ظلم‌ها بر عدالت روا داشته‌اند. از همین رو تلاش‌های خستگی‌ناپذیری توسط مصلحین و متفکرین جوامع مختلف صورت پذیرفته است تا از این دو مفهوم ابهام‌زدایی شود. تعبیر چامسکی ناظر بر ظلمی است که بر آزادی و عدالت هر دو رفته است وقتی می‌گوید «آزادی بدون فرصت یک هدیه شیطانی است، و امتناع از فراهم آوردن چنین فرصت‌هایی جنایت است».

فقدان یک برداشت روشن از عدالت در طول حیات انقلاب اسلامی از جمله کاستی‌های نظری انقلابی است که مهمترین هدف آن تحقق عدالت بوده است. اما مصیبت عظما این بوده است که عدالت را به‌نام عدالت به مسلخ برده‌اند، سکه‌ای که در تاریخ معاصر کشور مهر دولت نهم بر آن ضرب شد. «عدالت توزیعی» که «عدالت اجتماعی» یا «عدالت اقتصادی» نیز نامیده می‌شود گرچه این روز‌ها عبارتی است که بسیاری آن را به‌کار می‌برند اما همواره ازجمله دغدغه‌های همه جوامع بشری بوده است.

مباحث مربوط به عدالت اجتماعی، در گسترده‌ترین معنای خود، وقتی بروز می‌کنند که تصمیماتی موجب می‌شوند تا بر توزیع منافع و هزینه‌ها بین افراد یا گروه‌های مختلف اثر می‌گذارند. به این ترتیب موضوع عدالت اجتماعی چگونگی توزیع عادلانه است که در سه قلمرو قدرت، ثروت و درآمد، و منزلت بررسی می‌شود. منظور از یک نظریه راهبردی عدالت اجتماعی نظریه‌ای است که عدالت توزیعی را به صورت یک رویکرد وحدت بخش به سیاست‌های عدالت محور در سه قلمرو حیات انسانی، یعنی اقتصاد، سیاست، و اجتماع عرضه دارد. در این رویکرد، عدالت محصول و برآیند سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی نیست بلکه مستقل از آنهاست و تنها سیاست‌هایی می‌توانند عادلانه ارزیابی شوند که در یک تعامل نظام‌مند و اندام‌وار دارای سازگاری منطقی با یکدیگر و با این نظریه عدالت باشند. به عبارت دیگر در این رویکرد عدالت امری عرضی نیست بلکه ذاتی است و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عادلانه از آن نشئت می‌گیرند.

برای ارائه یک نظریه وحدت‌بخش عدالت و شناسایی مصادیق عملی عدالت و تبدیل آنها به سیاست‌های رسمی از دو رویکرد می‌توان بهره جست. برای تحقق عدالت اجتماعی ابتدا باید مظاهر بی‌عدالتی‌های عریان و تاثربرانگیز را از چهره جامعه زدود سپس می‌توان به سوی یک جامعه عادلانه مبتنی بر یک درک نظری از عدالت گام برداشت. بی‌عدالتی اجتماعی بیانگر فقدان انصاف یا برابری است، که اغلب ناشی از ساخت جامعه یا ناشی از اعمال تبعیض به وسیله گروه‌ها یا افراد در درون جامعه است. در میان ریشه‌های بی‌عدالتی، فقر و شکاف فزاینده بین اغنیا و فقرا؛ توزیع غلط منابع در درون جامعه؛ نژادپرستی و سایر اشکال تبعیض؛ قوانین ضعیف یا اجرای ضعیف قوانین؛ و نداشتن حق رای افراد و محروم شدن گروه‌ها از فرآیند سیاسی وجود دارند. می‌توان دو اصل عدالت را پیشنهاد کرد. اصل نخست پذیرش حق برابر و یکسان نسبت به آزادی برای همه آحاد جامعه است. در این تفسیر آزادی بخش جدایی‌‌ناپذیر عدالت است و عدالت بدون آزادی عدالت نیست. این اصل آزادی را برای همه آحاد جامعه تضمین می‌کند. دوم اینکه نابرابری به هیچ وجه پذیرفته شده نیست مگر اینکه محروم‌ترین افراد جامعه از یک حداقل تضمین‌کننده زندگی برخوردار باشند که در آن قادر باشند «عزت نفس» خود را حفظ کنند.