اعتراض مصدق به تبعید غیر قانونی كه بدون پاسخ ماند! (در این روز ۶ سپتامبر)

دكتر محمد مصدق پانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ به تبعید غیر قانونی خود به احمد آباد ساوجبلاغ (نزدیك كرج) اعتراض كرده بود، زیرا كه به چنین تبعیدی محكوم نشده بود. خود وی نوشته است كه در …

دكتر محمد مصدق پانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ به تبعید غیر قانونی خود به احمد آباد ساوجبلاغ (نزدیك كرج) اعتراض كرده بود، زیرا كه به چنین تبعیدی محكوم نشده بود. خود وی نوشته است كه در آستانه اتمام دوه محكومیت (محكومیت خلاف قانون)، او را تحت الحفظ از زندان به احمد آباد بردند و در اینجا به حالت تبعید قرار دادند.

ظاهراً به این اعتراض دكتر محمد مصدق كه حكومت او در اثر كودتای ۲۸ مرداد عمدا و جبرا پایان یافته بود رسیدگی نشد.

دكتر مصدق كه ۳ سال زندان او در لشكر ۲ زرهی در مرداد سال ۱۳۳۵ به پایان می‌رسید، چند روز پیش از اتمام زندان به روستای احمد آباد تبعید شده بود و از این زمان تا پایان عمر در این روستا تحت نظر قرار داشت بدون اینكه به این تبعید محكوم شده باشد كه خود، آن را زندانی غیر قانونی در "قلعه" توصیف كرده است. دشمنی شاه با دكتر مصدق از زمانی شدت یافت که مصدق گفته بود حكومت از آن ملت است، نه شاه؛ و بارها تكرار كرده بود كه انگلستان چون موفق نشد كه از طریق قرارداد وثوق الدوله صاحب اختیار ایران شود؛ رضا شاه را روی كار آورد و بسیاری از خواسته‌های خود از جمله تمدید امتیاز انحصاری نفت را در سال ۱۹۳۳ و كشیدن راه آهن خرمشهر – بندر شاه را كه جنبه اقتصادی نداشت به او تحمیل كرد. هدف از كشیدن این راه آهن تسهیل حمله نظامی احتمالی غرب به شوروی بود كه بعدا بهانه اشغال نظامی ایران قرار گرفت و انگلیسی ها به همان گونه كه رضا شاه را آورده و شاه كرده بودن وی را در شهریور ۱۳۲۰ بركنار كرده و به خارج از ایران تبعید كردند. دكتر مصدق بارها به شاه تاكید كرده بود كه ایران، ایران واقعی نخواهد شد مگر اینكه توسل به غرب، دریافت وام از غرب، و دعوت از آنها برای سرمایه‌گذاری در كشورمان و دادن هرگونه امتیاز به غربی‌ها را كلا به فراموشی یسپاریم كه هیچ بلكه از قاموس واژه‌هایمان هم بیرون كنیم.

زندانی بودن غیر قانونی مصدق در احمد آباد تا تاریخ وفات او در اسفند ۱۳۴۵ ادامه داشت. وی در طول محاكمه و پس از آن خود را همچنان نخست وزیر قانونی ایران می دانست، زیرا هنگام نصب زاهدی از طرف شاه به نخست وزیری، نه تنها مجلس از سوی مردم در رفراندوم منحل شده بود بلكه، قبلاً هم اكثر اعضای آن استعفا كرده بودند و تنها بیست و دو تن از نمایندگان آن دوره از مجلس كناره گیری نكرده بود و به این ترتیب مجلسی وجود نداشت كه ابراز تمایل به نخست وزیری زاهدی كند و در غیاب مجلس نمی‌شد نخست وزیر را بركنار و نخست وزیر تازه منصوب كرد و رفراندوم (رای همه مردم) بالاتر از رای مجلس موسسان است.