بانکداری الکترونیک تنبیه یا تشویق مردم

از زمانی که بانک ها به خدمات جدیدی به نام «خودپرداز» که از مقدمات بانکداری الکترونیک بود, مجهز شدند همواره مردم در انجام امور بانکی با این دستگاه ها با مشکلاتی مواجه بوده اند

از زمانی که بانک‌ها به خدمات جدیدی به نام «خودپرداز» که از مقدمات بانکداری الکترونیک بود، مجهز شدند همواره مردم در انجام امور بانکی با این دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. این مشکلات هر چند طی یکی دو سال گذشته با افزایش تعداد خودپردازها اندکی کاهش یافت اما همچنان مشاهده می‌شود که در برخی روزها مردم برای دریافت مبلغ اندکی از حساب خود باید چندین خیابان و بانک را بگردند تا خودپردازی بیابند و کارشان را راه بیاندازد.

در ادامه الکترونیکی کردن خدمات بانکی بانک مرکزی در حالی که به گفته مسئولان آن در پی کم کردن مشکلات مردم در استفاده از خودپردازها هستند، وظیفه جدیدی را برعهده این دستگاه‌ها گذاشته‌اند و آن پرداخت قبض‌های مختلف از طریق این دستگاه‌هاست.

بانک مرکزی در اولین گام برای مجبور کردن مردم به پرداخت قبوض از این راه جریمه ۲۰۰ تومانی برای پرداخت حضوری را مدنظر قرار داده است! هر چند این امر فعلا برای قبض تلفن همراه است اما بزودی همه قبوض را شامل خواهد شد.

مردم در این زمینه با مشکلات جدیدی مواجه شده‌اند به این ترتیب که فرد برای اینکه بتواند از طریق خودپرداز یک بانک خاص قبض‌هایش را پرداخت کند حتما باید در آن بانک دارای حساب بوده و کارت‌بانک آن را نیز داشته باشد. البته برخی بانک‌ها هم هنوز این سیستم را در خودپردازهای خود پیاده نکرده‌اند و مشتری باید دارای حساب جاری یا قرض‌الحسنه در آن بانک بوده و تنها از طریق تلفن‌بانک اقدام کند.

برخی دیگر از بانک‌ها هم یک گام جلوتر رفته و در حال راه‌اندازی سیستم پرداخت اینترنتی هستند.

به اعتقاد کارشناسان همه این گام‌ها که در راستای الکترونیکی کردن نظام بانکی برداشته می‌شود، قدم‌های مناسبی هستند اما چرا در حالی که همه بانک‌ها زیرساخت‌های لازم را فراهم نیاورده‌اند، بانک مرکزی تصمیم‌های جدید اتخاذ می‌کند و به نوعی مردم را در مشکلات خود سهیم می‌کند؟ چرا در حالی که هر یک از بانک‌ها در زمینه پرداخت غیرحضوری قبض‌ها رفتارهای جداگانه‌ای از خود بروز می‌دهند مردم باید خود را با رفتارهای آنها وفق دهند؟ آیا امکان اینکه همه بانک‌ها از یک سیستم و نظام یکپارچه برای ارائه خدمات استفاده کنند وجود ندارد؟ آیا نمی‌شد پیش از اعمال جریمه برای پرداخت‌های حضوری همه موانع آن برداشته می‌شد؟ آیا از قبل این اطمینان به مردم داده شده است که این نوع پرداخت سالم‌تر، کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر است؟

● وعده برای حل شدن مشکلات شتاب

مهران شریفی در پاسخ به این پرسش‌ها از مشکلات طرح شتاب سخن گفت و خبر داد که «خدمات طرح شتاب در مورد پرداخت قبوض از طریق خودپردازها تا پایان سال جاری برقرار خواهد شد.»

وی اظهار کرد: ما هم می‌پذیریم که اصلی‌ترین مشکل طرح پرداخت قبض از طریق خودپردازها، برقرار نشدن طرح شتاب در این باره است و مردم ناگزیرند برای پرداخت قبض‌های خود فقط به بانکی که کارت آن دارند، مراجعه کنند که این مسئله مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است.

او افزود: از این رو با سرعت هر چه تمام‌تر در حال رایزنی و اعمال فشار بر بانک‌ها هستیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات شتاب را در مورد این مساله نیز ارائه دهیم تا مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی، قبوض خود را در خودپردازهای مختلف بپردازند و با این وجود امیدواریم که کار نهایتا تا پایان سال جاری انجام گیرد.

● مشکل اصلی خودپردازها تمام‌شدن سریع پول‌ است

شریفی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خودپردازها مشکل دارند و ارائه خدمات توسط این دستگاه‌ها با وقفه‌ها و کاستی‌های فراوانی روبه‌روست، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات ارائه شده از سوی بانک‌ها چه توجیهی دارد؟ گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که عمده‌ترین مشکل خودپردازها این است که پول آنها به سرعت تمام می‌شود و به این ترتیب از گردونه ارائه عملیات خارج می‌شوند اما در مورد پرداخت قبوض مختلف که پولی در قالب آن رد و بدل نمی‌شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می‌شود، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

● تغییر تدریجی فرهنگ مردم

وی هدف اصلی بانک مرکزی از وضع چنین ساز و کارهایی را کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه عنوان کرد و گفت: اخذ کارمزد از پرداخت حضوری و سنتی قبوض هم در این راستا صورت می‌گیرد تا مردم به صورت برنامه‌ریزی شده به سمت بانکداری الکترونیکی و استفاده از امکانات آن سوق یابند چرا که گسترش این رویه و فرهنگ هم به نفع جامعه است و هم به سود نظام بانکی کشور.

شریفی اضافه کرد: مردم از این طریق می‌توانند در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز قبوض خود را پرداخت کنند و ملزم نیستند تنها در ساعات اداری این کار را انجام دهند، بانک‌ها هم ضمن فراغت، امکان ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مشتریان را پیدا خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برای این فرهنگ‌سازی به جای سیاست‌های تشویقی، سراغ روش‌های تنبیهی و اخذ کارمزد بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران رفتید؟ تصریح کرد: این تغییر فرهنگ مساله‌ای است که باید به تدریج اتفاق می‌افتاد و در سناریویی که بانک مرکزی تدوین کرده در نهایت به سمت اعمال سیاست‌های تشویقی پیش خواهیم رفت.

● این بار تنبیه بعدا تشویق!

شریفی افزود: بانک‌ها باید به این نتیجه برسند که هر قدر مشتریان خود را به استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی سوق دهند، از هزینه‌های عملیاتی آنها کاسته می‌شود و به نفعشان خواهد بود و زمانی که این واقعیت‌ها به صورت ملموس و عینی برای بانک‌ها محرز و قطعی شد و به صورت خودکار به سمت برقراری مکانیزم‌های تشویقی برای گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی پیش می‌روند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: واقعیت این است که دریافت یک قبض به صورت سنتی و حضوری برای یک شبعه بانک حدود ۴۰۰ تومان هزینه دارد و در حالی که پرداخت الکترونیکی آن تنها ۱۰ الی ۱۲ ریال هزینه خواهد داشت و از این رو بانک‌ها هر قدر در زمینه تشویق مشتریان خود به پرداخت الکترونیکی تلاش و هزینه کنند در نهایت به سود خود آنان خواهد بود.

● ناچار بودیم کار را از نقطه‌ای آغاز کنیم

وی با تایید این نکته که از ابتدا هم پیش‌بینی می‌کردیم، دریافت کارمزد برای پرداخت حضوری قبض‌ها با مخالفت‌هایی مواجه شود، گفت: با این وجود ناچار بودیم کار را از یک نقطه آغاز کنیم و ترجیح دادیم با اجرای چنین سیاست‌هایی، مردم را به سمت استفاده بیشتر خدمات الکترونیکی سوق دهیم و خوشبختانه بازخوردی که داشتیم به مراتب از پیش‌بینی‌های اولیه ما بهتر و مثبت ‌تر بوده و امیدواریم با گذشت زمان بهتر نیز بشود.

● اطلاع‌رسانی ضعیف، واقعیتی که باید پذیرفت

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با پذیرش ضعف‌هایی که اطلاع‌رسانی‌های لازم برای تشویق و راهنمایی مردم در استفاده از امکانات و خدمات بانکداری الکترونیکی، خصوصا پرداخت الکترونیکی قبوض وجود دارد، توضیح داد: با وجود این ضعف‌ها باید انصاف بدهیم که بانک‌ها ارائه این خدمات را از مدت‌ها پیش آغاز کرده بودند و کارکنان بانک‌ها نسبت به این خدمات توجیه هستند، بنابراین این بخشنامه یک شبه اتفاق نیفتاده است و زمینه‌های قبلی دارد.

به گفته وی با این وجود بانک‌ها باید تلاش بیشتری برای توجیه و آشنایی مشتریان خود با این گونه خدمات داشته باشند.

شریفی در تشریح بیشتر ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه توضیح داد: حقوق بسیاری از کارمندان در حال حاضر به حساب آنان واریز می‌شود که روش بسیار خوبی برای کاهش جا به جایی پول نقد است ولی متاسفانه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و ضعف فرهنگی، خیلی از افراد حقوق خود را از خودپردازها می‌گیرند و به صورت نقد خرج می‌کنند، در حالی که می‌توانند با استفاده از پایانه‌های خرید فروشگاهی هزینه، نیازهای خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند و یکی از مواردی که از این پس می‌توان در مورد آن به صورت الکترونیکی اقدام کنند، همین پرداخت قبوض است، یعنی کارمندان می‌توانند بدون اینکه تمام حقوق خود را از حساب خارج کنند، قبض‌های خود را پرداخت کنند از این رو نیازی به واریز پول به حساب نیست، فقط کافی است کارمندان مقداری از حقوق خودشان را برای پرداخت قبوض در حسابشان باقی بگذارند.

● بانک‌ها بابت خرابی خودپردازها جریمه می‌شوند

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خودپردازها اظهار کرد: از سال ۸۵ هر ۱۵ روز یک‌بار عملکرد بانک‌ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش‌های خودپردازها مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک‌ها ارسال می‌شود و از نیمه مهرماه سال جاری نیز مقرر شد به ازای تعداد تراکنش‌های ناموفق خودپردازها از آنها جریمه دریافت شود.

وی تصریح کرد: مدیران عامل بانک‌ها معمولا این گزارش‌ها را جدی نمی‌گیرند ولی از این به بعد با جدی‌تر شدن بحث دریافت جریمه بابت تراکنش‌های ناموفق، باید توجه بیشتری به این مسئله مبذول شود.

شریفی همچنین افزود: بانک‌ها تاکنون درباره قرار دادن ایران چک‌های جدید در خودپردازها حرکت خاصی انجام نداده‌اند چرا که در مورد تنظیم ترکیب پرداخت‌های خودپردازهای خود دچار مشکل هستند ولی سعی و اصرار ما بر این است که خصوصا در ماه‌های پایانی سال ترتیبی اتخاذ کنیم که با قرار گرفتن ایران چک‌ها در خودپردازها، مشکلات مرسوم شب عید کاهش یابد.