بررسی سیاست های اقتصادی آمریكا در خاورمیانه

اولویت آمریكا در سیاست های منطقه ای خود علاوه بر تداوم حمایت های سیاسی و دیپلماتیك از تل آویو, مشروعیت بخشی و تلاش برای عادی نشان دادن اسرائیل با محیط پیرامونی اش است واشنگتن در مذاكرات برای پیوستن كشورهای عربی خلیج فارس به سازمان تجارت جهانی یكی از شروط عضویت آنها را آمادگی برای برقراری روابط تجاری و بازرگانی با اسرائیل عنوان كرده بود

ایالات متحده آمریكا به موازات شعارها و تلاش‌های چند ساله اخیر خود مبنی بر گسترش آزادی‌های مدنی و لزوم انجام اصلاحات سیاسی و تقویت روند دموكراسی سازی در خاورمیانه، حركتی آرام و البته مداوم در جهت تقویت پیوندهای اقتصادی خود با كشورهای منطقه دنبال می‌نماید. انعقاد پیمان‌های دو جانبه‌ تجاری و بازرگانی و مذاكرات در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترك و افزایش مبادلات اقتصادی در نهایت منجر به انعقاد ۵ موافقتنامه تجارت آزاد (FTAs) با برخی از دولت‌های منطقه در شمال آفریقا و خلیج فارس گردیده است. این مقاله با نگاهی گذرا به توافقات حاصله، اهداف اقتصادی آمریكا در خاورمیانه و نیز تبعات و پیامدهای سیاسی و اقتصادی تقویت و گسترش روابط تجاری و بازرگانی ایالات متحده را با كشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را بررسی می‌نماید.

اگر چه منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپولیتیك و ژئواستراتژیك خاص خود همواره در طول تاریخ مورد توجه و نگاه قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است، اما در طول نزدیك به یك قرن و در پی اكتشاف منابع انرژی، این منطقه اهمیتی صد چندان یافته است و امروزه می‌توان گفت نبض اقتصاد جهان در آن می‌زند. هجوم شركت‌ها و كارتل‌های بزرگ نفتی به منظور اكتشاف و استخراج سالیانه میلیون‌ها بشكه نفت و میلیاردها متر مكعب گاز بیش از آنكه مزایای اقتصادی برای كشورهای – منطقه در پی داشته باشد، منافع سرشار مالی برای شركت‌های حاضر در منطقه داشته است. ایالات متحده طی چند دهه اخیر به طرق مختلف سعی در تسلط بر حیات اقتصادی منطقه داشته است و علی‌رغم وجود مناقشات منطقه‌ای در خاورمیانه در طی ۶ دهه اخیر و سمت‌گیری و پشتیبانی كامل از سیاست‌های اسرائیل توانسته است مناسبات اقتصادی خود را همچنان در بالاترین سطح با كشورهایی چون عربستان، امارات و مصر و دیگر كشورهای حوزه خلیج فارس حفظ نماید (پیش‌بینی می‌شود عربستان با ۷/۱۰ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۲/۱۰ میلیارد دلار و مصر با حدود ۵ میلیارد دلار واردات از آمریكا به ترتیب به بزرگترین طرف‌های تجاری آمریكا در منطقه در سال ۲۰۰۶ تبدیل شوند). آمریكا با وجود روابط پر نوسان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی با كشورهای منطقه تلاش می‌نماید كه در حركتی آرام و مداوم پیوندهای دو جانبه اقتصادی را با كشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تحكیم بخشد.

●امضای توافقات تجارت آزاد (Free Trade Agrements)

در ماه مه سال ۲۰۰۳ جرج بوش در سخنان خود در كنگره پیشنهاد خود مبنی بر تشكیل مناطق آزاد بین آمریكا و كشورهای خاورمیانه (Middle East Free Tread Area) را تا سال ۲۰۱۳ مطرح نمود و تحقق آن را گامی مهم در روند دموكراسی در خاورمیانه برشمرد. واشنگتن تاكنون با اسرائیل، اردن، مراكش، بحرین و عمان توافقنامه تجارت آزاد امضا نموده است و قرار است در سال جاری میلادی این توافقنامه با امارات متحده عربی نیز امضا گردد. مذاكرات برای حصول این توافق با كشورهای دیگر چون الجزایر، كویت و قطر نیز در حال انجام است. نكته قابل ذكر، استفاده سیاسی و سمبلیك واشنگتن در امضای چنین توافقاتی است. مدتی پیش آمریكا مذاكرات در این مورد را با مصر به دلیل تصمیم دولت مبارك به زندانی كردن ایمن نور یكی از رهبران مخالف دولت متوقف ساخت و برای تغییر تصمیم مصر از ابزاری اقتصادی استفاده نمود.

پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت بوش دموكراسی‌سازی و اصلاحات سیاسی در كشورهایی را كه به زعم آمریكا مستعد پرورش تروریست می‌باشند، سرلوحه كار خود قرار داد و با طرح خاورمیانه بزرگ درصدد تقویت روندهای سیاسی و حمایت از روندهای انتخاباتی برآمد. با نگاهی به تحولات سیاسی یك سال اخیر در منطقه و بررسی نتایج انتخابات در عربستان، مصر، عراق و فلسطین كه همراه با موفقیت گروه‌ها و احزابی بود كه همسویی و قرابت سیاسی با سیاست‌های منطقه‌ای آمریكا نداشتند، این نكته برای ایالات متحده روشن شده است كه خواست مردم منطقه لزوماً با خواست‌ها و تمایلات واشنگتن یكسان نمی‌باشد. از این رو، واشنگتن از ابزارهای دیگر (نه صرفاً سیاسی) برای نزدیكی و تعمیق روابط خود با دولت‌های منطقه استفاده می‌كند كه در دراز مدت می‌تواند به پرورش طبقه متوسط شهری و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان بینجامد.

آمریكا طی سال‌های اخیر با مساعدت به كشورهای منطقه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی علاوه برتعقیب اهداف سیاسی می‌كوشد تا از این طریق استانداردها، شرایط و قوانین نابسامان اقتصادی این كشورها را در زمینه‌های تجارت، بازرگانی، قوانین مربوط به كار، بالا بودن تعرفه‌ها و ... سامان بخشد. تا پیش از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، آمریكا پیمان‌هایی را در مورد سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) و نیز توافقات پایه‌ای سرمایه‌گذاری و تجارت (TIFAs) با كشورهای طرف پیمان امضا می‌نماید. توافقات تجارت آزاد كاهش و بعضاً حذف تعرفه‌های گمركی برای كالاهای كشورهای طرف قرارداد و تسهیلات دیگر بازرگانی و سرمایه‌گذاری برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

آمریكا اولین موافقتنامه تجارت آزاد در این منطقه را در سال ۱۹۸۵ با اسرائیل امضا نمود. در سال ۲۰۰۰ این پیمان بین اردن و آمریكا امضا گردید كه اولین پیمان تجارت آزاد و آمریكا با یك دولت عربی بود كه جهش صادرات اردن از ۳۱ میلیون دلار در ۱۹۹۹ به ۶۷۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ را به دنبال داشت. موافقتنامه تجارت آزاد در اوت ۲۰۰۴ مراكش و در سپتامبر ۲۰۰۴ با بحرین (اولین كشور حوزه خلیج فارس) امضا گردید. این توافقات معافیت‌های مالیاتی و كاهش تعرفه‌‌های گمركی از ۸۰% به بالا برای طرفین به همراه دارد. در ژانویه سال جاری میلادی نیز موافقتنامه تجارت آزاد با عمان به امضا رسید. تولید ناخالص داخلی عمان در سال ۲۰۰۴ رشدی معادل ۴/۱۴% داشته و تخمین زده می‌شود این رشد به ۱۹% در سال ۲۰۰۶ برسد.

آمریكا تلاش می‌كند در حاشیه امضای این موافقتنامه‌های تجاری، كشورهای امضا كننده را به اصلاح قوانین كاری و هماهنگی با استانداردهای اقتصاد جهان تشویق و ترغیب نماید. طبق آمارهای موجود، مسائل و مشكلات ساختاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچون افزایش جمعیت (برآورده می‌شود جمعیت منطقه از ۴۱۵ میلیون نفر در حال حاضر به ۸۲۳ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ برسد)[۱] و رشد جمعیت جوان جویای كار (از ۳۶ میلیون نفر در حال حاضر به ۵۶ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰) به دغدغه‌ای برای دولت‌های منطقه تبدیل گردیده است تا با همگرایی و اتصال بیشتر با اقتصاد جهانی از طریق پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توسعه و تقویت روابط اقتصادی با آمریكا و دیگر قطب‌های صنعتی دنیا بر مشكلات خود فائق آیند. در حال حاضر، اقتصاد كشورهای عربی سالانه به طور متوسط رشدی كمتر از ۵/% دارد.

ابتكار تشكیل منطقه تجارت آزاد خاورمیانه (MEFTA) توسط دولت بوش كه آن را می‌توان نوع دیگری از توافق تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) بین آمریكا، مكزیك و كانادا دانست و دولت آمریكا مصمم است تا سال ۲۰۱۳ توافقات دو جانبه با كشورهای منطقه را تكمیل نماید، گام بلند اقتصادی آمریكا در خاورمیانه محسوب می‌شود كه می‌تواند دیگر بلوك‌های اقتصادی جهان همچون اتحاد اروپا، چین و ژاپن را به شركای بعدی كشورهای منطقه تبدیل نماید. كشورهای منطقه به خصوص كشورهای عربی حوزه خلیج فارس كه هر كدام به دلایلی دارای دغدغه‌ها و نگرانی‌های امنیتی هستند، تأمین امنیت خود را در روابط با ایالات متحده جستجو می‌كنند. این توافقات تجاری می‌تواند علاوه بر اصلاحات اقتصادی در كشورهای مزبور و تحرك‌بخشی به تجارت و سرمایه‌گذاری كه همراه با تقویت بخش خصوصی و افزایش صادرات و البته باز شدن بیشتر بازارهای آنها بر روی محصولات و كالای آمریكایی می‌باشد، همسویی و قرابت سیاسی این كشورها را باسیاست‌های منطقه‌ای آمریكا به دنبال داشته باشد.

اولویت آمریكا در سیاست‌های منطقه‌ای خود علاوه بر تداوم حمایت‌های سیاسی، مالی و دیپلماتیك از تل آویو، مشروعیت بخشی و تلاشی برای عادی نشان دادن اسرائیل در تعامل با محیط پیرامونی‌اش است. واشنگتن در مذاكرات برای پیوستن عربستان و دیگر كشورهای عربی خلیج فارس به سازمان تجارت جهانی یكی از شروط عضویت آنها را آمادگی برای برقراری روابط تجاری و بازرگانی با اسرائیل عنوان كرده بود. امضای توافقات آزاد تجاری آمریكا با دیگر كشورهای منطقه منتقدین خاص خود را دارد و تحلیل‌گران اقتصادی سرعت امضای پیمان‌های تجاری بین آمریكا و كشورهای منطقه را ابزاری در دستان تنها ابرقدرت جهان می‌دانند كه سعی در دیكته كردن سیاست‌های خود بر تمام جهان دارد. برآورد می‌شود كه صادرات آمریكا به كشورهای عربی در سال ۲۰۰۶ به ۳۸ میلیارد دلار برسد كه نسبت به سال‌های گذشته نشانگر جهش قابل ملاحظه‌ای است (این رقم در سال ۲۰۰۵ به ۲۶ میلیارد دلار رسیده بود). با توجه به افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر، توان مالی دولت‌های عرب برای واردات و توان بخش‌های دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۴ مجموع صادرات ۶ كشور امارات متحده عربی ، قطر، كویت، عمان و اردن به آمریكا ۶/۶ میلیارد دلار و مجموع واردات این كشورها از آمریكا ۲/۷ میلیارد دلار بوده است. ناظران اقتصادی بر این باورند كه با وجود امضای توافقات تجاری بین آمریكا و كشورهای منطقه، این كشورها از انعقاد پیمان‌های اقتصادی و رفع موانع برای افزایش مبادلات تجاری بین خود ناتوان هستند. اعضای شورای همكاری خلیج فارس و كشورهای اتحادیه عرب سال‌هاست برای رفع موانع تجاری و كاهش تعرفه‌های گمركی در حال بحث و رایزنی هستند اما موفقیتی در این زمینه حاصل نگردیده است.

* بیشتر منابع این مقاله از سایت اقتصادی www.bilaterals.org و سایت نمایندگی تجاری آمریكا ustr.org‌ اخذ گردیده است.

۱- جمعیت ۲۲ كشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۵ (اعداد به میلیون می‌باشد).

الجزایر ۷/۳۱، مصر ۵/۶۹، ایران ۱/۶۶، عراق ۳/۲۳، اردن ۱/۵، كویت ۲، لبنان ۶/۳، لیبی ۲/۵، مراكش ۳۱، عمان ۶/۲، فلسطین ۲/۳،

عربستان ۷/۲۲، سودان ۳۶، سوریه ۷/۱۶، تونس ۷/۹، تركیه ۴/۶۶، امارات ۴/۲، یمن ۱۸، اسرائیل ۴/۶، بحرین ۶۴۵/۰، قطر ۷۶۹/۰ .

منبع:www.csr.ir