نخبه گرایی دولت نهم

بدیهی است دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای سیاستگذاری های دولت باید به اصول و مبانی اسلامی مراجعه کنند یکی از مهمترین دستورالعمل های سیاسی و اداری در اسلام نامه امام علی ع به مالک اشتر است

اگر اندک تاملی بر سیره سیاسی افراطیون جبهه اصلاحات شود، این نتیجه حاصل می‌شود که قدر مشترک عملکرد سیاسی‌شان هنگام مواجهه با رقبا، کمابیش توسل به غوغاسالاری، مغالطه‌کاری و ابهام‌گویی است.

اما نکته جالب توجه و تعجب در کشور ما این است که بعد از انتخابات، گروه‌ها و احزابی که مورد اقبال ملت واقع نشده‌اند، دچار نوعی فراموشی تاریخی نیز می‌شوند و نسبت به عملکرد و سوابقشان دچار تغافل می‌شوند. یکی از اتهاماتی که از جانب افراطیون اصلاحات نسبت به دولت نهم نسبت داده می‌شود مسئله نخبه‌گرایی (elitism) است. افراطیون جبهه اصطلاحات، شخص رئیس‌جمهور و دولت را متهم می‌کنند که نخبگان را به حاشیه رانده‌اند و از نظرات کارشناسی آنان بهره نمی‌گیرند. (۱)

واژه نخبه‌گرایی (elitism) را در دانشنامه سیاسی چنین تعریف کرده‌اند: “باور به اینکه در هر جامعه یا گروه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جز آن، کس یا کسانی، به سبب توانمندی‌های شخصیتشان، برتر از دیگران هستند و حق آنهاست که از امتیازهای پیشوایی و رهبری برخوردار باشند.” (۲)

نکته متبادر به ذهن، این است که چگونه و با چه ملا‌ک‌هایی می‌توان عملکرد یک دولت یا نهاد سیاسی را منطق بر “نخبه‌گرایی” یا متضاد با آن ارزیابی کرد؟

هر جامعه‌ای از گروه‌ها و طبقات متعددی تشکیل شده است که منافع متضاد و متفاوتی دارند. از مهمترین وظایف هر دولتی، مدیریت این منافع و جهت‌دهی به سمت منافع و مصالح ملی است. به علاوه، روشن است که هر جامعه‌ای از دو گروه عمده تشکیل شده است:

۱) نخبگان و خواص

۲) عوام و توده‌های مردم

حال با توجه به این نکته، پرسشی به ذهن می‌رسد که پاسخ بدان اساسی و راهگشا خواهد بود: دولت در مدیریت توزیع منافع، میان خواص و عوام، باید کدام یک را اولویت دهد؟ یا به عبارتی، خواسته‌های خواص و نخبگان ارجحیت دارند و یا منافع و رضایت توده‌های مردم؟ خشنودی خواص مهمتر است یا رضایت توده‌های مردم؟

بدیهی است دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای سیاستگذاری‌های دولت باید به اصول و مبانی اسلامی مراجعه کنند. یکی از مهمترین دستورالعمل‌های سیاسی و اداری در اسلام‌نامه امام علی (ع) به مالک اشتر است. (۳)

امام علی (ع) در بخشی از نامه مزبور، در مورد رابطه دولت با عوام و خواص می‌فرمایند: “ولیکن احب‌الامور الیک اوسطها فی‌الحق و اعمها فی‌العدل و اجمعها لرضی الرعیه فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه و لیس احد من الرعیه اثقل علی الوالی موونه فی الرخاء و اقل معونه له فی البلاء و اکره للانصاف و اسال بالالحاف و اقل شکرا عندالاعطاء و ابطا عذرا عندالمنع و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصه وانما عمادالدین و جماع المسلمین و العده للاعداء العامه من الامه فلیکن صغوک لهم و میلک معهم.”

ترجمه مرحوم استاد محمد دشتی: “دوست داشتنی‌ترین امور در نزد تو آنی باشد که در حق میانه‌تر و در عدل فراگیرتر و در جلب رضایت مردم، گسترد‌ه‌تر است که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می‌برد و اما خشم خواص را، خشنودی مردم بی‌اثر می‌سازد. خواص جامعه، همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می‌کنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، در اجرای عدالت و انصاف از همه ناراضی‌تر، در خواسته‌هایشان پافشارتر و در عطا و بخشش‌ها کم‌سپاس‌تر و به هنگام منع خواسته‌ها دیر عذرتر [دیرتر عذر می‌پذیرند] و در برابر مشکلات، کم‌استقامت‌تر می‌باشند، در صورتی که عموم مردم ستون‌های استوار دین، اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی می‌باشند. پس به عوام مردم گرایش داشته باش و اشتیاق تو با آنان باشد”.

بنابراین، در عین اینکه دولتمردان باید از تجارب، دانش و قابلیت‌های خواص بهره بجویند، نباید آنچنان خود را گرفتار خواسته‌ها و آرای آنان نمایند که عامه مردم متضرر شوند. جناب دکتر احمدی‌نژاد از ابتدا در نظر داشت از نخبگان و خواصی در دولت بهره بگیرد که در دایره مدیریتی سابق، کمتر بدانان توجه شده بود. آیا نباید مدیران فعلی را با رجوع به عملکرد آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و صرفا باید آنان را به جهت عدم سابقه در دولت‌های پیشین، کنار زد و از عدم نخبه‌گرایی نالید؟

به نظر می‌رسد که اگر آقای احمدی‌نژاد، وزرا و مدیران خود را از مجموعه مسئولین قبلی و افراد مشهور آنان انتخاب می‌کرد، هیچ‌گاه این مباحث مطرح نمی‌شد و ادعا نمی‌کردند که در حال حاضر، گردش نخبگان در کشور صورت نمی‌گیرد. از سویی ادعا می‌شود باید دموکراسی برقرار شود و فیلترها برداشته شود تا صحنه سیاست به روی همگان گشوده شود، ولی اکنون که در دولت نهم این اتفاق افتاده است، تبلیغات سوء علیه دولت می‌شود.

بنابراین در کل به نظر می‌رسد الصاق برچسب عدم نخبه‌گرایی به دولت نهم، از سوی اصطلاح‌طلبان، برچسبی ناروا، خلاف واقع و صرفا مبتنی بر مقاصد سیاسی است. اگر عرفا و مسامحتا دانشگاه و تحصیلات کلاسیک داشتن، شاخص گروه نخبه باشد، آیا اعضای دولت‌های گذشته، به اندازه این دولت از تحصیلات دانشگاهی بهره‌ برده بودند؟

مضافا اینکه عملکرد اصلاحاتیان خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. چنانچه در مجلس ششم “میثم سعیدی با مدرک شیمی، علی تاجرنیا با مدرک دندانپزشکی و محمدرضا خاتمی با مدرک پزشکی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم عضو شدند، در حالی که این سه نفر، هیچ سابقه‌ای در امور امنیتی و یا سیاست خارجی نداشتند.” (۴) یا اینکه در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان در شورای شهر اول تصمیماتی اتخاذ شد که هیچ اثری از نخبه‌گرایی در آن مشاهده نمی‌شد. به عنوان مثال، در قانون است که شهردار تهران باید حداقل فوق‌لیسانس باشد، در حالی که شهردار منتخب آن شورا، فوق دیپلم نساجی بود. (۵)

پی‌نوشت‌ها:

۱- اعتماد ملی، سه‌شنبه ۲۴/۱۱/۸۵، شماره ۳۰۰، ص ۲

۲- داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۱۹۷

۳- نامه ۵۳

۴- کیهان، شنبه ۳۰/۲/۸۵، شماره ۱۸۵۲۱، ص ۸

۵- جام جم، پنج‌شنبه ۷/۱۰/۸۵، شماره ۱۹۰۱، ص ۱۰

محمد مقصود علی