دستمزد هنرمندان و ورزشکاران

توصیه های اقتصاد بازار به سیاست های دولتی ورزش و هنر

● دستمزد یک هنرمند یا یک ورزشکار چقدر است؟

اگر به این سوال، واژه‌های عادلانه، مکفی، کف دستمزد یا سقف قرارداد را اضافه کنیم به مساله‌ای پیچیده تبدیل خواهد شد که یافتن جواب آن تقریبا غیرممکن می‌شود.

در اقتصاد عمدتا دولتی و دولت محور ایران، تعیین دستمزد نیروی کار با پسوند تعدادی از واژه‌های فوق الذکر از جمله تصمیمات و اقدامات بحث‌برانگیز سالانه دولت است که اغلب ناخشنودی همزمان کارگر و کارفرما را به دنبال داشته است؛ چندی است که تعیین دستمزد هنرمندان و ورزشکاران نیز در حال ورود به زیر چتر تصمیمات دولت است امّا این بار نه برای تعیین کف دستمزد بلکه برای ایجاد سقف دستمزد یا قرارداد. کش و قوس و چانه‌زنی برای تعیین سطح دستمزد یا مبلغ قرارداد هنرمندان و ورزشکاران در ایران تازگی ندارد؛ ولی طی سال‌های اخیر و با جهت‌گیری به سمت حرفه‌ای شدن هنرمندان و ورزشکاران بروز و ظهور بیشتری نسبت به سال‌های قبل یافته و فشار‌ها جهت افزایش شیب قیمت خدمات آنها از جمله پرداخت به ستارگان ورزشی و هنرمندان سر‌شناس در استخدام یا طرف قرارداد دولت بیشتر شده است. مدیران دولتی که دغدغه زیادی بابت سود و زیان بنگاه تحت مدیریت خود ندارند، تمایل ندارند در برابر این فشار‌ها از خود مقاومت چندانی نشان دهند و سقفی برای این قرارداد‌ها رعایت کنند؛ اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که این دستمزد‌ها از محل منابع عمومی در اختیار دولت یا شرکت‌های در مالکیت دولت پرداخت می‌شود و در صورت فاصله گرفتن آن با میانگین دستمزد عمومی در کشور، حساسیت و توجه عامه مردم بر آنها متمرکز می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد. به دلایل عدیده و گاه غیرمنطقی، اغلب سطح تقاضا برای خدمات نخبگان هنری و ورزشی، مبلغ قرارداد و مقدار پرداخت واقعی به آنها به طور شفاف اعلام نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان یک مقایسه از دستمزد یا درآمد این گروه از افراد با میانگین «دستمزد یا درآمد» در کشور انجام داد. البته حدود عدد و رقم این دستمزد‌ و درآمدها را می‌توان از دستمزد و درآمد سایه‌ای این افراد از جمله مبالغ و هدایای قابل قبول برای حضور چند ساعتی هنرمندان، گویندگان سر‌شناس و ستاره‌های هنری و ورزشی در مراسم، مجالس و فعالیت‌های فوق برنامه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی که خارج از محدوده فعالیت رسمی آنها، طلب و دریافت می‌کنند، همچنین سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی جنبی که در آنها مشارکت می‌کنند یا سطح مصرف، نوع مخارج و هزینه زندگی سالانه آنها تخمین زد. این برآورد‌ها با اضافه شدن اطلاعات قرار گرفته بر روی اینترنت، اطلاعات شفاهی و سایر یافته‌ها در این حوزه، نشان از تفاوت قابل ملاحظه ارقام دستمزد و درآمد این افراد با میانگین دستمزد و درآمد جامعه مزدبگیر در استخدام دولت دارد. بزرگی ضریب این تفاوت سبب شده تا مباحث و سوالاتی پیرامون آن در جامعه مطرح و در پی آن تصمیماتی از طرف نهادهای دولتی جهت محدود کردن دستمزد این گروه از آحاد جامعه در دامنه دستمزد سایر مزدبگیران و رصد بخش نظارتی منابع عمومی بر آن مطرح شود و در مواردی از جمله در حوزه ورزش فوتبال، اعداد و ارقامی به عنوان سقف قرارداد تعیین گردد؛ اما شواهد نشان از آن دارد که تصمیمات اتخاذ شده و دلایل مبنا و پایه آن برای بازیگران این حوزه مقبول واقع نشده و مجموعه رخدادهای پس از آن به طرح مساله‌ای که در ابتدای نوشتار آمد، منتهی گردد یعنی «دستمزد یک هنرمند یا یک ورزشکار چقدر است؟» این سوال، خود سوالات دیگری را به دنبال دارد از جمله موارد زیر که ابتدا لازم است به آنها جواب داد.

- قیمت تولیدات و دستمزد هنرمندان و ورزشکاران چگونه تعیین می‌شود ؟

- آیا «سازوکاری» برای تعیین دستمزد و مبلغ قرارداد برای ورزشکاران و هنرمندان در استخدام دولت قابل طراحی است؟

- تبعات تعیین سقف قرارداد و دستمزد هنرمندان و ورزشکاران چیست؟

- راهکار موثر و کارآمد دولت برای کنترل دستمزد و درآمد ستارگان هنری و ورزشی کدام است؟

در اولین گام تفکر و تحقیق جهت یافتن جواب برای سوالات فوق‌الذکر توجه به این نکته ضروری است: به دلیل آنکه کارکرد و اثر فعالیت هنرمندان و ورزشکاران بر حوزه وسیعی از مسائل اجتماعی اثرگذار است و خود از آنها متاثر می‌شود، اظهار‌نظر جامع در مورد آن نیز نیاز به نگاه چندوجهی از منظر علوم مختلف اجتماعی دارد. اما سوالات مطرح شده یک وجه مشخصه اقتصادی (قیمت- دستمزد) دارند و مرتبط با حوزه علم اقتصاد هستند. در این نوشتار تلاش شده بر پایه تئوری‌های علم اقتصاد و ساده‌سازی مسائل، جواب‌های مقدماتی به وجه اقتصادی سوالات مطرح شده برای مخاطب عام این سوالات ارائه شود. به همین منظور، ابتدا به دلایل بروز و ظهور این مساله پرداخته شده سپس جهت یافتن جواب سوالات از مکانیزم تعیین دستمزد و قیمت محصول یا تولیدات یک بنگاه در نظام اقتصاد بازار بهره گرفته شده است. نظام اقتصادی که مبتنی بر به رسمیت شناختن مالکیت بر تولیدات صورت گرفته هر بنگاه برای مالک آن از جمله در حوزه فعالیت هنرمندان و ورزشکاران است. به سبب آنکه نحوه فعالیت اغلب هنرمندان و ورزشکاران و عرضه تولیداتشان به متقاضیان در حوزه اقتصاد، مشابهت بیشتری به فعالیت یک بنگاه تولیدی دارد تا یک نیروی کار در استخدام بنگاه‌ها، ابتدا نگاهی گذرا به مکانیزم تعیین قیمت واحد تولید یک بنگاه در سطح خرد و سپس تشخیص ارزش کل تولیدات آن بنگاه در سطح کلان در «تولید ناخالص ملی» شده و سپس این راهکار به فعالیت هنرمندان و ورزشکاران در بخش خدمات تسری داده شده است. البته با این پیش‌فرض که در صورت برآورد و تعیین قیمت کل یا ارزش پولی تولیدات یک هنرمند یا ورزشکار، از مشکل‌ترین مرحله فرآیند حل مساله فوق‌الذکر عبور کرده و وارد مرحله ساده‌تر یعنی چانه‌زنی و توافق جهت تعیین سهم ورزشکار یا هنرمند در استخدام دولت از کل ارزش پولی تولیدات آنها تحت عنوان درآمد، سقف قرارداد یا پرداخت دستمزد ماهانه به آنها ‌شویم.

● دلایل پیدایش مساله از نگاه علم اقتصاد

در حوزه حسابداری ملی اقتصاد کلان، تولید ناخالص ملی قابل تفکیک به سه بخش کلی کشاورزی، صنعت و خدمات می‌باشد. پس از تکامل انقلاب صنعتی در جهان، همزمان با رشد تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی از سهم آنها در تولید ناخالص ملی کاسته و بر سهم بخش خدمات افزوده شده است. شیب این تغییرات در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی بیشتر از سایر کشور‌ها بوده است. در چند دهه اخیر جایگاه، اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال و تولید ناخالص ملی اغلب کشور‌ها با جذب سرریز دائم نیروی کار از دو بخش صنعت و کشاورزی عمدتا ناشی از گسترش اتوماسیون و مکانیزاسیون در فرآیند تولید این دو بخش، رو به گسترش بوده است. برای مثال سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی کشور آلمان در سال‌های اخیر از مرز هفتاد درصد عبور کرده است که نشان از اهمیت روزافزون بخش خدمات در اقتصاد بازارمحور این کشور توسعه‌یافته صنعتی دارد.

تئوری‌ها و مقایسه تجربه‌های عملی اقتصاد کشور‌های مختلف در قرن گذشته و حال، گواه آن نیست که ناکارآمدی اقتصادهای دولتی و دولت‌محور جهت ایجاد رشد و توسعه در بخش خدمات از دو بخش دیگر تولید ناخالص ملی، محسوس‌تر و چشمگیر‌تر است. از جمله مسائل و مشکلات پیچیده و بحث‌برانگیز در این طیف از اقتصادها، مقوله دستمزد و درآمد فعالان در بخش خدمات از جمله هنرمندان و ورزشکاران سرشناس می‌باشد. راهکارهای طراحی شده به این منظور همواره گره کور نظام‌های اقتصادی مبتنی بر تصمیمات و برنامه‌های دولت و سبب سردرگمی متقاضیان، تولیدکنندگان، کار‌شناسان و مدیران و یکی از عوامل و موانع اساسی در فرآیند توسعه و گسترش بهینه بخش خدمات و به تبع آن، درآمد ملی در این گروه از اقتصاد‌ها بوده و هست.

کلیدی‌ترین مشکل در تعیین سطح دستمزد و حجم درآمد هنرمندان و ورزشکاران سر‌شناس در اقتصادهای دولتی و دولت‌محور، فقدان یک مکانیزم کارآمد، مقیاس و معیار روشن جهت تعیین قیمت واحد تولیدات این افراد است که از یک طرف، درجه‌ای از مقبولیت عمومی لازم را کسب کند و از طرف دیگر، مانعی در مسیر جذب افراد مستعد و خلاق در این شاخه از فعالیت‌ها ایجاد نکند و همچنین مشکل و گرهی در مسیر رشد بخش خدمات در اقتصاد ملی نباشد. به همین دلیل تعیین دستمزد، مقدار پرداخت یا سطح درآمد هنرمندان و ورزشکاران به خصوص ستارگان هنری و ورزشی طرف قرارداد با دولت همواره بحث‌برانگیز و مناقشه‌آفرین بوده و سوالات مشکل و گاهی بی‌جوابی را به دنبال داشته که در نهایت تبعات منفی بر کارکرد اقتصاد ملی دارد.

● دستمزد و قیمت

محدودیت منابع تولید در هر جامعه، محدودیت تولیدات منتخب از بین کل تولیدات ممکن را به دنبال دارد. این محدودیت منابع تولید و نیازهای نامحدود انسان‌ها، سبب ایجاد دستمزد برای نیروی کار و قیمت برای تولیدات می‌شود. چگونگی تعیین دستمزد و قیمت به نظام اقتصادی هر کشور بستگی دارد. تولیدات توسط بنگاه‌ها در دو حالت فیزیکال که کالا و تولیدات غیرفیزیکال که خدمات نامیده می‌شوند، صورت می‌گیرد. مکانیسم و عامل تعیین نوع، مقدار و ترکیب کالا و خدمات از کل تولیدات ممکن در هر جامعه، نظام اقتصادی آن جامعه که طیفی گسترده را در بر می‌گیرد، مشخص می‌کند. در یک سوی این طیف، نظام اقتصاد دولتی (برنامه) و در دیگر سوی آن نظام اقتصاد بازار قرار دارد و در بین دو سر طیف، اختلاطی از آنها با درجات متفاوت از نقش و محوریت هر کدام.

سازوکار تعیین قیمت و دستمزد و همچنین دینامیسم و کارکرد نظام‌های دو سر این طیف در تولید و توزیع کالا و خدمات در شرایط یکسان منابع تولید، کاملا متفاوت است. اگرچه هیچ کدام از نظام‌های دو سر این طیف وجود خارجی ندارند؛ ولی با تبیین و شناخت کارکرد هر یک از آنها، می‌توان پیش‌بینی کم‌خطایی از کارکرد درجات متفاوت از اختلاط آنها که در حال حاضر وجود دارند و عامل اداره اقتصاد کشورها هستند، ارائه داد.

در نظام اقتصاد دولتی، همه منابع تولید، ملی است و به نمایندگی از مردم در اختیار دولت قرار دارد. دولت پس از برآورد نیاز‌ها بر اساس برنامه در چارچوب محدودیت‌ها، اقدام به تخصیص منابع برای مقدار و نوع تولید کالاهای منتخب می‌کند. در این نظام اقتصادی، نیروی کار در استخدام دولت است و بر اساس راهکارهای طراحی شده در برنامه اقتصادی دولت، به کار گرفته می‌شود و دستمزد دریافت می‌کند که مقدار آن بر اساس «سختی کار» تعیین می‌شود. در این نظام اقتصادی، قیمت کالا‌ها و خدمات بر اساس «حجم کار فشرده شده» در واحد تولید هر کالا یا خدمت تعیین می‌شود. به بیان دیگر، قیمت واحد یک کالا یا خدمت تابعی از دستمزد نیروی کاری (نفر- ساعت) است که صرف تولید واحد آن کالا یا خدمت شده است. این مکانیزم قیمت‌گذاری بر تولیدات و تعیین دستمزد در بخش خدمات به خصوص «هنر» و «ورزش» کارآیی لازم را ندارد و به همین دلیل در کشورهای دارای تجربه اقتصاد دولتی از جمله شوروی سابق عملا کنار گذاشته شده بود. مهم‌ترین مشکل این نظام اقتصادی در حوزه تولید، دپارتمانیسم است که پایین بودن انگیزه و به دنبال آن، کاهش بهره‌وری عوامل تولید و همچنین افت خلاقیت و نوآوری در فرآیند تولید از نتایج قابل انتظار است که جملگی به ناکارآمدی این نظام اقتصادی در تولید به خصوص در بخش خدمات می‌انجامد زیرا برقراری سهمیه تولید برای فعالین در بخش خدمات همچون دو بخش دیگر (کشاورزی و صنعت) ممکن نیست. از جمله اهداف اصلی این نظام اقتصادی، عدالت توزیعی است ولی تشکیل صف خرید، نوبت و انتظار مصرف‌کنندگان از جمله مسائل روزمره اقتصادهای دولتی است.

در نظام اقتصاد بازار آزاد رقابتی، اولویت در فعالیت‌های اقتصادی با بخش خصوصی است و وظیفه دولت، تولید آن گروه از کالاها و خدمات عمومی است که مکانیزم بازار قادر به تولید بهینه آنها یا بخش خصوصی حاضر به تولید آنها نباشد مثل امنیت و قضا. این نظام اقتصادی توان خارق‌العاده‌ای در هماهنگ کردن عوامل جهت تولید کالا و خدمات دارد و با گذشت بیش از دو قرن از پیدایش و فراگیر شدن آن و به‌رغم ظهور و عبور سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار در دنیا از چند بحران عمیق، تاکنون بدیل کارآمد‌تری برای آن ارائه نشده است. نظام اقتصاد بازار را نباید با آنچه به نام سیستم اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای غربی شهرت یافته است، یکی در نظر گرفت. نظام سرمایه‌داری از سه سیستم در هم تنیده تاثیر‌گذار و تاثیرپذیر از یکدیگر شامل سیستم تولید، سیستم مالی و سیستم تجاری شکل یافته است. سیستم تولید نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصاد بازار است که کارآمد‌ترین نظام اقتصادی موجود در تولید کالا و خدمات و به طور کلی تولید و انباشت ثروت است. گواه این ادعا علاوه بر تئوری‌های نظری علم اقتصاد، کارکرد این سیستم تولید است که علاوه بر ایجاد توسعه اقتصادی در کشورهای غربی طی دو قرن گذشته، در کمتر از سه دهه، کشورهایی مانند چین، هند و برزیل را از فقر و تولید معیشتی که میراث اقتصادهای دولتی و دولت‌محور بوده به مرکز ثقل تولید کالا در جهان ارتقا داده است.

در این سیستم اقتصادی یعنی نظام اقتصاد بازار آزاد رقابتی که بر پایه رفتار عقلایی و منطقی آحاد اقتصادی جامعه شکل گرفته و نیروی محرکه آن عمدتا سه مقوله «تقسیم کار، رقابت و مالکیت خصوصی» می‌باشد، قیمت هر نوع کالا و خدمت از رویارویی عرضه و تقاضای داوطلبانه (مکانیزم قیمت) و در میان‌مدت و بلندمدت توسط مصرف‌کننده تعیین می‌شود.

در بخش کالا، مصرف‌کننده از مصرف کالا «مطلوبیت» یا «رضایت‌مندی» کسب می‌کند. هر چقدر رضایتمندی مصرف‌کننده از مصرف یک کالا بیشتر باشد، او حاضر است برای به دست آوردن آن کالا، پول بیشتری بپردازد و بالعکس. مصرف‌کننده به نحوی اقدام به انتخاب کالا‌ها می‌کند که با توجه به محدودیت بودجه‌اش، سبدی از کالا را تهیه کند که بیشترین رضایتمندی (مطلوبیت) را از مصرف آنها کسب کند. این انتخاب بر اساس ترجیح‌های مصرف‌کننده صورت می‌گیرد. ترجیح مصرف‌کننده بر اساس کسب مقدار مطلوبیت و رضایتمندی بیشتر در شرایط پرداخت پول یکسان برای مصرف هر واحد از کالاهای متفاوت، آشکار می‌شود. ترجیح‌های آشکارشده مصرف‌کننده و مقدار پولی که حاضر است برای به دست آوردن و مصرف هر واحد از یک کالای مرجح خود بپردازد، به تعیین قیمت آن کالا، منجر می‌شود. بر اساس این قیمت آشکارشده مصرف‌کننده (نماینده آماری مصرف‌کنندگان)، عرضه‌کنندگان کالا با جذب منابع محدود، اقدام به عرضه آن کالا می‌کنند و تا زمانی که سود اقتصادی (تفاوت درآمد کل و هزینه کل) وجود داشته باشد به جذب بیشتر منابع محدود و افزایش تولید آن ادامه می‌دهند و زمانی که سود منفی اقتصادی (زیان) ایجاد شود، این مسیر بالعکس طی می‌شود. این کنش و واکنش‌ها تا جایی ادامه می‌یابد که عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد (در اطراف آن نوسان کند) و در این حالت سود اقتصادی صفر می‌شود (به سمت صفر میل کند).

در سطح کلان و در بخش حسابداری ملی، با توجه به قیمت یک کالا در بازار و حجم تولید آن، ارزش کل تولید آن کالا در هر دوره زمانی (معمولا یک سال) مشخص می‌شود. بر این اساس، کل ارزش پولی یک کالای تولیدشده در هر دوره، همسنگ رضایتمندی همه مصرف‌کنندگان از مصرف کل آن کالا است و برابر تعداد واحدهای پولی است که مصرف‌کنندگان برای به دست آوردن آن کالا پرداخت کرده‌اند البته پس از آنکه هزینه توزیع از آن کسر شده باشد. بر این اساس چنانچه تقاضایی برای تولیدات بنگاهی وجود نداشته باشد و تولیدات آن مصرف نشوند، مقدار مطلوبیت ایجاد شده کالاهای بنگاه نزد مصرف‌کنندگان صفر، ارزش پولی آن تولیدات صفر، سهم آن تولیدات در حسابداری ملی صفر و دریافت و درآمد آن بنگاه نیز صفر خواهد بود. در این حالت یا در حالتی که قسمتی از کالاهای یک بنگاه متقاضی نداشته و فروش نرود، در واقع این مصرف‌کنندگان هستند که به این بنگاه سیگنال فرستاده‌اند که کالای او برای آنها ارجحیت ندارد و باید از تولیدات خود بکاهد و منابع تولید مازاد در اختیارش را جهت تولید کالاهای دیگری که تقاضا برای آنها وجود دارد، به کار گیرد یا تعطیل کرده و از بازار خارج شود، در غیر این صورت به دلیل وجود هزینه‌، مسیر حذف تدریجی خود از بازار را انتخاب کرده است.

همچنین در نظام اقتصاد بازار، مصرف‌کننده در میان‌مدت و بلندمدت علاوه بر قیمت، نوع و مقدار تولید هر کالا را نیز تعیین می‌کند. مصرف‌کننده با انتخاب و پرداخت پول برای به دست آوردن کالای مرجح خود، به نوع و مقدار تولید از هر کالا نیز رای می‌دهد و حجم تولید آنها را در هر دوره تعیین می‌کند. به این ترتیب کالاهایی که ارجحیت بیشتری نزد مصرف‌کنندگان می‌یابند و در نتیجه تقاضا برای آنها افزایش می‌یابد، با جذب بیشتر منابع محدود، افزایش تولید و بالعکس کالایی که دچار افت ارجحیت نزد مصرف‌کنندگان شوند، کاهش تولید را تجربه می‌کند و منابع تولید آنها جهت تولید دیگر کالا‌ها، آزاد می‌شود. همین فرآیند است که سبب ورود کالاهای جدید به بازار یا حذف گروهی از کالا‌ها از بازار می‌شود. این مکانیزم به تخصیص بهینه منابع محدود در تولید کالا‌ها و متعادل شدن مقدار تولید آنها در بهترین حالت از جمیع حالت‌های ممکن می‌انجامد و ارزش کل تولید ناخالص ملی در بخش کالا را به ماکزیمم مقدار ممکن می‌رساند و تولید‌کنندگان بالا‌ترین درآمد ممکن را کسب خواهند کرد.

برای مثال، ارزش فعالیت تولید‌کنندگان پرتقال در هر سال معادل است با مطلوبیت یا رضایتمندی که مصرف‌کنندگان پرتقال از مصرف پرتقال تولیدشده آنها کسب کرده‌اند. این ارزش تقریبا برابر پولی است که مصرف‌کنندگان برای خرید پرتقال پرداخت کرده‌اند البته پس از آنکه هزینه منابع تولید و توزیع پرتقال از بنگاه تا سبد مصرف‌کننده از آن کسر شده باشد. سهم دریافتی هر تولید‌کننده پرتقال نیز برابر مقدار پولی است که مصرف‌کنندگان بابت به دست آوردن پرتقال تولیدی او پرداخت کرده‌اند که هزینه‌های توزیع از آن کسر شده باشد. نا‌گفته پیداست ارزش پولی پرتقال‌های تولید‌کننده‌ای که کالایش متقاضی نداشته باشد و فروش نرود، صفر است و سهمش در تولید ناخالص ملی کشور صفر و دریافتی و درآمد او نیز صفر خواهد بود. منطق نظام بازار به این تولیدکننده دیکته می‌کند که باید منابع تولیدی خود را در تولید کالای دیگری که تقاضا برای آن وجود دارد، به کار گیرد که در این صورت درآمد ملی افزایش می‌یابد و این افزایش درآمد متعلق به این تولیدکننده خواهد بود، با ذکر این نکته که در شرایط اشتغال کامل عوامل و منابع تولید، افزایش تولید یک کالا با کاهش تولید کالای دیگر ممکن می‌شود.

اما مقدار دستمزد در نظام اقتصاد بازار برابر ارزش پولی تولید نهایی نیروی کار در بنگاه محل فعالیت او تعیین می‌شود. به کلام ساده‌تر، دستمزد هر یک از شاغلین در چرخه تولید یک بنگاه معادل با ارزش پولی تغییر مقدار تولید در ازای ورود آخرین واحد نیروی کار به فرآیند تولید بنگاه می‌باشد و برابر با مقدار این تغییر تولید ضرب در قیمت واحد تولید بنگاه است. بر این اساس دستمزد نیروی کار تابعی از توانمندی‌هایش و قیمت کالای تولید شده بنگاه استخدام‌کننده او می‌باشد که همان‌طور که ذکر شد، مصرف‌کننده این قیمت را تعیین می‌کند. در واقع مصرف‌کننده است که با تغییر تقاضایش عامل تغییر قیمت و در نتیجه تغییر دستمزد و اشتغال نیروی کار می‌شود. هر کالایی که مورد استقبال (ارجحیت) مصرف‌کنندگان قرار گیرد، در کوتاه مدت افزایش قیمت و در میان‌مدت و بلند‌مدت افزایش تولید و به تبع آن اشتغال و دستمزد نیروی کار تولید‌کننده آن نیز افزایش می‌یابد و بالعکس آن هم صادق است. این سازوکار به نحوه کارآمدی، تخصیص عوامل و منابع تولید را با تقاضای مصرف کنندگان، متناسب و هماهنگ می‌کند.

● قیمت واحد خدمات ورزشکاران و هنرمندان

جهت تعیین ارزش پولی واحد اغلب خدمات از جمله خدمات تولید شده توسط هنرمندان و ورزشکاران نیز مکانیزم قیمت و دستمزد اقتصاد بازار در بخش کالا و همچنین مثال فوق‌الذکر قابل تسری دادن است. همانطور که یک فرد از مصرف انواع کالاها رضایتمندی (مطلوبیت) کسب می‌کند و متناسب با مقدار کسب رضایتمندی از مصرف هر کالا، حاضر است پول پرداخت کند، از برخوردار شدن (مصرف) از خدمات از جمله خدمات ورزشکاران و هنرمندان نیز کسب مطلوبیت می‌کند و متناسب با مقدار مطلوبیت قابل کسب از این خدمات، آماده است که پول بپردازند. برای مثال، همانطور که مصرف‌کننده کالا حاضراست برای مصرف یک واحد از پرتقال، متناسب با مقدار مطلوبیت قابل کسب پول بپردازد، مصرف‌کننده خدمات نیز آماده است متناسب با مقدار مطلوبیت قابل کسب از تماشای یک تئاتر یا یک مسابقه فوتبال، پول بپردازد.

بر این اساس، ارزش خدمات تولید شده توسط یک هنرمند برابر است با مقدار رضایتمندی (مطلوبیت) که برای مجموع مصرف‌کنندگان خدمات او (بینندگان، شنوندگان و خوانندگان) ایجاد می‌شود و قیمت کل آن برابر پولی است که جمع این مصرف‌کنندگان حاضرند برای دریافت خدمات یک هنرمند پرداخت کنند البته پس از کسر هزینه فضا و سایر عوامل تولید و توزیع این خدمات.

بدین ترتیب با محاسبه ارزش پولی کل خدمات یک هنرمند، قیمت واحد خدمات او مشخص خواهد شد و به دنبال آن، دامنه دستمزد و درآمد این هنرمند نیز که تابعی از کل ارزش پولی تولیدات او می‌باشد قابل تعیین است. هر چقدر مطلوبیت مصرف‌کنندگان از مصرف واحد خدمات یک هنرمند افزایش یابد، تقاضا برای خدمات او افزایش یافته، ارزش پولی (قیمت) واحد خدمات و ارزش کل خدمات او نیز افزایش می‌یابد و دریافتی او نیز به تبع بیشتر خواهد شد. قیمت خدماتی که هنرمندان به صورت گروهی و تیمی تولید می‌کنند نیز به همین روش قابل اندازه‌گیری است. در تولید خدمات گروهی نیز ارزش کار همه اعضای گروه یکسان نیست. اعضایی از گروه که نقش آنها در خدمات تولید شده گروه، اثر و سهم بیشتری در ایجاد رضایتمندی نزد مصرف‌کنندگان آن خدمات دارد، ارزش کارشان بالا‌تر و لاجرم دستمزد یا دریافتی آنها نیز بیشتر باید باشد. برای مثال وقتی در هنگام اجرای یک کنسرت، تئا‌تر یا اکران یک فیلم هزاران نفر با خریدن بلیت در سالن‌های نمایش حاضر می‌شوند یا در هنگام پخش یک سریال تلویزیونی، خیابان‌های شهر‌ها خلوت می‌شوند و میلیون‌ها بیننده در جلوی تلویزیون نشسته و از تماشای آن لذت می‌برند (رضایتمندی کسب می‌کنند)، ارزش پولی کار این گروه از هنرمندان برابر است با جمع رضایتمندی نزد کل بینندگان حاضر در آن تئا‌تر، سالن سینما یا بینندگان سریال تلویزیونی که هزینه فضا و مکان تولید و انتقال این خدمات به بینندگان از آن کسر شده باشد. نقش و کارکرد ستاره هنری که در هریک از موارد ذکر شده در جذب متقاضیان و ایجاد رضایتمندی در آنها بیشتر از سایرین است، اثرش در تولید خدمات و ایجاد درآمد گروه بیشتر و در نتیجه سهمش از درآمد کل باید متناسب با اثرش، بیشتر از سایر هنرمندان همکارش باشد. همچنین قابل فهم است که با کاهش توانمندی او در جذب متقاضیان و ایجاد رضایتمندی نزد آنها، دستمزد و درآمدش کاهش یابد.

در مورد تعیین ارزش پولی خدمات تولید شده توسط ورزشکاران، حقوق و دستمزد آنها نیز مساله و جواب آن همانند هنرمندان قابل طرح و نتیجه‌گیری است. با این تفاوت که اغلب ورزش‌ها در چارچوب یک مسابقه یا مبارزه و تعدادی هم به صورت نمایشی اجرا می‌شوند. ورزشکاری که هزاران نفر متقاضی تماشای اجرای ورزش او هستند و با خریدن بلیت در سالن، میادین و استادیوم‌های ورزشی به همین منظور گرد هم می‌آیند یا میلیون‌ها نفر در جلوی گیرنده‌های تلویزیونی، متقاضی تماشای انجام ورزش او هستند و از تماشای اجرای ورزش او رضایتمندی (مطلوبیت) کسب می‌کنند، موفق شده است خدمات مورد درخواست متقاضیان خود را تولید نموده و به آنها عرضه کند. ارزش این خدمات معادل مجموع رضایتمندی (مطلوبیت) نزد همه بینندگان اجرای ورزش او می‌باشد و برابر مقدار پولی است که همه آن متقاضیان حاضرند جهت دریافت خدمات تولیدی این ورزشکار به اشکال مختلف، بپردازند. به کلام دیگر ارزش کل خدمات تولیدی یک ورزشکار برابر مقدار پول لازمی است که در شرایط دیگری هزینه شود تا رضایتمندی همه بینندگان اجرای آن ورزش برابر رضایتمندی آنها پس از تماشای آن ورزش شود. به این ترتیب با مشخص شدن کل ارزش پولی خدمات یک ورزشکار، قیمت واحد خدمات او نیز قابل تعیین می‌باشد.

در مورد ارزش پولی خدمات تولید شده تیم‌های ورزشی نیز شرایط ذکر شده بالا برای ورزش انفرادی برقرار است. یک تیم ورزشی خدماتی به ارزش رضایتمندی نزد همه بینندگان اجرای ورزش خود در استادیوم، جلوی تلویزیون یا روی اینترنت منهای هزینه محل اجرا و توزیع آن خدمات تولید کرده است. این بینندگان حاضرند متناسب با کسب رضایتمندی، برای تماشای اجرای آن ورزش از طرق مختلف، پول بپردازند. مجموع این پرداخت‌ها برابر ارزش پولی خدمات تولیدی آن تیم ورزشی است. دستمزد و دریافتی هر یک از اعضای تیم ورزشی نیز یکسان نیست و به سهم، نقش و بهره‌وری هریک از آنها در تولید خدمات ورزشی و ایجاد رضایتمندی نزد همه تماشاگران آن ورزش بستگی دارد.

در مقابل ورزشی که تماشاچی ندارد و ورزشکاری که برای خدمات تولیدی او تقاضایی وجود ندارد و کسی حاضر به تماشای اجرای آن ورزش توسط ورزشکار نیست، تولید خدمات نمی‌کند و تنها یک سرگرمی و بدنسازی برای خود ورزشکار است و دستمزدی یا درآمدی نیز دریافت نخواهد کرد و حتی باید هزینه امکانات و فضای ورزشی مورد استفاده‌اش را نیز شخصا پرداخت کند.

توجه و علاقه افراد یک جامعه به یک رشته ورزشی به عوامل متعدد از جمله عوامل فرهنگی، تاریخی، طبیعی، بیولوژیکی و... ارتباط دارد. ولی به طور کلی تقاضای افراد برای خدمات تولید شده توسط ورزشکاران رشته‌های متفاوت ورزشی، تابعی از میزان کسب رضایتمندی (مطلوبیت) از تماشای اجرای آن ورزش است که در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. محبوبیت و پرشمار بودن هواداران، تقاضا برای تولید خدمات یک رشته ورزشی خاص را افزایش می‌دهد و متناسب با افزایش پولی که متقاضیان حاضرند جهت تماشای اجرای آن ورزش توسط ورزشکاران، پرداخت کنند، دستمزد و درآمد فعالان در این رشته ورزشی افزایش یافته و افراد توانمند و مستعد در حوزه ورزش را جذب آن رشته ورزشی می‌کند. به این ترتیب در هر کشور، رشته‌های ورزشی که برای تماشای آنها تقاضای بیشتری وجود دارد، رشد کمی و کیفی را تجربه می‌کنند و به جایگاه ورزش بر‌تر در آن کشور ارتقا می‌یابند ولی رشته‌های ورزشی که کمتر مورد توجه مردم قرار گیرند و چندان مشتری تماشا (متقاضی مصرف خدمات) نداشته باشند، مسیر افت و فراموشی را طی می‌کنند. برای مثال در آمریکا بسکتبال، در کانادا‌ هاکی، در کشورهای اروپایی تنیس و اسکی، در چین، کره و ژاپن ورزش‌های رزمی، در کشورهای شبه قاره هند کریکت و‌هاکی، در ترکیه و ایران کشتی از جمله ورزش‌هایی هستند که تماشای آنها از سطح تقاضای بالایی برخوردار است. این فشار تقاضا و در نتیجه افزایش درآمد بنگاه‌ها و ورزشکاران در این رشته‌ها، سبب رشد کمی و کیفی و قرار گرفتن در جایگاه ورزش بر‌تر در هر یک از این کشور‌ها شده است. در همه کشورهای ذکر شده، ورزش‌هایی نیز وجود داشته یا دارد که به دلیل افت تقاضای تماشای آنها، مسیر فراموشی را سپری کرده یا می‌کنند.

در بین رشته‌های ورزشی، فوتبال از سال‌های نه چندان دور، محبوبیت جهانی گسترده‌ای کسب کرده است و مسابقات آن در سطح باشگاهی، منطقه‌ای و جهانی از توجه و علاقه بالایی نزد عامه مردم برخوردار شده است. این محبوبیت در واقع فشار تقاضا برای خدمات این ورزش از طرف تعداد زیادی از متقاضیان است که به دلیل ایجاد رضایتمندی برای آنها (کسب مطلوبیت) حاضرند برای برخوردار شدن (مصرف) از خدمات تولید شده توسط ورزشکاران این رشته، پول پرداخت کنند. افزایش متقاضیان خدمات فوتبال به بالا رفتن تقاضا و به تبع آن به افزایش قیمت این خدمات و دستمزد فوتبالیست‌ها و گسترش و توسعه ورزش فوتبال انجامیده است. پیشرفت‌های تکنولوژی مخابراتی و ارتباطی و به خصوص رشد، توسعه و گسترش ماهواره و اینترنت، عرضه خدمات تولید شده توسط فوتبالیست‌ها در اقصی نقاط جهان به متقاضیان آن را ممکن ساخته است. بازی فوتبالی که میلیون‌ها متقاضی برای تماشای (مصرف خدمات) آن حاضرند برای دریافت این خدمات پول پرداخت کنند، امکان پرداخت دستمزدهای چند ده میلیون دلاری به هر یک از تولیدکنندگان اصلی این خدمات (مدیران، مربیان و فوتبالیست‌ها) را ممکن می‌سازد. تا زمانی که تقاضا برای تماشای (مصرف خدمات) فوتبال رو به افزایش باشد و پیشرفت تکنولوژی ارتباطی امکان عرضه آن را به متقاضیان در نقاط بیشتری از کره زمین ممکن سازد، زمینه افزایش درآمد و انجام تحقیقات، نوآوری، بهبود کیفیت، افزایش خلاقیت و بهره‌وری بازیکنان، تولیدکنندگان وسایل موارد استفاده در آن و در ‌‌نهایت افزایش دستمزد و تعداد فوتبالیست‌ها فراهم می‌شود. در اینجا نیز تعداد متقاضیان و فشار تقاضا برای دیدن مسابقات تیم‌های مختلف فوتبال، متفاوت است و درآمد تیم‌ها و دستمزد شاغلین در آن نیز تابعی از فشار تقاضا برای خدمات آنها بوده که برای هریک از آنها متفاوت خواهد بود.

قیمت واحد خدمات مربیان فوتبال هم تابعی از میزان اثرگذاری و نقش آنها بر کیفیت و مقدار خدمات تولید شده توسط تیم تحت تمرین آنها است. در اینجا نیز فشار تقاضا برای افزایش کمیت و کیفیت خدمات فوتبال، زمینه اشتغال مربیان با توانمندی‌های متفاوت را فراهم می‌کند.

هرگاه پس از شروع کار یک مربی، مقدار و کیفیت خدمات فردی و گروهی یک تیم فوتبال و به تبع آن رضایتمندی نزد تماشاچیان یک تیم فوتبال از تماشای مسابقات آن تیم افزایش یابد یا بر تعداد تماشاچیان آن افزوده شود یا ترکیب توامان هر دو حالت رخ دهد، این افزایش رضایتمندی‌ها و معادل ارزش پولی آن، حاصل فعالیت این مربی در دوره هدایت تیم توسط او، دستمزد و درآمدش هم تابعی از همین افزایش رضایتمندی‌ها یعنی تولیدات اوست. به هر میزان یک مربی موفق شود مطلوبیت مصرف‌کنندگان خدمات یک تیم فوتبال را پس از شروع فعالیتش افزایش دهد، تولیدات او افزایش یافته است. به همین دلیل برای مربیان فوتبال هم به دلیل توانمندی‌های متفاوت آنها در اثرگذاری بر کمیت و کیفیت خدمات تولید شده توسط فوتبالیست‌ها و تیم‌های فوتبال، نمی‌توان دستمزد یکسان تعیین کرد.

در طیف نظام‌های اقتصادی مختلط که بر محور اقتصاد آزاد بنا شده و با سیاست‌های پولی و مالی دولت هدایت و کنترل می‌شوند، هنرمندان و ورزشکاران همانند سایر تولیدکنندگان، می‌توانند خدمات خود را در یک بازار رقابتی عرضه کنند و تقابل عرضه و تقاضا (مکانیزم قیمت بازار )، قیمت واحد خدمات آنها را در هر دوره زمانی مشخص می‌کند. به هر مقدار که تقاضا برای خدمات آنها افزایش پیدا کند، تولید آنها افزایش و بنگاه‌های توزیع‌کننده این خدمات در استخدام آنها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و هرکدام که مبلغ دستمزد بیشتر یا قرارداد با سقف بالاتری به هنرمندان و ورزشکاران پیشنهاد کنند، موفق به استخدام آنها می‌شوند یا مجوز فروش خدمات تولیدی آنها را به دست خواهند آورد. این مکانیزم، اندازه اردوی ورزشکاران و هنرمندان، شاخه فعالیت و مقدار تولید هر یک از آنها را متناسب با فشار تقاضای هواداران آنها (مقدار پولی که پرداخت می‌کنند) گسترش داده یا محدود خواهد کرد. همچنین این سازوکار، دستمزد یا دریافتی هریک از اعضای تیم‌های هنری و ورزشی را متناسب با نقش و اثر او در تولید خدمات گروه و رضایتمندی مصرف‌کننده از مصرف این خدمات و ایجاد درآمد برای تیم، تعیین می‌کند. تجربه این گروه از نظام‌های اقتصادی عموما با موفقیت در همه بخش‌های اقتصاد از جمله فعالیت هنرمندان و ورزشکاران، همراه بوده اگرچه ناکامی‌ها و بحران‌هایی را که اغلب ناشی از سیاست‌های دولت (تاثیر دو سیستم مالی و تجاری با مدیریت دولت بر سیستم تولید) بوده را نیز از سر گذرانده‌اند.

اما در طیف دیگری از نظام اقتصادی مختلط یعنی نظام‌های اقتصادی با محوریت بازار و مداخلات دولت در مکانیزم آن، دولت علاوه بر استفاده از ابزارهای پولی و مالی، هرگاه نتایج کارکرد نظام بازار (قیمت کالا و دستمزد) در بخش یا حوزه‌ای را نامناسب با اهداف و برنامه‌های خود تشخیص دهد، آن را از کار می‌اندازد و خود جانشین آن شده و به تعیین قیمت واحد تولیدات و دستمزد شاغلین در آن بخش، اقدام می‌کند.

در این گروه از نظام‌های اقتصادی، هرگاه دولت اقدام به راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی و استخدام نیروی کار از جمله استخدام هنرمندان و ورزشکاران کند یا در توزیع خدمات آنها همانند یکی از کنشگران بازار رقابتی حضور پیدا کند و با سایر تولیدکنندگان و متقاضیان به رقابت بپردازد، مشکلی در تعیین قیمت واحد خدمات، دستمزد و پرداخت به نیروی کار در استخدامش، ایجاد نخواهد شد و تنها دولت باید پاسخگوی مالیات‌دهندگان به دلیل ناکارآمدی بنگاه‌هایش باشد. اما مشکل وقتی ایجاد می‌شود که دولت با مبنا قرار دادن اهدافی مانند گسترش و توسعه ورزش و با بهره‌گیری از مجموعه عوامل در اختیارش از جمله قانون و با به کارگیری منابع عمومی به موقعیت انحصارگر خرید و فروش خدمات ورزشکاران و هنرمندان ارتقا یافته و مکانیزم بازار در این حوزه را تعطیل کند و امور هنر و ورزش از جمله تعیین قیمت و دستمزد شاغلین در این حوزه را به مدیران دولتی بسپارد. در این شرایط دولت خود را در یک شرایط دشوار و سخت قرار داده است که به دنبال دو هدف کمتر سازگار است. از یک طرف دولت باید تلاش کند هزینه‌های خود را حداقل کند یا باید پاسخگوی مالیات‌دهندگان باشد و از طرف دیگر لازم است حجمی از اعتباراتش را برای هنرمندان و ورزشکاران هزینه کند که به مراتب بالاتر از میانگین پرداختی به سایر مستخدمینش می‌باشد تا انگیزه لازم در آنها جهت افزایش بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری افت نکند یا باید پاسخگوی علاقه‌مندان هنر و ورزش به خصوص پس از ناکامی‌های بین‌المللی باشد. علاوه بر آن، تعیین نوع خدمات، حجم و کیفیت خدمات تولید شده توسط ورزشکاران و هنرمندان و همچنین راهکارهای کشف و پرورش استعدادهای هنری و ورزشی از جمله مسائل بی‌جواب دیگر برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولت در شرایط حذف سازوکار بازار است.

اعداد و ارقام و راهکارهایی که مدیران دولتی به عنوان جواب این سوالات انتخاب می‌کنند اغلب مساله‌ساز هستند زیرا برگرفته از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است که در جهت اهداف سیاسی و بر پایه مصلحت و رویه و نه اصول علمی انتخاب شده‌اند. حتی اگر سیاست‌های اقتصادی و اهداف سیاسی دولت‌ها با شرایط بهینگی اقتصاد ملی در تضاد نباشد، دولت‌ها در تشخیص مسائل اقتصاد ملی از جمله تقاضای خدمات هنری و ورزشی با تاخیر، در انتخاب راه‌حل‌ها با تردید و در اجرای آنها با محدودیت و مقاومت روبه‌رو هستند. مجموعه این شرایط عموما اقتصاد ملی را از جمله در حوزه هنر و ورزش از نقطه بهینه ممکن دور می‌کند. این نقطه بهینه در شرایط و فضای اقتصاد دولتی با دستور، فرمان یا مصوّبه که عموما دولت‌ها به آن متوسل می‌شوند، قابل دسترسی نیست بلکه باید به دنبال پیدا کردن راهکارهای دائما در حال تغییر بر مبنای تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد باشند و در غیر این صورت کاهش تولید ملی به خصوص در بخش خدمات و کیفیت آن از جمله در حوزه هنر و ورزش و سقوط به رتبه‌های پایین بین‌المللی و کوچک شدن حجم اقتصاد ملی، حداقل نتیجه آن خواهد بود.

جهت پرهیز از این شرایط، هر گاه دولت خود را در جایگاه انحصارگر خرید و عرضه خدمات ورزشکاران و هنرمندان قرار دهد و علاقه‌مند گسترش و توسعه هنر و ورزش و در نهایت اقتصاد ملی باشد، طراحی و به کارگیری یک «مکانیزم کارآمد» جهت تشخیص ارزش پولی خدمات و تعیین حقوق و دستمزد ورزشکاران و هنرمندان و قانع کردن مالیات دهندگان، ضرورت پیدا می‌کند. سازوکار طراحی شده در صورتی مقبول واقع شده و موثر و مفید در اقتصاد ملی عمل می‌کند که قادر باشد ارزش پولی خدمات تولید شده توسط ورزشکاران یا هنرمندان را مطابق قیمت بازاری آنها تعیین و به آنها پرداخت نماید. بر اساس مجموعه مطالب ارائه شده در قسمت‌های قبلی این نوشتار، ارزش پولی خدمات ورزشکاران و هنرمندان (انفرادی، تیمی) معادل جمع رضایتمندی نزد همه مصرف‌کنندگان خدمات آنها می‌باشد که لازم است دولت به تولیدکنندگان آن پرداخت کند. مقدار پرداخت به هریک از تیم‌ها و فعالین در آنها هم لازم است متناسب با اثر و بهره‌وری آنها در تولید این خدمات و ایجاد رضایتمندی نزد مصرف‌کنندگان آن تعیین و انجام شود. بر همین اساس لازم است تیم‌ها و اعضایی از آنها که طرفدار بیشتری دارند (تقاضا برای خدمات آنها بیشتر است)، مقدار پول بیشتری نسبت به تیم‌ها و اعضایی که طرفدار کمتری دارند از توزیع‌کننده خدمات خود یعنی دولت دریافت کنند. برآورد مقدار رضایتمندی (مطلوبیت) مصرف‌کنندگان خدمات ورزشکاران و هنرمندان و معادل ارزش پولی آن و به دنبال آن تعیین قیمت واحد تولید و کل ارزش پولی خدمات تولید شده توسط هنرمندان و ورزشکاران به صورت انفرادی و در حالت تیمی، نقش و سهم هر یک از اعضا در تولیدات تیم، در حوزه تخصص صاحب‌نظران، کارشناسان و محققین علوم اجتماعی و از جمله پژوهشگران علم اقتصاد است که برای انجام آن از راهکارهای متعدد از جمله قیمت سایه‌ای، هزینه فرصت، روش کالا و خدمات جانشین و روش‌های آماری می‌توانند بهره بگیرند که شرح جزئیات آن نیازمند نوشتاری دیگر است. ولی در یک بیان بسیار ساده و همانطور که در سطور قبلی ذکر شد: ارزش پولی خدمات یک هنرمند، ورزشکار یا تیمی آنها برابر با مقدار پولی است که باید هزینه شود تا همان سطح رضایتمندی نزد همه مصرف‌کنندگان خدمات آنها، پس از تماشای اجرای برنامه آنها، حاصل شود.

اما مسوولیت، وظایف و بدهی دولت به هنرمندان و ورزشکاران و نیاز به طراحی سازوکاری جهت تعیین قیمت خدمات آنها تنها به شرایط ایجاد انحصار برای خرید خدمات آنها توسط دولت، محدود نمی‌‌شود بلکه در شرایط وجود بازار رقابتی برای خدمات هنرمندان و ورزشکاران نیز در مواردی دولت به آنان بدهکار می‌شود و آن هنگامی است که یک هنرمند یا ورزشکار در رقابت‌ها یا مسابقات بین‌المللی به مقام و رتبه‌های بالا دست می‌یابد، روی سکو می‌رود و مدال دریافت می‌کند، نام و پرچم کشورش را به دلیل توانمندی‌ها و فعالیت او به اهتزاز در می‌آورند و هزاران بیننده تلویزیونی و شنونده رادیویی و سایر افراد هموطنش به سبب تلاش و فعالیت‌های او، شادمان گشته و سرشار از غرور و رضایتمندی می‌شوند. در این حالت ارزش کار او و دستمزدش از کل رضایتمندی همه افراد و آحادی که به تماشای آن صحنه‌های هنری یا ورزشی نشسته‌اند، فرا‌تر می‌رود زیرا علاوه بر رضایتمندی تماشاگران به دلیل تماشای یک اثر هنری یا انجام یک ورزش، سطح بالایی از غرور ملی و همبستگی نیز نزد عموم هموطنان آن هنرمند یا ورزشکار ایجاد می‌شود و بسیاری از آنها حتی از شنیدن خبر آن پیروزی هم کسب رضایتمندی و مطلوبیت می‌کنند. همچنین حکومت و دولت‌ها نیز از این پیروزی‌ها اعتبار سیاسی و بین‌المللی کسب می‌کنند. خدماتی که منشاء مجموعه این رضایتمندی‌ها شده، متعلق به هنرمند یا ورزشکار (تیم ورزشی) تولید‌کننده آن است و باید معادل ارزش پولی آن را دریافت کند. این بخش از خدمات تولیدی هنرمندان و ورزشکاران دارای رتبه جهانی و مدال‌آور در حوزه کالاهای عمومی قرار می‌گیرد و دولت وظیفه دارد ارزش پولی آن را به تولیدکنندگانش بپردازد. بنابراین قابل درک است که وقتی یک ورزشکار در میادین بین‌المللی روی سکوی رده‌بندی جهت دریافت مدال می‌رود، دستمزد یا پاداش او نسبت به هم گروهی‌های او که در پله‌های پائین‌تر قرار گرفته یا روی سکو نرفته‌اند، بیشتر می‌شود و این اضافه دستمزد یا پاداش را باید دولت بپردازد حتی اگر ورزشکار در استخدام بنگاه خصوصی باشد. تلاش بعضی از حکومت‌ها جهت هزینه کردن مبالغ بسیار بالا برای به تابعیت درآوردن ورزشکارانی در سطح اول جهان از سایر ملل دیگر به فشار تقاضای عموم مردم آن کشور به این خدمات و منافع سیاسی حاصل از آن برای دولت وقت و حکومت آن کشور بر می‌گردد.

به عنوان یک مثال با تجربه ای گسترده در سطح جهان، هرگاه بازیکنان یکی از تیم‌های فوتبال باشگاهی یا تیم ملی فوتبال یک کشور بتوانند حریفان خود را کنار زده و در مسابقات منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی شرکت کرده و موفق به کسب رتبه‌ای در این میادین شود، تماشاگران حاضر در میادین این مسابقات، بینندگان فوتبال در پای گیرنده‌های تلویزیونی و کاربران دنبال‌کننده این مسابقات در دنیای مجازی روی اینترنت از جمله متقاضیان خدمات آنها هستند. این متقاضیان از تماشای بازی‌های تیم مورد علاقه خود (باشگاهی و ملی) در سطوح قاره‌ای یا جهانی، رضایتمندی (مطلوبیت) بالاتری نسبت به مسابقات کشوری کسب می‌کنند و حاضرند برای تماشای آن مسابقات (مصرف خدمات آنها)، پول بیشتری نسبت به مسابقات داخلی بپردازند که نشان از بالا رفتن ارزش واحد خدمات تولیدی این فوتبالیست‌ها دارد و به تبع دستمزد واقعی آنها نسبت به مسابقات داخلی افزایش یافته است. امّا وقتی یک تیم فوتبال در سطح قاره‌ای یا بین‌المللی موفق به کسب مقام قهرمانی می‌شود، علاوه بر آنکه تماشاچیان آن مسابقه از ملیت‌های مختلف که مصرف‌کنندگان مستقیم خدمات تولیدی آن تیم هستند به دلیل تماشای یک مسابقه فوتبال از رضایتمندی برخوردار شده‌اند که هزینه آن را می‌پردازند، یک سطح بالایی از غرور و همبستگی ملی که سبب ایجاد رضایتمندی (مطلوبیت) گسترده بین مردم کشوری که تیم برنده متعلق به آن است، ایجاد می‌شود که عامل آن، خدمات حاصل از فعالیت‌های آن تیم فوتبال است. در این سطح از مسابقات ورزشی، حکومت و دولت آن کشور بدهکار به این ورزشکاران هستند زیرا دولت مسوول تولید کالاهای عمومی و ماکزیمم شدن رفاه جامعه از جمله تولید خدماتی است که سبب ایجاد اتحاد، همدلی، همبستگی و افتخار ملی در بین آحاد یک کشور می‌شود که حالا فوتبالیست‌های کشورش آن را تولید و به متقاضیان مشتاق هموطن‌شان عرضه کرده‌اند و دولت‌ها نباید تنها با تعارف از کنار این بدهی بزرگ خود بگذرند. مقدار بدهی دولت به این ورزشکاران برابر است با مجموعه اعتباراتی که لازم است دولت هزینه کند تا این سطح از همدلی، همبستگی و شادمانی برای افراد جامعه ایجاد شود تا میزان رفاه و رضایتمندی جامعه به سطح رفاه و رضایتمندی آنان در هنگام کسب مقام قهرمانی قاره‌ای یا جهانی توسط آن تیم فوتبال برسد. این مباحث در مورد سایر ورزش‌های تیمی و انفرادی و همچنین در حوزه هنر نیز قابل تسری دادن است و همه هنرمندان و ورزشکارانی که افتخارات ملی، قاره‌ای و جهانی کسب می‌کنند از دولت‌های متبوع خود پاداش طلب دارند و مقدار این پاداش بستگی به تعداد متقاضیان دریافت خدمات آنها (فردی-تیمی) و مقدار رضایتمندی (مطلوبیت) ایجاد شده نزد همه بینندگان و علاوه بر آن، میزان افزایش همبستگی، نشاط و غرور ملی به همان دلیل (موفقیت ورزشی یا هنری)، نزد آحاد آن کشور دارد.

در مقابل اگر هنرمند، ورزشکار یا تیمی از آنها در رشته‌ای به مقام قهرمانی ملی و جهانی برسد که بیننده‌ای حاضر به صرف وقت برای تماشای آن نباشد، خدماتی تولید کرده‌اند که متقاضی ندارد و دستمزدی دریافت نخواهند کرد. همچنین به دلیل آنکه رضایتمندی برای بیننده یا شنونده‌ای از شهروندان کشور خود به صورت همبستگی و غرور ملی ایجاد نکرده، دولت نیز بدهی به آنها ندارد و محلی جهت پرداخت دولت از منابع عمومی به این هنرمندان یا ورزشکاران نیز وجود ندارد. دلیل دیگر مسوولیت دولت‌ها در این حوزه که از جمله وظایف اصلی آنها علاوه بر تولید کالاهای عمومی است، حراست و حفاظت از مالکیت خصوصی از جمله مالکیت معنوی شهروندان کشورش از جمله هنرمندان و ورزشکاران و خدمات تولید شده توسط آنان است. بخش عمده‌ای از مالیات دریافتی دولت برای انجام این دو وظیفه است.

در حوزه هنر و ورزش نیز دولت وظیفه حراست از مالکیت معنوی ورزشکاران و هنرمندان زیر پرچم آن کشور برای تولیداتشان را دارد و در صورت استقبال و برخورداری عمومی از این خدمات و تقاضا برای تولید آن، پرداخت به آنها برابر ارزش تولیداتشان که عموم مردم از آن برخوردار شده اند از منابع عمومی بر عهده‌ دولت به عنوان نماینده مردم است.

● کنترل دستمزد و درآمد هنرمندان و ورزشکاران

قابل پیش بینی است که نظام اقتصاد بازار زمینه ایجاد سطح بالایی از دستمزد و درآمد را برای هنرمندان و ورزشکاران به خصوص ستارگان هنری و ورزشی فراهم می‌کند که با میانگین درآمد و دستمزد جامعه دستمزدبگیر، فاصله معنی داری خواهد داشت، اما نباید از نظر دور داشت که این درآمد و دستمزد حاصل توانمندی‌ها و استعدادهای ذاتی (خدادادی) و تلاش و تمرینات مداوم و مستمر خود آنها می‌باشد که از مسیرهای کاملا مشروع و مقبول قابل کسب هستند. کسب درآمد از راه بلیت‌فروشی برای یک ورزشکار ژیمناستیک، یک وزنه بردار، مسابقه دو کشتی گیر تا برگزاری یک مسابقه بین دو تیم فوتبال یا اجرای یک کنسرت موسیقی، یک نمایش یا برگزاری نمایشگاه آثار هنری، همگی مصداق این ادعا هستند. این فعالیت‌ها در واقع فروش خدمات به متقاضیان آن با رعایت موازین حقوقی است و دولت‌ها وظیفه دارند برای این افراد و فراهم شدن زمینه فعالیت آنها همچون سایر فعالین اقتصادی، خدمات عمومی مورد نیاز را ارائه دهند.

در مقابل مجموعه وظایف و خدمات ارائه شده توسط دولت، آحاد یک کشور از جمله ورزشکاران و هنرمندان نیز وظیفه دارند مطابق قوانین مصوب کشور، مالیات بپردازند. مجموعه قوانین مالیاتی ساده و شفاف، دقیق و با کمترین ماده و تبصره که توسط یک سازمان مالیاتی کارآمد و شفاف به کار گرفته شوند، می‌تواند هزینه خدمات دولتی را متناسب با میزان برخورداری هر فرد از آنها دریافت کرده و به بازتوزیع درآمد‌ها و کاهش فاصله دستمزد‌ها کمک کند و شاخص‌های عدالت اقتصادی را بهبود ببخشد. تجربه‌های داخلی و خارجی نشان از آن دارد که هرگونه تصمیم و مصوبه‌ای خارج از مدیریت نهادهای اقتصادی کشور جهت محدود کردن دستمزد و درآمد فعالان بخش هنر و ورزش توسط مدیران آن بخش اتخاذ و به افراد و بنگاه‌های فعال در این بخش تحمیل شود، همچون سایر فعالیت‌های اقتصادی شاید در کوتاه‌ مدت اهدافی را تامین کند، ولی در میان و بلندمدت، ناکارآمد و فسادزا بوده و نتایج ناگوار و ناخواسته‌ای را به آن بخش و کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که سال‌ها برای کاهش آثار تخریبی آن نیاز به پرداخت هزینه می‌باشد. بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، افت کیفیت تولیدات به دلیل کاهش انگیزه نزد نیروی کار و بنگاه‌های فعال در آن حوزه، مقدماتی ترین نتیجه این نوع مصوبات است که روی دیگر سکه، کاهش تولید است.

● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نظام اقتصاد بازار بر اساس خصوصیات و مبانی رفتار طبیعی انسان‌ها بنا شده است و بهترین کارکرد ممکن در حوزه تولید کالا و خدمات را داشته و دارد و تاکنون بدیل کارآمدتری برای آن عرضه نشده است. در یک سیستم اقتصادی بازارمحور که مصرف‌کنندگان جهت ماکزیمم کردن رضایتمندی خود و تولیدکنندگان جهت ماکزیمم کردن سود خود تلاش می‌کنند، اگر دولت که وظیفه تولید بهینه کالاهای عمومی را جهت حداکثر کردن رفاه جامعه پذیرفته است، موفق به انجام وظایف خود شود، منافع جامعه حداکثر ممکن شده و اقتصاد آن کشور در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرد. بررسی نتایج اقتصادهای دولت محور و مقایسه عملکرد آنها با اقتصادهای بازار محور در نیم قرن گذشته، تقریبا همه حکومت‌ها را اقناع کرده که جهت کارکرد بهتر اقتصاد ملی و رضایتمندی بیشتر شهروندان خود نه تنها دولت‌ها را از مداخله در مکانیسم اغلب سیستم‌ها با فرآیندهای طبیعی از جمله اقتصاد برحذر دارند، بلکه آنها را تشویق به کاهش محدودیت‌ها از فضای کسب و کار و حذف موانع از مسیر رشد و توسعه آن کنند. در فعالیت‌های هنری و ورزشی نیز که زیرگروه بخش خدمات هستند، شرایط فوق‌الذکر برقرار است. چنانچه دولت به هر دلیلی و با هر ابزاری جانشین نظام بازار در اقتصاد هنر و ورزش شود، برای کوتاه مدت و میان مدت لازم است دستمزد هنرمندان و ورزشکاران تابعی از قیمت بازاری خدمات آنها تعیین شود تا حداقل انگیزه نزد فعالان و پویایی لازم در این شاخه‌ها از بخش خدمات حفظ شود ولی در بلندمدت این امکان وجود ندارد و رشد و توسعه بهینه این فعالیت‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

در بین طیف گسترده ورزش‌ها، ورزش فوتبال از کارکرد اقتصادی قابل تاملی برخوردار است. صنعت فوتبال در شماری از کشور‌ها توانسته سبب رونق در بخش‌ها و

زیر بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله ساختمان، حمل و نقل، پوشاک، تبلیغات و... شود و به یک عامل ایجاد تحرک در اقتصاد ملی این کشورها تبدیل شود که سهم معنی‌داری در اشتغال و تولید ناخالص ملی آنها را به خود اختصاص داده است. این پتانسیل اقتصادی در کشورهایی که ورزش فوتبال از محبوبیت نسبتا گسترده ای برخوردار است، وجود دارد و در صورت به کارگیری سازوکار مناسب، می‌تواند منشا اشتغال، درآمد و رشد اقتصاد ملی باشد.

نظام اقتصاد بازار قادر است اکثر فعالیت‌های ورزشی و از جمله ورزش فوتبال را همچون سایر فعالیت‌های تولیدی در بخش خدمات به طور کارآمدی سامان دهد. در ورزش فوتبال همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، یک باشگاه همانند یک بنگاه اقتصادی و جمع آنها به مثابه یک صنعت هستند که زمینه تولید خدمات با سازوکار بازار (عرضه و تقاضا) بر پایه اصول بنیادین بازار یعنی تقسیم کار، رقابت و نفع شخصی (مالکیت خصوصی) در درون و بین بنگاه‌های فعال در این صنعت یعنی باشگاه‌های فوتبال فراهم است و بدون نیاز به نیرویی از خارج، این صنعت استعداد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات و همچنین رشد و توسعه متناسب با تقاضا را دارد و حضور دولت در عرصه ورزش و از جمله فوتبال با عرضه بهینه خدمات عمومی همچون سایر فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی، کفایت می‌کند.

مداخله دولت در سازوکار صنعت فوتبال تحت هر نام و انگیزه‌ای از جمله برقراری سقف قرارداد، در واقع از کار انداختن سیستم اقتصاد بازار و منجمد کردن دستمزد شاغلان در صنعت فوتبال و کاهش قیمت واحد خدمات ستارگان فوتبال است که مقدماتی ترین نتایج قابل پیش بینی آن، افت کیفیت خدمات تولیده شده در این حوزه و به تبع آن عدم گسترش و توسعه مناسب بنگاه‌ها (باشگاه‌ها) فعال و صنعت فوتبال کشور است. به عنوان نمونه، تجربه سقف قرارداد فوتبالیست‌ها در لیگ فوتبال آمریکا (Soccer League) نمونه‌ای از تجربه ناکارآمد در دستیابی به اهداف اعلام شده، ایجاد مانع و محدودیت در مسیر رشد و توسعه صنعت فوتبال در یک کشور توسعه‌یافته است که به مهاجرت گسترده (لژیونر شدن) فوتبالیست‌ها و توسعه‌نیافتگی صنعت فوتبال آمریکا منجر شده و فشار از طرف متقاضیان خدمات (تماشای) فوتبال بر مسوولان ذی‌ربط، سبب تجدیدنظر آنها در تعدادی از مقررات سقف قرارداد‌ها شده که آخرین آن مصوبه معروف به «قانون بکام» است.

اما سوال دیگری که در شرایط انحصار دولت بر فعالیت هنری و ورزشی پیش می‌آید آنکه: آیا همان طور که بنگاه‌های خصوصی استخدام‌کننده هنرمندان و ورزشکاران یا عرضه‌کنندگان خدمات آنها برای خود حاشیه سود در نظر می‌گیرند و بخشی از درآمد از محل فروش خدمات ورزشکاران و هنرمندان را به عنوان سود برای خود منظور می‌کنند، دولت نیز این حق را دارد؟ جواب این سوال منفی است؛ زیرا در مجموعه وظایف دولت کسب سود تعریف نشده، بلکه برای دولت وظیفه حداکثر کردن رفاه جامعه تعریف شده است. دولت علاوه بر آنکه نباید به دنبال کسب سود باشد، همچنین نباید با عرضه رایگان خدمات ورزشکاران و هنرمندان (توزیع بلیت مجانی یا کم‌بها)، میهمانی عمومی به نام خودش سر سفره هنرمندان و ورزشکاران برپا کند؛ زیرا این عمل حقوق از جمله حق مالکیت گروهی از شهروندان آن دولت (ورزشکاران و هنرمندان) را مخدوش می‌کند که بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد به افت عملکرد اقتصاد ملی می‌انجامد.

همچنین حجم بدهی شبکه‌های تلویزیون دولتی که به پخش انحصاری مسابقات فوتبال باشگاهی و ملی می‌پردازند به آن تیم‌ها برابر کل ارزش رضایتمندی نزد همه بینندگان آن شبکه در هنگام تماشای آن مسابقه فوتبال در هر جای دنیا که باشند، است که معادل ارزش پولی آن با روش فوق الذکر قابل محاسبه و پرداخت است، اما برای شبکه‌های خصوصی شرایط رقابتی مقدار این پرداخت را مشخص می‌کند.

و نکته آخر آنکه، لازم است همه دولت‌ها به یاد داشته باشند که هرگاه ورزشکاران و هنرمندان در میدان‌های بین‌المللی موفق به کسب عنوان و افتخار شوند و روی سکوی قهرمانی قرار گرفته و نام و پرچم کشورشان را به دلیل تلاش آنها به اهتزاز درآورند، بهتر است علاوه بر دستمزد آنها، ارزش خدمات اضافی تولید شده توسط آنها شامل ایجاد همدلی، همبستگی و غرور ملی نزد مردم کشور که تولید آن وظیفه دولت است را در نظر داشته باشند و معادل ارزش پولی آن را به تولید‌کنندگانش پرداخت کنند وگرنه باید هزینه کاهش انگیزه و تمایل و به تبع آن عدم موفقیت هنرمندان و ورزشکاران شرکت‌کننده در این سطح از رقابت‌ها را در سمت هزینه بودجه سالانه خود لحاظ کنند تا شاید بتوانند بخشی از آن غرور ملی، همدلی و همبستگی را نزد شهروندان خود، ایجاد کنند.

محمد‌صادق جنت