نفت دولتی یا نفت ملی

تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغی الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور, رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت خزانه داری کل – حساب ذخیره ارزی ,شرکت ملی نفت ایران, شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی, شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه های انرژی, توسط دولت تعیین می شود

در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نکته بسیار مهمی وجود دارد که شایان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بیان شده است:

«تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغی‌الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل – حساب ذخیره ارزی)،شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی، توسط دولت تعیین می‌شود.»

اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره چه می‌گوید:

« اصل ۴۵-انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‌ها ، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود، در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.»

برای تفصیل این مساله قانون نفت در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید. در این قانون آمده است:

‌«ماده ۲ - منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.

‌اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.»

واضح است که به رسمیت شناختن «مالکیت» بر منابع نفتی و اثرات آن با «در اختیار داشتن» بسیار متفاوت است و دولت در این لایحه بدون سر و صدا می‌خواهد ملی شدن نفت در ایران را ملغی و آن را دولتی کند.

علاوه بر این لغو تبصره ۳۸ قانون بودجه که تصریح می‌کرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد.» و سپردن تعیین رابطه مالی دولت و شرکت نفت به دولت، در عمل دست رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت نفت را برای اتخاذ هرگونه برداشتی از منابع نفتی باز می‌گذارد و این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت نمی‌خواهد نمایندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهای نفت و هزینه‌های آن مطلع باشند؟

چرا دولت نمی‌خواهد همانند سال‌های بعد از انقلاب (از سال ۵۷ تا ۸۶) رابطه مالی دولت و نفت «توسط مجلس» تعیین شود؟

میثم پیله‏فروش