کودکان حاصل از ازدواج موقت

چند وقتی است که عقد موقت یا همان صیغه یکی از بحث های روز شده است و نه فقط در مطبوعات که در بحث های روزمره مردم نیز صحبت از چند و چون آن است

چند وقتی است که عقد موقت یا همان صیغه یکی از بحث های روز شده است و نه فقط در مطبوعات که در بحث های روزمره مردم نیز صحبت از چند و چون آن است. آنچه در این میان کمتر به آن توجه می شود اما مسائل حقوقی عقد موقت و مهمتر از آن وضعیت فرزندان حاصل از عقد موقت است.

قانون مدنی مقنن در مواد ۱۰۷۵ الی ۱۰۷۷ و چند ماده دیگر در مورد عقد موقت و شرایط آن بحث کرده است. اما این مواد هم جوابگوی مشکلات حاصل از این گونه ازدواج ها نیست چرا که در کشور ما لازم نیست عقد موقت در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود، چون در صورت ثبت رسمی در این نوع ازدواج در شناسنامه افراد نیز ثبت می شود که بسیاری از افرادی که تن به این نوع ازدواج می دهند از این امر استقبال نمی کنند، از همین رو گواهی عقد موقت، عموماً به صورت سند عادی که همان صیغه نامه معروف است تنظیم می شود.

این سند اما گواهی معتبری برای ازدواج موقت نیست چون هم به راحتی می توان آن را به خاطر سند عادی بودنش معدوم یا انکار کرد و هم اینکه شهود نقشی در تنظیم آن ندارند. یکی از راه های اثبات حقانیت فرد در دادگاه شهادت شهود است که عموماً این امر در این گونه ازدواج ها مشکل است، چون معمولاً مردان متاهل اصرار دارند که عقد موقتی پنهان بماند. به همین جهت امکان استفاده از شهود نیز برای اثبات حقانیت فرد متضرر که عموماً فرزندان حاصل از این ازدواجند امکان پذیر نیست.

این در حالی است که هویت به ثبت نرسیده این فرزندان واقعیتی اجتماعی است که سالانه چندین و چند پرونده برای اثبات آن در مراجع قضایی طرح می شود.

رساتر از هر مقاله و تئوری پردازی، سرنوشت افرادی است که حاصل این ازدواج ها هستند، بدون آنکه هویت و حقوقی همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم داشته باشند.

سه پرونده یی که به عنوان وکیل شاهد آن بوده ام، نمونه یی از وضعیت نابسامان کودکانی است که پدر و مادرهای شان ازدواج موقت را انتخاب کرده اند:

۱) چند سال پیش دو خانم که کودک چند ماهه یی را در آغوش داشتند به دفترم مراجعه کردند. کودک، متعلق به برادر مرحوم شان بود و ماجرای شان را این طور تعریف کردند؛ برادرشان یک سال قبل از مرگش خانم جوانی را صیغه کرده بود، اما از آنجا که متاهل بوده و دارای اعتبار اجتماعی، تاکید داشته که هیچ کس نباید از این ازدواج خبر داشته باشد، این ازدواج مخفی ماند و فقط یکی از خواهرها از این موضوع مطلع بوده تا اینکه برادر فوت می کند و خانم جوان هم که باردار بوده سه ماه بعد از مرگ همسر صیغه یی، فرزندش را به دنیا می آورد و حالا هم مادر جوان بچه را پیش عمه گذاشته و رفته و می گوید که صیغه نامه هم نزد برادر مرحوم شان بوده است و او هیچ سندی ندارد.

از آن طرف برادرزاده بزرگ شان که خود نیز یله مردی است و همه مدارک و رتق و فتق امور پدر بعد از مرگ به عهده او است، کلاً منکر وجود چنین سندی بین مدارک پدر شده است. او می گوید این بچه مال پدرم نیست و اگر باشد هم حرامزاده است و ارث نمی برد و حتی عمه ها را متهم کرده که چشم به اموال پدرش دوخته اند.

حالا هم آمده بودند دفتر یک وکیل که ببینند چکار باید بکنند تا بتوانند برای آن طفل معصومی که بی خبر از همه جا آرام در آغوش عمه به خواب رفته بود به عنوان فرزند برادرشان شناسنامه بگیرند و این بچه معصوم هم جزء ورثه محسوب شود...

۲) مورد بعدی دختر جوان ۲۳ ساله یی است که مادرش صیغه مرد متاهلی بوده و او سه ماه بعد از فوت پدر به دنیا آمده است. مادر دو سال دویده تا شناسنامه برای بچه اش گرفته اما به هر دلیلی برای گرفتن سهم الارث این بچه اقدامی نکرده است.

دخترک نیز تا این مدت این مساله را پیگیری نکرده و ورثه که خواهر و برادرهای دخترک باشند نیز نه تنها هیچ سهم الارثی از آن همه ارث و میراث پدر متوفی به این دختر نداده اند بلکه اسمش را هم در گواهی حصر وراثت اعلام نکرده اند. دختر در این سال ها فقط خرج زندگی اش را از مال پدری گرفته و آن هم به هزار منت و سرکوفت.

حالا اما با اینکه خودش می گوید هنوز هم چشم به ارث پدری ندارد می خواهد مساله را از راه قانونی پیگیری کند تا به برادر و خواهرهای ناتنی اش ثابت کند که آنها نه تنها لطفی در حق او نکرده اند بلکه حق و حقوق او را هم خورده اند.

تنها سندی دستش است که نشان می دهد پدر و مادرش صیغه بوده اند اما یک فتوکپی ناخوانا است که به راحتی در دادگاه می توان آن را رد کرد. عاقد زنده نیست و شهود هم فوت کرده است.

۳) در دهه ۷۰ در دادگاه مدنی خاص برای انجام کاری در راهروی دادگاه منتظر بودم که کنارم خانم جوانی با خانم جاافتاده یی نشسته بودند. خانم جاافتاده که بعداً فهمیدم خاله خانم جوان است توضیح می دهد خواهرزاده اش سه سال پیش در شرکتی که منشی بود با مدیر شرکت ازدواج کرده است، البته نه ازدواج دائم بلکه صیغه آقای مدیر شده و آقای مدیر هم خانه یی اجاره کرده و اتومبیلی برای خانم خریده است و دو سال پیش هم صاحب یک پسر شده اند.

زمانی که می خواهند برای فرزندشان شناسنامه بگیرند، آقای مدیر یک سرویس طلا به خانم می دهد و از او می خواهد که به جای نام خانوادگی مرد، نام خانوادگی زن برای کودک ثبت شود و تنها به قید نام کوچک پدر در شناسنامه کودک اکتفا شود. علاوه بر این از دختر جوان خواسته این موضوع را به هیچ کس نگوید و خاله هم که در حکم مادرخوانده خانم بود برحسب اتفاق متوجه موضوع شده است و حالا آمده بودند که ببینند چکار باید بکنند تا شناسنامه بچه اصلاح شود.

این خانم اما نه صیغه نامه داشت و نه هیچ شاهدی برای عقدشان. او فقط می دانست که چه کسی عقدشان کرده و امیدش به آن بود که عاقد به نفعش در دادگاه شهادت دهد.

این سه مورد فقط نمونه یی کوچک از چنین پرونده هایی است که بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است، پرونده هایی که حتی پیشرفت علم پزشکی و آزمایش DNA نیز آنها را حل نمی کند. بنا بر قانون، این آزمایش فقط منتسب بودن بچه را به پدر اثبات می کند و صرف اثبات منتسب بودن بچه به پدر کافی نیست. چون طبق قانون فرزند متولد شده از رابطه نا مشروع از پدر و مادر ارث نمی برد.

این فرزند «فرزند عرفی» پدر محسوب می شود که به استناد وحدت رویه صادره پدر فقط مکلف است با نام فامیلی خود برایش شناسنامه بگیرد و نفقه بچه را تا زمان رشید شدنش پرداخت کند و جز این هیچ الزامی ندارد و وظیفه دیگری در قبال این کودک ندارد.

بنا بر قانون برای اثبات اینکه کودکی فرزند مشروع پدر و مادرش است پس باید علاوه بر انتساب فرزند به پدر، در قید زوجیت بودن پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه نیز در دادگاه اثبات شود. صیغه نامه ها معمولاً به صورت سند عادی تنظیم می شوند، همین سند موقت معمولاً پیش آقایان می ماند و در اغلب موارد این ازدواج ها که بیشتر ازدواج مجدد نیز هستند مخفی نگاه داشته شده و شاهدی ندارد و همه این موارد باعث می شود که امکان اثبات موضوع در دادگاه امکان نداشته باشد یا با سختی بسیار ممکن شود.

و به همین سادگی است که کودکان حاصل از ازدواج موقت از گرفتن حق طبیعی و بدیهی خودشان به عنوان یک انسان محروم می شوند.

زهره ارزنی