انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران رسمی

انتخابات پنجمین دوره شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران

اسامی کاندیداهای شورایعالی جامعه حسابداران رسمی که توسط مراجع مربوطه تائید صلاحیت شده اند روز گدشته اعلام شد. انتخاب اعضای شورایعالی در شرایط کنونی که تغییر اساسانامه جامعه در غیاب اعضای جامعه صورت گرفته مارا را وارد فاز عملیاتی نوینی نموده است. در نخستین گام که موضوع بررسی اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی مطرح گردیده، با مطالعه وتدقیق در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مشکلات خاصی برای تشکیل یا تداوم مؤسسات حسابرسی فعلی نمودار گردیده است. اگرچه به واقع جامعه حسابداری کشور می‌بایست در هنگام تدوین اساسنامه هوشیار برخورد می‌کرد اما از آنجا که بررسی و تدقیق اساسنامه جامعه در فضائی غیر مشارکتی و بدون حضور فعال آحاد حسابداران صورت گرفته انتظار برخورد فعال از جامعه حسابداری غیر منصفانه می‌باشد. علیهذا از آنجا که در زمان تصویب اساسنامه جامعه، نگارنده مشکلات اساسنامه‌ای را بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نموده و در مطبوعات وقت نیز آنرا مطرح نمودم که راه بجائی هم نبرد! در شرایط فعلی که انتظار میرود شاهد انتخابات سرنوشت سازی باشیم یادآوری جند نکته حائز اهمیت میباشد. عناصر و مؤلفه‌های بنیادینی که یک تحلیل بربنیان آنها استوار است عبارتند از اصول و مبانی تئوریک، داده‌های اطلاعاتی و بالاخره روش. بنابراین وقتی یک تحلیل دچار ضعف و خطاست این عوارض یا ناشی است از عدم صحت یافته‌ها و داده‌های اطلاعاتی یا مبانی تئوریک و یا روش تحلیل. کشف خطا و نادرستی تحلیل نیز از دو طریق امکان‌پذیر است:

۱- ناسازگاری اجزای تحلیل با هم.

۲- ناسازگاری نتایج یا لوازم منطقی آن نتایج با گزاره‌های پذیرفته شده در یک بافتار وسیع‌تر (نظیر تجربه عینی، دستاوردهای پذیرفته شده علمی، اجماع عمومی، شهود و امثال آن).

بنابراین با فرض وقوع خطا در اساسنامه جامعه حسابداران را باید در سه سطح جستجو و بررسی کرد:

۱- سطح روش شناسانه.

۲- سطح معرفت شناسانه.

۳- سطح اطلاعاتی (یا هستی شناسانه).

الف) ضعف‌های روش شناختی:

اولین مشکل اساسی در تدوین اساسنامه جامعه یک مشکل روش شناسانه می‌باشد دایر بر نگاه مشخص به جامعه بوده است. این مشکل تحلیلی برآن تکیه دارد که می‌خواهد “اساسنامه مشخص مبتنی بر اوضاع مشخص ایران” ارائه دهد. شاید تا روزگاری که این تئوری مطرح شد هم اوضاع و شرایط پدیده‌های اجتماعی مشخص و متعین بود و هم سامان فکری و نظام تحلیلی بشر مشخص و متعین. اما امروز از یک سو پدیده‌های اجتماعی و سیاسی در وضعیتی سیال، متغیر و به اصطلاح ژلاتینی است و از سوی دیگر سامان فکری و معرفتی از قطعیت وتعین (Determinism) به نسبیت و انعطاف‌پذیری رسیده است. این امر نه تنها در تحلیل مسائل انسانی و اجتماعی بلکه حتی در دستگاه‌های معرفتی دقیق‌تر نظیر علوم طبیعی و حتی منطق و ریاضیات نیز مصداق یافته است. وقتی احکام و عوارض موجودات ثابت و تعریف شده‌ای نظیر اعداد و اشکال هندسی دستخوش نسبیت شده باشد پدیده‌های پیچیده‌ای همچون مقولات اجتماعی و سیاسی مشابه اساسنامه جامعه که با پدیده‌ای چند بعدی و پیش‌بینی ناپذیری همچون اقتصاد سرو کار دارند جای خود را دارند. مادام که این شعار زنگ زده قالب تحلیل‌هایی است که می‌کوشد با ساده‌سازی مسائل خود را بر واقعیات تحمیل نماید با خطاهای بزرگ در تحلیل‌ها روبه‌رو خواهیم بود.در واقع از آنجا که عقل سلیم یا فهم متعارف در برخورد ایدئولوژیک با فاکتهای اجتماعی بکار برده نمی‌شود. در تحلیل‌های ایدئولوژیک به جای آن که شناخت داده‌ها و یافته‌ها از طریق استقراء مبنای قانون‌های کلی باشند، این قانون‌های پیشینی کلی‌اند که به نحوی قیاسی واقعیت‌های جزئی را گزینش یا تفسیر می‌نمایند. استفاده از چارچوب‌های تحلیلی کهنه‌ای که تنها در تفسیر و تحلیل پدیده‌های ساده‌تر در گذشته برای تبیین اقتصاد ساده سرمایه‌داری به کار می‌آمده‌اند برای پدیده‌هایی پیچیده‌تر نظیر اقتصاد جهانی، رفتار اقتصادی چند جانبه، اساسنامه جامعه و آئین‌نامه رفتار حرفه‌ای مثل آن است که بخواهیم حوادث جهان میکرو را براساس طبیعیات ارسطویی که در جای خود و در زمان خود دستگاه علمی کارآمدی بوده بررسی و تبیین نماییم . امروزه بعید به نظر می‌رسد بتوان براساس نظریاتی همچون دیدگاه اقتصادی ابن‌خلدون و امثال آن تحولات بین‌المللی را در چارچوب حسابداری تفسیر کرد و تحلیلی واقع بینانه و منطقی از آن ارائه داد.

هیچ یک از رویکردهای جدید اقتصادی و اجتماعی و تحولات پرشتاب دهه‌های اخیر براساس نظریات اقتصادی و استانداردهای دهه‌های چهل و پنجاه و شصت میلادی قابل مطالعه نیستند. برای شناخت حسابداری مورد نیاز جامعه امروز باید از جامعه‌شناسی اقتصادی امروزین مدد جست و برای تحلیل مسائل اقتصاد جهانی امروز علم روابط بین‌الملل روزآمد به کار می‌آید وبس. این نکته قابل بسط و بحث بیشتر است که در جای خود باید بدان پرداخت، یا در گفت و گویی دو جانبه ویا به صورت “اندیشیدن با صدای بلند”. مشکل روش شناسانه دیگری که برخی از دوستان با آن روبه‌رو هستند توهم در توانایی تحلیل در همه حوزه‌هاست. گاهی سکوت در مورد آنچه که اطلاع دقیقی از آن نداریم از اظهار نظرات شبهه‌ناک و یابی‌منطق بهتر است. این مشکل نیز ناشی از آنجاست که برخی تئوری‌ها از آنچنان کلیت و فراگیری برخوردارند که برای دارنده آنها این توهم را ایجاد می‌کنند که توانایی تحلیل همه پدیده‌ها را دارد. نمونه چنین خطاهای معرفتی برخورد با استانداردهای حسابداری و الگوبرداری از کشورهای پیشرفته صنعتی برای جامعه‌ای است که بقولی هنوز دردوران گذار به سرمایه‌گذاری به سر می‌برد.

ب) خطاهای معرفت شناختی:

از خطاهای معرفت شناختی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- یکسان دانستن شرایط ایران و کشورهای پیشرفته و تبعیت همه کس و همه چیز در همه‌جا ازیک قانون عام و کلی بمثابه کلید طلایی تحلیل،

۲- دو قطبی انگاشتن استانداردهای حسابداری در قالب‌هایی انگلیسی یا امریکائی. با چنین برداشتی هر آنچه استانداردهای انگلیسی، آمریکائی می‌باشد درست و بنابراین هرچه خارج از این قطب باشد براساس اصل امتناع ارتفاع نقیضین در طرف دیگر و نادرست است.

ج) ضعف در اطلاعات:

متأسفانه‌ به ‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان ‌اساسنامه ‌جامعه ‌از فقر اطلاعات درمورد مؤسسات حسابرسی کشور و حسابرسان مستقل نیز رنج برده‌اند. جامعه‌ حسابداری‌ و خدمات حوزه‌ای آن، چنان پیچیده‌است‌ که برای شناخت دقیق و عمیق‌ آن می‌بایست حوزه‌های مختلفی را نظیر حسابرسی، خدمات حسابداری،‌مشاوره مدیریت، مشاوره مالیاتی و طراحی سیستم‌ها پوشش داد. درحالیکه براساس تبصره ذیل ماده (۱) اساسنامه ارائه خدمات فوق بصورت همزمان ممنوع اعلام شده است ! درحالیکه وظایف فوق از قدیم جزء حوزه فعالیت مؤسسات حسابرسی بوده که با مراجعه به ترکیب درآمدی موسسات بزرگ بین المللی بسادگی قابل انکشاف است . از طرف دیگر فقدان اطلاعات درباره توانائیهای حسابداران ازیکطرف و عدم گزینش برخی افراد که واجد صلاحیت کافی بوده‌اند باعث شده که درحال حاضر آمار مشخصی از تعداد حسابداران شاغل برای انجام وظیفه وجود نداشته باشد در ارتباط با عدم گزینش افراد واجد صلاحیت کافی است بیک مورد اشاره شود که فردی که درسال ۱۳۴۹فارغ التحصیل رشته حسابداری مدیریت از دانشکده نفت آبادان بوده ونزدیک به سی سال تجربیات ارزنده در زمینه‌های مالی وحسابداری و مدیریت دارا بوده و هم اینک عضو هیأت مدیره یکی از برجسته‌ترین شرکتهای طراحی و مهندسی کشور با حجم فاینانس حدود یک میلیارد میلیون دلار می‌باشد بعلت کمبود تجربه حسابرسی واجد شرایط اعلام نشده اما در بین واجدین شرایط کسانی هستند که احاطه آنها به حسابداری هم جای تردید دارد!

متأسفانه جامعه حسابداری ما نیز هنوز اطلاعات لازم را در این زمینه گردآوری و طبقه‌بندی نکرده بطوریکه هم‌اکنون مشخص گردیده شاید بیش از هشتصدنفر حسابدار رسمی شاغل و فعال در کشور نداشته باشیم زیرا بسیاری در حال حاضر دارای پست و سمت دولتی یا خصوصی بوده و عده‌ای نیزاساسا” در ایران نبوده و برخی نیز چند شغلی هستند.

براین اساس چنانچه شورایعالی محترم جامعه قصد و هدف راهبردی قضایای جامعه حسابداران را داشته باشد باید بتواند به اجماع افکار آنها دست یابد یعنی در واقع مطلوبترین گزینه آن بود که یکبار اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی از طریق مشاوران برجسته حقوقی کشور مورد نظرخواهی قرار گرفته و با توجه به موارد قانون ثبت موسسات غیرتجاری و ضوابط حرفه ای کوشش نمائیم موضوع مشارکت در موسسات حسابرسی را یکبار برای همیشه حل وفصل کنیم ، همانطوریکه برخی موسسات حسابرسی با یاری مشاوران ووکلای مشهور کشور این موضوع را حل نموده اند.

ترکیب کاندیداها و محدودیتهای آخرین اساسنامه اصلاح شده ما را برآن می دارد که هشیار بوده و کوشش نمائیم همچون مردم در انتخابات اخیر ، آرای خودرا بر یک لیست خاص کاندیداها متمرکز نمائیم تا بیشترین اعضا توسط بخش خصوصی انتخاب شوند.اگر چه کاندید شدن حق طبیعی هر عضو جامعه تلقی میشود اما نگاهی به اسامی کاندیداها نشان میدهد که برخی از کاندیداها شانس چندانی جهت انتخاب شدن ندارند و شایسته است با یک دور اندیشی به نفع کسانی که در تحلیل نهائی بر انها اجماع خواهد شد کناره گیری نمایند تا از شکستن آرا جلوکیری نمایند .نگارنده پیشنهاد می‌نماید اینک که در این برهه تاریخی مسئولیت خاصی برعهده اعضای شورایعالی ،‌اعضای هیات مدیره و جامعه حسابداران محول گردیده کوشش نمائیم چنان برنامه‌ها و راهبردهائی انتخاب نمائیم که ناچار به تغییر مکرر آن نگردیم.اهم این خواسته به توجه به عمر ۱۲ ساله جامعه حسابدران رسمی عبارتنداز :

۱- اصلاح اساسنامه بطوریکه ارکان جامعه خودشان انتخاب نباشند و یا به تعبیری توسط اعضا انتخاب گردند. یادآور میشود هر چند سال یکبار اعضای جامعه توسط نهادهای ذیربط تعیین یا رد صلاحیت سیاسی و فنی میشوند لذا بدیهی است که اعضا بتوانند از بین این اشخاص تائید سلاحیت شده ، کاندیداهای خودرا برای کلیه ارکان جامعه نظیر شورایعالی ، هیات های انتظامی ، هیات نظارت اعلام و یا انتخاب این اعضا را بر عهده شورایعالی واگذار نمایند. زیرا نمی توان پذیرفت که حق الزحمه و حقوق و مزایای ارکان جامعه توسط اعضا پرداخت شود اما انتخاب آنان بر عهده مراجع بیرون از جامعه باشد . این معضل متاسفانه از روز تشکیل جامعه تا کنون گریبانگیر اعضای جامعه شده که جایگزینی آن جز از طریق اصلاح اساسنامه امکانپذیر نیست. در واقع دوستان دولتی از روز اول می دانسته اند دولت نمی تواند حقوق های آنچنانی بدهد لذا عامدانه با دخالت در تدوین اساسنامه این زحمت ناقابل را بر عهده اعضای جامعه بویژه موسسات حسابرسی واگذار کرده اند.ما هم حاضریم تقبل زحمت پرداخت هزینه های ارکان جامعه را در حد متعارف (و نه بیشتر از حقوق و مزایای خودمان ) بپذیریم بشرط آنکه انتخاب آنان بر عهده جامعه حسابداران باشد اما چنانچه مقرر باشد انتصاب برخی ارکان جامعه بر عهده وزیر محترم امور اقتصادی و یا هر نهاد دیگری باشد ، حق الزحمه آنان نیز باید توسط مرجع انتصابی تامین و پرداخت شود . عقلائی آن است که در چنین حالتی از آنجا که فعالیت اعضای جامعه حسابداران رسمی در شناسائی درآمدهای مالیاتی موثر است ، این حق الزحمه از محل موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت شود.

۲- بررسی و ارائه یک نمونه اساسنامه کاربردی با توجه به معضلات شریک پذیری با توجه به امکانات قانونی موجود در قانون ثبت موسسات غیر تجاری.

۳- بررسی وضعیت سازمان حسابرسی بعنوان امین مالی دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی سازمان از وظایف تصدی گری حسابرسی در چارچوب اصل (۴۴) و از طریق مذاکره با مقاما ذیصلاح واصلاح قانون

بر این اساس بنظر می رسد کاندیداها ی هم نظر گرد یک برنامه مشترک جمع شده و از طریق اعلام یک لیست مشترک فرآیند انتخابات را مشارکتی نمایند تا ما اتنخاب کنندگان بتوانیم و بدانیم که به جه برنامه یا هدفی رای بدهیم .

غلامحسین دوانی