جمعه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 31 January, 2025
مجله ویستا

جوانان همچنان به دنبال خانه ارزانند


جوانان همچنان به دنبال خانه ارزانند

سیاست های اتخاذ شده در بخش مسکن و در طول ۸ سال گذشته بر پایه دو محور افزایش مقیاس تولید و ارتقای توان مالی متقاضیان مسکن شکل گرفته است این سیاست ها از سال ۱۳۷۶ و با گذشت دومین سال از اجرای برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی کشور, اعمال شد

گسترش‌ شهرنشینی‌ همواره‌ با مشکلات‌ زیادی‌ همراه‌ بوده‌ است‌. یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ ساکنین‌ شهرها را با دردسرهای‌ فراوان‌ روبرو کرده‌ تامین‌ مسکن‌ مناسب‌ است‌. این‌ مساله‌ نه‌ تنها موجب‌ واکنش‌ بسیاری‌ از افراد کم‌ درآمد جامعه‌ شده‌ بلکه‌ اظهار نظرهای‌ متفاوت‌ مسئولان‌ را نیز به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌.

به‌ موجب‌ اصل‌ سی‌ویکم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دولت‌ موظف‌ است‌ زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ تامین‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ را با رعایت‌ اولویت‌ فراهم‌ کند، اما زمینه‌های‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ فراهم‌ نشده‌ است‌. از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ نرخ‌ رشد بالای‌ خانوارهای‌ ساکن‌ در کشور بویژه‌ در مناطق‌ شهری‌ و همچنین‌ مهاجرت‌ روستاییان‌ به‌ شهرها اشاره‌ کرد. بطوری‌ که‌ هم‌ اینک‌ بازار مسکن‌ در کشور با چالش‌های‌ فراوانی‌ روبرو بوده‌ و به‌ رغم‌ اعمال‌ سیاست‌های‌ کنترل‌ جمعیت‌ تا سال‌های‌ ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مساله‌ تامین‌ مسکن‌ در کشور به‌ یک‌ چالش‌ بزرگ‌ مبدل‌ خواهد شد. نکته‌یی‌ که‌ در اینجا باید به‌ آن‌ توجه‌ شود، برنامه‌ریزی‌های‌ کلان‌ برای‌ فراهم‌ آوردن‌ امکان‌ اسکان‌ شهروندان‌ است‌.

به‌ همین‌ منظور مسئولان‌ شهرسازی‌ و نهادهای‌ مربوطه‌ باید به‌ افزایش‌ مقیاس‌ تولید مسکن‌ به‌ گونه‌یی‌ که‌ متناسب‌ با نرخ‌ رشد خانوارها و حتی‌ فراتر از آن‌ رعایت‌ شود، توجه‌ کرده‌ و آن‌ را امری‌ ضروری‌ و مهم‌ تلقی‌ کنند. همچنین‌ علاوه‌ بر افزایش‌ تولید مسکن‌، توجه‌ به‌ توان‌ مالی‌ خانوارهای‌ متقاضی‌ مسکن‌ نیز امری‌ ضروری‌ است‌.

سیاست‌های‌ اتخاذ شده‌ در بخش‌ مسکن‌ و در طول‌ ۸ سال‌ گذشته‌ بر پایه‌ دو محور افزایش‌ مقیاس‌ تولید و ارتقای‌ توان‌ مالی‌ متقاضیان‌ مسکن‌ شکل‌ گرفته‌ است‌. این‌ سیاست‌ها از سال‌ ۱۳۷۶ و با گذشت‌ دومین‌ سال‌ از اجرای‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ کشور، اعمال‌ شد. در این‌ زمان‌ و پس‌ از یک‌ دوره‌ دو ساله‌ (سال‌های‌ ۷۴ و ۷۵)، رونق‌ بخش‌ مسکن‌، در ساخت‌ و ساز و بازار مسکن‌ رکود ایجاد شد. بطوری‌ که‌ تولید مسکن‌ شهری‌ با ۱۰ درصد کاهش‌ از ۳۴۱ هزار واحد مسکونی‌ در سال‌ ۱۳۷۵ به‌ ۲۸۳ هزار واحد مسکونی‌ در سال‌ ۱۳۷۶ کاهش‌ یافت‌. در شرایطی‌ که‌ هنوز سه‌ سال‌ از قانون‌ برنامه‌ دوم‌ باقی‌ مانده‌ بود، فراهم‌ کردن‌ بستر قانونی‌ برای‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ جدید وزارت‌ مسکن‌ مشکل‌ به‌ نظر می‌رسید. از سوی‌ دیگر با گذشت‌ پنج‌ سال‌ از پایان‌ مهلت‌ قانونی‌ ماده‌ ۹ قانون‌ زمین‌ شهری‌ و به‌ تبع‌ آن‌ سلب‌ اختیار قانونی‌ تملک‌ اراضی‌ بایر توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ در سال‌ ۱۳۷۱ هیچ‌ ماده‌ قانونی‌ جایگزین‌ آن‌ نشد.

● تبعات‌ واگذاری‌ زمین‌های‌ شهری‌ به‌ صورت‌ انفرادی‌

از مهمترین‌ تبعات‌ واگذاری‌ زمین‌های‌ شهری‌ به‌ صورت‌ انفرادی‌ می‌توان‌ به‌ گسترش‌ بی‌رویه‌ شهرهای‌ بزرگ‌، فراهم‌ نبودن‌ شرایط‌ برای‌ ارایه‌ تسهیلات‌ و خدمات‌ شهری‌، ساخت‌ و ساز مسکن‌ در زمین‌های‌ دولتی‌ بدون‌ رعایت‌ اصول‌ فنی‌ و مهندسی‌، عدم‌ استفاده‌ بهینه‌ از زمین‌ برای‌ تامین‌ مسکن‌ اقشار کم‌ درآمد اشاره‌ کرد.واگذاری‌ زمین‌های‌ شهری‌ به‌ صورت‌ انفرادی‌ مصداق‌ روشن‌ وجود نابرابری‌ در درآمدهای‌ حاصل‌ از زمین‌ بود، زیرا بخش‌ اندکی‌ از جامعه‌ از آن‌ بهره‌ می‌بردند.

یکی‌ دیگر از ویژگی‌های‌ بخش‌ مسکن‌ سال‌ ۷۶ غلبه‌ ساخت‌ و سازهای‌ انفرادی‌ و غیرحرفه‌یی‌ مسکن‌ بود که‌ عواقبی‌ نظیر عدم‌ رعایت‌ صرفه‌جویی‌ در مصرف‌ انرژی‌، عدم‌ استفاده‌ بهینه‌ از زمین‌، سرمایه‌، مصالح‌ ساختمانی‌ و نیروی‌ انسانی‌ را به‌ عنوان‌ عوامل‌ تولید، به‌ دنبال‌ داشت‌. در این‌ سال‌ بیش‌ از ۸۰ درصد تولید مسکن‌ شهری‌ به‌ صورت‌ انفرادی‌ بوده‌ و تنها ۲۰ درصد آن‌ انبوه‌سازی‌ بود.

در چنین‌ شرایطی‌ سیاست‌های‌ جدید وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ در بخش‌ مسکن‌ با محوریت‌ افزایش‌ ساخت‌ مسکن‌ و تامین‌ اعتبار برای‌ سازندگان‌ و خریداران‌ مسکن‌ شکل‌ گرفت‌.

● افزایش‌ صددرصدی‌ تولید مسکن‌

طی‌ سال‌های‌ پس‌ از انقلاب‌، تولید واحدهای‌ مسکونی‌ در مناطق‌ شهری‌ از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی‌ در سال‌ ۵۷ به‌ ۲۸۳ هزار واحد مسکونی‌ در سال‌ ۷۶ و به‌ بیش‌ از ۵۰۰ هزار واحد در سال‌ ۸۳ افزایش‌ یافت‌. به‌ گفته‌ کارشناسان‌ متوسط‌ نرخ‌ رشد سالانه‌ تولید واحدهای‌ مسکونی‌ همواره‌ از نرخ‌ رشد خانوارهای‌ تازه‌ تشکیل‌ شده‌ بالاتر بوده‌ تا آنجا که‌ شاخص تراکم‌ خانوار در واحد مسکونی‌ از ۷۲۳ در سال‌ ۵۷ به‌ ۷۱۲ در سال‌ ۸۳ کاهش‌ یافت‌ که‌ نزدیکی‌ این‌ شاخص‌ها به‌ هم‌ بیانگر بهبود وضعیت‌ مسکن‌ در کشور است‌.

در این‌ سال‌ها و طی‌ سه‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ پس‌ از جنگ‌ تحمیلی‌، برنامه‌های‌ افزایش‌ تولید واحدهای‌ مسکونی‌ به‌ ترتیب‌ معادل‌ ۷۴ درصد، ۹۲ درصد و ۱۰۴ درصد محقق‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر هدف‌ تولید مسکن‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ که‌ سال‌ ۸۳، آخرین‌ سال‌ اجرای‌ آن‌ بوده‌ است‌ بطور کامل‌ و حتی‌ اندکی‌ فراتر محقق‌ شده‌ است‌.

● ترغیب‌ و تشویق‌ به‌ انبوه‌سازی‌

محوری‌ترین‌ سیاست‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، اعمال‌ سیاست‌های‌ اجرایی‌ تشویق‌ و ترغیب‌ سازندگان‌ مسکن‌ به‌ تولید انبوه‌ بود. همچنین‌ در کنار آن‌ می‌توان‌ به‌ سیاست‌ کوچک‌سازی‌ و عوامل‌ اساسی‌ تولید نظیر تسهیلات‌ بانکی‌، واگذاری‌ زمین‌های‌ شهری‌، اصلاح‌ قواعد شهرسازی‌، اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ با سیاست‌ افزایش‌ تولید انبوه‌ اشاره‌ کرد که‌ نقش‌ مهمی‌ در افزایش‌ تولید مسکن‌ طی‌ سال‌های‌ اخیر داشته‌ است‌.

طی‌ این‌ سال‌ها لزوم‌ پاسخگویی‌ سریع‌ به‌ تقاضای‌ انبوه‌ برای‌ مسکن‌ در کنار محدودیت‌ شدید تولید و عرضه‌ زمین‌ شهری‌، افزایش‌ سطح‌ استانداردها، بهره‌گیری‌ از شیوه‌های‌ ساختمانی‌ نوین‌ و حمایت‌ از گروه‌های‌ متوسط‌ و کم‌ درآمد جامعه‌ از طریق‌ جلب‌ مشارکت‌ سرمایه‌گذاران‌، انبوه‌سازی‌ را به‌ عنوان‌ راهکارهای‌ اجتناب‌ ناپذیر مطرح‌ می‌کند.

سهم‌ تولید انبوه‌ از آمار کل‌ تولید مسکن‌ از ۹/۵ درصد در سال‌ ۵۷ به‌ ۵/۱۹ درصد در سال‌ ۷۶ و در سال‌ ۸۳ با نرخ‌ رشد بالاتری‌ به‌ ۵/۴۴ درصد افزایش‌ یافت‌.

● تاسیس‌ بانک‌های‌ غیردولتی‌

به‌ منظور ارتقای‌ توان‌ مالی‌ متقاضیان‌ مسکن‌، طی‌ هشت‌ سال‌ گذشته‌، سقف‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ سیستم‌ بانکی‌ کشور سالانه‌ بطور متوسط‌ ۱۲ درصد افزایش‌ داشته‌ و از ۴۰ میلیون‌ ریال‌ به‌ ۱۸۰ میلیون‌ ریال‌ رسیده‌ است‌. چنانچه‌ با اعطای‌ وام‌ تا سقف‌ ۱۸۰ میلیون‌ ریال‌، ۳۰ درصد بهای‌ مسکن‌ در تهران‌ و ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای‌ مسکن‌ در سایر شهرها را شامل‌ می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر تسهیلات‌ اعطایی‌ سیستم‌ بانکی‌ کشور به‌ بخش‌ مسکن‌ طی‌ این‌ سال‌ها، ۲/۹ برابر افزایش‌ یافته‌ و از ۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال‌ در سال‌ ۷۶ به‌ ۴۱ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال‌ در سال‌ ۸۳ رسیده‌ است‌.

نکته‌ درخور توجه‌ در ۸ سال‌ گذشته‌ راه‌اندازی‌ موسسات‌ بانکی‌ غیردولتی‌ نظیر اقتصاد نوین‌، کارآفرینان‌، پارسیان‌، سازمان‌ اقتصاد و موسسه‌ اعتباری‌ توسعه‌ به‌ منظور ایجاد فضای‌ رقابتی‌ در درون‌ سیستم‌ بانکی‌ کشور بوده‌ است‌. یکی‌ از ویژگی‌های‌ خاص‌ این‌گونه‌ بانک‌ها نرخ‌ سود تسهیلاتی‌ است‌ که‌ توسط‌ آنها تعیین‌ می‌شود. نرخ‌ سود این‌ تسهیلات‌ معمولاً بالاتر از نرخ‌ سود بانک‌های‌ دولتی‌ بوده‌ که‌ خوشبختانه‌ طی‌ سال‌های‌ ۸۱ تا ۸۳ از حدود ۳۰ درصد به‌ ۲۶ درصد کاهش‌ یافته‌ است‌ و در مقابل‌ سقف‌ وام‌ اعطایی‌ از سوی‌ آنها از ۲۰۰ میلیون‌ ریال‌ به‌ ۵۰۰ میلیون‌ ریال‌ افزایش‌ یافته‌ است‌.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.