جوانان را از حق رای محروم نکنیم

بر اساس مصوبه مورخ ۱۲ ۱۰ ۸۵ مجلس شورای اسلا می حداقل سن رای دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال تمام افزایش یافت هر چند که یکی از توجیهات نمایندگان در تصویب این طرح این بود که متوسط سن رای دهندگان در کشورهای جهان بیست ویکم ونیم سال است و در کمتر جای جهان مرسوم است که افراد کمتر از ۱۸ سال در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند اما

ساعت ۳۰ / ۸ دقیقه روز جمعه دوم خرداد ۷۶ به‌اتفاق یکی از همکاران وارد ترمینال شماره ۲ فرودگاه مهرآباد تهران شدم تا به عربستان (شهر جده ) رفته و از طرف ایران در اجلا‌س کارشناسان جوانان و ورزش کشورهای اسلا‌می شرکت کنم. ( این برنامه به‌عنوان یکی از نشست‌های مقدماتی اجلا‌س سران کشورهای اسلا‌می که قرار بود در آذر ماه همان سال در تهران برگزار شود تدارک دیده شده بود.) رای خود را در صندوق فرودگاه انداخته و وارد هواپیمای خطوط هوایی امارات شدم.

در آن روزها به دلیل سردی روابط میان ایران و عربستان و تعطیلی مناسک حج عمره در ماه محرم، پرواز مستقیم میان تهران و جده دایر نبود و به همین دلیل ما از طریق خطوط‌هوایی امارات و با توقفی کوتاه در دبی به کشور عربستان عازم شدیم. روزنامه‌های عربی و انگلیسی موجود در داخل هواپیما، گفت‌وگوهای مهماندارانی که موفق شده بودند در یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ سیاسی ایران به این کشور بیایند، نگاه‌های توام با علا‌مت سوال ماموران فرودگاه دبی، اظهارنظرهای فروشندگان و رانندگان تاکسی دبی و ... به همین ترتیب مقالا‌ت و گزارش‌ها و اخبار روزنامه‌الا‌شرق الا‌وسط که در داخل هواپیمای مسیر دبی- جده قرار داشت و ... همه و همه حاکی از این بود که شاید همسایگان ایران و به تعبیری نظام بین‌الملل دست‌کم به اندازه شهروندان ایرانی نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خرداد ۷۶ ایران حساس بودند. ‌

موضوع نشست جده در خصوص مسائل جوانان کشورهای اسلا‌می (اعم از مسائل مربوط به ورزش و اوقات فراغت و ازدواج و ... و مشارکت سیاسی و مدنی جوانان و تقویت بنیان‌های فرهنگی و مذهبی جوانان این کشورها) بود، به همین مناسبت تقریباً همه اعضای نشست که قریب ۳۰ نفر می‌شدند از کارشناسان و مسوولا‌ن امور جوانان، ورزش و آموزش کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلا‌می بودند و حساسیت‌های ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به آنها نیز سرایت کرده بود، تقریباً همه اعضای نشست در ساعات تنفس با مراجعه به هیات ایران از چند و چون انتخابات سوال می کردند، البته بعضی با علا‌قه و بعضی با کنایه. تا اینکه نتایج انتخابات در روز دوشنبه همان هفته اعلا‌م و معلوم شد که با مشارکت بی‌نظیر جوانان ایران، یکی از پرشورترین انتخاب‌ها (و شاید کم‌نظیر در سطح جهان ) رقم خورده است. هرکدام از اعضای نشست راجع به نتایج انتخابات تحلیلی داشتند و همین امر باعث شد که در آخرین روز نشست بخشی از وقت جلسه به‌صورت غیررسمی به تبادل‌نظر در این خصوص اختصاص یابد، یکی از مهم‌ترین نقدهایی که بعضی از اعضای نشست مطرح می‌کردند این نکته بود که در ایران حداقل سن رای‌دهندگان ۱۵ سال تمام است و این گروه سنی (جوانان) بدون درک درست از موقعیت‌ها و شرایط سیاسی اجتماعی کشورشان و صرفاً بر اساس احساسات در انتخابات شرکت می‌کنند !! گذشته از اینکه ما هم با کنایه‌ای احترام‌آمیز و مطابق عرف دیپلماتیک فقدان نظام‌های سیاسی مبتنی بر رای دادن در اغلب کشورهای عربی و منتقد را به زیر سوال بردیم؛ در پاسخ به این منتقدین اعلا‌م کردیم: مگر نه اینکه همه ما مسلمانیم و طبق تعالیم این دین، دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی به سن تکلیف می‌رسند و در این سن باید مهم‌ترین تصمیم زندگی‌شان را در مورد نحوه ادامه حیات مادی و معنوی خود اتخاذ کنند؟ ( طبعاً پاسخ همه اعضا به این پرسش مثبت بود ) پس چگونه است که در آنجا انتقادی نسبت به سن این جوانان برای مهم‌ترین تصمیم زندگی‌شان نداریم، اما اکنون که به موضوع انتخابات در ایران رسیده‌ایم و تنها یکی از جنبه‌های حقوق و تکالیف سیاسی شهروندان مطرح شده، این حد سنی را زیر سوال می‌بریم؟ و جوانان ۱۵ ساله را فاقد صلا‌حیت لا‌زم برای مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خویش می‌دانیم!!؟ در کنار این استدلا‌ل، دلا‌یل دیگری هم در مقابل منتقدان مطرح شد که ذکر همه آنها از حوصله این بحث خارج است، اما در هر صورت به ظاهر استدلا‌ل‌های مطرح شده از جانب هیات ایرانی مورد توجه و قبول سایر اعضای نشست قرار گرفت و اجلا‌س جده به خیر و خوشی خاتمه یافت. ‌ این خاطره را بیان کردم تا به نقد یکی از تصمیمات نمایندگان محترم فعلی مجلس بپردازم.

بر اساس مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شورای اسلا‌می حداقل سن رای‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال تمام افزایش یافت. هر چند که یکی از توجیهات نمایندگان در تصویب این طرح این بود که متوسط سن رای‌دهندگان در کشورهای جهان بیست‌ویکم‌ونیم سال است و در کمتر جای جهان مرسوم است که افراد کمتر از ۱۸ سال در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خویش سهیم باشند اما به اعتقاد نگارنده این سطور بنا به دلا‌یل زیر این مصوبه مجلس محترم مانند برخی دیگر از اصلا‌حیه‌های قانون انتخابات که با نگاهی انحصارطلبانه و با هدف بیرون کردن رقبا از صحنه مبارزات انتخاباتی تدوین و تصویب شده (مانند ممنوعیت تبلیغات پوستری،گذاشتن شرط حداقل تحصیلا‌ت کارشناسی ارشد برای کاندیداتوری و مستثنی کردن نمایندگان مجلس از این شرط، لزوم استعفای زود هنگام مدیران دولتی و ... ) فاقد توجیه کارشناسی است.

رضا محبوبی