شنبه, ۲۹ دی, ۱۴۰۳ / 18 January, 2025
مجله ویستا

استراتژی تغییر


استراتژی تغییر

حول در چهره شرکای تجاری و صوَر صادراتی ایران, تغییرات مهمی در بازرگانی ۳ دهه اخیر ایران می باشند

با نگاهی به چهره بازرگانی بین الملل کشور در ۳۱ سال گذشته، تغییر و تحولات زیادی را در ترکیب طرف های تجاری ایران مشاهده می کنیم. تا دهه های قبل، آلمان (و به تبع آن، آلمان غربی سابق)، چه از نظر صادرات و چه واردات، بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است.

از آغاز تحریم های بین المللی، چهره شرکای تجاری ایران با تغییرات زیادی مواجه شده است، به گونه ای که در دهه جاری، امارات و البته در یکی دو سال اخیر چین، بزرگترین شرکای تجاری ایران بوده اند. علاوه بر کالاهای صادراتی و وارداتی که روابط تجاری میان ایران و امارات را تقویت کرده، دور زدن تحریم ها از سوی مسؤولان، عامل مهم دیگری در افزایش مراودات سال های اخیر ایران و امارات بوده است.

● هزینه های تحریم

کشورمان برای آن که بتواند همچنان در عرصه تجارت و اقتصاد بین الملل حضور پُررنگی داشته باشد، سعی کرده با بهره گیری از ابزار صادرات و واردات مجدد از طریق امارات، تا حدودی تبعات تحریم ها را در بُعد کالا خنثی نماید. اما علاوه بر هزینه هایی که تحریم ها به کشورمان تحمیل کرده اند، خود دور زدن تحریم ها از این راه، هزینه های زیادی را برای ما به بار آورده است. در این میان، به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی، علاوه بر آن که به صورت مستقیم تورم داخل کشور شدت یافته، به صورت غیرمستقیم، قدرت مانور تولید کنندگان داخلی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هم محدود شده است. به بیانی دیگر، اگر چه تا امروز - به هر قیمتی که بوده - توانسته ایم کالاهای مورد نیازمان را وارد کنیم، اما به دلیل محدودیت قدرت خرید مصرف کننده و هزینه بالایی که بر تولید تحمیل می شود، تولید کنندگان ایرانی تا حدود زیادی توان خود را در خلق محصولات با ارزش افزوده بالا از دست داده اند و همین عامل باعث شده که ما در عرصه بین الملل، بیشتر وارد کننده باشیم تا صادر کننده.

این که تحریم های بین المللی تأثیر زیادی بر تجارت جهانی ایران – به خصوص در بُعد واردات کالا – نداشته اند قبول، اما به نظر ما باید برای سنجش موفقیت کشور در بازرگانی بین الملل، تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرند. باید توجهمان را نسبت به مشکلاتی که برای تجار و بازرگانان بخش خصوصی کشور فراهم شده اند بیشتر کنیم. تصمیم امروز غرب - بر خلاف گذشته که شدت تحریم ها را کنترل می کرد - بر مبنای مدیریت تحریم ها علیه ایران استوار شده است و این به معنای پرداخت امتیازهای بیشتر به کشورهایی است که مراودات خود را با ایران قطع می کنند. این مسأله که ما با وقوع تحریم ها توانسته ایم در بسیاری از شاخصه ها به بلوغ و خودکفایی برسیم، مقوله ای بس ارزشمند است، اما باید ببینیم این پیشرفت ها در قیاس با پیشرفت های جهانی چگونه بوده است. آیا دور بودن از اقتصاد جهانی به ما لطمه ای وارد نکرده است؟ باید قبول کنیم که دوری دراز مدت ما از بازارهای جهانی، به پتانسیل رقابتی کشور ضربه زده و حتی توان چانه زنی بین المللی ما را کاهش داده است. ما باید با کشورهایی مراوده کنیم که دنیا به حرفشان احترام می گذارد. امروز، کشوری چون ترکیه برنامه دستیابی به صادرات یکصد میلیارد دلاری را برای خود در نظر گرفته که قطعاً با پشتکاری که در این سال ها از خود نشان داده، به این مهم دست می یابد. سؤال آن است که وضعیت ما در آن موقع به چه ترتیب خواهد بود؟ آیا هدف بزرگتری نسبت به آنها برای خود در نظر گرفته ایم یا به همین روال کنونی بسنده کرده ایم؟ آیا خود را از هم اکنون آماده چنین رقابتی کرده ایم؟

برای پاسخ به این سؤال ها باید عملکردمان را ارزیابی کنیم. ارزیابی عملکردمان هم چیزی نیست جز آن که ببینیم انتخاب شرکای جدید تجاری، وضعیت ما را در منطقه و جهان چقدر تغییر داده است؟ وضعمان را بهتر کرده یا باعث تنزل شده است؟ باید ببینیم سهم ما از بازارهای شرکای جدید چقدر است و سهم آنها از اقتصاد جهان به چه میزان. باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شرکای جدیدمان، قدرت تصمیم سازی را در عرصه بین الملل دارند و یا مطیع ابرقدرت ها هستند؟ اگر چنین کرده ایم و برای آینده برنامه ریزی اصولی – نه رؤیا پردازی – انجام داده ایم، آن وقت است که می توانیم امید به پیروزی را در روزهای آتی داشته باشیم، و گرنه خوابمان از سهم خواهی تجارت بین الملل از همین الان خوش!

● صندلی خالی اروپا

در حال حاضر، کشورهای اروپایی که بخش اعظمی از اقتصاد جهان را مدیریت می کنند و نقش زیادی در تصمیم سازی های جهانی دارند، تجارت پُررنگی با ایران ندارند. مطالعه بازرگانی سال گذشته کشور نشان می دهد که تنها ۸۲/۱۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان با کشورهای اروپایی رقم خورده است. این مسأله در حالی اتفاق افتاده که ۳ دهه قبل، به جز ژاپن و بعضاً یکی دو کشور صاحب اقتصاد حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی نقش زیادی در تجارت ایران ایفا می کردند و همواره سهمی بیش از ۵۰ درصد صادرات و واردات کشور به آنها اختصاص داشته است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در سه ماهه اول سال ۸۹ به غیر از ترکیه، تنها کشور بلژیک – آن هم با سهم اندک ۸/۲ درصدی از کل صادرات غیرنفتی کشور – جزو ۱۰ شریک برتر تجاری ایران بوده است.

● تصویر تمام رخ شرکا

در سال های اخیر، پس از امارات، کشورهای عراق، چین، هند، کره جنوبی، افغانستان و ترکیه مهمترین شرکای تجاری ایران و محصولاتی نظیر میعانات گازی، گازهای نفتی و هیدروکربن های گازی مایع شده، عمده اقلام صادراتی غیرنفتی کشور به شمار می روند.

صورت کالاهای صادراتی ایران هم در این سال ها از تغییر و تحولاتی در حوزه تجارت کشور حکایت دارد. تا سال های میانی دهه ۷۰ عمده محصولات صادراتی غیرنفتی ایران، کالاهای سنتی و کشاورزی بوده اند. اما به مرور زمان و با پا گرفتن بخش صنعتی در کشور، سهم صادرات این محصولات در بازرگانی ایران افزایش یافته است. تداوم این افزایش به گونه ای است که رسماً از سال ۷۶ صادرات محصولات صنعتی، سهم بیشتری را به نسبت صادرات محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده است. صادرات محصولات صنعتی کشور در سال ۷۶ معادل یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار بوده و در طرف مقابل، ارزش محصولات کشاورزی صادر شده در آن برهه زمانی، معادل یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بوده است. البته لازم به ذکر است حجم کالاهای معدنی - که همواره سهم کمتری از صادرات بخش های کشاورزی و صنعتی داشته اند - در سال ۷۶ دارای ارزشی برابر با ۱/۴۵ میلیون دلار (معادل ۶/۱ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور) بوده اند.

اتخاذ سیاست های تشویقی برای رشد صادرات غیرنفتی در آن مقطع و توجه بیشتر به طرح ها و پروژه های صنعتی کشور، مهمترین دلایل رشد صادرات محصولات صنعتی و پیشی گرفتن آن از بخش کشاورزی بوده اند. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در پایان سال ۸۷ صادرات محصولات صنعتی کشور معادل ۱۴ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار بوده است که این رقم، ۴/۷۹ درصد از کل ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور را در بر داشته است. در مقابل، صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی کشور، معادل ۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار بوده که این رقم، معادل ۱/۱۵ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران در آن مقطع است. گفتنی است صادرات کالاهای معدنی کشور هم از ارزشی ۹۹۶ میلیون دلاری – معادل ۵/۵ درصد کل صادرات غیرنفتی – برخوردار بوده است.

● واردات

مطالعه کالاهای وارداتی ۳۱ سال گذشته کشور نشان می دهد که کالاهای واسطه ای، بیشترین سهم را در سبد واردات کشورمان در اختیار داشته اند. واردات کالاهای سرمایه ای هم - که از مهمترین ابزار رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند - پس از واردات کالاهای واسطه ای، بیشترین سهم را از واردات به خود اختصاص داده است. در عموم سال های مورد بررسی، واردات کالاهای مصرفی، همواره رقم کمتری نسبت به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای داشته و تنها در خلال سال های ۵۸ تا ۶۱ - که به دلیل جنگ تحمیلی، بنگاه های تولیدی کشور وضعیت چندان مساعدی نداشتند - کالاهای مصرفی، سهم بیشتری از واردات را در قیاس با کالاهای سرمایه ای در اختیار گرفتند که البته با توجه به موقعیت آن مقطع اقتصادی کشور، چندان هم غیرمنطقی نیست.

با این اوصاف، به عقیده ما در مقطع کنونی، علاوه بر توسعه محصولات صادراتی به بازارهای جهانی، نیازمند بررسی کارشناسانه از اوضاع و احوال مراوداتمان با شرکای جدید هستیم تا بتوانیم آینه تمام نمایی از وضعیت آتی کشور ترسیم کنیم.