جمعه, ۱۰ اسفند, ۱۴۰۳ / 28 February, 2025
اندیشة دینی و افترأ «خشونت» نقد دو سند تاریخی
مقاله، پس از طرح ۵ دوره هجوم غربی به احکام شرع اسلام (از جنگهای صلیبی تا دوران پس از مشروطه)، دو سند تاریخی مهم مربوط به دوران مشروطه، حملات غربگرایان و سکولاریستها به احکام و حدود الاهی و قوانین جزائی اسلام در آن دوران را ارائه می‌کند که چگونه حکم «قصاص» و... مورد اهانت و یورش قرار می‌گرفته است. قرائت این اسناد، خواننده را با شباهت غیرعادی هجوم مطبوعاتی کنونی علیه احکام اسلام و افترأ «خشونت» به قوانین جزائی اسلام، با دوران صدر مشروطه آشنا می‌سازد:
مسئلة «خشونت» را به عنوان ابزار تبلیغی و سیاسی علیه اسلام می‌توان با ریشه‌های تاریخی خاص آن بررسی نمود. شکی نیست که این مسئله بین هیچیک از فرق اسلامی در قرون اولیه از این زاویه مورد بحث نبوده گرچه مسئله در ارتباط با کل قوانین قضایی و جزایی و حقوقی اسلام طرح می‌شده است. هرچند خشونت سیاسی خوارج و عدم مشروعیت «حق خروج» برای آنان تقریباً به عنوان موضوع پذیرفته شده، مطرح بوده و به علت افراطگری و مردود بودن این اندیشه، خود خوارج نیز بتدریج تعدیل شدند اما مسئله خروج و قیام علیه حکومت، در حول محور «خشونت» دور نمی‌زد بلکه به «حق حکومت» و گاه اساسی‌ترین مفاهیم سیاسی اسلام باز می‌گشت. محکوم کردن کل تفکر اسلامی با این حربه را بایستی به بیرون از دنیای اسلام رجوع داد و شاید برای نخستین بار در جنگهای صلیبی باید به دنبال آن گشت.
برای تبدیل آن به ابزار سیاسی در جهت منافع عقیدتی و غیرعقیدتی علیه اسلام می‌توان چند مرحله تاریخی را در ایران در نظر گرفت:
۱) دوران جنگهای صلیبی و توجه غرب به اسلام.
۲) دوران بعد از رنسانس در مغرب زمین.
۳) دوران پس از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه و آغاز استعمار غرب در مشرق زمین.
۴) دوران آغاز منورالفکری در ایران قاجاریه بعد از قرارداد ترکمانچای و جنگهای ایران و روسیه.
۵) دوران پس از مشروطیت ایران و نشر این تفکر در سطح وسیع.
هر یک از این مقاطع را می‌توان با اسناد و مدارک تاریخی به بحث گذاشت. اما توجه به قوانین قضایی اسلام و تفاوت جدی آن با روح تجدد و فرنگی‌مآبی در رساله‌های دوران اولیه منورالفکری و ایدئولوژی «شبه شریعت» آن انعکاس خاصی می‌یافت. کسانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده و نسلهای بعدی، ضمن حمله به احکام اسلامی، به این مسئله می‌پرداختند. بخصوص وی قدرت علمای دینی را در اجرای قوانین شرعی حتی در مقابل استبداد و دستگاه حکومتی مورد حمله قرار می‌داد و آن را باعث تضعیف اقتدار دولت می‌دید اما تا دوران مشروطه، این نقلها مورد توجه جدی قرار نگرفته و مجال وسیع برای این تبلیغات به وجود نیامده بود. با طرح مشروطیت، بخصوص دوران دوم مشروطیت که نزاع جدی دو تفکر دینی و سکولار در تمامی ابعاد سرگرفت، موضوع کهنه دوباره تجدید شد و منورالفکران با همه ابزار بویژه مطبوعات به میدان آمدند. اهانت به قوانین شرعی و طرح تقابل آن با تمدن و تجدد کم‌کم به افکار عمومی القأ و در واقع، در دهانها گذاشته شد. ابتدا علمای مشروعه خواه و سپس علمای مشروطه‌خواه، این زمزمه‌های سیاسی را به عنوان خطر جدی علیه کیان اسلام، تلقی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. مطبوعات و انجمنهای سر‌ی دوره دوم مشروطه بخصوص بعد از شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری بی‌پروا در این زمینه به نشر مطالب می‌پرداختند. آنان از این سیاست، چند هدف داشتند و لااقل می‌توان گفت به چند هدف نزدیک شدند:
۱) دلسرد کردن مردم متدین از مشروطیت تا کنار رفتن توده‌های مسلمان از صحنة جنبش.
۲) به حاشیه راندن علما و رهبران دینی و یأس آنان از درست شدن اوضاع، بخصوص که در آن موقع، علمأ در نفوذ کلام و پایگاه مردمی، هماوردی نداشتند.
۳) تفوق متجددان غربگرا بر فضای فرهنگی و جهت‌دهی مشروطیت در راستای تفکر و منافع غربی.
۴) از دست رفتن فضای دینی «اصلاحات» و خاموش شدن این جبهه برای دستکم یک دهه.
در مقابل، حوزة نجف بعنوان مهمترین حوزه فکری آزادیخواه و شریعت‌خواه پشتیبان مشروطه، ساکت ننشسته و از نظر فکری و سیاسی به طور فعال وارد صحنه می‌شود و در مقابل این اوضاع و فضای تبلیغاتی قرار می‌گیرد. نامه‌ها، مکتوبات و رسائل و مقالات متعدد که در سال ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ قمری در این موضوع ثبت شده، حاکی از نقد و مقابله جدی روحانیت و مرجعیت شیعه با این فضاسازی‌ها می‌باشد. به عنوان نمونه به دو مورد تاریخی اشاره می‌نماییم:
▪ اعلامیه و ایده‌های آیت‌الله آخوند خراسانی که درباره مقاله جریدة «ایران نو» شماره ۱۲۱ صادر شده و در آن با شدت، نسبت به این خط تبلیغاتی و سیاسی برخورد شده است.
▪ دو مقاله مفصل در «دُرة‌النجف»، ابعاد مختلف قضیه را به بحث گذاشته است.
ـ سند اول: آیت‌الله آخوند خراسانی و بیان حکم «منکر قصاص»
صورت تلگراف حضرت مستطاب آیت‌الله آقای خراسانی - دام ظله العالی - به حجج اسلام تهران
تهران - جناب مستطاب آقای حجت‌الاسلام بهبهانی و سایر آقایان حجج اسلام (دامت برکاتهم)
به موجب مکاتیب متکثره واصله در شماره ۱۲۱ جریدة «ایران نو»، حکم قصاص را خلاف سیاست و حکمت شمرده، به آیه مبارکه «و لکم فی القصاص حیوةٌ یا اولی‌الباب» که حکما و فلاسفه غیرمسلمین هم به حکمتهای مود‌عه در آن کریمة مبارکه، اقرار و به فهم آن افتخار دارند، استخفاف نموده است. البته چگونگی را اعلان، بلکه همان شماره را عاجلاً ارسال فرمایید، تا در صورت صدق، حکم الهی به عموم مسلمین اعلام شود.محمد کاظم خراسانی۱
ـ سند دوم: تذکر و هشدار آخوند خراسانی در مورد منع منکرات اسلامیه
طهران - جناب مستطاب اجل اشرف رئیس‌الوزرأ
بعد از اعلان فصل ۲۶۴ قانون وزارت داخله در منع از منکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شد که هنوز مجری نشده؟ منسوخ و منکرات اشد از اول، شیوع یافت. مگر خدای نخواسته اولیای امور در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب، چنین مقهور و یا از حفظ دین، گذشته از مملکت اسلامی هم چشم پوشیده‌اند که در چنین مواد مهمه، تسامح و مفاسد مترتبه را وقعی نمی‌گذارند؟ علی کل تقدیرٍ، در قلع این مواد، فساد عظیم قبل از انقلاب مملکت، بذل عنایت مجد‌انة دین‌پرستانة وطن‌پرورانه لازم و بشارت‌الجاح عاجلاً مأمول است.محمد کاظم خراسانی۲
ـ سند دیگر:
سند و متن تاریخی بعدی، مربوط است به فضای فرهنگی ایران بعد از مشروطیت در دوران دوم بعد از استبداد صغیر و درست زمانی که مطبوعات متعلق به جریانهای انجمنهای سر‌ی و احزاب سیاسی وابسته به غرب، علیه اندیشه دینی به تبلیغات وسیع می‌پرداخته‌اند.
یکی از جراید نجف در مورد این حملات و نقادی این حرکتها می‌نویسد:
«قابل توجه عموم ارباب جراید و مطبوعات!
از اینجا توجه را به عموم ارباب جراید و مطبوعات ملی و وطنی ساخته، در کمال احترام عرض می‌داریم: امروزه کسانی که همت ساعیة خود را به اظهار افکار عالیه و نشر لوایح و مقالات نافعه به حال مُلک و ملت اسلام مصروف داشته‌اند و ترقب آن بود که از یُمن برکات انفاس آن ذوات محترمه، اسلامیان، دور سعادت و شوکت خود را به نحو اتم و اکمل و اوفی، تجدید نمایند؛
مع‌التأسف می‌بینیم که زحماتشان هدر رفته و این عروة‌الوثقی تعالی و ترقی و حبل‌المتین هدایت و تمدن گسسته، رغبت و میلی که بایستی یوماً فیوم در قلوب اهالی نسبت به مطالعة مطبوعات ازدیاد پذیرد رفته رفته به یک نفرت و اشمئزاز عمومی تبدیل شده، متصدیان مطبوعات فعلاً در انظار موهون و عالم مطبوعات به درجه‌ای انحطاط پذیرفته که هر چند حاوی مطالب نفیسه و معانی عالیه باشند، کسی گوش ندهد و به نظر قبول هرگز مطالعه ننمایند. اشمئزاز و نفرت عمومی از مطبوعات به درجه‌ای کسب اهمیت نموده که خوف آن است بالاخره بیش از آنچه مسلمین از طرف جهل زیان و خسران دیدند، از ناحیه همین سرانگبین صفراشکن متضرر شوند. و سر این مطلب هم در غایت وضوح از بیانات فوق نمایان گردید که تنبیه ملت جاهل و ارشاد امت جاهل در بدو امر از غیر مجری دیانت، امکان نخواهد داشت ولیکن ارباب مطبوعات ما اول قدمی که در دائرة ارشاد و هدایت ملت خود گذاشتند، از این مجری نافذ طبیعی، انحراف ورزیده و رابطة قومیت و وطن را وسیله پیشرفت مقصود خود دانسته‌اند و از این نکتة بدیهیه، غفلت کردند که در مقام تهییج اهالی ایران که ای اهل ایران! مداخله قشون روس در مملکت شما ارکان استقلال سلطنت اسلام را منهدم ساخته و حفظ بیضه مقدسة اسلام بر همگی واجب است، با این شیوه که اولاد داریوش، ما در وطن، شما را عاق می‌کند. محققاً آن تهییج، یک تأثیری در قلب هر مسلمانی که خود را به احکام اسلام مکلف بداند، تولید می‌نماید، برعکس این شیوه که به هیچ وجه منشأ اثر نخواهد شد؛ چه، در میان سی کرور، اگر سی نفر یافت شود که بداند داریوش کیست و صد نفر دیگر که عرق وطن‌پرستی را دارا باشد. ولی در رشته اسلام‌پرستی همه سهیم و شریک و هر یک خویشتن را ذمه‌دار بیضة اسلام برحسب عقیدة دیانتی، قیام بر دفاع از آن را واجب می‌شمارد. و گذشته از این غفلتی که در اصل مجری سیر خورد کرده، جسته جسته در بعضی از مطبوعات، مقالاتی طبع و نشر می‌شود که بالمره، مباین و مناقض با مسلک دیانت‌پروری و محول بغض و عداوت قاطبة متدینین نسبت به عالم مطبوعات و کلیة اوضاع جدیده و منشأ تولید نقار و نفاق و اختلاف کلمه فیمابین مسلمین است و فعلاً قاطبه ساده‌لوحان ملت از روی همین نشریات گاه گاهی حقیقت حریت و آزادی دینی و حریت مطبوعات در نشر اوراق ضاله و کتب ضلال می‌دانند.
تراکم این مندرجات خبیثه و تالی این مقالات منحوسه پی در پی در این پانزده ماه که از عمر حکومت جدیده گذشته، به اندازه‌ای مورث خسارت سیاسی و اخلاقی و ادبی و اجتماعی بر ملت فلکزدة ایران گردید که بیش از آنچه در حین تصور بود، ارکان استقلال این ملک و ملت را معدوم ساخت. چنانچه در ماه اول ولادت حکومت جدیده که اول وهله آرامی و سکون و وقت استراحت در سایه اتفاق و اتحاد کلمه فیمابین دولت و ملت بود، مقالاتی در بعضی جراید، طبع و نشر گردید که الحق خسارت وارده از ناحیه نشر این مقاله را به هیچ وجه نمی‌توان کمتر از خسارت قشون روس یا انقلاب صفحه شمال و جنوب تصور نمود...
انکار «حکم قصاص» در تحت عنوان «خاطرة سنگین اعدام» در جریدة «ایران نو» و در شمارة دیگری استخفاف به حکم استرقاق را طبع و نشر نموده، جریده شرق»، روحانیین را در تحت عنوان «قوای میته» به بهانه روحانیین نصاری، هتک می‌نمایند. بالجمله اثرات سوء و مفاسد مترقبه بر اینگونه نشریات مضر، همین اختلاف حکم بین دولت و ملت و انزجار عموم از اوضاع حکومت جدیده است. چنانچه حساً می‌بینیم که این آشوب و انقلاب که در هر جا رخ نموده و این قیامی که بر علیه دولت کرده‌اند، از ثمره همان نفرت و اختلافی است که از این گونه اقدامات و نشریات خبیثه دست داده است.»۳
با دقت در مقالة جریده «درة‌النجف» که به نوعی منعکس کنندة آرای علمای مشروطه‌خواه نجف و عتبات بوده، این نکته دریافت می‌شود که در بین جناحهای مختلف مدافع مشروطیت، بر روی این مسئله مهم، عمیقاً اختلاف رأی وجود داشته است. از مطالب جریدة «شهر نجف»، همچنین پی برده می‌شود که سیاست جایگزینی فرهنگ و شعارهای ایران باستان، از همان ابتدای طرح به عنوان مقابله با شعایر اسلامی مطرح شده و این شعایر خیلی زود با بی‌التفاتی و عدم استقبال مردم مواجه شده است.۴
بخوبی معلوم است حمله به علمای دینی، سبک شمردن حکم «قصاص» و تبلیغ «ایران باستان» در مقابل هویت شیعی ایران، همه از یک خط به هم پیوسته و وابسته فرهنگی - سیاسی خاص خبر می‌دهد. خطی که با «خشونت‌نما جلوه دادنِ» دین و احکام و ضروریات دینی و آزادیخواه و «مداراطلب» وانمود کردن خود، قدم به قدم جلو آمد و دو دهه بعد از نهضت مشروطیت همه چیز را به دست سردار سپه رضاخان سپرد.
اما سند بعدی، نقد علمی و موشکافانه این مسئله است که توسط جریدة «دُرة‌النجف» از جراید معتبر و علمی شهر نجف که مبین نظریات علمای آزادیخواه حوزه نجف بوده است، انجام شده، این مطلب به صورت سؤ‌ال و جواب طی دو جزء، به فاصله چند ماه به چاپ رسیده که متن پاسخ را ملاحظه می‌کنید:
جوابیه:
«برحسب وظیفه لازمه (درة‌النجف) بایست که پس از نشر این مقاله فوراً به جواب آن بپردازد و تشویش اذهان را جلوگیری نماید. ولی عدم وصول آن شمارة مخصوص در اینجا مگر پس از مدتی، و فی‌الجمله تعرض جریدة نجف هم در تکذیب این مقاله ما را از این فوران نینداخت تا آنکه ورود این سؤ‌ال سبب شد که تشریحاً در مقام جواب او برآمده عرض نماییم:
غرض از این سؤ‌ال، می‌شود یکی از دو چیز باشد: یکی استخبار از حال صاحب مقاله، چه صاحب جریده یا دیگری که آیا به واسطه این قول، محکوم به خروج از عداد مسلمین خواهد بود یا خیر؟ دیگر آنکه نظر به قائل خاصی نباشد بلکه غرض، فقط استکشاف از مضمون خود مقاله است که به موازین اسلامی عرضه داشته و معلوم گردد که مفاد آن، آیا خلاف قانون اسلام و بر طبق قوانین دیگران است یا خیر؟ اگر که مقصود اول باشد، بیان آن از عهده ما بیرون است، بلکه باید قائل آن - هر که باشد - در محاکم شرعیه، احضار و به موازین قضا با او تکلم شود و هر چه مقتضای محاکمه شد، در حق او رفتار نمایند.
و اما مطلب دوم، چون نتیجة آن ارشاد و هدایت خلق است، به آنچه قانون اسلامی در این باب اقتضا کند و در ضمن اشاره اجمالیه به حقانیت «قصاص» و اینکه حکم به او موجب جلوگیری از قتل و باعث حیات بنی نوع بشر است، لهذا با کمال امتنان به بیان آن مبادرت نموده و معروض می‌داریم:
در این باب بایست که در سه مطلب، تکلم نمود:
▪ بیان فسادی که در خود این عبارت است.
▪ بیان فسادی که بر نشر این جور مقالات مترتب است.
▪ جواب از این شبهة واهیه که دلیل بر فساد حکم به قصاص گرفته است.
و اما مطلب اول؛ می‌گوییم در مفاد این عبارت، دو جهت نقص و فساد، موجود است:
▪ انکار اینکه «قصاص، موجب حیات بشری بوده باشد» را به «بهترین نمایندگان بشریت» و «نیکوترین مسالک انسانیت»، نسبت می‌دهد حال آن که کسیکه حکم فرموده که قصاص، موجب حیات بشری است و از جانب خدا این فرمان را اشاعه داده و اجرا فرموده است، تمام انبیأ بنی‌اسرائیل و حضرت خاتم‌النبیین صلی‌الله علیه و آله و علیهم اجمعین‌اند و افضلیت انبیأ اسرائیلیین نزد یهود و نصاری، مسلم و متفق علیه است و به ضرورت جمیع المسملین، حضرت خاتم‌الانبیأ و المرسلین، افضل الاولین و الاخرین است و کسی دیگر، هم سنگ و هم قطار و مساوی او نیامده و نخواهد آمد، چه جای اینکه از او افضل بوده باشد و همچنین از سایر انبیأ. اما به حسب مفاد این عبارت، بعضی از حکمای غرب که از دائره دیانت، مطلقاً خارج و منکر قصاصند، از آن بزرگواران، بهتر خواهند بود و واضح است هر کس به این معتقد شود، از جرگة مسلمین، خارج و احکام اسلام بر او جاری نخواهد شد و بلکه یهود و نصاری هم بر حسب عقیدت خودشان باید با مسلمین، شریک و چنین کسی را معاند «اصل دیانت» شمارند.
▪ آنکه حکم به «نفی قصاص» را مسلک صحیح می‌شمارد و خود را سالک آن مسلک قرار می‌دهد و مفاد این کلام، غیر از این نباشد که حکم به قصاص، غیرصحیح و جزء احکام فاسده و اقاویل باطله به شمار است و مقتضای آن دلیلی که از بهتران!! نقل می کند و تصدیق می‌نماید، آن است که چنانکه قتل، کاری است وحشیانه همچنین، قتل ثانوی که در مقام مجازات قتل اول، واقع می‌شود نیز مقتضای خوی وحشیت و طبیعت بهیمیه است نه خلق انسانیت و قانون تعدیل بشریت!!. بر هر کس واضح است که مفاد این کلام، غیر از این که برخلاف حکم محکم قرآنی و سایر کتب آسمانی است و مقتضای قانون وحشیت و بربریت است چیز دیگری نیست و این مطلب، گذشته از این که انکار صریح قرآن مجید و سایر کتب سماویه است، انکار حکمی است که بالضرورة، عند تمام فرق المسلمین، حقانیت آن از جانب خدا و رسول او ثابت شده و هر کس حکمی از احکام اسلامیه را که عند جمیع فرق‌الاسلامی، واضح و معلوم است، انکار نماید هرگز جزء اهل آن دین به شمار نخواهد آمد و در عداد آنها نخواهد محسوب شد، چنانکه منکر یک حکم مسلم در نزد اهل هر دین و مذهبی خارج از جرگه آنها خواهد بود.
اما مطلب دوم - آنکه در بحبوحه بلاد مسلمین، مقالاتی برخلاف ضروریات دین آنها بدین سادگی منتشر نموده و شبهاتی که قریب اذهان عوام است دلیل آنها قرار دادن، نتیجه غیر از این نباشد که قلوب مردمان ضعیف را از اصل دیانت، اعتقاد به حقانیت کتاب آسمانی آنها و سایر کتب سماویه و صحت قوانین دینیه، متزلزل خواهد نمود و تدریجاً در قلوب بعضی رسوخ خواهد کرد، اگر که مد‌عی‌العموم قانونیِ دلسوزی داشتیم بایست که حسبةً‌اِلله از جانب ضعفأ مسلمین که ایتام آل محمد«ص» و توسری خور همه عالمند، مطالبة حقوق کند که این جور مقالات بین ما نشر دادن و دلیل بر بطلان قصاص و استرقاق که در شماره دیگر ذکر کرده و غیره و غیره که از مسلمات دین ما است در آنها درج کردن، اعتقاد دینی را تدریجاً فاسد کند و رشته دیانت را از هم بگسلاند، نمی‌دانم با اینکه طبع اوراق مضره، به حکم قانون اساسی، ممنوع است، پس چگونه در طبع این جور مقالات، کسی ممانعتی نمی‌کند بلکه مردم را تهدید می‌کنند که اگر حکم آیات الله را اظهار کنند، چنین و چنان می‌کنیم.
اگر بگویند: اوراق مضره یعنی «ضرر دنیوی» از قبیل مقالات مهیجه و شورش‌انگیز نه اضرار به دین، گوییم که: طبع «کتب ضلال» در قانون اساسی، مجاز نیست و اوراق مضله و مقالات ضلالیه هم که جزء کتب ضلال است.
اما مطلب سیم - بیان آن موقوف است که اولاً به ذکر کلام آن مقاله، مبادرت شود و ملخص توضیح، این است که می‌گوید: (فلسفة جزأ، غیر از فلسفة انتقام است، چرا که انتقام کشیدن از شخص جانی، ناشی می‌شود از هیجان قوه غضبیه و حالت سبعیه که در شخص مجنی علیه، به سبب جنایتی که بر او وارد شده، حادث شود و به اندازه فوران و اشتعال قوة غضبیه‌اش هر چه اقتضأ کند در مقام انتقام برآمده، آتش غضب خود را تسکین نماید و اما در فلسفة جزا، قوة غضبیه و خوی سبعیت را راهی نباشد بلکه قوة عاقلة بشریت و خوی عقلانی انسانیت که تقنین قوانین انتظامات هیئت جامعه بشری، مستند به اوست، تقاضا می‌نماید که در مقابل هر جنایتی، جزائی مقرر شود تا بدان وسیله، جلوگیری از وجود آن جنایت در مردم حاصل گردد پس فلسفة انتقام، وجودش مقدمة حصول امر دیگری نباشد، بلکه مقصود بالاصاله و غرض اصلی، راجع به صاحب قوه غضبیه و برای او است برعکس فلسفة جزا که در نظر حق بین عقل، که حاکم است به لزوم آن، مقصود تبعی و واجب غیری خواهد بود برای حصول امر دیگری که سد باب جُنحه و جنایت بوده باشد اعدام در نزد بهترین نمایندگان بشریت و نیکوترین مسالک انسانیت در جرگه مجازات محسوب نشود، بلکه از مقوله انتقام است چرا که اگر شخصی، جنایت اعظم دنیوی را مرتکب شده، مثل وحشیان درنده، دیوانه‌وار به قتل یکی از همجنسان خود مبادرت کند هرگز جمعیت عاقله بشری سزاوار ندارند که مرتکب این جنایت بزرگ شده و با او به همان نحوه، معمول دارند مگر کسی که از روی اشتداد غضب در مقام بازخواست برآمده، با او به همان طریق، معامله کند و انتقام کشد. پس اعدام برای جمعیت عاقله بشری که حرکات او منبعث از قوه عاقله است هرگز مقصود بالغیر نشود که بدان وسیله، سد باب جنایت قتل نماید تا بتوان او را موجب حیات بشری دانست و از روی قانون کلی، سدی سدید در مقابل حدوث قتل، استوار داشت مگر که در بعضی از موارد به سبب بعضی از عوارض، از روی ضرورت و لاعلاجی بایست بدان اقدام نمود.)
جواب - هر کس که از روی عمد و اختیار، فعلی از او نسبت به دیگری صادر شود (زشت) است یا (زیبا). اگر که زیباست پس پاداش و سزای او در نظر عقل فطری و وجدان انسانیت، چنان باشد که احسانی که مناسب و در خور او است از جانب شخص مُحسَن الیه نسبت به مُحسِن واقع شود تا که به میزان عدل و نظر قسط، احقاق حق او شده، پاداش احسان او در خارج، وقوع یابد و اگر شخص محسَن الیه، آن احسان را به طاق نسیان گذارد و احسانی دیگر که لااقل در حد او است در مقابلش نیاورد، البته در ادای آن حق، مرمی به تقصیر خواهد شد و عقل فطری و وجدان انسانیت، آن را جزء حقوق ضایعه و پایمال شده، محسوب خواهد نمود و آیه مبارکة: «هل جزأ الاحسان الا الاحسان» که مساقش، مساق وجدان عقل سلیم است - نه حکم تعبدی شرعی - به همین مطلب، ناظر است و از این جهت است که به طریق استفهام انکاری، مطلب را احاله به وجدان فرموده، چنانکه واضح است.
عجبا، مطبوعات در تقارب افکار و تواصل انظار و جمع شتات آرأ در امور کلیة نوعیه، به منزله قوة برق و بخارند، در تسهیل وسائل تعیش جامعه بشری در امور جزئیة محسوسه چنانکه به واسطه قوة بخار، سکنه این صفحة کرُد از امتعه و اقمشة آن صفحة کُره، بهره‌مند و مستفید می‌شوند و به قوة برق، حوادث و وقایع یکدیگر را به هم می‌رسانند، همین طور هم بنی نوع بشر به واسطه مطالعه مطبوعات از افکار و انظار و آرأ یکدیگر مطلع و مسبوق شده، صفحات جراید و مطبوعات را میدان جولان افکار و مطرح انظار و آرأ خود قرار داده تا از این مسابقه فکری و مطاردة نظری، استفاده مطالب حقه را از هم نمایند.
نفوس بشری که هر یک در کنجی خزیده و از دیگری جداست چه بسا کمالی در او هست و اموری مجهول اوست که به واسطه همین جدایی، نه کسی از کمال او فیض یابد نه او از معلومات دیگری مستفید گردد، چه بسا نفائس علوم که در صندوقچة سینه‌ها به خاک رفت و طالبان او رهسپار دیار عدم شدند و از فقدان وسیلة وصل به زلال علم و دانش یکدیگر محروم ماندند و اگر هم رشتة کمالی احیاناً صورت خارجی پذیرفت، افاقه به حال نوع نکرد تا آفتاب دانش و بینش، فضای وسیع عالم را نورانی و قلوب افراد انسانی را از زنگ جهل زدوده، اول قدمی که در وصول به سعادت خود برداشته، کمیت همت را در تهیه ادارة مطبوعات، که اولین وسیلة تعالی و ترقی جامعه بشری است تاختند و به واسطه او کمالات کامنه در سینه‌های مختلفه، ظهور خارجی گرفت؛ یکی را سیاست بود، دیگری را تجارت، ثالثی را فلاحت، رابعی را دیانت، خامسی را اخلاق، سادسی را حساب، سابعی را هندسه، وووو هر کس هر چه دارا بود در میدان مطبوعات ریخته، ابنأ نوع بشر از مطالعه کمالات یکدیگر و استفاده علوم از هم، عروس سعادت جامعه بشری را به دامن گرفتند. این است که می‌توان «عالم مطبوعات» را بالاترین و مقدس‌ترین وسیلة تعالی و ترقی جامعه بشری گفت، چه مقام مطبوعات، مقام تربیت و تهذیب و عالم او، عالم علم و دانش است که بالاتر از او چیزی متصور نیست و هر چه از برای علم در شرافت و قدس، ثابت کرده‌اند، از برای او هم ثابت است زیرا که عالم مطبوعات، مظهر کمالات و مجلأ علوم است. عالم مطبوعات، خزانة معارف و میدان دانش است. عالم مطبوعات، عالم تجسم و تحقق علم است که از مرتبة خیال و مرحله ذهن به خارج، قدم می‌گذارد. این است که حقیقت عالم مطبوعات، هادی سُبل و دلیل رشاد است، ولی افسوس که این گوهر گران بهای تعالی و ترقی در چنگال ما ایرانیان از روی جهل و نادانی، الماسی را ماند که در دست عربی به یاد نمک، خورد شود یا عطر گلی که در ظرف کثیف ریخته، ضایع گردد.»۵
«و ملخص مطلب آنکه احسان اختیاری نسبت به غیر، احداث حقی کند برای فاعل احسان که از جانب مُحسَن‌الیه، ادا شود و برعکس در فعل جنایت و اسائه، احداث حقی شود نه برای فاعل جنایت بلکه برای «من وقع علیه الفعل»، که همان نمره از تنقیص و اسائه را که مشابه و مناسب او است بدون کم و زیاد، طابق النعل بالنعل نسبت به فاعل اسائه، به جا آورد تا که تدارک و جبران ظلمی که به او شده، حتی‌الامکان واقع شود و چونکه اسائة ثانویه در مقام جبران و مقابله است پس در حقیقت، ملحق به اسائه نباشد و جزء ظلم، محسوب نشود بلکه احقاق حق مظلوم و عین مقتضای تسویه و تعدیل بشری است و آیه مبارکه: «و کتبنا علیهم النفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف و السن بالسن و الجروح قصاص)، ناظر به بیان همین مطلب است و مراد از «قصاص» در این آیه مبارکه، پاداش دادن به مساوی است که گویا در پی فعل او رفته و به نحوة آن حرکت کرده، چنانکه معنای لغوی «قصاص» است نه اینکه مراد، اعمال قوة غضبیه و توسن سبعیة نفس را به هر طرف دوانیدن باشد.
و از این بیان، واضح و معلوم شد که فعل «مجازات»، چونکه در مورد احسان، ادای حق غیر و در موقع اسائه، جبران ظلم است پس در نظر عقل و قوة عاقله، مقصود بالاصاله و مطلوب نفسی خواهد بود و اگر چه فایده دیگر هم بر او مترتب است که در مورد احسان، موجب رغبت مردم می‌شود در اقدام به آن و در مورد اسائه، موجب جلوگیری نفوس وحشیه شود از مسارعت به ظلم.
پس هر مجازات به عدلی، در نظر هیئت عاقلة بشریه، هم «نتیجه» است و هم «مقدمه»؛ از آن جهت که احقاق حق غیر است «نتیجه» و مطلوب نفسی است و از آن جهت که سدی است در مقابل وقوع جنایات، «مقدمه» و مطلوب غیری خواهد بود. ولکن جهت غیریه و مقدمیة آن متفر‌ع است بر تمامیت جهت نفسیة و بدین معنی که اگر جهت نفسیه آن، تمام باشد، در خور فعل اول و مساوی او بود که در نظر عقل و هیئت عاقله بشود آن را پاداش آن عمل و احقاق حق مظلوم قرار داد، در این صورت، جهت غیریت قهراً بر آن مترتب خواهد شد و در موقع اجرا گذاردن آن سبب قهری شود برای جلوگیری از وقوع جنایت و اگر جهت اولیه و فائدة نفسیه در او حاصل نباشد یعنی که در حل آن عمل و مساوی آن نبود بلکه ادون و اهون یا اشد و اقوی از آن باشد. در این صورت، نشود که آن را جزأ قرار داد و سد سدید در مقابل وقوع آن جنایت، مقرر نمود چرا که در صورت اولی، تمام جبران به آن حاصل نشود و موجب ادای حق مظلوم نخواهد شد و درصورت دوم، مظلوم، ظالم و متعد‌ی خواهد بود و خلاصة سخن، آنکه در مجازات، بایست که اولاً قانون تعدیل و تسویه را در احقاق حق مظلوم، ملحوظ داشت و از روی آن، میزان جزا را مقرر نمود و نتیجة قهریة آن در این نشانه اولی که بایست از انسانهای صوری که در باطن وحشیند، جلوگیری نمود، بستن سدی است در مقابل آنها از وقوع جنایات.
و اما در نشانه اخری که جای میدانداری وحوش نیست تا که محتاج به جلوگیری باشند، موقعی برای این نتیجه قهریه نخواهد بود و ثمره مجازات، جز احقاق حق و پاداش عمل، چیز دیگری نباشد.
پس از بیان این مقدمه کلیه، گفته می‌شود: کسی که از روی اراده و اختیار، لباس «حیوة مستعار» را از قامت یکی از بنی نوع خود که با او هم سبک و هم قطار است، انتزاع نماید، قانون تعدیل و تسویه در مجازاتش چنان اقتضا کند که به نحوی که با مُجانس خود، سلوک نموده، از قامت خود او نیز این لباس، مخلع شود چنانکه قانون تسویة بشری در جنایاتی که بر اطراف، وارد است، همین مطلب را نیز اقتضا کند. البته تفاوتی هم در بین است، در جنایات طرفیه، ولی مجازات، خود مجنی علیه است و تلافی به مساوی و معارضة حق خود او است که با شخص جانی رفتار نماید.
ولکن در مورد قتل چونکه مقتول را بجسب این نشانه، قدرت بر استیفای حق خود نیست پس این مقاصه و مخاصمه، به «ولی دم»، هر که باشد، تعلق خواهد گرفت و در حقیقت، اصالةً از جانب خود، چون دمی که متعلق به او است، هدر شده و ولایت از طرف مقتول که فعلاً قدرت بر استیفای حق خود ندارد، در مقام احقاق حق باید برآید و قتل ثانوی که عین عدل و مقتضای تعدیل و تسویه بشری است، توسط او واقع خواهد شد و معلوم گردید که احقاق حق در قتل به غیر حق، به «قصاص» است و متحقق شود مگر که از روی رضایت ولی، تبدیل به «دیه» شود یا عفو بالمرة، به تفاصیلی که فقهای اسلامیه در کتاب حقوق، متعرض شده‌اند.
این است حاصل وجه حقیت و حقانیت «قصاص» از جهت اولیه و فائدة نفیسیة آن. اما از جهت غیریة و مقدمیه که خوف بلوا و جلوگیری آنها از ارتکاب و اقدام آن باشد و عبارت معروف «امرؤ‌القیس» که مفاد آنرا از آیة مبارکة «قصاص»، اقتباس کرده و به خیال باطل خود در مقابل این آیه، آیه آورده. پس حکم محکم قصاص،محکم‌ترین سدیست که در مقابل نفوس، بسته شده که چون سد یأجوج و مأجوج، حایل و مانع از اقدام آنها به قتل و... خواهد شد و از این جهت است که در قرآن شریف، او را موجب حیات بشری قرار داده و طرف خود را اولی‌الالباب و صاحبان عقول، مقرر فرموده‌اند.»۶
دکتر موسی نجفی
پی‌نوشتها :
.۱ جریدة‌النجف، چاپ نجف اشرف، ۱۳۲۸ هجری قمری، شماره ۱۰.
.۲ همان.
.۳ جریدة «درة‌النجف»، نجف، ذی‌القعده ۱۳۲۸ هجری قمری، ص ۲۷۳ تا ۳۷۶.
.۴ برای مطالعه بیشتر ر.ش به: موسی نجفی، اندیشه دینی و سکولاریزم در حوزه معرفت سیاسی و غیرشناسی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تا ۱۳۷۷، ط سوم، ص ۸۷ - ۸۸.
.۵ درة‌النجف، چاپ نجف، جزء چهارم، سال ۱۳۲۸ قمری.
.۶ متن رسائل و مجلات و صحف نجف در این کتاب بزودی به چاپ خواهد رسید: موسی نجفی، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۹.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست