کجای «کار زنان » می لنگد

مسائل حقوقی اشتغال زنان در گفت و گوی حقوقدانان

مشکل حقوقی کار زنان کجاست؟ اشتغال زنان با چه موانع قانونی روبه‌رو است؟ ممنوعیت زنان از اشتغال به کارهای سخت امتیاز است یا محرومیت؟ در قانون جدید حمایت از خانواده چه پشتیبانی‌هایی از اشتغال زنان مصوب شده است؟ زوج باید تشخیص بدهد انتخاب شغل زوجه خلاف مصالح خانواده است یا دادگاه تشخیص می‌دهد؟ در قوانین مدنی، کار و استخدامی حمایت از اشتغال زنان تا کجا تامین شده است؟ آیا تبعیض تحصیلی زنان محدودیتی برای ایجاد انتخاب شغل محسوب نمی‌شود؟ این‌بار به سراغ چند حقوقدان رفتیم تا مساله و چالش‌های تقنینی اشتغال زنان را با آنها در میان بگذاریم.

نعمت احمدی (حقوقدان): قوانین مربوط به اشتغال زنان تعارف است بیشتر تا امتیاز

در وهله اول، قوانین مربوط به اشتغال و کار زنان را چطور بررسی می‌کنید؟ اصلا آیا تدوین قوانینی مربوط به شغل زنان نیاز بود؟

اول از همه اینکه در زندگی سنتی مفهوم زندگی با همکاری زن و مرد معنا پیدا می‌کرد و اینکه اصولا در یک زندگی طبیعی زن و مرد در کنار یکدیگر با قبول بخشی از مسوولیت‌ها به توافقات لازم می‌رسیدند. اما در حال حاضر شرایط اجتماعی و فرهنگی به آن سو می‌رود که سعی شود زنان همانند مردان از حقوق یکسان و برابری برخوردار شوند و سعی بر این است که در زمینه حقوق مربوط به زن و مرد اختلاف آشکاری وجود نداشته باشد و زنان می‌توانند در قالب توانمندی خود به جایگاه خود برسند. به نظر می‌رسد در این زمینه قوانین خاصی وجود ندارد،هرچه هست مربوط به شرایط کاری است. اینکه مثلا زنان چه میزان مرخصی می‌توانند داشته باشند. شرایط کاری زنان به کرات در موارد مختلفی ذکر شده است اما قانون خاصی من شخصا ندیدم.

اما مثلا در مبحث چهارم قانون کار عملا قوانینی برای کار زنان تصویب شده است،مثل اینکه زنان نباید کار سنگین و زیانبار انجام دهند یا موارد دیگری از این دست.

بله،این فصل از قانون کار اختصاص پیدا کرده است به شرایط کلی کاری زنان و کودکان. اما قانون خاصی در این زمینه نیست. نگاه کنید، ما شرایط کاری درباره زنان داریم که به اشتباه با قوانین کاری زنان خلط شده است، شرایط مربوط به ساعات کاری و مرخصی و از این قبیل به کرات در قانون ذکر شده است. منظور این است که اگر بخواهیم از ابتدا بررسی کنیم قانون اساسی آمده است از اشتغال زنان سخن گفته و ذکر کرده است که امکان اشتغال و کار را برای آنان فراهم کنیم و یکسری تعارفاتی که من آنها را به این اسم تعبیر می‌کنم تا امتیاز. در قانون اساسی یک سری تعارفاتی نسبت به اقوام و زنان و اینها آمده است.

منظور شما از قوانین اجرایی چیست؟

قوانین اجرایی به قوانینی گفته می‌شود به نظرم که در اجرا پیاده می‌شوند. قوانین اجرایی که ما مشخصه خاصی را برای زنان در آن نمی‌بینیم. اینکه مثلا بگوید چون جنسیت این فرد زن است باید این امتیاز را داشته باشد، محدودیت‌‌هایی را می‌بینیم در این مورد. مثلا در مواردی که گفته می‌شود زنان به مشاغل سخت گمارده نشوند. حالا من این مورد را امتیاز نمی‌دانم، اینکه باید شغل سخت تعریف شود،بعد هم باید مشخص شود که آیا این محرومیت از حقوق اجتماعی نیست؟ البته که برخلاف نظر عده بسیاری من معتقدم که ما نباید نگاه جنسیتی به موضوعات داشته باشیم، آن هم از این قبیل، اینکه مثلا بگوییم این زن ناتوان است، دیگری تواناست یا فلان مرد این گونه باشد یا نباشد. در خیلی از کارهای سخت است که زنان هم به اندازه مردان کار می‌کنند. فقط یک شرایط را قانون به واسطه جنسیت در نظر گرفته است و آن هم درباره مثلا ساعات شیر دادن و مرخصی زایمان و بازنشستگی زنان است که این به واسطه جنسیت اتفاق افتاده و مطلب قابل توجهی که نیست.

اصل ۲۸ قانون اساسی از شرایط مساوی برای اشتغال زنان و مردان سخن می‌گوید. اما محدودیت‌های اجرایی از نظر شما در تضاد و ناقض این اصل نیست؟

دقت کنید که قانون عادی در راستای تامین حقوق اشخاص با توجه به روح حاکم در قوانین گام برمی‌دارد و بنابراین آزاد نگذاشتن اشخاص در استفاده از فرصت‌ها به معنای تبعیض نباید تلقی شود زیرا برای حفاظت از منافع اشخاص ما نیاز به برخی از محدودیت‌ها داریم و لذا به نظر نمی‌رسد تضادی در کار باشد. اینکه بخواهیم نگاه جنسیتی داشته باشیم با این اصل در تضاد است.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی را چطور می‌بینید؟ در این ماده ذکر شده است که زوج می‌تواند زوجه را از شغلی که منافی مصلحت خانواده است بازدارد.

توجه داشته باشید،زن تا وقتی مجرد است کسی نمی‌تواند او را از شغل دلخواه منع کند اما این ماده به تحکیم خانواده بازمی‌گردد. انسان موجودی است اجتماعی و در مواردی باید تابع یکسری اصول باشد. همین ماده که در نظر شما شاید محدودیت باشد، به نظر من حرمتی است برای زن و خانواده. این ایرادی ندارد و این در جهت تحکیم خانواده است.

اما در حال حاضر به هر دلیلی ما شاهد کاهش استخدام کارگران زن از سوی کارفرمایان هستیم، توجیه آنها هم همین مرخصی‌های درازمدت به زنان یا کاهش ساعات کاری زنان است.

از همان ابتدا مدونین قانون ما مرد بوده‌اند، نگاه به زنان از سوی مردان نوعی مردسالارانه است. در همه جای دنیا هم همین است در ایران بیشتر. زندگی مدرن امروزی مشارکتی را بین زوجین به وجود آورده است که در تعریف سابق نمی‌گنجد. در اصل من بر این باورم که نگاهی که قانونگذار به زنان می‌کند از سوی نگاه مرد است، مگر ما چند درصد قانونگذار زن داریم؟ اگر هم اصلاحی بخواهد صورت بگیرد باید از ریشه باشد.

بهمن کشاورز( حقوقدان): تشخیص اینکه شغل زن خلاف مصالح خانواده است یا نه، با دادگاه است

به نظر شما قوانین مربوط به اشتغال و کار زنان که در قوانین عادی آمده است، با توجه به اصول قانون اساسی چگونه قابلیت اجتماع پیدا می‌کند؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه خود ذیل عنوان زن در قانون اساسی می‌فرماید: «در ایجاد بنیاد‌های اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود... زن پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.» به موجب اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل ۲۱ این قانون را مقرر داشته «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد: ۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او... » بالاخره اصل ۲۸ قانون اساسی می‌فرماید: «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیازجامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»

با توجه با آنچه گفته شد هر اقدامی که در نظام جمهوری اسلامی برای تساوی حقوق خانم‌ها با مردان در امور مختلف منجمله اشتغال به کار انجام شود صرفا انجام وظیفه قانونگذار است در قبال خانم‌ها و نه لطف و محبت و عنایت. لازم به ذکر است که دولت ایران در سال ۱۳۵۱ به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره صد مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و مرد

در قبال کار هم ارزش ملحق شده است. همچنین در ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده تساوی حقوق زن و مرد اعلام شده است.

یکسری قوانین استخدامی هم در گوشه کنارها دیده می‌شود، از جنبه‌های مثبت و منفی این قوانین چگونه قابل بررسی است؟

در قوانین استخدامی ملاحظاتی درباره کار خانم‌ها دیده می‌شود که در برخی موارد جنبه مثبت و در برخی امور جنبه منفی دارد. مثلا: الف) استخدام خانم‌ها در ارتش فقط در مشاغل درمانی و بهداشتی تجویز شده است اما در سپاه خانم‌ها می‌توانند در مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد استخدام شوند. به عبارت دیگر دایره امکان استخدام خانم‌ها در سپاه وسیع‌تر از ارتش است زیرا اطلاق عباراتی که مقامات استخدام‌کننده حسب مورد نسبت به استخدام خانم‌ها در سپاه ولو در اموری که درمانی و بهداشتی نباشد تصمیم‌گیرند، بیشتر است. در نیروی انتظامی خانم‌ها می‌توانند در مشاغل اداری و انتظامی وارد شوند.

ب) خانم‌های شاغل فاقد همسر که متکفل خرج خانواده باشند از مزایای هزینه عائله‌مندی برخوردار می‌شوند. ت) خانم‌های پزشک متاهل برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران معاف هستند. پ) در قانون خدمت نیمه وقت بانوان شاغل به خانم‌ها اجازه داده شده است با موافقت مقامات مسوول به صورت نیمه وقت کار کنند البته در سال ۱۳۷۶ مقرر شد خانم‌ها به جای کار نیمه وقت معادل سه چهارم ساعات کار هفتگی را انجام دهند. ث) درباره اشتغال خانم‌ها به مشاغل قضایی بحث و مجادله دراز مدتی وجود دارد که ورود در تفصیل آن در حوصله این بحث نیست. به طور خلاصه می‌توان گفت هرچند اصلاحات انجام شده در قانون مربوط امکان اشتغال خانم‌ها را با داشتن پایه قضایی ظاهرا فقط منحصر به مشاغلی کرده است که در آنها «رای دادن» به معنی اخص مطرح نیست اما به نظر می‌رسد خانم‌ها می‌توانند قاضی به معنی اخص باشند و رای بدهند، همچنان که هم‌اکنون تعدادی از خانم‌ها در این موضع هستند و خوب هم انجام وظیفه می‌کنند.

مبحث چهارم قانون کار به کار خانم‌ها اشاره می‌کند، اما به نظر می‌رسد کاملا مبهم سخن گفته است.

در قانون کار، مواد ۷۵ تا ۷۸ به شرایط کار خانم‌ها اختصاص داده شده است. در این مواد انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور مثل حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل الکترونیکی برای کارگران زن ممنوع شده است. مرخصی بارداری و زایمان برقرار و نسبت به وضعیت کاری خانم‌ها پس از بازگشت از مرخصی زایمان تعیین تکلیف شده و مقرر شده است هرگاه به تشخیص پزشک، نوع کار برای خانم‌های باردار خطرناک یا سخت باشد، از آن معاف شوند همچنین برای مادران شیرده امکان شیردهی به اطفال‌شان تا پایان دو سالگی هر سه ساعت یک بار پیش‌بینی شد و کارفرما مکلف شده است مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه و مهد کودک را متناسب با کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها ایجاد کند. توجه شود که به استناد آنچه پیش از این گفتیم در کلیه موارد دستمزد و حق‌السعی خانم‌ها برای کار مشابه با مردان باید مساوی باشد.

علاوه بر این موارد، ماده ۱۱۱۷ هم درباره شغل زوجه اظهارنظر کرده است. اگر زوجه در شرط ضمن عقد حق اشتغال را ذکر کرده باشد چه طور؟

به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ حق مشابهی برای زن وجود داشت که اینک وجود ندارد. به هر حال درباره این ماده: الف) تشخیص اینکه حرفه یا صنعتی منافی مصالح خانوادگی و... است با دادگاه است و از این حیث فرقی بین استخدام دولتی یا کار در موسسات خصوصی نیست و به اصطلاح این امری موضوعی است.

ب) به موجب نظریه شماره ۷/۱۱۰۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۸ کمیسیون مشورتی قوه قضاییه «...ممنوعیت فقهی خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نمی‌تواند مانع اشتغال زن باشد.»

پ) هرگاه ضمن عقد نکاح زن اجازه اشتغال را از شوهر به عنوان شرط ضمن عقد بگیرد و در زمان وقوع عقد شاغل باشد، شوهر نمی‌تواند به استناد ماده ۱۱۷ بعدا او را از اشتغال منع کند. حتی شاید بتوان گفت مردی که با زن شاغل ازدواج می‌کند، حتی اگر حق ادامه کار ضمن عقد برای زوجه شرط نشود، امکان منع او را به استناد ماده ۱۱۱۷ ندارد.

پس می‌توان گفت در حال حاضر از قانون‌هایی که ممکن است به نفع خانم‌ها باشد، سوءاستفاده‌هایی می‌شود، پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟

نکته‌یی که باقی می‌ماند و باید به آن اشاره شود این است که با توجه به اصولی از قانون اساسی که در آغاز بحث به آنها اشاره کردیم و با عنایت به اینکه به موجب قسمت اخیر اصل ۲۸ قانون اساسی ایجاد امکان اشتغال زنان و مردان ایرانی به مشاغل گوناگون در شرایط مساوی جزو وظایف و تکالیف دولت ذکر شده است، به نظر می‌رسد هر نوع تفاوت و تبعیض جنسی که نتیجه آن معارض این تساوی باشد غیرقابل قبول است. به عبارت دیگر تبعیض جنسی در اشتغال به تحصیل خانم‌ها در برخی رشته‌ها خلاف قانون اساسی است زیرا تحصیل مقدمه اشتغال است و در اشتغال نباید تبعیضی وجود داشته باشد. در مجموع به نظر می‌رسد آنجا که مساله کار خانم‌ها مطرح است، با قوانین منفی و بازدارنده کمتر مواجه هستیم. اگر اشکال و تبعیضی در اجرا وجود دارد، بیشتر ناشی از ذهنیت‌های مردسالارانه ما است که باید آن را تغییر دهیم. توجه شود آنچه گفته شد در محدوده کار خانم‌هاست نه مسائل دیگر.

دکتر بهنام حبیبی درگاه (عضو هیات علمی دانشگاه): انتخاب شغل دایر بر حل موضوع بین زوج و زوجه بوده است

قوانین مربوط به اشتغال و کار زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟به نظر می‌رسد مخالف اصول تساوی زن و مرد است.

به طور کلی و به لحاظ عقیدتی و مبانی قانونی، تساوی حقوق بین زنان و مردان در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. به ویژه در حوزه‌هایی از قبیل حقوق کیفری، قانونگذار به جهت حمایت بیشتر از بانوان، عدولی مثبت از اصل تساوی کرده و آنها را در رسته بزه دیدگان ویژه قرار داده است. لذا بحث بر سر اصل اخیر نیست. چه اینکه این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منصوص است و در قوانین عادی نیز - بنا به فراخور - ملحوظ نظر قرار گرفته است. بنابراین حق بر آزادی انتخاب شغل شامل زنان نیز می‌شود. اما در موارد مختلف مخصوصا مبحث چهارم قانون کار زنان از اشتغال در مواردی خاص منع شده‌اند، مثل ممنوعیت از اشتغال به کارهای سخت. بجاست تا حوزه اشتغال زنان را با ملاحظه عقبه اسلامی - اجتماعی نهاد خانواده تبیین کنیم. در این نگرش زنان دارای محدودیت یا ممنوعیت‌هایی هستند. تضییقات اخیر گاه منشعب از ویژگی‌های جسمی- روانی زنان است. به طور نمونه ماده ۷۵ از قانون کار بانوان را از اشتغال به مشاغل سخت ممنوع کرده است. لذا این ممنوعیت افاده مانع در مسیر اشتغال نبوده بلکه - اتفاقا - به طریق اولی نشان‌دهنده توجه و نگاه جامع مقنن ایران در درک بانوان است.

در قانون مدنی هم داریم که زوج می‌تواند زوجه را در صورتی که شغلش منافی مصلحت خانواده باشد، از اشتغال بازدارد، نظر شما در این زمینه چیست؟

محدودیت دیگر برمی‌گردد به اولویت وظیفه بانوان در نهاد خانواده و در زمانی که تعارضی غیرقابل جمع با آنها دارد. در این حالت نیز امر دایر بر حل موضوع فی مابین زوج و زوجه بوده و تمشیت امور نیز مورد تاکید قانونگذار ایران بوده است. به همین دلیل است که سابقا و در قوانین خانواده مقرر شده بود که شغلی که زوج نیز انتخاب کرده ولی در تهافت با شأن اجتماعی زوجه باشد، ایشان می‌توانند طرح دعوی کرده و مانع شوند.

نوعی از محدودیت هم گویا ممنوعیت زنان از اشتغال به شغل قضاوت است، به نظر می‌رسد سکوت شورای نگهبان در این خصوص بی‌منظور نیست.

محدودیت دیگر راجع به باورداشت‌های اجتماع ایران است که از آن جمله می‌توان ممنوعیت قضاوت زنان را برشمرد. ممنوعیت اخیر قابل تامل است. تامل از این جهت که، به نظر، مدلول باورداشت به کار سخت و دشوار قضاوت برگشته و علی‌الظاهر در تنافی با روحیات ظریف زنان است. بنابراین بحث بر سر خروج مقنن از اصل تساوی اشتغال نیست یا اینکه موضوع سر عدم توانایی زنان در امکان قضاوت کردن و دادرسی کردن نبوده بلکه به ذات امور ترافعی که توام با استرس و درگیری‌های فکری و روانی است، برمی‌گردد. فلذا در مبانی فقهی این شاخص‌ها مد نظر بوده است. از سوی دیگر این ممنوعیت نیز در عمل به صورت مضیق تفسیر شده است. شاهد مطلب اینکه هم‌اکنون بسیاری از بانوان به عنوان دادیار یا به عنوان قاضی مشاور در دستگاه قضایی اشتغال دارند.

ثمین چراغی

فرشاد اسماعیلی