معرفی شركت تجاری

با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ مربوط به ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین , اسلامی تفسیر , اصلاح و تكمیل شوند

با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) مربوط به ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تكمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذكر است كه در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا كرد.

بنا به دیدگاه مذكور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شركت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شركا، رابطه شركا با شركت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شركت تجاری را تجزیه و تحلیل كرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تكمیل آن به كوشش حقوق دانها نیاز دارد، نكات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شركت تجاری عرضه می دارد كه انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همكاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

مقدمه

مقررات مربوط به شركتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران كه در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی در ۳۸۷ ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شركت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده ، قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ را نسخ و مقرراتی راجع به شركتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شركتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شركتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن ، شركتهای تجاری بر هفت قسم است : ۱) شركت سهامی ۲) شركت با مسئولیت محدود ۳ ) شركت تضامنی ۴ ) شركت مختلط غیر سهامی ۵ ) شركت مختلط سهامی ۶ ) شركت نسبی و ۷ ) شركت تعاونی تولید و مصرف.

ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ مربوط به شركتهای سهامی بود كه با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره نسخ ضمنی شد.

با توجه به تحولات حقوقی مذكور ، در حال حاضر تشكیل ، اداره انحلال و تصفیه شركتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) و ثبت و ورشكستگی آن به ترتیب مشمول ماده ۱۹۵ تا ۲۰۱ و ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت ۱۳۱۱ است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت ۱۳۱۱ (ماده ۵۸۳ تا ۵۹۱ ) راجع به شخصیت حقوقی بر شركتهای سهامی عام و خاص نیز حكومت دارد.

لازم به ذكر است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذكور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت ۱۳۱۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاكم بر برخی از مصادیق شركتهای سهامی (نظیر بانكها، شركتهای بیمه و شركتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ شركت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت ) و سایر انواع شركتهای تعاونی تابع قانون مذكور شدند.

در این مقاله سعی شده است تا كلیاتی درباره شركت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شركتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.

بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:

۱) تعریف شركت تجاری

۲ ) حداقل تعداد شركای شركت تجاری

۳ ) رابطه شركا با شركت تجاری

۴ ) موضوع شركت تجاری

۵ ) شخصیت حقوقی شركت تجاری

بحث و بررسی

---