موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك ایران

شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد, فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت های اقتصادی نقش بارز و بی چون و چرایی دارد, نهاد دولت است

شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد.

شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون‌گذاری) می‌تواند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرایط ‎ فعالیت و رقابت درعرصه ‎ اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌كند و اگر به ‎ نادرستی به ‎ كار گرفته ‎ شود، می‌تواند به ‎ عنوان مانع ‎ برای ‎ بازیگران ‎ اقتصاد ‎ عمل كند.شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است كه قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های كارآفرینی و تولیدی را فراهم نكرده است، بلكه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد كارآفرینی در صنایع كوچك و در نتیجه رشد و توسعه صنایع كوچك در اقتصاد ایران عمل كرده است.

به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك ایران كه به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینه‌های دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته كه عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون كار.

جهت بررسی زمینه‌های فوق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است كه به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش، از دو روش مكتوب و غیرمكتوب (مصاحبه غیررسمی با افراد) به عنوان دو روش مكمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پی بردن به موانع و محدودیت‌هایی كه فرایند اخذ جواز تاسیس برای كارآفرینان ایجاد می‌كند، علاوه بر استفاده از منابع مكتوب، در این زمینه با برخی از افرادی كه درگیر این فرایند بودند مصاحبه‌های غیررسمی صورت گرفته كه خود تایید كننده و تكمیل كننده اطلاعات به دست آمده از منابع مكتوب بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های مورد اشاره حاكی از تایید فرضیات و گمانه‌های اولیه در زمینه موانع ایجاد شده توسط قوانین دولتی برای كارآفرینان صاحبان صنایع كوچك است.

الف - فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن برای كارآفرینان

جواز تاسیس عبارت است از مجوزی كه متقاضی پس از انجام مطالعات و بررسی‌های و تكمیل و ارایه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتی (تولیدی، طراحی، مونتاژ، خدمات مهندسی، تحقیقات صنعتی و كشت و صنعت) آن را دریافت كرده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به انجام عملیات اجرایی و نصب ماشین آلات می‌كند.برای دریافت این جواز توسط متقاضی باید مراحل زیر انجام شوند:

۱– بررسی، مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی به منظور انتخاب نوع فعالیت و محل اجرا.

۲– دریافت پرسشنامه از ادارات كل صنایع استان‌ها و تكمیل و ارایه آن.

۳– پرداخت ۵/۰ در هزار از سرمایه ثابت و حداكثر یك میلیون ریال پس از اعلام نتیجه بررسی اداره صنایع.

از جمله مهمترین موانع و محدودیت‌هایی كه كارآفرینان و متقاضیان ایجاد فعالیت‌های صنعتی برای اخذ جواز تاسیس با آن مواجه‌اند می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

۱ – تغییر دائمی ضوابط و شرایط صدور جواز تاسیس موجب سردرگمی متقاضیان شده است. به عنوان مثال، فردی پس از مدتی تلاش زمین مناسب و متناسب با ضوابط موجود تهیه می‌كند، اما پس از مراجعه به اداره صنایع متوجه می‌شود كه زمین تهیه شده با ضوابط جدید متناسب نیست و كاربری صنعتی ندارد.

۲ – براساس مقررات موجود، دولت مناطق مختلف كشور را به سه قسمت تقسیم كرده است: فقیر، در حال توسعه و در حال رشد. این تقسیم بندی مبنایی برای حمایت‌ها و تسهیلات دولت، از جمله اعتبارات ارزان قیمت (وام تبصره ۳)، تخفیف مالیاتی و غیره، از فعالیت‌هایی است كه در این مناطق ایجاد می‌گردند، اما این اولویت‌ها بعضاً برای یك مدیر صنعت كوچك ایجاد مشكل می‌نماید. برخی از مناطق برای طرح‌هایی از اولویت برخوردارند كه از نظر جغرافیایی، اقتصادی و سایر عوامل محیطی، برای نوع خاص فعالیت صنعتی مناسب به نظر نمی‌رسند و یا اگر یك ایده كارآفرینانه فقط قابلیت اجرا در منطقه‌ای را داشته باشد كه جزو مناطق مورد حمایت دولت نباشد، این طرح نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، چه بسا از اجرای آن نیز جلوگیری كنند.

۳ – از جمله امكانات لازم جهت اجرای هر ایده كارآفرینانه، وجود اطلاعات كامل از بازاری است كه محصول جدید قرار است در آن ارایه شود تا براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود پی برد كه: آیا ایده واقعاً یك ایده كارآفرینانه است یا خیر؟ و آیا امكان اجرا شدن دارد؟ و آیا كسانی دیگر در این زمینه اقدام كرده‌اند؟ و … برای پاسخ به چنین سوالاتی به نظر می‌رسد باید یك پایگاه اطلاعاتی كارا وجود داشته باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران و كارآفرینان را در اختیار آنان بگذارد، اما در شرایط حاضر در اقتصاد ایران، علیرغم اینكه وزارت صنایع متولی فعالیت‌های صنعتی كشور و همچنین دادن جواز تاسیس می‌باشد و قاعدتاً باید از اطلاعات به نسبت كاملی برخوردار باشد، فقدان یك پایگاه اطلاعاتی كارآ جهت استفاده كارآفرینان به منظور شناخت بازار و محصولات، كاملاً محسوس است. به عبارت دیگر، اگر فردی بخواهد یك فعالیت صنعتی جدید را راه اندازی كند، مكانی را برای پاسخ دادن به سوالات و دریافت كمك و راهنمایی فكری درباره طرح مورد نظرش پیدا نمی‌كند. البته ممكن است به صورت پراكنده اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) به عنوان مشاوران صنعتی بتوانند كمك‌هایی به فرد بكنند، اما فقدان یك پایگاه اطلاعاتی كارا در اقتصاد ایران كاملاً مشهود و محسوس است و همین امر خود منجر به ایجاد اختلالاتی شده كه نتیجتاً منجر به اتلاف منابع در اقتصاد گردیده است. به عنوان مثال، متقاضیان احداث واحدهای صنعتی (به ویژه صنایع كوچك) در برخی موارد آنچنان از بازار و نحوه فعالیت خود كم اطلاع هستند كه مشاهده می‌شود چند طرح مشابه در كنار هم احداث می‌گردد و یا میزان مجوزهای صادر شده بیش از ظرفیت بازار آن محصول است.

۴ – یكی دیگر از محدودیت‌هایی كه جواز تاسیس برای متقاضیان ایجاد كرده، برقراری مقررات و استانداردهای اجباری است. متقاضیان و مدیران صنایع معتقدند كه بسیاری از استانداردهایی كه وزارت صنایع برای دریافت مجوز تاسیس وضع نموده است متناسب با وضعیت و شرایط كشورهای صنعتی و پیشرفته است. لذا آنان به دست آوردن چنین استانداردهایی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران كاملاً غیرممكن می‌دانند. اینان می‌گویند دولت بدون درنظر گرفتن این وضعیت آنان را مجبور به رعایت چنین استانداردهایی كرده است و از طریق ناظران خود آنها را تحت فشار گذاشته است و چون در اكثر موارد این صنایع نمی‌توانند این استانداردها را رعایت كنند، لذا مدیران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از بستن واحد تولیدی خود نظر مامور مربوطه را به دست آورند تا از عدم رعایت استانداردها چشم پوشی كند و همین امر علاوه بر هزینه‌هایی كه برای واحد تولیدی دارد، خود به عنوان یك عمل قانون شكنانه عرف می‌گردد. از این رو، به نظر می‌رسد اگر وزارت صنایع درصدد دستیابی به استانداردهای جهانی است از طریق وضع استانداردهای خارج از توان صنایع (به ویژه صنایع كوچك) نه تنها نمی‌تواند منظور خود را برآورده سازد، بلكه منجر به گسترش فساد اداری و افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی می‌گردد.

---