جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران

در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی, هر چه اقتصادها به سمت تکامل و بلوغ پیش می روند سهم فعالیت بخش های سنتی همچون کشاورزی کاهش می یابد و سهم بخش های مدرن صنعت و خدمات افزایش می یابد

در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، هر چه اقتصادها به سمت تکامل و بلوغ پیش می‌روند سهم فعالیت بخش‌های سنتی همچون کشاورزی کاهش می‌یابد و سهم بخش‌های مدرن صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

هر چه سهم این دو بخش بیشتر باشد، می‌توان ادعا کرد که این ساختار اقتصادی توسعه یافته‌تر است، اما این پایان داستان نیست، بلکه ترکیب فعالیت‌های بخش‌هایی همچون خدمات نشانگر وضعیت اقتصادی است. می‌توان گفت در اقتصادهایی که سهم خدماتی همچون بیمه بیشتر باشد، پیشرفتگی اقتصاد به مراتب بیشتر است. در اقتصادهایی که نقش دولت در آن پررنگ تر است انتظار نمی‌رود صنعت بیمه چندان گستردگی داشته باشد، بلکه این در اقتصاد‌های با سهم بالای بخش خصوصی است که سازوکار صنعت بیمه مورد توجه بیشتری است؛ بنابراین می‌توان اولین چالش در راستای توسعه صنعت بیمه در کنار دیگر چالش‌ها را سهم بالای دخالت دولت در اقتصاد دانست.

کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور چشم‌انداز و اهداف این صنعت در سال ۱۴۰۴ را ترسیم نموده، راهبردها و سیاست‌های دستیابی به اهداف مطرح شده را مشخص کرده است. در برنامه، ده هدف برای صنعت بیمه در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین آنها افزایش سطح نفوذ بیمه به بالاتر از متوسط جهانی، رقابتی و حرفه‌ای شدن صنعت بیمه کشور است. به منظور دستیابی به اهداف کلان مذکور راهبردهایی نیز برگزیده شده‌اند که عبارتند از: استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند، نهادینه‌شده و خودتنظیم در صنعت، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای خرد با قیمت ارزان در سطح خانوارها، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای کلان در سطح بنگاه‌ها و گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی.

● شاخص‌های ارزیابی صنعت بیمه:

شاخص‌های مختلفی برای سنجش وضعیت صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس این شاخص‌ها می‌توان جایگاه فعلی صنعت بیمه را مشخص کرد و براساس آنها موفقیت در سیاست‌های ترقی‌دهنده صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داد. این شاخص‌ها در سه دسته شاخص‌های اقتصادی و درآمدی، شاخص‌های نیروی انسانی، شاخص‌های کارآیی و شاخص‌های مالی قرار می‌گیرند.

● شاخص‌های اقتصادی و درآمدی:

حق بیمه تولیدی: منظور مبالغ تولیدی بیمه‌نامه‌هایی است که طی دوره گزارش توسط موسسات بیمه صادر شده‌اند. این مبالغ در بیمه‌های غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمه‌های زندگی بر مبنای حق بیمه‌های دریافتی لحاظ می‌شود. حق بیمه تولیدی در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و از سال ۸۵ که بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده تا سال ۸۹ به نزدیک ۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

حق بیمه سرانه: حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به‌دست می‌آید و بیانگر مقدار حق بیمه‌ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است. در سال ۸۵ حق بیمه سرانه رقمی نزدیک به ۳۸۰ هزار ریال بوده که این رقم در سال ۸۹ به حدود ۸۰۰ هزار ریال رسیده است.

ضریب نفوذ بیمه: برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می‌شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان چشم‌انداز صنعت بیمه را نسبت به سایر بخش‌ها مقایسه کرد. ضریب نفوذ بیمه در سال ۸۵ حدود ۳/۱ بوده است. به این معنی که صنعت بیمه ۳/۱ درصد فعالیت اقتصادی را در این سال شامل شده است. این رقم با یک سیر صعودی در سال ۸۹ به حدود ۵/۱ رسیده است.

● شاخص‌های نیروی انسانی:

در این زمینه به بررسی وضعیت نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه پرداخته می‌شود و فاکتورهایی همچون میزان تحصیلات کارکنان فعال در صنعت بیمه و همچنین سابقه کار و تخصص‌گرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچه این شاخص‌ها به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شود به طور قطع چشم‌انداز توسعه و پیشرفت در عملکرد صنعت بیمه افزایش می‌یابد.

● شاخص‌های کارآیی:

صنعت بیمه با جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه‌های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. هرچه که شرکت‌های بیمه‌ای در جمع آوری منابع مالی و تجهیز و تخصیص این منابع با کارآیی بیشتری عمل کنند موجب رشد هر چه بیشتر صنعت بیمه و در نهایت کل اقتصاد می‌شود.

● شاخص‌های مالی صنعت بیمه:

نقش بیمه در بازارهای مالی هر کشوری نقشی اساسی و تعیین‌کننده است. مقایسه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می‌دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد قابل‌افزایش است. اصلی‌ترین عامل جذابیت سرمایه‌گذاری در هر صنعتی را می‌توان چشم‌انداز سودآوری آن دانست. عاملی که می‌تواند موجب ورود و خروج سرمایه به صنایع مختلف شود. با توجه به این عوامل پژوهشگران در مورد آینده صنعت بیمه ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا در چند سال اخیر میزان سود دهی صنعت بیمه پایین تر از متوسط بازدهی بازار سرمایه بوده است.

● چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در ایران:

صنعت بیمه ایران در معیار مدرن و کلاسیک آن نوپا محسوب می‌شود؛ چرا که روند رو به رشد تنوع در ارائه‌دهندگان و تنوع در خدمات بیمه‌ای در سال‌های اخیر با شروع فرآیند خصوصی سازی آغاز شد. گسترش این روند نیازمند تبیین فضای عمل رقابتی در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای از جمله رقابتی شدن نظام تعرفه‌ای است. با این حال صنعت بیمه در ایران با مشکلاتی مواجه است که هم مربوط به چالش‌های درون صنعت بیمه و هم چالش‌های بیرون از صنعت بیمه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های مطالعاتی خود به بررسی این چالش‌ها پرداخته که عبارتند از:

۱- فقر فرهنگ بیمه در کشور:

مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست‌انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. در سال ۱۳۸۶، میزان بودجه کل کشور به ۲۵۰ میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل ۱۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل‌توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است.

۲- نبود تعرفه مشخص در رشته‌های بیمه مسوولیت:

با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسوولیت حرفه‌ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسوولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می‌نمایند که این امر می‌تواند باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه شود.

۳- ریسک‌ناپذیری مدیران دولتی:

واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد؛ بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند. این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب‌ بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی ‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.

۴- ضعف در قوانین و مقررات بیمه‌ای:

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلأ قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است.

۵- عدم وجود فضای رقابت شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی:

البته شرکت‌های بیمه داخلی زمانی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت‌های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی متخصص به این امر مهم می‌توانند دست پیدا کنند.

۶- فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نظام غیرتعرفه‌ای:

فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.

سید یاسین اسدی

کارشناس ارشد اقتصاد