طرح تحول بزرگ اقتصاد چیست چه باید باشد

مدتی است آقای رییس جمهور مکرراً وعده اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران را مطرح می کنند هر چند ابعاد و ماهیت «اصلاحات بزرگ اقتصادی» هنوز رسما اعلام نشده, اما خبرهای نیمه رسمی نشان می دهند که «نقدی کردن یارانه ها», یکی از ابعاد اصلی این اصلاحات بزرگ خواهد بود

مدتی است آقای رییس جمهور مکرراً وعده اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران را مطرح می کنند. هر چند ابعاد و ماهیت «اصلاحات بزرگ اقتصادی» هنوز رسما اعلام نشده، اما خبرهای نیمه رسمی نشان می دهند که «نقدی کردن یارانه ها»، یکی از ابعاد اصلی این اصلاحات بزرگ خواهد بود.

درباره اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران، تذکر چند نکته ضروری است:

● نکته اول: آیا بیماریهای اقتصاد ایران درمان دارد؟!

گاهی برخی از مردم عادی و حتی نخبگان می پرسند آیا اقتصاد ایران درمان پذیر هست و آیا مشکلات اقتصاد ما اصولاً قابل حل هستند. این سوال به ظاهر ساده، پاسخ متأثر کننده ای دارد: البته که بیماری های اقتصاد ایران قابل درمان هستند، مشکل این است که نسخه درست برای درمان این بیماری ها تجویز و یا اجرا نشده. در واقع در امکان پذیر بودن حل مشکلات اقتصادی کشور (تورم و بیکاری بالا، بهره وری کم، فناوری کهنه و ...) تردیدی نداریم بلکه در بسیاری از موارد، این مهندسان و افراد غیر متخصص و دارای بینش های ناقص یا انحرافی بوده اند که معاینه بیمار و صدور نسخه برای اقتصاد ایران را به عهده داشته اند نه اقتصاددانان جامع نگر.

● نکته دوم: کدام جراحی اقتصادی اولویت دارد؟

روشن است که اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی‌های بزرگ و عمیق دارد ، مساله این است که کدام جراحی اولویت دارد و چه دردهایی از اقتصاد ایران ریشه‌ای تر هستند و زودتر باید درمان شوند؟ این سوالی است که اگر پاسخ درست آنرا ندانیم ،‌احتمال موفقیت طرح‌های اصلاحات بزرگ کم می‌شود.

به عبارت دیگر ، هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یک بسته سیاستی منسجم و جامع‌نگر باشد. بسته ای که در تدوین آن ، مساله شناسی درستی از اقتصاد ایران انجام گرفته باشد (معاینه وتشخیص درست مشکل) ابعاد سیاسی، فنی ، فرهنگی، اقتصادی و ... بطور جامع ملاحظه شده باشد متنوع در راستای وظایف بخش عمومی و در جهت تحقق سند چشم‌انداز باشد.

● نکته سوم: طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟

بر اساس تجربه جهانی و آموزه های دینی، دولت و بخش عمومی چند وظیفه اصلی در اقتصاد دارند:

تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد، تنظیم نرخ بیکاری و تورم در حدود ایده‏آل جامعه، ایجاد عدالت (به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل خوراک، بهداشت و آموزش برای همه) و حفظ محیط زیست.

با این وجود و با ملاحظه رویکردهای سند چشم انداز و اقتصائات و مشکلات و امراض امروز اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست:

۱) اجرای قانون اصل ۴۴ با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی سازی

۲) مهار تورم به عنوان اولین اولویت کشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و کاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی کشور و منضبط کردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانکی) و تثبیت و قابل پیش بینی کردن روند نرخ ها و تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای داخل کشور

۳) رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران (از جمله شفاف کردن اقتصاد و اطلاعات رانت زا، تسهیل و جذاب کردن فضای اقتصاد کشور برای تولید و سرمایه گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و...)

۴) تشویق تولید کنندگان داخلی برای تامین و خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدکنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شرکتهای خارجی) و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه

۵) اجرای قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند کردن یارانه های سوخت

این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید، نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید فراموش کرد که نوآوری به معنی کنار گذاشتن روش های درست گذشته نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و کامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور فوق باید گفت:

۱) قانون اصل ۴۴ هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف سیاستهای اصل ۴۴ (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به کسب و کارهای جدید) را نادیده گرفته و به شکل بسیار نگران کننده ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها (واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی) آن هم در روندی غیر قانونی و پر اشکال مشغول است.

(درباره اشتباهات خطرناک موجود دراجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ این یادداشت را ملاحظه کنید).

۲) مهار تورم در ۳ سال گذشته اولویت دولت نبوده و دولت در عمل، گسترش طرح‌های عمرانی را بر مهار تورم اولویت داده ونتیجتا و البته ناخواسته، انبوهی از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران کرده است. اکثر نمایندگان مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه این کار را به دولت داده اند.

۳) رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم متاسفانه در حد شعار انتخاباتی باقی مانده و آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد در سالهای اخیر وضع سهولت کسب و کار در اقتصاد ایران بدتر شده است .

۴) هر چند دولت نهم بینش و رویکرد درستی درحمایت از فناوران و دانشمندان خود باور ایرانی دارد اما برای متصل کردن مراکز تولیدی به مراکز علمی – پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدکنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمی‌بینند و یا برای خرید فناوری صرفا چشم به شرکتهای خارجی دارند.

۵) قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و درحال اجرا است که باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه یابد تا درمهلت تعیین شده (سال ۱۳۹۰) ، یارانه‌های سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود.

درباره ۵ سیاست پیشنهادی فوق برای اصلاح اساسی اقتصاد ایران باید یاداوری کنیم، این ۵ سیاست در واقع چکیده «برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم» است و از آنجا که جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اخیر پیروز شده و رای بالاتری بدست آورده است، می‌توان گفت این ۵ سیاست از تایید و حمایت عمومی هم برخوردار است.

● نکته چهارم – و اما نقدی کردن یارانه ها؛

روشن است که توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است اما این مساله، مشکل اساسی کشورما نیست. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها هدفمند هم توزیع شوند، بیماری‌های ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران (تورم و بیکاری بالا، بهره‌وری اندک، ‌قطع ارتباط صنعت و دانشگاه ، جذاب نبودن تولید و... ) همچنان باقی خواهند ماند.

درباره تصمیم احتمالی دولت برای نقدی کردن پرداخت یارانه‌ها نیز یادآوری چند نکته ضروری است.

▪ پرداخت یارانه نقدی بهتر و کارآمدتر از یارانه‌های غیر نقدی مطلوبیت مصرف کنندگان را بالا می‌برد و نقدی‌کردن یارانه‌ها اگر با هدفمندکردن یارانه ها همراه باشد به طور کلی سیاست درستی تلقی می‌شود. البته در مورد کالاهایی که حکومت و عقلای جامعه مصرف آنها را برای مردم ضروری تشخیص می‌دهد، گاهی لازم است یارانه کالایی پرداخت شود مانند شیر. (چرا که برخی مردم ممکن است مبلغ نقدی یارانه شیر را، مصرف خرید کالاهای غیر مفید یا حتی مضر کنند مانند سیگار).

▪ نباید فراموش کرد که نقدی کردن یارانه‏ها با هدفمندکردن یارانه ها تفاوت ماهوی دارد. شنیده می‌شود که دولت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع کند.

این کار نه تنها روحیه اعانه‌گیری را به همه مردم تسری می‌دهد، بلکه مخالف صریح هدف پرداخت یارانه‌ها است. هدف از پرداخت یارانه،‌ کاهش شکاف مصرف میان اغنیا و فقرا است و اگر قرار باشد یارانه نقدی، سرانه پرداخت شود، عملا هدف اصلی از پرداخت یارانه محقق نخواهد شد.

لازم به یادآوری است ، یارانه‌های دینی (انواع زکات) همگی باید الزاما هدفمند پرداخت شود و شرط شناسایی مستحق برای انجام تکلیف شرعی زکات، واجب است.

▪ مقدار یارانه پرداختی کالاهای ضروری (بجز سوخت ) در کشورمان را نباید الزاما «زیاد» تلقی کنیم. در واقع یارانه‌ها دراقتصاد ایران (بجز مورد خاص سوخت)، الزاما زیاد نیستند، بلکه غیر هدفمند هستند، چراکه بسیاری از افراد مستحق از کمک‌های یارانه‌‌ای محروم مانده‌اند و بسیاری از یارانه‌ها بصورت کالای قاچاق از کشور خارج و یا به افراد غیرمستحق می‌رسد.

این نکته از آن جهت مهم است که برخی افراد ساده لوح بدون آگاهی از وظایف دولت در نظام اسلامی، صرفا به دنبال حذف یا کاهش یارانه‌ها هستند و این نیت نادرست خود را تحت پوشش «هدفمند کردن یارانه‌ها» تعقیب می‌کنند.

▪ توفیق « نقدی کردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد. بدون شناسایی دقیق افراد نیازمند و اطمینان از اصابت یارانه‌ها به آنها، نقدی کردن یارانه‌ها، در اجرا ناموفق خواهد بود.

در کشوری با ۷۰ میلیون جمعیت که ۷۲ میلیون دفترچه بیمه درمانی وجود دارد و خیل عظیمی هم هنوز از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، «نقدی‌کردن یارانه‌ها» نمی‌تواند «هدفمند کردن یارانه‌ها» را محقق کند و صرفا مقادیر هنگفتی یارانه بصورت نقدی میان عده‌ای که تقریبا نمی‌شناسیم و یا سرانه توزیع خواهد شد.

هر چند سازمان خصوصی‌سازی در اجرای طرح سهام عدالت تلاش بزرگی برای شناسایی و فایل‌بندی اطلاعات خانواده‌های نیازمند آغاز کرده است ، اما تا وقتی برای هر ایرانی صاحب شناسنامه، فایل اطلاعات صحیح و دقیقی حاوی منابع و میزان درآمد، میزان ثروت ، بیمه درمانی و تامین اجتماعی و حساب‌های بانکی وجود نداشته باشد ، «هدفمند ‌کردن یارانه‌ها» به موفقیت کامل نمی‌رسد.

▪ اجرای صحیح طرح «نقدی‌کردن یارانه‌ها» ، به وضعیت با ثبات اقتصادی نیاز دارد. در حال حاضر، این وضعیت در اقتصاد ایران وجود ندارد و تورم و شوک‌های چند سال اخیر، ثبات را از اقتصاد ایران گرفته است. یادآوری می‌شود، نقدی‌کردن یارانه‌ها، خود بی‌ثباتی بسیار شدیدی به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌کند واجرای آن در فضا و بستری بی‌ثبات می‌تواند خطرناک باشد و احتمال توفیق آنرا کاهش دهد.

▪ به لحاظ سابقه بد «نقدی کردن یارانه‌ها» در ذهن مردم ایران (ماجرای حذف یارانه گوشت مرغ به بهانه نقدی کردن یارانه مرغ در سال ۱۳۷۰ ) ، اجرای موفق طرح نقدی کردن یارانه‌ها به توجیه و ملاحظه موثر افکار عمومی نیاز دارد. بدون همراه و قانع‌کردن افکار عمومی، «نقدی کردن یارانه‌ها» در عمل (حداقل نزد افکار عمومی) موفق نخواهد شد. این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بیاد آوریم دستگاه تبلیغاتی دولت در ارتباط با افکار عمومی معمولا ناتوان وضعیف عمل می‌کند (ماجرای اعلام سهمیه‌بندی بنزین در ششم تیرماه ۱۳۸۶ را بخاطر آورید)

● نکته پایانی:

تردیدی نیست که اقتصاد ایران اکنون به چند جراحی بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. خوشبختانه آقای دکتر احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور، از اعتماد به نفس و همت کافی برای اجرای این جراحی‌ها برخوردار است.

هر چند اکنون جزئیات طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت اعلام نشده است اما همه باید برای خدمت به کشور و هموطنان، دراین باره از قضاوت منفی و پیش‌داوری‌های خصمانه بپرهیزیم و تلاش کنیم ضمن یادآوری نقاط ضعف و قوت طرح های احتمالی، دولت محترم را کمک کنیم تا مشکلات اقتصادی ایران را به درستی تشخیص دهد و بهترین سیاستها را برای حل ریشه‌ای این مشکلات انتخاب و اجرا کند.

تجربه همه این سالها به ما می‌گوید که تحول بزرگ اقتصادی ، باید شامل این سیاستهای محوری باشد و اجرای صحیح و موثر این سیاستها، خود بزرگترین تحول و جراحی در اقتصاد ایران خواهد بود:

۱) اجرای قانون اصل ۴۴ با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی

۲) مهار تورم به عنوان اولین اولویت کشور با اولویت بندی طرح های عمرانی و کاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی کشور و منضبط کردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانکی

۳) رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل مقررات موجود ناظر بر کسب و کار

۴) اتصال صنعت و دانشگاه با جهت‌دهی تقاضای فناوری تولیدکنندگان ایرانی به مراکز علمی - پژوهشی داخلی

۵) اجرای قانون حمل و نقل عمومی و حذف تدریجی یارانه سوخت برای خودروهای شخصی