نفت و چالش های توسعه

اکتشاف نفت در خاورمیانه در آغاز قرن بیستم صورت پذیرفت نخستین کشف عمده نفت در ایران رخ داد و قرارداد دارسی مبنای نظام امتیازات نفتی در دیگر کشورهای خاورمیانه قرار گرفت

اکتشاف نفت در خاورمیانه در آغاز قرن بیستم صورت پذیرفت. نخستین کشف عمده نفت در ایران رخ داد و قرارداد دارسی مبنای نظام امتیازات نفتی در دیگر کشورهای خاورمیانه قرار گرفت.

طی دهه ۵۰ میلادی قیمت یک بشکه نفت خام عربستان سعودی ۹۲/۱ دلار بود و درآمدهای نفتی آنها به دلیل قیمت پایین نفت و ظرفیت پایین در بهره‌برداری و استخراج نفت، سهم چندانی را در درآمدهای ملی آن کشورها ایفا نمی‌کرد. طی این دهه مصرف جهانی سوخت و انرژی به طور فزاینده‌ای رشد کرد و مصرف نفت در میان سوخت‌های دیگر افزایش چشمگیری داشت. در سال ۱۹۶۰ قیمت یک بشکه نفت به ۸۶/۱ دلار سقوط کرد و زمینه اصلی را برای تشکیل سازمان اوپک به وجود آورد. سرانجام تحولات دهه ۶۰ و ۷۰ منجر به برقراری کنترل کامل کشورهای تولید کننده بر منابع نفتی شان شد.

● شوک‌های نفتی

اوپک در نخستین دهه موجودیت خود نفوذ چندانی بر عملیات عمده نفتی نداشت و کشورهای عضو مستقیما به مذاکره با کشورهای عامل می‌پرداختند. هرچند بهای واقعی نفت در حال کاهش بود، اما افزایش تقاضای جهانی برای این ماده خام به کشورهای نفتی امکان می‌داد که با افزایش حجم صادرات، پیوسته درآمد بیشتری داشته باشند. در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۹، صادرات نفت هفت کشور عربی یعنی الجزایر، عراق، کویت، لیبی، قطر، عربستان و امارات سه برابر شد. جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی غرب به‌وسیله اعراب، زمینه و بهانه لازم را برای افزایش قیمت‌ها فراهم ساخت. چهار برابر شدن بهای نفت در سال ۴- ۱۹۷۳ به همان اندازه که چشمگیر بود غیرمنتظره هم بود. این پدیده به نخستین شوک نفتی معروف شد. در این سال قیمت نفت به ۵۸/۱۱ دلار رسید و قابل توجه است که درآمد ایران از فروش نفت در آن سال (۱۳۵۲ شمسی) از ۵ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید.

در سال ۱۹۷۹ و در نتیجه انقلاب اسلامی در ایران (که به کاهش صادرات نفت و نیز هجوم خریداران منجر شد) بهای پایه اوپک از ۱۷ دلار به ۳۴ دلار رسید. در آن دوران تولید داخلی ایران ۵ میلیون بشکه در روز بود که حدود ۶۰۰ هزار بشکه مصرف داخلی داشت و عرضه بیش از ۴ میلیون بشکه نفت در جهان محدود شد. این رویداد به دومین شوک نفتی مشهور است.

در اوایل دهه ۸۰ میلادی، برخی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت، روند تغییر قیمت نفت را معکوس ساخت: رکود اقتصاد جهانی، ذخیره سازی انرژی در کشورهای مصرف کننده و نشستن دیگر منابع انرژی (به‌ویژه گاز طبیعی) به جای نفت. در سال ۱۹۷۹، حجم صادرات اوپک روزانه ۳۱ میلیون بشکه بود که این رقم در سال ۱۹۸۳ به ۱۷ میلیون بشکه کاهش یافت. سومین شوک نفتی در ژانویه ۱۹۸۳ هنگامی رخ داد که اوپک بهای پایه خود را تا بشکه‌ای ۱۹ دلار پایین آورد.

● درآمدهای نفتی و خطی مشی توسعه

سرمایه دو وجه دارد: وجه مالی و وجه کالایی. انباشت سرمایه برای توسعه اقتصادی نیز دو جنبه دارد: جنبه داخلی و جنبه خارجی. درآمدهای نفتی، ویژگی‌های سرمایه و انباشت آن را یکجا در خود دارد. این درآمدها موجب افزایش ذخایر مالی کشور از لحاظ پول داخلی و منابع ارزی می‌شود و کشور را با مساله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رو‌به‌رو می‌سازد. اما اهمیت مساله، بسته به کشورهای مختلف نفتی تفاوت می‌کند. به طور کلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است: نوع نسبتا بزرگ و مبتنی بر کشاورزی و نوع نسبتا کوچک و غیرکشاورزی. گروه اول را کشورهایی تشکیل می‌دهند که دارای بخش کشاورزی سنتی و جمعیتی به نسبت زیاد هستند. گروه دوم از کشورهای نفتی دارای بخش کشاورزی کوچک یا ناچیز و جمعیت نسبتا اندک هستند. در خاورمیانه، ایران و عراق دو نمونه از گروه اقتصادهای کشاورزی و کویت و امارات متحده عربی از گروه غیرکشاورزی هستند. لیبی و عربستان در هیچ یک از دو گروه فوق قرار نمی‌گیرند، اما به لحاظ موجودی ذخایر و منابع غیرنفتی به کشورهای غیرکشاورزی نزدیک‌ترند. این دسته‌بندی ساده، نتایج معینی برای توسعه اقتصادی داخلی و روابط خارجی کشورهای صادرکننده نفت دارد. نخست درآمد سرانه در کشورهای غیرکشاورزی معمولا و گاه به طرز چشمگیری بیشتر از کشورهای کشاورزی است. این امر ممکن است از مساله‌ توزیع مجدد درآمدها تا حدودی بکاهد، اما در عین حال به معنی کمتر بودن ظرفیت جذب درآمدها و بیشتر بودن مازاد تراز پرداخت‌ها است. دوم، یک اقتصاد نفتی غیرکشاورزی به علت کمتر بودن جمعیت آن و نیز پایین بودن نرخ انباشت سرمایه مادی و انسانی آن پیش از دریافت چشمگیر درآمدهای نفتی، به طور نسبی به نیروی کار ماهر و غیرماهر مهاجر وابسته تر است. از سوی دیگر اقتصادهای نفتی کشاورزی ناچار از رویارویی با مسائل ناشی از دوگانگی شهر- روستا در کشور، نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر (به علت تفاوت درآمدی)، توسعه کند بخش کشاورزی و مساله توزیع درآمدها هستند. اما این کشورها کمتر به واردات غذا و مواد اولیه وابسته اند و می‌توانند به عنوان بخشی از استراتژی متنوع سازی اقتصاد به توسعه بخش کشاورزی خویش بپردازند.

یکی از نتایج قابل پیش‌بینی تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی کشاورزی مانند ایران و عراق، عدم توجه کافی به توسعه کشاورزی بود. برای این کشورها که عملا هیچ تنگنایی از حیث سرمایه و منابع ارزی نداشتند، آسان بود که تا حد غیرمعمولی از بخش‌های کشاورزی خود را مستقل کنند. کشاورزی، به‌ویژه کشاورزی سنتی، تنها یک صنعت نیست، بلکه یک واحد اجتماعی و اقتصادی یکپارچه و مستقل به شمار می‌آید. هرجا بنیه کشاورزی قابل ملاحظه‌ای وجود داشته باشد، بخش بزرگی از جمعیت و نیروی کار را جذب خود می‌سازد. بنابراین در کشورهای کشاورزی، توسعه سریع شهری بدون پیشرفت‌هایی که باید با آن همراه باشد، مشکلاتی جدی در زمینه توزیع درآمد و مهاجرت از روستا به شهر به وجود آورد. در کشور عراق در دهه ۸۰ میلادی سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۸/۵ درصد بود حال آنکه این بخش ۴۳ درصد از نیروی کار را در خود جای می‌داد. به همین ترتیب در ایران در سال ۱۹۷۷ نیز سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع نتایج آشکاری از لحاظ توزیع درآمد میان بخش روستایی و شهری دارد. برای نمونه در سال ۱۹۷۶ درآمد سرانه شهری در ایران، دست کم هفت برابر درآمد سرانه روستایی بوده است. سرانجام اینکه کشاورزی توسعه یافته در کشورهای مورد بحث باز هم می‌تواند یک منبع مهم اشتغال و از طریق فروش و صدور مازاد تولید، یک منبع ارزی باشد. اگر هدف، ایجاد تنوع اقتصادی و توسعه بخش‌های صادراتی باشد، توسعه کشاورزی می‌تواند یک گزینه مناسب باشد.

● انتخاب تکنولوژی

این موضوع، در متون اقتصاد توسعه، موضوعی آشنا و مناقشه‌برانگیز است. توسعه اقتصادی معمولا با تغییر ساختارها به سود تولیداتی که بیشتر سرمایه بر هستند موجب افزایش نسبت سرمایه به کار می‌شود. افزایش قیمت نفت در سال‌های ۴- ۱۹۷۳ این گمان را به وجود آورد که کشورهای نفتی به علت وفور نسبی سرمایه مالی قابل تبدیل به ارز، از تکنولوژی‌های فوق‌العاده سرمایه بر استفاده کنند. ممکن است این حکم در مورد کشورهایی مانند عربستان و کویت که دچار کمبود نیروی کار هستند معنا داشته باشد، اما در کشورهایی چون ایران که دارای ذخایر قابل توجه نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند، با انتخاب تکنولوژی فوق العاده سرمایه‌بر، از لحاظ جذب نیروی کار سنتی مشکلاتی را به بار می‌آورد.

نکته‌ای که در رابطه با تکنولوژی انتخابی وجود دارد این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دست کم دو دسته مهارت وجود دارد: مهارت‌های درونزا و مهارت‌های اکتسابی. بنابراین چنانچه کشور نوعی از تکنولوژی را انتخاب کند که چندان به تحولات تکنولوژی جدید وابسته نباشد، می‌تواند ذخیره نیروی کار واجد مهارت‌های درونزا را با مشکل سودآوری جذب و هضم کند. این شیوه موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش عرضه موثر نیروی کار داخلی و پرهیز از اتلاف مهارت‌های سنتی خواهد شد.

در رابطه با تکنولوژی انتخابی باید توجه کرد که استفاده از تجهیزات سرمایه‌ای جدید موجب ایجاد تنگناهای مهمی می‌شود که مهم‌ترین آن، تنگنای مهارت‌ها است. تمامی فعالیت‌های اقتصادی جدید، چه در بخش صنایع و چه در بخش خدمات، به شدت محتاج تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی کار ماهر مدرن است. تجهیزات سرمایه‌ای را می‌توان وارد کرد، ولی نیروی کار ماهر مدرن که کمبود آن به شدت احساس می‌شود، پاشنه آشیل مساله خواهد بود.

این امر موجب پرداخت دستمزدهای فزاینده (شبه‌رانت) به کارگران ماهر مدرن موجود، تغییر باز هم بیشتر توزیع درآمدها به نفع طبقه خاص، افزایش قدرت این گروه و نیز افزایش هزینه تولید که هر دو آتش تورم را شعله ورتر می‌کنند، می‌شود. همچنین این مساله سبب بیکار شدن کارگران غیرماهر و معطل ماندن نیروی کار ماهر سنتی و رفتن اقتصاد به سوی بیکاری ساختاری می‌شود. سرانجام، فعالیت‌های شهری چه در زمینه خدمات و چه در زمینه صنایع سبک و سنگین یکسره وابسته به بازار داخلی که خود در گرو جریان سالانه درآمدهای نفتی است، خواهد بود. به عبارت دیگر، راهبرد سرمایه‌گذاری را که خود در گرو درآمدهای نفتی است، تنها با دریافت و مصرف بازهم بیشتر درآمدهای نفتی می‌توان حفظ

کرد.

فواد کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی