سه شنبه, ۲۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 11 February, 2025
زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه
موضوع زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. حجم مواد اختصاص یافته و جهت گیری این برنامه با برنامه‌های قبلی متفاوت است. از طرفی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌هایی مبنی بر لزوم تغییر و اصلاح مواد مربوط به زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح گردیده است.
برنامه چهارم توسعه كه برای اجرا در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است، دارای نقاط قوتی بسیار و در عین حال، مانند تمام محصولات فكری بشر قابل تامل و نقد است. موضوع زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. حجم مواد اختصاص یافته و جهت گیری این برنامه با برنامه‌های قبلی متفاوت است. از طرفی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌هایی مبنی بر لزوم تغییر و اصلاح مواد مربوط به زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح گردیده است.
نقد برنامه چهارم توسعه برای كمك به فرآیند بحث و گفت و گو در مجلس شورای اسلامی‌مفید است، اگر چه احتمال تغییرات جدی در برنامه چهارم توسعه را چندان جدی نمیدانیماما می‌توان انتظار داشت این گونه نقدها در تدوین برنامه‌های بعدی توسعه راه‌گشا باشد. برنامهِ توسعه همه جانبه در نظام اسلامی، علاوه بر آنكه باید به لحاظ فنی و كارشناسی حاوی ویژگی‌های متعددی باشد كه ارباب فن از آن سخن خواهند گفت، دست كم باید از چند خصیصه در شكل و محتوا برخوردار باشد. از لحاظ شكلی باید:
الف: مواد آن به حدی كلی نباشد كه آن را در حد یك شعار، تنزل دهد و یا آن‌‌را در حد یك هدف كلی غیر زمان‌مند و به مثابهِ مواد قانون اساسی نمایش دهد. به عبارت دیگر در مواد توسعه باید <برنامهِ زمان‌مند> تدوین شده باشد.
ب: از شفافیت و عدم ابهام برخوردار باشد به گونه‌ای كه بتوان براساس آن، عملكرد مجریان و سیاستگزاران را تحلیل كرد. به عبارت دیگر نباید مواد برنامه، تفسیرهای متفاوت را برتابند.
ج: مكانیزم‌های تحقق اهداف، به‌ویژه هماهنگی نهادهای مختلف، در آن به خوبی پیش‌بینی شده باشد.
د: استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای مردمی در خدمت اهداف مور نظر را به خوبی پیش‌بینی كرده باشد.
از لحاظ محتوایی نیز باید:
الف: بر شناختی دقیق، دینی و كارشناسانه از موضوع زن و خانواده استوار باشد.
ب: در پی تحقق آرمان‌های اسلامی، مفاد قانون اساسی اهداف نظام و مصالحامت اسلامی باشد
ج: بر درك صحیح و جامع از شرایط جهانی، منطقه‌ای و داخلی استوار باشد.
د: مبتنی بر آسیب‌شناسی دقیق از وضعیت كنونی زن و خانواده تنظیم شده باشد.
ه: نگاه خود را از نگرش انتزاعی و تك گزاره‌ای به نگاه كلان، نظام‌مند و جامع معطوف بدارد.
و: در راهبردها به ویژگیامكان تحقق، روزآمدی، كارآمدی و حجیت توجه شده باشد.
تنها پس از عطف به نكات فوق است كه می‌توان برنامه چهارم را مورد نقد و بررسی قرار داد.
نكات كلیدی تحلیل
به منظور تحلیل دقیق‌تر برنامه توسعه، لازم است به نكاتی توجه نمود كه عجالتاً به ۳ مورد از آنهااشاره میشود:
۱ـ در عصر جدید، به‌ویژه در زمانی كه تدوین برنامه‌های جامعه توسعه از وظایف حكومت‌ها تلقی میشود، حكومت از مجموعه‌ای كه متكلف حفظ مرزها، تامینامنیت و نظم اجتماعی و حفظاموال عمومی است به نهادی كه متكفل سرپرستی و هدایت اجتماعی حتی در روابط اخلاقی و خانوادگی است و خصوصی‌ترین عرصه‌ها را نیز با ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی می‌كاود، بدل شده است.
چنان‌‌كه در مباحث فقهی تبیین شده است، تصرفات حاكم در شئوناتاشخاص منوط به رعایت مصلحت آنها است و اكتفا كردن به رعایت واجبات و پرهیز از محرمات مجوز تصرفات حاكم نیست، بلكه باید رجحان این تصرفات محرز و عنوان مصلحت محقق گردد. بنابراین تصرفات حكومت در شئونات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... باید با احراز مصلحت انجام شود و آنچه توسط شورای نگهبان با عنوان عدم مخالف با شرع عنوان میشود، شرط لازم برای جواز تصرفات اجتماعی است نه شرط كافی. چرا كه مصلحت در حوزهِ حكومتی اتخاذ شایسته‌ترین تصمیم‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی است و چه بسا اجرای بسیاری از منویات شرع و یا ممانعت از بسیاری از محرمات به دلیل فراهم نبودن زمینه‌ها و وجود محدودیت‌هایی كه منشاء دفاع یا خارجی دارند، برخلاف مصالح مسلمین باشد. بسیاری از مباحات فردی نیز از آن‌رو كه در شرایط اجتماعی خاص آثاری نامطلوب بر جای می‌گذارد، برخلاف مصالح مسلمین و اجرای آن از محرمات حكومتی است. از این‌رو زمینه‌سازی تحقق مصالح اجتماعی كاری بس دشوار و در عین حال وظیفه‌ای واجب است. آنچه ذكر آن لازم می‌نماید توجه به این نكته است كه <مصلحت>، موضوعی صرفاً عرفی نیست و آموزه‌های تكوینی، اخلاقی و عملی اسلام در تبیین مصادیق مصلحت، نقشی تعیین كننده دارد.
از قضا در حوزهِ تعیین مصلحت‌هاست كه فرهنگ بیگانه دام خود را می‌نهد و مبانی و اهداف خود را در قالب تعاریف و یافته‌های علمی و مدل‌های توسعه، به دیگران تحمیل می‌كنند. و با علمی و كارشناسانه قلمداد نمودن این یافته‌ها، ذهنیت كارشناسان ما را نیز جهت می‌دهد. به جرات می‌توان گفتامروزه بیش از آن كه خطر تعطیل شدن حدود الهی چون؛ قوانین ارث و دیگر موارد مسلم فقهی، جامعه اسلامی را با بحران مواجه نموده است، خطر كپی‌برداری از الگوهای توسعه و پذیرش اصلاحات مورد نظر غرب در مواردی چون نظام آموزشی، مدل اقتصادی، الگوی روابط خانوادگی و الگوی مشاركت اجتماعی است.
۲ـ دههِ اول انقلاب، دههِ نفی ارزش‌های حاكم بین‌المللی و شعار استقلال‌طلبی بود. این شعار گرچه از طبیعت انقلابی اسلامی، كه آرمانی منحصر به فرد در جهان معاصر پیش رو داشت، برآمده بوداما از آنجا كه فاقد جنبهِ اثباتی و نظریه‌پردازانه در كنار جنبه‌های نقادانه بود و در حوزهِ نقد نیز صرف نظر از دیدگاه‌های روشنفكرانه‌ای كه رهبران نهضت در مقاطع مختلف مطرح می‌كردند، مبتنی بر تحقیقات علمی آكادمیك نبود، نتوانست تاثیرات خود را در تمام ابعاد در حد مطلوب آشكار سازد؛ گرچه تاثیرات شگرفی در ملل اسلامی بر جای گذاشت.
در دهه دوم و در عصر سازندگی هم به دلیل فقدان فعالیت‌های آكادمیك دینی و هم به دلیل آنكه غرب‌ستیزی بیشتر در حوزهِ سیاسی تعریف می‌شد تا حوزهِ فرهنگ، علم و تكنولوژی، مدل‌های توسعه غربی مورد توجه قرار گرفت و با اصلاحاتی جزئی به كار گرفته شد. در مصر اصلاحات نیز شعار همگرایی به انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر در قبال الگوها و شاخصه‌های غربی به‌ویژه در حوزهِ زنان منجر شد. و جهانی شدن نیز به عنوان فرآیندی محتوم و غیرقابل اجتناب و گاه مثبت ارزیابی شد كه لازم است سیاست‌های نظام با آن همسو گردد.
از این رو قبل از هرچیز لازم است با تحلیلی جامع از شرایط جهانی به نگاهی مشترك دست یافت و مجموعه‌های مختلف نظام را در این راستا با یكدیگر هماهنگ نمود.امروزه به دلیل آنكه نگاه مشتركی كه در موضوع جهانی شدن، سیاست بین‌الملل نظام و موضوعاتی چون پذیرش شاخص‌های جهانی توسعه اقتصادی و اجتماعی حاكم نیست شاهد ناهماهنگی‌هایی در حوزه‌های مختلف هستیم از یك سو رهبر معظم انقلاب اسلامی خطر جهانی‌سازی و لزوم اتخاذ موضعی هوشمندانه را گوشزد می‌كنند و از سوی دیگر روند همگرایی با این جریان در نهادهای مختلف تشدید می‌گردد. از این‌رو لازم است تا نگاهی واحد بر تصمیم‌گیری‌ها حاكم شود.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست