تنور داغ كنكور و بیكاری فارغ التحصیلان

هر ساله بیش از ۵ ۱ میلیون نفر در كنكور دانشگاهها شركت می كنند و این درحالی است كه درصد قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی هر ساله در پیدا كردن شغل ناكام مانده و به خیل بیكاران تحصیلكرده افزوده می شوند

هر ساله بیش از ۵/۱ میلیون نفر در كنكور دانشگاهها شركت می‌كنند و این درحالی است كه درصد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هر ساله در پیدا كردن شغل ناكام مانده و به خیل بیكاران تحصیلكرده افزوده می‌شوند.

اگرچه آمار دقیقی از بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی د ردست نیست لیكن ارقامی كه توسط دستگاههای مختلف ارائه می‌شود. در محدوده حداقلی ۲۰ درصد قرار می‌گیرد كه آنهم بر حسب رشته و مقطع تحصیلی و جنسیت متفاوت است. (با انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ می‌توان آمار دقیق‌تری از بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بدست آورد). یك نكته كه توضیح آن جهت درك بهتر موضوع ضروری است این است كه گاهی نرخ بیكاری جمعیت فعال تحصیلكرده و گاهی نرخ بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مورد نظر می‌باشد كه این دو از یكدیگر متفاوتند. در صورتی‌كه نرخ بیكاری كل جمعیت فعال تحصیلكرده را در نظر داشته باشیم برآورد می‌شود این نرخ كه در سال ۱۳۷۵ حدود ۴ درصد بوده است در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۵ درصد رسیده باشد كه این رقم به مراتب كمتر از نرخ بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

اكنون سؤالی كه می‌تواند مطرح شود این است كه چرا با وجود بیكاری بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنور كنكور هیچگاه سرد نمی‌شود مگر آنكه این كاهش ریشه در كاهش قدر مطلق جمعیت در سن دانشگاه داشته باشد.

برخی براین باورند كه فرهنگ ایرانی فرهنگ علم آموزی است و عشق و علاقه به علم و دانش است كه خانواده‌ها را تشویق به ادامه تحصیل فرزندان می‌نماید. دلیل دیگری كه برخی ابراز می‌دارند این است كه در شرایط امروز دنیا تحصیلات دانشگاهی یك ضرورت محض است و لذا افراد باید به این ضرورت دسترسی یابند. گروهی دیگر آموزش دانشگاهی را موجب كسب پرستیژ و احترام اجتماعی می‌دانند. حتی برخی مطالعات در كشورهای دیگر نشان می‌دهد كه یكی از دلائل ادامه تحصیلات دختران این است كه شانس ازدواج دختران با پسران لیسانسیه و بالاتر افزایش می‌یابد. شكی نیست كه تمام موارد گفته شده می‌تواند در افزایش تقاضا برای شركت و قبولی در كنكور مؤثر می‌باشد و نمی‌توان منكر آنها شد. آنچه كه در اینجا قابل بحث و بررسی است این است كه آیا آموزش به عنوان یك كالای مصرفی مورد تقاضا قرار میگیرد و یا كالای سرمایه‌ای. عواملی همچون عشق و علاقه به علم و دانش، پرستیژ و احترام اجتماعی و نظایر آن تماماً اجزاء تقاضای مصرفی آموزش عالی هستند می‌دانیم كه مصرف تابع درآمد خانوار است و هرچه درآمد بالاتر باشد مصرف كالا بالاتر است لذا عموماً كسانی متقاضی آموزش به خاطر پرستیژ، احترام اجتماعی و علم آموزی هستند كه از توانایی مالی بالایی برخوردارند و قادرند هزینه‌های آن را پرداخت كنند زیرا پرسیژ خود یك كالای لوكس است و با افزایش درآمد افزایش می‌یابد. علاوه بر تقاضای مصرفی آموزش عالی كه تابع درآمد فرد و یا خانواده است آموزش به دلیل دیگری مورد تقاضا قرار می‌گیرد و آن تقاضای سرمایه‌ای است. منظور از تقاضای سرمایه‌ای این است كه آموزش سرمایه‌ انسانی است همانگونه كه ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان سرمایه مادی و فیزیكی است.

در مورد كالای مصرفی فرد چون درآمد دارد كالا را تقاضا می‌كند درحالی‌كه در مورد كالای سرمایه‌ای فرد برای كسب درآمد كالا را تقاضا می‌كند.

هنگامی كه آموزش را به عنوان یك كالای سرمایه‌ای در نظر می‌گیریم میزان بازده سرمایه‌گذاری در آموزش تعیین كننده میزان تقاضا خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در آموزش عالی به عنوان یك پروژه سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری‌های مشابه مورد مقایسه قرار می‌گیرد و در صورتی‌كه نرخ بازده آن از نرخ بازده سایر سرمایه‌گذاریها بیشتر باشد فرد اقدام به سرمایه‌گذاری در آموزش عالی خواهد كرد. آنچه بر نرخ بازدهی سرمایه گذاری تأثیر می گذارد هزینه ها و منافع پروژه سرمایه‌گذاری است.

طبیعتاً در اینجا دو نرخ بازده متفاوت وجود دارد. یكی نرخ بازده خصوصی (برای فرد دانشجو) و دیگری نرخ بازده اجتماعی (برای جامعه) آموزش است.

تحقیقات متعدد نشان می‌دهد كه در اكثر كشورهای در حال توسعه (ازجمله ایران) نرخ بازده خصوصی آموزش عالی از نرخ بازده اجتماعی آن بسیار بیشتر است. به این معنا كه آموزش عالی برای فرد منافع بیشتری دارد تا برای جامعه و دلیل اصلی آن این است كه سهم عمده‌ای از هزینه‌های آموزش عالی توسط دولت تأمین می‌شود و فرد به دلیل پرداخت هزینه كمتر انگیزه بیشتری برای آموزش عالی دارد.

هزینه‌های آموزش عالی از دو قلم عمده زیر تشكیل می‌شود

۱) هزینه‌های مستقیم آموزش

۲) هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته

▪ هزینه‌های مستقیم آموزش شامل كتاب، نوشت‌افزار، هزینه‌های رفت و آمد، شهریه دانشگاه و هزینه‌های مسكن (در مورد دانشجویان غیربومی) است.

در صورتی كه از دانشجو شهریه دریافت نشود هزینه‌های مستقیم اموزش صرفاً شامل هزینه‌های كتاب، نوشت‌‌افزار و هزینه رفت و آمد است (در صورتیكه دولت هزینه مسكن را در خوابگاه تقبل نماید)

▪ هزینه فرصت از دست رفته شامل درآمدهایی است كه فرد به دلیل دانشجو بودن از دست داده است.

در صورتی كه فرد، دانشجو نمی‌بود می‌توانست با دیپلم شغلی بدست آورد و درآمدی داشته باشد و اكنون كه دانشجوست نمی‌تواند هم زمان به كار و تحصیل بپردازد و لذا باید كار و درآمد مربوط به آن را فدای تحصیل كند و این هزینه فرصت تحصیل است.

هنگامی كه در خارج از كشور به تحصیل مشغول بودم در سال آخر تحصیلی و پس از گذراندن امتحانات جامع در آخرین كلاسی كه برگزار شده بود یكی از همكلاسی‌های آمریكایی از همه ما خداحافظی كرد و اعلام كرد كه برای احراز شغلی در شركت جنرال موتورز به میشیگان می‌رود. برای اكثر ما بسیار تعجب آور بود كه چگونه وی دوره دكترا را كه با تلاش زیاد دنبال كرده است رها می‌كند و كسب شغل را به زمان پس از اتمام دوره موكول نمی‌كند. پاسخ وی بسیار قانع‌كننده بود. وی اعلام كرد در صورت اتمام دوره دكتر او حتی كسب شغل استاد یاری در دانشگاه حداكثر حقوق وی ۲۰۰۰۰ دلار (در سال ۱۹۸۰) خواهد بود در حالی كه شغلی كه اكنون G.M. پیشنهاد كرده است حقوقی معادل ۲۸۰۰۰ دلار دارد. به علاوه وی می‌تواند پس از چند سال كار كردن دوره دكترا را مجدداً در دانشگاه دیگری شروع كند و یا پس از تثبیت شدن در شغل، ادامه دوره را در دانشگاه محل اشتغال دنبال كند.

ارقام بیكاری برحسب سطوح تحصیلی مؤید آن است كه نرخ بیكاری دیپلمه‌‌ها از سایر مقاطع بسیار بالاتر است به طوری كه حداقل ۳۰ درصد دیپلمه‌ها بیكارند. هر چه نرخ بیكاری دیپلمه‌‌ها بالاتر باشد هزینه فرصت ازدست رفته برای دانشجو كمتر است.

به این ترتیب می‌بینیم كه هزینه خصوصی تحصیل برای دانشجو بویژه برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در حد بسیار پائینی خواهد بود و به عبارت دیگر آموزش عالی برای كسانی كه به دانشگاه‌های دولتی راه می‌یابند بسیار كم هزینه است. طبیعی است كه در شرایط هزینه پائین آموزش، انتظار می‌رود كه مازاد تقاضا در بازار وجود داشته باشد و مانند سایر كالاهای یارانه‌ای برای این بازار صف تشكیل شود.

در واقع درشرایط كاملاً مساوی (رشته تحصیلی و محل تحصیل) دانشگاه‌های دولتی بر دانشگاه‌های غیر دولتی از نظر خانوارها ارجحیت دارد.

اكنون ببینیم آموزش عالی از نظر فردی چه منافعی دارد؟

درست است كه ممكن است فرد تحصیلكرده پس از اتمام تحصیل مدتی بیكار بماند ولی آیا صرف بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند انگیزه افراد را جهت ادامه تحصیل كاهش دهد؟

همانگونه كه در موضوع مهاجرت از روستا به شهر تفاوت درآمد انتظاری بین شهر و روستا عامل تعیین مهاجرت است و صرف وجود بیكاری شهری مانع مهاجرت نمی‌شود. در موضوع تقاضا برای آموزش عالی نیز فرد تفاوت نرخ بیكاری دیپلم و لیسانس را در محاسبات خود بكار می‌گیرد. در صورتی كه نرخ بیكاری دیپلمه‌ها ۳۰ درصد و نرخ بیكاری لیسانسیه مثلاً ۱۵ درصد باشد در این صورت فرد كمترین نفعی كه از ادامه تحصیل خواهد برد این است كه خود را از فضای بیكاری ۳۰ درصدی به دنیای بیكاری ۱۵ درصدی انتقال می‌دهد.

این فرایند موجب می‌شود كه در بازار كار لیسانسیه‌ها جایگزین دیپلمه‌ها شوند و مشاغلی كه قبلاً بوسیله دیپلمه‌ها اشغال شده است اكنون در اختیار لیسانسیه‌ها قرار گیرد.

تازه همه‌ اینها با این فرض است كه یك دیپلمه و یك لیسانسه از نظر تخصص، درك و شعور اجتماعی، میزان خلاقیت و رشد شخصیت یكسان باشند در صورتی كه چنین نیست و انتظار می‌رود یك فرد با مدرك لیسانس (در جامعه آماری مورد نظر) از سطح بالاتری برخوردار باشد این موارد نشان می‌دهد كه آموزش عالی قطعاً از نظر خصوصی با صرفه است.

برخی محققین ادعا می‌كنند كه فرض توجیه‌پذیر بودن آموزش عالی در مورد آموزش عالی غیردولتی (آزاد و غیرانتفاعی) صادق نیست زیرا دانشجویان این نوع آموزش مجبورند شهریه آموزش را پرداخت نمایند و لذا هزینه برای این نوع آموزش قابل توجه است. اگر چه پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم محاسبه دقیق فایده- هزینه خصوصی دانشجویان در دانشگاههای غیردولتی است. ولی نكته‌ای كه نباید از نظر دور داشت این است كه در تصمیم‌گیری تحصیل نقش هزینه فرصت آموزش معمولاً از هزینه‌های مستقیم آموزش مهمتر است.

و در صورت پایین بودن هزینه فرصت آموزش انتظار می‌رود كه تقاضا برای آموزش روندی فرایندی داشته باشد. از طرف دیگر پایگاه اقتصادی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی از غیردولتی متفاوت است. و انتظار می‌رود خانواده دانشجویان دانشگاههای غیردولتی بطور نسبی از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار باشند و لذا امكان تأمین هزینه‌ها را دارند.

در واقع دهكهای دهم و نهم درآمدی از سطح درآمد قابل توجهی برخوردارند و امكان پرداخت هزینه‌های آموزش را در سطحی بسیار بالاتر از هزینه‌های دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی دارند. نگاهی به دانشگاههای منطقه گویای این واقعیت است كه این دانشگاهها توانسته‌اند با دریافت شهریه‌های بسیار بالا (كه در اغلب موارد تا ۲۰۰۰۰ دلار در سال بالغ می‌گردد) دانشجویان ایرانی را جذب كنند.

این امر نشان دهنده وجود بازار بسیار پرجاذبه تحصیل دانشجویان ایرانی است كه متأسفانه به دلایل نامعلوم ما ناخواسته‌ایم این تقاضا را در كشور پاسخ دهیم.

نكته‌ای كه باید مورد تأكید قرار گیرد كه پائین بودن هزینه تحصیل نه تنها تقاضای آموزش عالی را از دید سرمایه انسانی افزایش می‌دهد و نرخ بازده خصوصی را بالا می‌برد بلكه تقاضای آموزش را از بعد مصرفی نیز افزایش می‌دهد لذا آموزش هم از بعد اقتصادی مقرون بصرفه می‌گردد و هم از جنبه‌های غیراقتصادی (مدرك، علم آموزی) توجیه‌پذیر می‌گردد.

از این بحث نتیجه می‌گیریم كه رفتار خانواده‌ها و فرزندان آنان كاملاً عقلانی بوده و انگیزه آنان در ادامه تحصیل از نظر اقتصادی قابل توجبه می‌باشد.

دکتر غلامعلی فرجادی