« خودعدالت بینی »

یکی از جالب ترین ادعاهایی که توسط رئیس و اعضای دولت نهم مطرح می شود »انتقادپذیری« در بالاترین حد ممکن است

‌یکی از جالب‌ترین ادعاهایی که توسط رئیس و اعضای دولت نهم مطرح می‌شود »انتقادپذیری« در بالاترین حد ممکن است. مسئولان دولت نهم با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ دولتی به اندازه این دولت تحت حملات انتقادی و مخالفت‌های متنوع نبوده است مرتبا تحمل خود در برابر انتقادات را به رخ منتقدان می‌کشند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در همین دولت، بیش از همه دولت‌های گذشته، از امکانات موجود برای مقابله و پاسخ‌گویی به منتقدان استفاده شده است. البته انصاف آن است که اعتراف شود طیف منتقدان دولت نهم نسبت به همه دولت‌های گذشته از تنوع بالاتری برخورداری بوده و همین مسئله میزان انتقادات از این دولت را در مقایسه با دولت‌های پیشین در سطح بالاتری قرار داده است. اما این مسئله، نه نشانه کم‌انصافی منتقدان است و نه دلیلی بر »تنزّه« بیش از حد دولت و آلودگی منتقدان. بلکه این وضعیت می‌تواند ناشی از عملکرد دولت باشد که موجب اجماع نسبی رقبا و مخالفان دیروز- طیف‌هایی از اصولگرایان و اصلاح طلبان- و اعلام مخالفت علنی آنها با بخش‌هایی از اقدامات دولت شده است. به عبارت دیگر، تنوع و تکثر اشکالات دولت - در کنار ویژگی‌های مثبت آن- موجب کثرت منتقدان و انتقادات شده است.

بهره‌گیری دولت از امکانات موجود برای پاسخ‌گویی و حمله به منتقدان نیز به هیچ‌وجه قابل مقایسه با دولت‌های پیشین- به ویژه دولت خاتمی- نمی‌باشد. مسئولان دولت نهم درحالی بر انتقادپذیری خود تاکید می‌کنند که با همکاری رسانه ملی، اتهامات سنگین به بسیاری از منتقدان وارد می‌نمایند و آنها را »بازماندگان رانت‌خواران« یا »کسانی که منافع ‌آنها به خطر افتاده است« می‌نامند و به لطف علاقه‌مندی زایدالوصف رسانه ملی به دولت نهم، این اتهام افکنی‌ها بارها از طریق شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی به گوش مردم می‌رسد؛ در حالی که انتقادات علیه دولت، تنها توسط چند رسانه مکتوب منتشر می‌شود. از سوی دیگر، دولت از امکانات ویژه خود نیز برای نوازش منتقدان استفاده می‌کند که اقدامات کم نظیر در لغو امتیاز و متوقف ساختن انتشار برخی جراید منتقد و نیز نحوه اختصاص امکانات دولتی به رسانه‌های منتقد- در مقایسه با رسانه‌های شیفته دولت- نشانه‌هایی است که می‌تواند برای ارزیابی »انتقادپذیری دولت« مورد استناد قرار گیرد. متأسفانه در سال پایانی فعالیت دولت دکتر احمدی نژاد، هم رفتارهای نه چندان پسندیده با رسانه‌های منتقد افزایش یافته و هم بر کیفیت و کمیت حملات علیه منتقدان افزوده شده است. در آخرین نمونه، رئیس جمهور بار دیگر در خصوص اعتراض‌ها به عملکرد دولت خود اظهار داشت: »ثروت‌های بادآورده ناشی از تبعیض و فرصت‌های استثنایی است که در اختیار برخی افراد، هم حزبی‌ها و خاندان آنهاست و ما وقتی می‌خواهیم آن را استیفا کنیم و در اختیار عموم مردم قرار دهیم می‌گویند دولت کوتاهی کرده و سیاست‌هایش غلط است.« احمدی نژاد در همین سخنرانی بار دیگر علت اصلی مخالفت‌ها با دولت خود را تلاش این دولت برای اجرای عدالت دانست که باعث مقاومت عدالت‌ستیزان و برخاستن اعتراض آنها می‌شود. رئیس جمهور، قبلاً هم تاکید بعضی فعالان سیاسی و صاحب‌نظران اقتصادی در مورد لزوم هماهنگی قوای گوناگون کشور برای اجرای طرح تحول اقتصادی را با عباراتی طعن‌ا~میز مورد حمله قرار داده و اظهار داشته بود: »می‌گویند قبل از طرح این مسائل با مردم، آن را با ما و گروه و قبیله ما در میان بگذارید«.همزمان با سخنان اخیر رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی او هم معترضان به مهم‌ترین طرح اقتصادی دولت را اینگونه توصیف کرد که »بسیاری از افراد و گروه‌هایی که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند با تحولات اقتصادی در دولت کنونی مشکل دارند زیرا این تحولات از تحقق منافع شخصی آنها جلوگیری می‌کند«. در مورد این نحوه برخورد دولت با منتقدان، تحلیل‌های گوناگون می‌توان ارائه داد اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل، توهّمی است که بعضی مسئولان دولتی به آن مبتلا شده‌اند.

آنها گویی خود را عین عدالت می‌پندارند و همین »خود عدالت بینی« باعث می‌شود تمام برنامه‌های خویش را نشانه‌ای از عدالت بدانند و مخالفت‌ها را عدالت ستیزی! نکته جالب آن است که افشاگری دولتمردان در مورد عدالت ستیزان معمولا هنگامی آغاز می‌شود - و عموما نیمه تمام می‌ماند- که یک شخصیت برجسته سیاسی، انتقاداتی را متوجه دولت می‌نماید. این در حالی است که اگر کسانی در برابر »عدالت منشی« دولت ایستادگی کنند و یا از راه‌های غیرعادلانه به ثروت‌هایی دسترسی پیدا کرده باشند دولت موظف به استیفای حقوق ملت و استرداد ثروت مردم از »رانت‌خواران عدالت گریز« است؛ حتی اگر آنها همه روزه به تمجید از دولت بپردازند! اما در سه سال گذشته، ادعاها در خصوص وجود لیست مفسدان اقتصادی، بهره‌گیری‌های نامشروع برخی افراد و حزب و قبیله آنها، اعطای وام‌های چند ده میلیاردی به بعضی قلدرها و ... معمولا در مقاطعی مطرح شده که سیاست‌های دولت مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. در این مقاطع، مسئولان دولتی حملات خود علیه منتقدان را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ذهن مخاطبان به طرف یک یا چند رقیب جدی دولت و رئیس‌جمهور برود؛ درحالی که نگاهی کوتاه به اخبار منتشره در همین فواصل زمانی نشان می‌دهد بسیاری از انتقادات، فاقد هرگونه مرزبندی سیاسی است. مثلاً در مورد طرح تحول اقتصادی، خالی شدن صندوق ذخیره ارزی، تورم‌زا بودن برخی برنامه‌های دولت نهم و عدم‌توجه کافی به مشاوره‌های دلسوزانه، هم زبانی غیررسمی میان خاتمی، باهنر، توکلی، رفسنجانی، ناطق نوری، کروبی و تعدادی از همکاران تازه جدا شده از دولت نهم قابل مشاهده است. بعضی انتقادات دیگر به دولت نیز با اظهارنظر انتقادی تعدادی از مراجع عظام و گروهی از اصولگرایان سرشناس سنتی تقویت می‌گردد. اما متاسفانه توهّم »خود عدالت بینی« هرگونه فرصت برای بررسی احتمال »حقانیت منتقدان« را از مسئولان دولت نهم سلب نموده است.

رئیس جمهور بارها اعلام کرده است که هرگاه دولت برنامه‌ای برای اجرای عدالت آغاز می‌کند عده‌ای با نفوذ، مخالف خوانی را آغاز می‌کنند.آیا او حاضر است که از زاویه دیگر به انتقادات بنگرد تا مشخص شود »انتقادات معمولا هنگامی افزایش می‌یابد که دولت نهم بدون توجه به هشدارهای غیرجناحی، بر اجرای برخی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی تاکید می‌کند و مشاوره‌های درون دولتی را برای به کرسی نشاندن حرف خود کافی می‌داند«. البته اگر رئیس جمهور کماکان مخالفت‌ها با دولت خود را هزینه عدالت خواهی این دولت می‌داند بهتر است فرصتی فراهم آورد که با حاکم شدن »عدالت رسانه‌ای«، منتقدان دولت نیز برای طرح دیدگاههای خود از همان رسانه‌هایی استفاده کنند که ادعاهای رئیس جمهور و همکارانش در مورد‌ رانت‌خوار خواندن منتقدان در آن رسانه‌ها منعکس می‌شود.

آقای رئیس جمهور اگر قدری به تجربه بخش‌هایی از دوره سازندگی بنگرند به این نتیجه خواهند رسید که برخی ضعف‌ها و مفاسد آن دوره، ناشی از همین »بی عدالتی‌ رسانه‌ای« و »کم‌تحملی سران دولت« بوده است که انصافاً هم بی‌عدالتی رسانه‌ای در دوره فعلی، ده‌ها بار شدیدتر از دوره سازندگی است و هم کم تحملی یا بی‌تحملی مسئولان!