نقدی بر دیدگاه های قالیباف

متنی با عنوان «دولت توسعه و ضرورت های شکل گیری آن در ایران» به قلم جناب آقای دکتر قالیباف مطالعه شد

متنی با عنوان «دولت توسعه و ضرورت‌های شکل‌گیری آن در ایران» به قلم جناب آقای دکتر قالیباف مطالعه شد. ضمن تقدیر از ایشان و ابراز امیدواری به تمرکز توجه و اهتمام ملی به امر توسعه و تقدم آن بر سایر جنبه‌هایی که موجب شده تاکنون کشور ما نتواند وارد چرخه توسعه شود و با تأکید بر این نکته که اینجانب نتوانستم به دقت همه مطالب را بخوانم، ذیلاً بطور اجمال، نظراتی در خصوص بعض نکات مندرج در رساله فوق ارائه می‌شود:

الف) در صفحه اول، خط ۳ آمده است که «نظام اسلامی ما در مسیر بدل شدن به یک دولت توسعه گرا علاوه بر ترمیم ساختارهای ایدئولوژیکی خود، باید عمیقاً در راستای دگرگونی در ساختارهای اجرایی خود قدم برداردۀ»

به نظر می‌رسد آنچه به اصطلاح امروزی ما نیاز بدان داریم تغییر پارادایم (سرمشق یا نگاه) حاکم بر دولت است.

این امر از یک طرف محدودتر از موضوع ترمیم ایدئولوژیک بوده و از سویی دیگر در حوزه توسعه، مهمتر و کاربردی تر از آن می‌باشد که بحث آن در این سخن کوتاه نمی‌گنجد.

ب) در ذیل صفحه سوم آمده است که «بهتر است که جوامع جهان سوم عقب افتاده امروز را کمتر توسعه (یافته) بنامیم یعنی جامعه‌ای که تحت تأثیر آن نوسازی قرار گرفته و برخی از ابعاد و آثار نوسازی را در خود پذیرفته است ولی به طور کامل در نظم دنیای مدرن نیز ادغام نشده است»

گرچه نمی‌توان از این جملات، استنباط قطعی کرد که نویسنده محترم، این نظر را به عنوان امری قطعی پذیرفته ولی به هر حال به نظر می‌رسد که گرچه پیش نیاز توسعه کشور، تعامل مثبت و مؤثر با جهان و و بویژه با تأکید بر برونگرایی اقتصادی، علمی و فناوری با جهان است ولی الزاماً این امر را نباید با ادغام بویژه در نظم دنیای مدرن یکسان و لازم و ملزوم یکدیگر دانست.

ملت‌ها می‌توانند در عین داشتن فرهنگ‌ها، آیین‌ها، اعتقادات و هویت‌های گوناگون و متفاوت، با یکدیگر در صلح و دوستی همکاری کرده و در کنار هم زندگی کنند.

بنگاه‌های اقتصادی و علمی و فناوری کشورها نیز می‌توانند در فضای بازار در عین رقابت با یکدیگر همکاری کنند.

ج) در صفحه ۶ بند ۲ (توسعه اقتصادی) چند نکته قابل ذکر است:

تعریفی که از اقتصاد توسعه یافته ارائه شده که از جمله متضمن "دارا بودن سهمی قابل از بازارها، تولید صنعتی و کشاورزی انبوه" می‌باشد، با توجه به رشد روز افزون سهم خدمات در اقتصاد و بویژه در اقتصادهای مدرن تعریفی قابل تأمل است.

با نگاهی ساده به اقتصاد کشورهای پیشرفته، می‌توان دریافت که بالاترین سهم در اقتصاد این کشورها را بخش خدمات (Services) و کمترین سهم در اقتصاد آنان را کشاورزی تشکیل میدهد و علاوه بر این سطح تکنولوژی بکارگرفته شده برای تولید (Hi Tech, Medium Tech, Low Tech) نیز در ارزیابی اقتصادها مهم است (البته این بحث نیاز به تفضیل دارد که بحث آن در اینجا نمی‌گنجد).

در خطوط بعدی نیز آمده است «مهمترین معیار توسعه اقتصادی، مقدار تولید ناخالص ملی بوده است که از تقسیم مقدار سرانه ملی بر جمعیت کشور، به دست می‌آید.»

ظاهراً در این جمله اشتباه تایپی رخ داده است و به خوبی آگاهی دارید که درآمد سرانه ملی حاصل تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمعیت کشور است.

در مورد شاخص‌های توسعه نیز موارد مهمتری نظیر ضریب جینی (یا به نحوی دیگر فاصله درآمدی بالاو پایین جامعه)، تورم، وضعیت تراز پرداختها، شاخص HDI ـ Human Development Index ـ نیز مطرح است که در متن بدانها اشاره‌ای نشده است.

ضمناً در شاخص‌ها به «درصد جمعیت شاغل به کار در صنعت» اشاره شده که باز یادآور می‌شود بخش خدمات که شامل فعالیت‌هایی گسترده (نظیر بانکداری، بیمه، مخابرات و ICT، توزیع و انتقال انرژی ـ برق، گاز و سایر فرآورده‌های نفتی ـ مطالعات و طراحی‌های مهندسی، پیمانکاریهای ساخت و ساز، هواپیمایی، ارائه خدمات عمومی نظیر خدمات شهرداریها، آموزش و پرورش، دانشگاهها و امور انتظامی) میباشد در اقتصاد مدرن جهان نقشی بسیار تعیین کننده دارد که بهیچوجه نباید از آن غفلت کرد.

د) در صفحه ۲۰ از «اندیشه توسعه بومی» یاد شده و بیان شده است که این اندیشه «در گفتمان اصیل انقلاب دارای ارزش نظری بالایی می‌باشد که بر اساس زدن پلی میان سنت و تجدد و تلاش برای شکل دادن به تجربه‌ای نوین به اتکای دین استوار شده است و این امر طرح توسعه فوق را از بسیاری از آسیبهای موجود در طرحهای قبلی دور می‌سازد.»

واقعیت این است که ما در این موضوع فراتر از یک ایده بسیار کلی که جنابعالی نیز در متن فوق بدان اشاره کرده‌اید، در عمل فراتر نرفته‌ایم که به اعتقاد اینجانب دلیل آن را نباید تنها شرایط اضطراری حاکم بر کشور آن‌گونه که جنابعالی بیان فرموده‌اید، دانست. بلکه به نظر می‌رسد که مهمترین دلیل این امر عدم اهتمام عمومی در کشور به امر توسعه به معنای رایج آن و تقدم درگیری‌های سیاسی و تثبیت موقعیت‌ها بر امر توسعه بوده است.

و) در فصل نتیجه‌گیری از صفحه ۲۴ به بعد آنچه که از نظر جنابعالی استنباط می‌شود این است که محرک اصلی توسعه ایران را دولتی توسعه‌گرا دانسته‌اید و در ادامه «دولتی را که خصلتی عمیقاً توسعه گرایانه داشته باشد» متغیر اصلی توسعه دانسته‌اید و بر توسعه با محوریت دولت تأکید کرده‌اید.

در این مقوله، که مشکل اصلی ایران در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه نیافتگی است، شکی نیست و اینجانب نیز بر این باور هستم که در پرداختن به ابعاد مختلف مقوله توسعه نیافتگی، توجه به توسعه اقتصادی درون زا (و نه درون گرا) باید در اولویت قرار گیرد، لیکن در دیدگاهی که جنابعالی ارائه کرده اید گرچه نسبت به دیدگاههای امنیتی و یا صرف سیاسی پیشرفتی قابل توجه به جلو تلقی می‌شود، ولی در همین حد و بدون پاسخ روشن و شفاف به سؤالاتی که بیان می‌شود، نمی‌توان وجوه تمایز این دیدگاه را از سایر دیدگاه‌هایی که در کشورمان بویژه از سال ۱۳۶۸ به بعد مطرح بوده مشخص کرد. (دو دوره‌ ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی ـ دوران سازندگی –ـو دو دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی و نیز دوره‌ از سال ۱۳۸۴ به بعد که در این دوره نیز دولت شاید بیشترین پروژه‌های استانی را آغاز کرده و بیشترین حجم پول عمرانی را هزینه کرده است).

لذا آنچه مطرح شده تنها در حد یک ایده کلی است. مثل اینکه بگوییم می‌خواهیم یک خانه بسازیم. این برای فردی که همیشه در کوچ نشینی و چادر نشینی بوده است یک پیشرفت و حرکت به جلو است. ولی باید معماری کار ارائه و سپس توسط مهندسان طراحی شود و در نهایت نیز به دست سازندگان، ساخته و پرداخته شود. در این میان به بسیاری از سوالات باید پاسخ داده شود تا از حد ایده به معماری، سپس مهندسی و اجرا وارد شویم.

بعض از سؤالاتی که پاسخ بدانها برای روشن کردن ابعاد موضوع ضروری است به ترتیب زیر ارائه می‌شود:

۱) الگوی توسعه مورد نظر شما چیست؟ اقتصاد بازار، اقتصاد بازار با ملاحظات ملی، اقتصاد دولتی،...

۲) جایگاه دولت در اقتصاد از منظر حاکمیت و تصدی

از منظر حاکمیت باید حدود مداخله دولت در ساز و کارهای بازار مشخص شود و از منظر تصدی باید حدود تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی به روشنی معلوم شود.

۳) جایگاه و نقش بخش خصوصی (و نه بخش غیر دولتی شامل نهادهای عمومی و شبه دولتی) در اقتصاد باید به روشنی مشخص شود. آیا بخش خصوصی در اقتصاد کمک کار دولت است و یا اینکه این بخش باید موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.

۴) در صورت پاسخ مثبت به سؤال ۳، روشهای توانمند سازی بخش خصوصی را چگونه طراحی کرده اید؟

۵) مزیت‌های ما در اقتصاد چیست؟ و چگونه می‌توانیم از آنها برای توسعه کشور استفاده کنیم؟ (به عبارتی دیگر اولویت‌های انتخابی برای توسعه چیست؟)

۶) رابطه دولت و درآمد نفت به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل تعیین کننده‌ توسعه و جایگاه دولت در کشور چگونه باید باشد؟

۷) تعریف شما از دولت توسعه گرا و وظایف اصلی آن چیست؟

۸) الزامات و پیش نیازهای برای موفقیت دولت در امر توسعه را چگونه می‌بینید؟ (در آموزش و پرورش، در آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای، در امنیت اجتماعی و قضایی، در امنیت سرمایه، در اصلاح نگرشهای فرهنگی، تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان...)

۹) رابطه توسعه و رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی و اقتصادی و رابطه و نحوه تعادل بین آنها (تأمین اجتماعی) را چگونه می‌بینید؟

۱۰) برونگرایی یا درونگرایی اقتصادی (سیاست خودکفایی و کاهش ارز بری یا توسعه صادرات و تراز مثبت بازرگانی)

۱۱) نیازهای ما به دنیای خارج برای توسعه و الزامات سیاست خارجی در مرحله نیاز به توسعه اقتصادی

ز) یادآور می‌شود که کشور ما خوشبختانه در حال حاضر دارای یک Vision رسمی مترقی به نام چشم انداز ۱۴۰۴ می‌باشد که در آن به خوبی نقطه‌ای که باید بدان برسیم ترسیم شده است و لذا در این امر عقلای کشور به وحدت نظر رسیده‌اند و موضوع به تأیید عالی‌ترین مرجع نظام نیز رسیده و ابلاغ شده است. نفس وجود این چشم انداز، پیشرفتی بزرگ برای ماست که هنوز در چم و خم ورود به چرخه توسعه هستیم و هر دولتی به نظر من باید الزامات، پیش نیازها و به عبارتی دیگر سیاست‌ها و راهبردهای عملی برای تحقق چشم انداز را طراحی کند و به اجرا بگذارد. به نظر می‌رسد که در هر متنی برای توسعه ایران، باید به محوریت و هدفهای چشم انداز به صراحت و روشنی اشاره و تأکید شود.

بیژن نامدار زنگنه