مشکلات رحم اجاره ای

برای زوج های نابارور, تا همین چندی پیش, بچه دار شدن بیشتر به یک رویا می ماند تا واقعیت, اما پیشرفت های علمی در زمینه درمان ناباروری باعث شده بسیاری از زوج هایی که با این مشکل هم روبرو هستند, امروز با خیال آسوده تر به دنبال تحقق رویای خود یعنی بچه دار شدن بروند

برای زوج‌های نابارور، تا همین چندی پیش، بچه‌دار شدن بیشتر به یک رویا می‌ماند تا واقعیت، اما پیشرفت‌های علمی در زمینه درمان ناباروری باعث شده بسیاری از زوج‌هایی که با این مشکل هم روبرو هستند، امروز با خیال آسوده‌تر به دنبال تحقق رویای خود یعنی بچه‌دار شدن بروند...

اما مشکل ناباروری در برخی افراد به‌دلیل نقص‌های پیچیده‌ای که در ساختار دستگاه تولید مثل زوج وجود دارد، به سادگی درمان نمی‌شود. بعضی از زوج‌ها اسپرم یا تخمک‌های ناکارآمد دارند یا رحم زن دچار نقص است، اما علم برای این زوج‌ها نیز به راه‌حل‌هایی دست‌یافته است؛ مثل اجاره کردن رحم برای پرورش نطفه پدر و مادری که رحم زن توانایی پرورش جنین را ندارد. دریافت نطفه از بانک جنین و پرورش آن در رحم زن نیز راه‌حل دیگری است. البته موانع و مشکلاتی نیز به‌دلیل نبود قوانین حقوقی مناسب بر سر راه این نوع درمان وجود دارد.

به تازگی دکتر حمید گورابی، رییس پژوهشکده رویان به مشکلات استفاده از رحم‌های اجاره‌ای و اهدای جنین اشاره کرده و خودداری مادر در بازگرداندن نوزاد به والدین اصلی، صدور شناسنامه و برخی مباحث حقوقی را از مشکلات اصلی آن دانسته است. در پیگیری‌هایی که در این زمینه از مسوولان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیگر فعالان حوزه بهداشت و درمان انجام دادیم، دریافتیم به‌دلیل ناآگاهی، در اولویت قرار نداشتن این مساله و درک نادرست در مورد اهمیت این موضوع از جانب مسوولان، راه‌حل جدی‌ای برای حل مشکلات اندیشیده نشده و برخی مسؤولان ذی?ربط در مواجهه با پرسش «سلامت» در خصوص مشکلات قانونی پیش‌روی زوج‌های متقاضی رحم‌های اجاره‌ای، یا سکوت ‌کردند یا ابراز بی‌اطلاعی!

● نقص قانون در بحث رحم‌ اجاره‌ای

الهیار ملک‌شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اعلام اینکه در این کمیسیون دستورکاری در این مورد وجود ندارد، به «سلامت» گفت: «این کار چند سالی است انجام می‌شود؛ به این شکل که لقاح خارج رحمی انجام می‌گیرد و بعد داخل رحم قرار داده می‌شود اما باید در انجام این کار مسائل شرعی نیز رعایت شود.»

ملک‌شاهی با بیان اینکه خلاء کمبود قوانین مناسب در این زمینه حس می‌شود، به «سلامت» گفت: «چون این روش، نسبتا تازه‌ است و قوانین ما ظرفیت اینکه پاسخگوی همه مشکلات آن باشد را ندارد، باید قوانینی را تصویب کنیم که پاسخگوی نیازها و مشکلات حقوقی مردم باشد. در فقه مطرح شده کسی که بذری را در زمین فرد دیگری بکارد، محصولش برای صاحب زمین است و این مساله فقهی به اینجا نیز تسری پیدا می‌کند.» او افزود: «در ابتدای این کار، قراردادی وضع می‌‌شود که رحم این خانم در اجاره این اشخاص است که جنین را در خود نگهداری کند تا نوزاد متولد شود و این خانم نمی‌تواند ادعایی در خصوص نوزاد داشته باشد اما در این خصوص به قانون نیاز داریم. البته این موضوع حواشی دیگری مثل اهدای جنین هم دارد که قوانین شرعی و حقوقی دیگری دارد.» وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احکام قانونی برای کوتاه کردن دست دلالان از این کار وجود دارد یا نه، گفت: «باید قانون جامعی داشته باشیم و حتی بانک اطلاعاتی تنظیم شود؛ یعنی افرادی که تمایل دارند رحمشان را اجاره دهند، اطلاعاتشان را در اختیار مراکز معتبر قرار دهند. به نظر من تمام این معضلات با مدیریت حل می‌شود، به شرطی که قوانینی در این خصوص تصویب شود.»

● مشکلات حقوقی رحم‌های اجاره‌ای

امیرسالار داوودی، حقوق‌دان، نیز در خصوص مشکلات حقوقی رحم‌های اجاره‌ای به «سلامت» گفت: «سال ۸۲ قانونی در کشورمان تصویب شد تحت‌عنوان قانون اهدای جنین و سال ۸۳ آیین‌نامه آن به تصویب رسید که شامل یک قانون چندماده‌ای و یک آیین‌نامه چندماده‌ای است که در مورد اهدای جنین صحبت می‌کند. این قانون بهانه‌ای برای تاسیس یک نهاد قانونی تحت‌عنوان «بانک جنین» شد. فعالیت این بانک به این ترتیب است که همسران قانونی و شرعی، داوطلبانه و بعد از احراز رابطه قانونی و شرعی، نطفه خود را با مشخصات کامل به این بانک اهدا می‌کنند. البته این قانون پیش‌بینی‌هایی در رابطه با شرایط این زوج‌ها داشته که شرایط آن نیز در خود قانون نگاشته شده است. اسم این قانون «نحوه اهدای جنین به زوج‌های نابارور» است که در تاریخ ۲۳/۵/۸۲ در مجلس ششم تصویب شد و خیلی‌ها برای تصویب آن تلاش‌ کردند.» این عضو کانون وکلای مرکز در تشریح این قانون ابراز داشت: «این قانون یک آیین‌نامه دارد که وزارت بهداشت آن را تدوین کرده و در آن برای زوج‌های متقاضی اهدای جنین شرایطی در نظر گرفته است. برخی شرایط آن تقریبا سخت‌گیرانه است و مشخص نیست که بعضی از آنها چگونه قابل‌احراز است؛

مثل شرایط اخلاقی یا ابتلا به بیماری‌های خاص... این ایرادهای قانونی از نگاه فردگراها غیرمفید است و جامعه‌گراها آنها را مفید می‌دانند اما به لحاظ منطقی، درست نیست، به این دلیل که وقتی تعداد افراد جامعه از طریق لقاح طبیعی افزایش پیدا می‌کند و از این طریق هم می‌تواند افزایش پیدا ‌کند، چطور ما در تلقیح طبیعی این شروط را نداریم؟ اگر می‌خواستیم این شروط را وضع کنیم پس کسانی که قصد ازدواج داشتند هم باید دارای این شروط ‌بودند در صورتی که فقط بخشی از این شروط وجود دارد و بخشی از آن هم در خصوص ازدواج افراد رعایت نمی‌شود.»

امیرسالار داوودی، در خصوص مشکلات اهدای نطفه نیز به «سلامت» گفت: «در اهدای جنین یعنی، نطفه دریافت می‌شود و در رحم زن که متقاضی باروری است، قرار می‌گیرد. اما اگر رحم خانم قابلیت پرورش جنین را نداشته باشد بحث رحم اجاره‌ای پیش می‌آید و رحم خانمی که می‌تواند نطفه را در رحم خود به جنین تبدیل کند، اجاره می‌شود.» وی در خصوص مسائل فقهی این مساله نیز توضیح داد: «در شرع، فرزند متعلق به صاحب نطفه دانسته می‌شود پس اتفاقا در بحث رحم اجاره‌ای مشکلی وجود ندارد. موضوعی که ما در آن به مشکل برمی‌خوریم و برای آن قانون نداریم، اهدای جنین است چون کسی که قرار است نطفه درون رحمش قرار بگیرد، متقاضی بچه است و در واقع نطفه به فروش می‌رسد.

وقتی هم که نوزاد به دنیا آمد، هیچ ارتباطی به رحم فرد نخواهد داشت و مادر و پدر صاحب نطفه می‌توانند بگویند که این بچه به ما تعلق دارد. در قانون ایران و در فقه جعفری، بحثی تحت‌عنوان فرزندخواندگی که شخص اگر بخواهد مانند فرزند خونی، فرزندی داشته باشد، نداریم در حالی که در حقوق کشورهای غربی، فرزندخوانده همان شرایط و حقوق فرزند خونی و تنی را دارد؛ ارث می‌برد و تکلیف حضانتی دارد. البته بعد از انقلاب، تکامل بیشتری در بحث حقوق فرزندخواندگی پیدا کردیم، مثلا در بحث حضانت، تقریبا می‌توان گفت هیچ تفاوتی بین فرزند خونی و فرزندخوانده وجود ندارد اما در بحث‌های مهم‌تر مثل ارث، همچنان خلأ حقوقی وجود دارد؛ مثلا کسی که در ایران کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند، باید معادل یک ملک یا مال غیرمنقول که ارزش مشخصی داشته باشد، به نام فرزندخوانده کند به این دلیل که فرزندخوانده ارث نمی‌برد. اساسی‌ترین مشکلی که در بحث اهدای جنین وجود دارد هم این موضوع است.

مساله‌ دیگری که وجود دارد، این است که پدر و مادر صاحب نطفه می‌توانند ادعای مالکیت بچه را داشته باشند و قانون در این‌باره هیچ اظهارنظری نکرده است زیرا نمی‌تواند ارتباط خونی افراد را منکر شود و یکی از ضعف‌های این قانون هم همین است و به همین دلیل، آیین‌نامه‌ای وضع شده که سعی کرده است تا حدودی مشکل را حل کند. این آیین‌نامه به این مساله از زاویه شکل خصوصی قضیه نگاه کرده است؛ مثلا زن و شوهری نابارورند و تصمیم می‌گیرند بچه‌دار شوند، بعد از دریافت گواهی از مرجع صلاحیت‌دار و تحویل آن به بانک جنین، به‌صورت اتفاقی یک نطفه به آنها داده می‌شود که معلوم نیست متعلق به چه کسی است، نه زن و شوهر گیرنده از مادر و پدر نطفه باخبر می‌شوند و نه برعکس.

یعنی مشخصات طرفین به‌صورت فوق سری در بانک جنین نگهداری می‌شود. اما در مورد رحم اجاره‌ای مشکلات قانونی نداریم، چون بچه فقط در رحم زنی دیگر پرورش‌یافته و بعد از آن به پدر و مادر اصلی خود تحویل داده می‌شود ولی مشکل ما نطفه اهدایی است که در بحث توارث و رابطه محرمیت در مورد آن خلاء‌های قانونی وجود دارد»

محمدامین صالحی