قانون اساسی و زنان

هیچ یك از اصول قانون اساسی, زنان را از مشاركت در قانون گذاری منع نكرده است زیرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی برخوردارند, مشروط به اینكه موازین اسلام را رعایت نمایند

● درآمد

برای پاسخ به این سؤال كه آیا وضعیت زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته است و نیز در تلاش برای اثبات فرضیه مزبور، در نوشتار حاضر نخست به تشریح دیدگاه قانون اساسی درباره مجاز بودن شركت زنان در انتخابات مجلس قانون گذاری و مشاركت نمایندگان زن در قانون گذاری های كلی و قانون گذاری های مربوط به زنان می پردازیم؛ سپس با بیان برخی مصداق های عینی مشاركت زنان در قانون گذاری در سطح كلان، مجوزهایی را كه قانون اساسی به دولت، مؤسسات دولتی و سازمان های وابسته در امر قانون گذاری زنان اعطا كرده مورد مطالعه قرار می دهیم و سرانجام اشتغال زنان (به عنوان یكی از مهم ترین امتیازاتی كه قانون اساسی به زنان داده) را بررسی می كنیم.

● قانون اساسی و قانون گذاری زنان

اصول متعددی از قانون اساسی، به تشریح رابطه زنان و قانون گذاری پرداخته است. در این اصول، دو مسئله كلی قابل استنباط است:

اول. قانون گذاری مختص مردان نیست. بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند، تشكیل می گردد.۱ در این اصل، اشاره نشده كه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان به طبقه ای خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. به علاوه، در اصل دیگری از قانون اساسی كه از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می گوید، به این مسئله اشاره نمی كند كه این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت های دینی هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند، و فرقی نمی كند كه این نمایندگان زن باشند یا مرد.۲ بر پایه قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان كه به عنوان بخشی از قوّه مقنّنه و به مدت شش سال برگزیده می شوند، لزومی ندارد كه مرد باشند، بلكه شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آگاه به مقضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان و متخصص در یكی از رشته های حقوقی و نیز مسلمان باشند. پس قانون اساسی نمی گوید كه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتماً مردان و یا حتماً زنان حضور یابند، بلكه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی صلاح تأكید میورزد.۳

دوم. زنان منعی برای مشاركت در امر قانون گذاری ندارند. هیچ یك از اصول قانون اساسی، زنان را از مشاركت در قانون گذاری منع نكرده است؛ زیرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به اینكه موازین اسلام را رعایت نمایند.۴ همچنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشاركت نمایند.۵ این حقی است كه قانون اساسی خود را مكلّف ساخته در تأمین همه جانبه آن برای مردان و زنان بكوشد.۶ افزون بر آن، قانون اساسی، دولت را موظّف كرده است حقوق زن را در تمام جهات، از جمله مشاركت مدنی وی، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد كند.۷

بنابراین، زنان بدون هیچ گونه محدویتی هم می توانند نمایندگان مجلس را برگزینند و هم خود به عنوان نماینده، برگزیده شوند. زنان به طور غیرمستقیم در تعیین شش نفر حقوقدان شورای نگهبان مشاركت دارند، ولی مشاركت نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در انتخاب این افراد، به صورت مستقیم می باشد.

زنان بر اساس اجازه قانون اساسی در همه سال های پس از انقلاب، هم در انتخابات مجالس قانون گذاری شركت كرده اند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده اند.۸

مشاركت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هم قابل توجه است و هم نشان دهنده فراهم بودن زمینه فعالیت برای زنان در عرصه قانون گذاری. به همین دلیل، در اولین انتخابات پارلمانی (۱۳۵۹ـ۱۳۶۳) چهار نماینده زن و در دوره دوم (۱۳۶۳ـ۱۳۶۷) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند.۹ تعداد نمایندگان زن دو دوره اول و دوم نسبت به كل نمایندگان مجلس، ۱/۶ درصد و بالاترین تحصیلات دو دوره، فوق لیسانس و پایین ترین آن ششم ابتدایی بود. میانگین سنی نمایندگان زن دوره اول ۵/۳۸ و دور دوم ۵/۴۳ سال را نشان می دهد.

در مجلس سوم (۱۳۶۷ـ ۱۳۷۱) چهار نماینده زن عضویت داشتند كه میانگین سن آنها ۷/۴۸ سال، بالاترین تحصیلات فوق لیسانس و نسبت آنان به كل نمایندگان ۱/۶ درصد بود. در مجلس چهارم (۱۳۷۱ـ۱۳۷۵) تعداد نمایندگان زن به ۹ نفر رسید كه میانگین سن آنها ۵/۴۱ سال، بالاترین تحصیلات دكترا و نسبت نمایندگان زن به كل نمایندگان ۳/۶ درصد بود. در دوره چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، كرمانشاه و تبریز به جمع نماینده های زن مجلس پیوستند.۱۰

تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم (۱۳۷۵ـ۱۳۷۹) به چهارده نفر افزایش یافت كه همچون مجلس چهارم، بیشتر آنان از حوزه انتخابی تهران بودند. متوسط سن نمایندگان زن ۵/۴۰ سال، میانگین تحصیلات آنها، لیسانس و نسبت آنان به كل نمایندگان ۵/۶ درصد بوده است. نمایندگان زن در این دوره، فعال تر از دوره های قبلی بودند كه حاصل آن تصویب ۲۱ قانون درباره حقوق زنان است.

مجلس ششم با سیزده نماینده زن، به لحاظ كمّی بالاترین و از نظر كیفی، نازل ترین فعالیت را درباره حقوق زنان پشت سر گذاشت. سطح نازل كیفیت این قوانین زمانی روشن می شود كه بدانیم از ۴۱ قانون مربوط به زنان، تنها ۱۷ مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسید، و مابقی یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و یا مسكوت ماند. متوسط سن نمایندگان زن این دوره ۸/۴۱ سال و نسبت آنان به كل نمایندگان ۴/۴ درصد و بالاترین تحصیلات زنان نماینده، دكتری بوده است.

● قانون گذاری برای زنان در مجلس شورای اسلامی

حضور زنان در مجلس، در وضع و تصویب قوانین مربوط به آنان بی تأثیر نبود. این تأثیر، گاه مستقیم (ارائه طرح از سوی نمایندگان زن درباره زنان؛ مانند طرح های ارائه شده توسط فراكسیون زنان در مجلس ششم) و گاه غیرمستقیم (حمایت از طرح های مربوط به زنان در كمیسیون های مجلس) روی داده است.

▪ دوره های اول تا چهارم

در دوره اول مجلس، شانزده قانون درباره زن و خانواده به تصویب رسید كه مهم ترین آنها عبارت بودند از: معافیت زنان متأهل پزشك و پیراپزشك و حِرَف وابسته از خدمت در مناطق جنگی (۴ آبان ۱۳۶۰)، واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران (۷ دی ۱۳۶۰)، برقراری مستمری به خانواده بیمه شدگان نیروهای مسلح شهید و معلول (۱۸ بهمن ۱۳۶۰)، اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه های تابیعت، ازدواج، طلاق و دیگر مواد مربوط به زنان و خانواده (۹ آذر ۱۳۶۱)، الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و كودكان بی سرپرست (۱ آبان ۱۳۶۲) و خدمت نیمهوقت بانوان مستخدم دولت، شركت های تابعه دولت و شهرداری ها.۱۱

در مجلس دوم، زنان شاهد تصویب سیزده قانون مربوط به خود بودند. نحوه اجرای قانون مربوط به خدمات نیمهوقت بانوان (۱۸ فروردین ۱۳۶۴) و اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان مستخدم به هنگام مأموریت همسرانشان به خارج از كشور (۱ آذر ۱۳۶۶) از جمله آن قوانین به شمار می رود. چند قانون حمایتی هم درباره خانواده و عفت عمومی به تصویب رسید؛ مانند: اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولان و اعضای خانواده آنها (۲۵ آبان ۱۳۶۳)؛ قانون محكومیت كسانی كه وضع پوشش لباس و آرایش آنان در انظار عمومی، خلاف شرع، موجب ترویج فساد و یا هتك عفت محسوب می شود، به تذكر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل كسب، ده الی بیست ضربه شلاق و جریمه نقدی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۵)؛ و قانون معافیت یك نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولان، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی (۲۴ آذر ۱۳۶۶).۱۲

در مجلس سوم، شش قانون در زمینه زنان و خانواده به تصویب رسید. قانون اصلاح بند «ب» تبصره یك قانون بازنشستگی (مصوب ۳ دی ۱۳۷۰) از آن جمله است كه در آن به مستخدمان زن اجازه داده شد، پیش از موعد و با بیست سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند. یكی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون كار بود كه به دلیل اشكالات شورای نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در ۲۶ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اهمّ مواد مربوط به زنان در قانون كار عبارت بود از: الزام قانون به حمایت از زنان شاغل، آزادی آنان در انتخاب شغل های غیر مغایر با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران، ممنوع بودن سپردن كارهای خطرناك، سخت و زیان آور و ممنوعیت حمل بار بیش از بیست كیلو برای زنان كارگر، تعیین نود روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، جزو سوابق خدمت و اجازه نیم ساعته به مادران شیرده برای شیردادن كودكان پس از هر سه ساعت كار.۱۳

مجلس چهارم هم قوانینی درباره زنان به تصویب رساند؛ مانند: قانون تأمین زنان بی سرپرست (۲۴ آبان ۱۳۷۱). به موجب این قانون، دولت باید به تأمین زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده، بی سرپرست و سایر زنان و دختران بی سرپرست بپردازد. بر پایه قانون اصلاح تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات (۱۲ آذر ۱۳۷۲)، رئیس قوّه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را كه واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند با پایه قضائی برای تصدی پست های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام كند. با تصویب قانونی دیگر (۲۱ شهریور ۱۳۷۴)، به دولت اجازه داده شد، چنانچه شوهر بیمه شده ای فوت كند و همسر وی، شوهر دایمی دومی اختیار نماید و او هم فوت شود، به آن زن از محل بیمه شوهر اول مستمری پرداخت كند و اگر شوهر دوم وی تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی قرار داشت، همسر در انتخاب مستمری از شوهر اول یا دوم مختار گردد.۱۴

▪ دوره های پنجم و ششم

مجلس پنجم در ۱۵ مهر ۱۳۷۵، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیری را كه دارای شوهر نباشند، یا شوهرشان معلول و از كار افتاده و خود نیز به تنهایی عهده دار مخارج فرزندان باشند مشمول دریافت كمك هزینه عایله مندی كرد. یكی از اقدامات خوب مجلس پنجم، تأسیس كمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده در ۱۴ آذر ۱۳۷۵ بود كه حداقل نصف اعضای آن در صورت حضور نماینده زن در مجلس، داوطلبان زن انتخاب می گردد. با تصویب الحاق یك تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان (۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۶) ساعت كار خانم های متقاضی با موافقت بالاترین مقام مسئول به ۴/۳ كاهش یافت. از مهم ترین مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۶ بود. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.۱۵

با افزایش استفاده ابزاری از تصاویر زن در مطبوعات كشور، مجلس در مصوبه ۱ مرداد ۱۳۷۶، رسانه های گروهی را از این اقدام و نیز از تحقیر و توهین به جنس زن منع كرد. در اصلاح ماده ۲۰ قانون مقرّرات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره آن (مصوب ۱ آذر ۱۳۷۷) به زنان اجازه داده شد كه در نیروی انتظامی و در مشاغل لازم استخدام شوند. پیش از این، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای موارد لازم و تنها به عنوان كارمند استخدام می شدند. بر پایه قانونِ الحاق یك تبصره به ماده ۷۶ قانون كار (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹) زنان كارگر می توانند با داشتن بیست سال سابقه خدمت و ۴۲ سال سن، به شرط پرداخت حق بیمه، با بیست روز حقوق بازنشسته شوند. قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشكی با موازین شرعی، یكی از پیشنهادهایی بود كه با دخالت كمیسیون زنان، جوانان و خانواده به صحن علنی مجلس آمد و با اعتراض برخی در خارج از مجلس روبه رو شد. معترضان اجرای طرح انطباق را به دلیل كمبود منابع و نیروی انسانی متخصص به زیان جامعه زنان در استفاده از امكانات پزشكی می دانستند. این طرح، سرانجام به شرط اجرا در مراكزی كه امكانات آنها برای انطباق فراهم باشد، به تصویب رسید.۱۶

مجلس ششم، قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور را در ۱۷ آبان ۱۳۷۹ تصویب كرد. به موجب این مصوبه، اعزام دانشجوی دختر مجرّد برای تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس كه رشته آنان موردنیاز كشور باشد و ادامه تحصیل در آن رشته در داخل ممكن نباشد، مجاز شمرده شد. پیش از این، تنها دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل، آن هم با همراهی همسر، می توانستند به خارج از كشور اعزام شوند. به موجب اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی كه در ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ به تصویب رسید، مادران برای حضانت طفل خود تا سن هفت سالگی، اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولی تر از دیگران دانسته شدند. مجلس در ۸ خرداد ۱۳۸۱ مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو را پنج ماه و برای وضع حمل سه قلو و بیشتر را یك سال با استفاده از حقوق و فوق العاده تعیین كرد.۱۷

مطابق اصلاحیه ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزده سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی ممنوع شد، مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأیید نكرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در ۱ تیر ۱۳۸۱ تصویب نمود. به موجب قانون الزام بانك به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۸۰، نظام بانكی كشور موظّف گردید تسهیلات بانكی قانونی متعلقه به جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان را در صورت فوت، به همسران آنان كه مسئولیت حضانت از فرزندانشان را بر عهده دارند، یا به قیّم قانونی فرزندان پرداخت كند. این تسهیلات همچنین به همسران آزادگانی كه فرزنددار نبوده یا امكان فرزنددار شدن ندارند، پرداخت می گردد.۱۸

مرتضی شیرودی

پی نوشت ها

۱ـ قانون اساسی، اصل ۶۲.

۲ـ همان، اصل ۶۴.

۳ـ همان، اصل ۹۱.

۴ـ همان، اصل ۲۰.

۵ـ همان، اصل ۳، بند ۸.

۶ـ همان، اصل ۳، بند ۱۴.

۷ـ همان، اصل ۲۱، بند ۱.

۸ـ خانم منیره گرجی فرد اولین و تنها زن نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود. وی از حوزه انتخابی تهران و با اخذ ۷/۵۱ درصد آراء به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می كرد. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، ۱۳۶۸، ج ۴، ص ۴۱۸ـ۴۴۴.)

۹ـ در دوره اول خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دوره دوم، خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و دباغ به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.

۱۰ـ خانم ها: سلیمی از اصفهان، علوی از مشهد، درخشنده از كرمانشاه و مقدم از تبریز.

۱۱ـ غلامرضا معتمدی، قوانین و مقررات مربوط به زنان، تهران، ققنوس، ۱۳۷۷، ص ۱۳۰ـ۱۳۵.

۱۲ـ مریم ارشدی، «زنان و شش دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین ۱۳۸۴)، ص ۷۹.

۱۳ـ همان.

۱۴ـ اشرف گرامی زادگان، «حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین ۱۳۸۴)، ص ۳۹۲.

۱۵ـ مریم ارشدی، پیشین.

۱۶ـ احمد حیدری، «زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر یكم (فروردین ۱۳۸۴)، ص ۲۹۴ـ۳۲۰.

۱۷ـ اشرف گرامی زادگان، پیشین.

۱۸ـ احمد حیدری، پیشین.

۱۹ـ قانون توسعه چهارم، مواد ۱۱۱، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۸۹، ۷۹، ۶۹، ۴۵ و ۳۱.

۲۰ـ قانون اساسی، اصل ۷۲، ۸۵ و ۹۶.

۲۱ـ همان، اصل ۱۳۸.

۲۲ـ طیبه آرتی راد، قوانین و مقرّرات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، برگ زیتون، ۱۳۸۲، ص ۳۲۴ـ۳۲۷.

۲۳ـ همان، ص ۳۳۱.

۲۴ـ همان، ص ۳۳۴ـ ۳۵۵.

۲۵ـ قانون اساسی، مقدّمه.

۲۶ـ همان، اصول ۲۱، ۲۰ و ۳.

۲۷ـ قانون اساسی، اصل ۳، تبصره ۱.

۲۸ـ همان، تبصره ۸.

۲۹ـ همان، تبصره ۹.

۳۰ـ همان، تبصره ۱۰.

۳۱ـ فضل اللّه زاهدی، بررسی تطبیقی شرایط كار زنان، تهران، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۱، ص ۶۴.

۳۲ـ قانون اساسی، همان، تبصره ۱۲.

۳۳ـ جایگاه زن در قانون، تهران، دفتر اموز زنان نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۲، ص ۸۲.

۳۴ـ قانون اساسی، اصل ۲۸.

۳۵ـ همان، اصل ۴۳، تبصره ۲.

۳۶ـ محمدرضا سپهری، حقوق بنیادین كار، تهران، مؤسسه كار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۱، ص ۱۳۴.

۳۷ـ قانون اساسی، اصل ۳، تبصره ۱۴.

۳۸ـ همان، اصل ۲۰.

۳۹ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱، همان، ص ۳۳۸.

۴۰ـ خانم گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هنگامی كه مورد اعتراض واقع شد كه چرا از زنان در مجلس دفاع نمی كند، در این باره می گوید: «وقتی صحبت از انسان است، اصلا بازگویی جداكردن حساب زن از مرد، خود یك شرك است... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتی دو انسان با هم یكسان نیستند و اما اینكه گفته شود: زن به رشد فكری نمی رسد و زن ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الحظوظ است، اگر كه نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد كه البته نیست؛ زیرا خدا ناقص نمی آفریند.» (قانون اساسی، اصل ۲۱) تأكید خانم گرجی آن است كه اصولا نباید تفاوتی بین زن و مرد قایل شد تا اینكه ناچار شویم از حقوق شغلی و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع كنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه زن و مرد می كند، و لزومی نمی بیند كه از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلكه زمانی كه از حقوق انسان سخن می گوییم، مراد حقوقی است كه هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتی هم نباید بین الگوی شغلی زنان و مردان قایل شد، مگر در جایی كه به ناتوانی و توانایی جسمی زنان و مردان بر می گردد.

با توجه به دیدگاه مزبور است كه قانون اساسی تفاوتی بین مشاغل و الگوی شغلی زنان و مردان قایل نیست.

۴۱ـ همان، اصل ۴۳، تبصره ۴.

۴۲ـ همان، تبصره ۸ و ۹.

۴۳ـ همان، اصل ۴۶.

۴۴ـ همان، اصل ۱۶۳.

۴۵ـ محمدرضا علویان، كار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی، تهران، روشنگران، ۱۳۸۱، ص ۹۱.

۴۶ـ قانون اساسی، اصل ۱۰.

۴۷ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱، همان، ص ۴۴۰.

۴۸ـ همان.

۴۹ـ همان.

---