راهبردهای۲۰ گانه اقتصاد غیرنفتی

اقتصاد ملی ایران, اقتصادی بیمار و ناکارآمد است که بیماری و ناکارایی آن ریشه در راهبردهای اقتصادی طراحان و گردانندگان اقتصاد کشور دارد و این بیماری ها و ناکارایی های اقتصادی طی چند دهه گذشته تعدیل و بهبود چندانی نیافته اند

اقتصاد ملی ایران، اقتصادی بیمار و ناکارآمد است که بیماری و ناکارایی آن ریشه در راهبردهای اقتصادی طراحان و گردانندگان اقتصاد کشور دارد و این بیماری‌ها و ناکارایی‌های اقتصادی طی چند دهه گذشته تعدیل و بهبود چندانی نیافته‌اند. یکی از آرزوهای ده‌ها‌ساله گردانندگان اقتصاد ایران، خروج از اقتصاد نفت پایه و رسیدن به یک اقتصاد چند پایه بوده است که به‌ دلیل عدم شناسایی کارشناسی و عالمانه راهبردهای برون‌رفت از اقتصاد تک پایه، تاکنون تحقق نیافته است. از آنجا که تک پایه بودن اقتصاد ملی، یک بیماری کهنه و دغدغه بلندمدت و یک تنگنای ریشه‌ای گشته و گرفتاری‌ها و تنگناهای زنجیره‌ای بسیاری برای ایرانیان و اقتصاد ایران پدید آورده است و اقتصاددانان ایران چاره‌جویی سرنوشت‌سازی برای برون‌رفت از این بن‌بست بنیادین نکرده‌اند و برون‌رفت از چنین بن‌بست بنیادینی یکی از دغدغه‌های ملی نویسنده این گفتار نیز هست، نگارنده به عنوان یک رسالت گریزناپذیر ملی دست به نگارش گفتاری در این زمینه زده و در حد گنجایش روزنامه ارجمند و حوصله خوانندگان گرامی نکاتی را تدوین و تحریر کرده که امید است مورد بررسی و بهره‌برداری اجرایی قرار گیرند.

بدون تردید لغزش‌های راهبردی و اشتباهات ریشه‌ای و تورش‌های بلندمدت و ناکارایی‌های بنیادین یک نظام اقتصادی را نمی‌توان یکروزه حل و فصل کرد، بلکه آنچه لازم است انجام پذیرد این است که گردانندگان نظام اقتصادی راه را از چاه بیابند و با تغییر مسیر اقتصادی از مسیرهای مسدود یا ناهموار گذشته دست کشیده و به سوی مسیرهای هموار و گشاده نوین حرکت و تکاپو کنند.

همچنین اجرای چنین راهبردهایی نیازمند یک درک و تفاهم مشترک ملی بر سر ضرورت و فوریت اتخاذ مسیرهای هموار و فراخ نوین به جای مسیرهای ناهموار و بسته پیشین و نیز هماهنگی و همکاری همه نیروهای درگیر در مدیریت نظام اقتصادی به منظور بازنگری بسترها و ساختارهای اقتصادی به منظور تعدیل آنها در راستای تغییر مسیر اقتصاد ملی و تحقق راهبردهای مذکور خواهد بود. تغییر مسیر اقتصاد ملی نیازمند بسترسازی‌ها و زمینه‌چینی‌های گوناگونی همچون فرهنگ‌سازی، بازنگری قوانین و مقررات، بازنگری روش‌ها و ساختار‌ها و از همه مهم‌تر نیازمند یک مدیریت هوشمند و توانمند برای اداره و تدبیر و مدیریت فعالیت‌ها و فرآیندهای تغییر مسیر اقتصاد ملی به منظور گذار از یک اقتصاد تک فرآورده و نفت پایه به یک اقتصاد چند فرآورده و دانش پایه خواهد بود که باید بخوبی پیاده‌سازی شود. آنچه در این گفتار به گونه‌ای فشرده آمده تنها گوشه‌هایی از یک مبحث بسیار ژرف و گسترده نظری و اجرایی است که رسیدن به همه ریزه‌کاری‌های نظری و اجرایی چنین پیشنهادی نیازمند همکاری‌های فراتر و بیشتری خواهد بود. در ادامه شماری از راهبردهای بنیادین برون‌رفت از اقتصاد تک نهاده و نفت پایه و نزدیک شدن به یک اقتصاد چند نهاده و چند ستانده و دانش پایه به گزارش زیر شمارش می‌گردند:

▪ راهبرد توسعه ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی: ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی هوایی، زمینی، دریایی و ریلی با استفاده از زیرساخت‌ها و نیز ناوگان‌های ترابری کشور در مسیرها و دالان‌های ترابری شرق به غرب و شمال به جنوب و کسب درآمدهای بارگیری، ترابری، بیمه‌گری، خدمات، حق عبور و مانند آنها در قالب دالان‌های ترانزیتی بین‌المللی و افزایش درآمدهای تحصیلی کنونی کشور از حدود ۳ میلیارد دلار کنونی به مرز حداقل ۱۰ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۰ بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بیشتر و با استفاده از سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود ترانزیتی کشور ایران. بنیادها و روش‌های برآورد‌های این گفتار، در مواردی، تقریر و تصریح نمی‌گردند و در مواردی نیز به‌ دلیل نبود آمارهای رسمی مطمئن از تقریب‌ها و برآوردهای کارشناسی استفاده شده است.

▪ راهبرد گسترش ایرانگردی و گردشگری: هم‌اکنون در بهترین شرایط از ۳۰درصد ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ایجاد شده برای جذب ایرانگرد و گردشگر خارجی بهره‌برداری شده و درآمد‌های حاصل از ایرانگردی گردشگران خارجی کمتر از۲‌میلیارد دلار در سال است که می‌تواند به مرز ۳۰‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ و معادل درآمد جهانگردی کشور مصر باشد. رسیدن به چنین درآمدهایی بیشتر و پیشتر از هر چیزی نیازمند بازنگری سیاست‌ها و برخوردهای دولت ایران با ایرانگردان و گردشگران بیگانه است و مهم‌ترین بازدارنده در این زمینه برخوردهای نادرست و بازدارنده است که با تغییر رفتار در برابر بیگانگان سیل گردشگران به ایران سرازیر و درآمدهای مذکور تحصیل خواهند شد.

▪ راهبرد ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای: بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های کشورهای پیرامونی ایران بسیاری از خدمات بانکی و بیمه‌ای خود را از بازارهای دوردست از جمله بازارهای اروپایی و آمریکایی دریافت و تامین می‌کنند که ایران می‌تواند قطب و کانون ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای برون‌مرزی و بین‌المللی بویژه در میان کشورهای پیرامونی شده و درآمدهای سرشار و پایداری از این مسیر حاصل کند. گنجایش تحصیل چنین سودی برای سال ۱۳۹۰ برابر ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد تامین نیازهای ناوگان‌های پیرامونی: کشور ایران می‌تواند با تامین کالاها، سوخت، قطعات، تعمیرات، بیمه و دیگر نیازمندی‌های شناورها و ناوگان‌های دریایی و اقیانوسی پیرامونی ایران در دریای خزر، دریای فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، به درآمد‌های سرشار و پایداری دست یابد که پتانسیل کنونی آن ۵ میلیارد دلار برای ایران برآورد شده و تا سال ۱۳۹۰ می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

▪ راهبرد شرکت در مناقصات خدماتی‌ برون‌مرزی : همان‌گونه که شرکت‌های بیگانه در مناقصات بین‌المللی دستگاه‌های گوناگون ایران شرکت و مشارکت دارند، شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی نیز می‌توانند در مناقصات خدماتی برون‌مرزی که موضوعات آنها تامین خدمات تخصصی است شرکت کرده و هم به تجارب بین‌المللی و هم به درآمد‌های ارزی و برون‌مرزی دست یابند. چنین گنجایشی برای بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی در سال ۱۳۹۰ برابر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد شرکت در مناقصات ارزی ایرانی: برخی مناقصات بین‌المللی دستگاه‌های ایرانی به گونه‌ای هستند که چنانچه به محض برنامه‌ریزی و چند ماه یا چند سال پیش از آماده‌سازی، پیشاپیش به آگاهی شرکت‌ها و بنگاه‌های توانمند و مرتبط ایرانی رسانده شوند خود را برای حضور نیرومند و برنده شدن در آن مناقصات آماده خواهند کرد و با برنده شدن شرکت‌های ایرانی از خروج ارز و دیگر پیامدهای منفی واگذاری مناقصات به بیگانگان پیشگیری خواهد شد. گنجایش ارزان‌دوزی چنین رویکردی برای سال ۱۳۹۰ برابر ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد جذب سرمایه‌های سرگردان خارجی: مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی معطلی در کشور ایران وجود دارند که در صورت وجود و تخصیص سرمایه‌های مورد نیاز می‌توانند درآمدزایی و بعضا ارزآوری شایسته‌ای داشته باشند و کمبود سرمایه مورد نیاز چنین طرح‌هایی می‌تواند از محل سرمایه‌های خارجی تامین شود. درآمدهای از دست رفته ناشی از عدم اجرای چنین طرح‌هایی در سال ۱۳۹۰ با احتساب باخت‌های ایران از منابع مرزی مشترک، برابر ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی: چنانچه دارایی‌های مسدود شده ایرانی نزد کشورهای دیگر و نیز سرمایه‌های گریخته ایرانی به کشورهای پیرامونی و غربی به ایران بازگشته و در طرح‌‌های توجیه‌پذیر و سودآور داخلی به کار افتند، درآمدهای از دست رفته‌ای را به ایران باز خواهند گرداند که ارزش چنین درآمدهای از دست رفته‌ای برای سال ۱۳۹۰ برابر ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌‌شود.

▪ راهبرد سودآورسازی اندوخته‌های ارزی: نهادهای اقتصادی دولتی و غیردولتی ایران ذخایر و اندوخته‌های سالانه هنگفتی دارند که به دلیل ساختار و ترکیب نامناسب پورتفوی ارزی ایران و نیز به‌ دلیل عدم سرمایه‌گذاری اندوخته‌های نیمه‌راکد یا کم‌بهره در فرصت‌های بهینه و پربهره، درآمدهای ارزی از دست رفته‌ای را تحمیل می‌کنند که ارزش آنها برای سال ۱۳۹۰ برابر ۳ میلیارد دلار برآورد می‌‌شود.

▪ راهبرد شناسایی و توسعه مزیت‌های اقتصادی: در ایران هیچ دستگاه شایسته و توانمندی که در عین حال اختیارات قانونی لازم برای ارزیابی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی اقتصادی کشور بویژه به شکل پویا را داشته باشد، وجود ندارد. انحراف منابع سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی کشور از فرصت‌ها و گزینه‌های برتر و بهینه به فرصت‌ها و گزینه‌های نابرتر و نابهینه، سالانه درآمدهای از دست رفته‌ای را به کشور ایران تحمیل می‌کند که برای سال ۱۳۹۰ برابر ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد انحصارزدایی و گسترش رقابت: طبق تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر داده‌ها و آمارهای واقعی اقتصادی، کارایی اقتصادهای انحصاری یا نیمه‌رقابتی که بر پایه نماگرها و شاخص‌هایی همچون نرخ‌های بیکاری، نرخ‌های تورم، هزینه‌های تمام‌شده تولیدات و مانند آنها به دست آمده و مقایسه می‌‌شوند، دست‌کم ۲۰درصد پایین‌تر از کارایی اقتصادهای رقابتی است و با لحاظ ۲۰درصد ازGNP کشور ایران برای سال ۱۳۹۰ به‌ دلیل عدم استقرار رقابت کامل در اقتصاد ایران، درآمد ملی از دست رفته‌ای حداقل برابر ۷۰ میلیارد دلار را نشان خواهد داد. GNP ایران به قیمت جاری در سال ۱۳۸۶ یعنی آخرین سال دارای آمار رسمی برابر ۲۸۵۳۸۸۹ میلیارد ریال و با فرض برابری هر دلار با ۱۰۰۰۰ ریال،GNP سال ۱۳۸۶ ایران برابر ۲۸۵ میلیارد دلار بوده است و با فرض نرخ رشد سالانه ۵ درصدی، در سال ۱۳۹۰ به عدد تقریبی ۳۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

▪ راهبرد کاهش واردات کالاهای نهایی: بررسی ساختار و ترکیب کالاهای وارداتی ایران طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تقریبا همیشه سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور بسیار پایین و سهم واردات کالاهای نیمه‌ساخته و تمام‌ساخته بسیار بالا بوده است. چنین روندی دو گونه درآمد از دست رفته تحمیل می‌کند که یکی درآمد از دست رفته ناشی از عدم خرید کالاهای سرمایه‌ای و عدم سرمایه‌گذاری است و دیگری درآمد از دست رفته ناشی از حذف فرصت‌های تولید و درآمدزایی در بنگاه‌های داخلی به‌ دلیل جانشینی کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی است. مجموع ارزش درآمد‌های از دست رفته اقتصاد ایران به علت‌های فوق برای سال ۱۳۹۰ برابر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد کاهش صادرات مواد و کالاهای نخستین: بخش عمده صادرات کشور ایران، همچون دیگر کشورهای جهان سوم، صادرات مواد خام و کالاهای ناساخته و نخستین است. چنین رویکرد و راهبردی دو گونه زیان و درآمد از دست رفته ملی تحمیل می‌کند که یکی از دست دادن فرصت‌های ارزش‌افزایی و درآمدزایی داخلی بر اثر پردازش و تکمیل مواد خام و کالاهای ناساخته و نخستین بوده و دیگری درآمدهای از دست رفته ملی به علت کسب نکردن درآمدهای ارزی بیشتر جهت سرمایه‌گذاری تولیدی بیشتر با درآمدهای ارزی ناشی از تکمیل کالاهای خام صادراتی کشور است که برای هر سال دست‌کم زیانی برابر ۲۰درصدGNPکشور و برای سال ۱۳۹۰ دست‌کم برابر ۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌‌شود.

▪ راهبرد شناسایی و زدودن تنگناهای تولید: هم‌اکنون بویژه به‌ دلیل رکود جهانی و نیز تحمیل برخی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به عنوان علل برون‌زا و تنگناهای تولید به عنوان علت درون‌زا، حدود ۵۰درصد از ظرفیت‌های اسمی و گنجایش‌های نامی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور در اشتغال و حدود ۵۰درصد دیگر آنها در حال رکود و بیکاری است. گرچه علل برون‌زای کاهش تولید ملی چندان قابل کنترل توسط دولت ایران نیستند، ولی علل درون‌زا تا حد زیادی قابل کنترل هستند که باید شناسایی و مدیریت شوند. مدیریت نکردن درست فشارهای برون‌زا و تنگناهای درون‌زای تولید داخلی، موجب تولید از دست رفته حداقل ۳۰درصد، البته با فرض رقم ۸۰درصد به عنوان درصد مطلوب اشتغال کامل طبیعی، خواهد شد که برای سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران برابر ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

آنچه لازم است انجام پذیرد این است که گردانندگان نظام اقتصادی راه را از چاه بیابند و با تغییر مسیر اقتصادی از مسیرهای مسدود یا ناهموار گذشته دست کشیده و به سوی مسیرهای هموار و نوین حرکت و تکاپو کنند.

▪ راهبرد بهره‌گیری فرصت‌های اقتصادی برون‌مرزی: اقتصاد ایران، به‌ دلیل تحرک نداشتن بین‌المللی و تکاپوی جهانی و همکاری برون‌مرزی، فرصت‌های اقتصادی برون‌مرزی و فراسرزمینی بسیاری را از دست داده و می‌دهد که چنانچه همانند اقتصادهای چندملیتی و فراسرزمینی، فرصت‌های اقتصادی برتر سرزمین‌های دیگر برای تولید و تجارت را شناسایی و بهره‌برداری کند و بخشی از سرمایه‌های کم‌بازده داخلی را به فرصت‌های پربازده فراسرزمینی تخصیص دهد دستاوردهای بالاتری خواهد داشت که برآورد می‌شود درآمدهای از دست رفته فراسرزمینی ایران به‌ دلیل عدم شناسایی و بهره‌گیری از فرصت‌های برتر فرامرزی برای سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد.

▪ راهبرد تبدیل اقتصاد نفت پایه به اقتصاد دانش پایه: اقتصاد‌ها و نظام‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه اقتصادی می‌توانند کار پایه یا نفت پایه یا گاز پایه یا دانش پایه باشند. آنچه جهان پیشرفته کنونی به عنوان پایه و بنیاد و ریشه پیشرفت‌های آینده بدان می‌نگرد دانش و منابع و سرچشمه‌های علمی و دانشی است. چنانچه به‌جای سرمایه یا کار یا زمین یا نفت یا هر نهاده دیگری، نهاده دانش ریشه و پایه و بنیاد توسعه اقتصادی قرار گیرد، شتاب رشد و توسعه بیشتر خواهد شد و بر اثر توجه نکردن جدی بدین راهبرد نوین، شتاب رشد و توسعه به مرز بهینه نخواهد رسید و فرصت‌ها و درآمدهای از دست رفته سالانه هنگفتی را به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. این‌که چگونه می‌توان یک نظام اقتصادی دانش پایه را تعریف و پیاده سازی کرد بحث دیگری است که در جای دیگری بدان پرداخته شده است. زیان‌های سالانه استقرار دیرهنگام اقتصاد دانش پایه به جای اقتصاد نفت پایه در کشور ایران برای سال ۱۳۹۰ برابر ۲۰درصد کارایی از دست رفته و عدم تحققGNP نامی و معادل ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد کارایی‌افزایی نفتی و گازی: داشتن منابع سترگ و سرشار نفت و گاز و نیز دیگر کانسارهای ارزشمند، ذاتا نه یک عیب و کاستی که یک برتری خدادادی و یک نهاده اقتصادی و سرچشمه گوالش و پیشرفت است و هرگز نباید بدان با چشم تردید و تشکیک نگریست. آنچه باید بدان با نگاه تشکیک و تردید نگریست شیوه‌های بهره‌برداری ایرانیان از منابع خدادادی نفت و گاز است. کارایی و بازدهی تولید و نسبت ستانده به داده در بخش‌های نفت و گاز ایران بسیار پایین‌تر از صنایع نفت و گاز کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپای شمالی است. این واقعیت تلخ می‌گوید لازم نیست نفت را نادیده گرفته یا از آن بدگویی کنید؛ بلکه باید روش‌ها و رویکردهای بهره‌برداری خود را بازبینی و بازنگری کرده و کارایی و بازدهی صنایع نفت و گاز کشور را بهبود بخشید تا همه ساله به سرمایه‌گذاری‌های بسیار فزاینده در بخش‌های نفت و گاز نیاز نیافته و در عین حال همیشه از ظرفیت‌های صادراتی نابسنده در رنج نباشید. کارایی صنایع نفت و گاز ایران بیش از ۳۰درصد پایین‌تر از کارایی صنایع نفت و گاز کشورهای پیشرفته است. چیزی که هم موجب سرمایه‌بری نامعقول صنایع نفت و گاز کشور (سالانه بیش از ۲۰‌میلیارد دلار) و هم موجب تاراج زودهنگام منابع مرزی و مشترک توسط همسایگان و هم موجب کاهش توان صادرات و مازاد تولید انرژی و هم موجب از دست رفتن درآمدهای صادراتی قابل سرمایه‌گذاری و ارزش‌آفرینی بوده و سالانه زیان‌هایی را به کشور تحمیل می‌نماید که برای سال ۱۳۹۰ برابر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد توسعه بنگاه‌ها و صنایع دانش‌بر: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران سالانه صدها هزار دانشجوی جدید جذب و ده‌ها هزار دانش‌آموخته و فرهیخته را با هزینه‌های بسیار سنگینی تربیت و تحویل می‌نمایند که نهاده‌ای بسیار بزرگ و سرمایه‌ای بسیار سترگ برای رشد و پیشرفت ملی است. ولی در شرایط کنونی به‌ دلیل وجود بالاترین نرخ بیکاری در میان لشکر دانش‌آموختگان دانشگاهی، فرصت‌ها و هنگامه‌های رشد و پیشرفت بسیار هنگفتی از افراد و خانوارها و اقتصاد ملی نابود می‌شود که در صورت متناسب‌سازی جذب دانشجو و ظرفیت‌های رشته‌ها با نیازهای واقعی جامعه از سویی و ایجاد فرصت‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی اشتغال برای سپاه بیکاران دانشگاهی از سوی دیگر، ارزش افزوده ملی بسیار بالایی حاصل خواهد شد که هم‌اکنون نابود می‌شود. چنانچه وضعیت‌های اشتغال ناقص و بیکاری پنهان و بیکاری‌های ادواری انبوه فرهیختگان بیکار را نیز محاسبه و لحاظ نماییم، نگرانی‌ها باز هم تشدید خواهند شد. دولت می‌تواند با شناسایی و توسعه بنگاه‌ها و صنایع دانش پایه و دانش‌بر، هم گرفتاری‌های برخاسته از بیکاری را کاهش دهد و هم ارزش افزوده از دست رفته ملی را به صندوقGNP بازگرداند. زیان‌های زاییده بیکاری فرهیختگان ایرانی برای سال ۱۳۹۰، با نرخ‌های بیکاری فزاینده مشهود، برابر ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

▪ راهبرد گسترش صادرات غیرنفتی: در اقتصادها و نظام‌های اقتصادی پیشرفته، نسبت صادرات به تولید ناویژه ملی (X/GNP) حدود ۳۰درصد است در حالی که در اقتصاد ایران، بدون احتساب فروش مواد اولیه و کالاهای نخستین بویژه فروش نفت و با احتساب صرف نسبت صادرات واقعی اقتصادی به تولید ناویژه ملی، درصدی حدود ۷ درصد =۲۸۵/۲۰ در سال کنونی و احتمالا همین درصد در سال ۱۳۹۰ را خواهد داشت که با نسبت ۳۰درصد جهانی حدود ۲۳درصد تفاوت و تفاضل دارد و در صورت تحقق، رقمی حدود ۸۱=۲۳*%۳۵۰ میلیارد دلار درآمد قابل افزایش ملی در سال ۱۳۹۰ خواهد بود.

▪ راهبرد تنش‌زدایی سیاسی و اقتصادی: اقتصاد ایران، به‌ دلیل تنش‌های فراوان سیاسی و اقتصادی، از زیان‌ها و خساراتی همچون جنگ تحمیلی تحریم‌های اقتصادی فرار سرمایه‌های ایرانی به سرزمین‌های بیگانه ریسک بالای سرمایه‌گذاری و مانند آنها رنج و آسیب دیده است که ارقام اقتصادی آنها بسیار کلان است و غالبا ارقام رسمی چندانی ندارند. مثلا طبق برآورد، خسارات و زیان‌های مادی و مستقیم جنگ تحمیلی بدون لحاظ زیان‌های غیرمادی و غیرمستقیم جنگ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال پایان جنگ بوده است. هرگاه زیان‌های دیگر تنش‌ها همچون تحریم‌های اقتصادی را نیز دست‌کم ۶۰۰ میلیارد دلار طی ۳۰ سال گذشته بدانیم، زیان‌های اقتصادی تنش‌های غیراقتصادی کشور ایران طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۱۶۰۰ میلیارد دلار بوده است که برخی از آنها هنوز هم تداوم دارند. زیان‌های اقتصادی سالانه تنش‌های سیاسی کشور، دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

همچنین افزایش کارایی و بهره‌وری نهاده‌ها، کاهش ریزش‌ها و تلفات نهاده‌ها و تولیدات و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی و گازی از دیگر راهبردهای موثر است .

راهبردهای برشمرده نشان می‌دهند عبور از اقتصاد بیمار و نیمه‌سنتی یادشده نه‌تنها ناممکن و نامعقول نیست که دارای بالاترین و فوری‌ترین امکان و عقلانیت و توجیه‌پذیری است و گردانندگان اقتصاد ملی باید بسرعت به هوش آمده و راهبردهایی همچون راهبردهای یادشده در این جستار را جدی گرفته و اجرایی و کاربردی سازند تا اقتصاد ملی ایران از تنگناهای زنجیره‌ای و گرفتاری‌های دنباله‌ای و نارسایی‌های چرخه‌ای و بیماری‌های تاریخی و لغزش‌های ساختاری و ناکارایی‌های راهبردی و نوسانات ادواری و مانند آنها رهایی یافته و درآمدهای بسیار هنگفت از دست رفته سالانه خود، به‌ دلیل عدم اتخاذ راهبردهای مذکور، را بازشناسی و بازیابی کند. سرسری و شوخی گرفتن راهبردهای یادشده، طبق محاسبات ارائه شده برای سال ۱۳۹۰ برای کشور ایران در بندهای پیشین همین گفتار، خسارات و زیان‌هایی حدود ۲۰۰۶ میلیارد دلار یعنی بیش از ۷/۵ برابر یا ۵۷۰درصد ارزشGNP سال ۱۳۹۰ در آن سال به ایران تحمیل خواهد کرد که حتی اگر تنها ۲۰درصد آن را نیز درست و باورپذیر بدانیم، عددی بیش از کل تولید ناویژه ملی در آن سال خواهد بود. تحمیل خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته چنین زیان‌هایی به ملت سزاوار و شایسته ایران، برازنده و پذیرفته نخواهد بود و بهره‌گیری از فرصت‌های مذکور می‌تواند ایران را به یک ابرتوان و ابرقدرت اقتصادی تبدیل کند.

دکتر مهدی حسن‌زاده