درک قانون

این مقاله به فهم قانون از دیدگاه هربرت هارت و شرح آن اختصاص دارد کسی که در مورد فلسفه قانون نویسنده ای مرجع در جهان انگلیسی زبان تلقی می شود او اولین کسی در انگلستان بود که بین رویه قانونی و فلسفه پیوند برقرار ساخت

هارت در سال ۱۹۰۷ در برادفورد انگلستان به دنیا آمد. او فرزند خیاطی بود که ریشه ای آلمانی- لهستانی داشت. در مورد هارت همین بس که در دانشگاه آکسفورد استاد رشته رویه های قضایی بود و پس از بازنشستگی وی در سال ،۱۹۶۵ فقط رونالد دورکین این صلاحیت را یافت که جای وی را اشغال نماید. مهم ترین و مشهورترین اثر هارت «مفهوم قانون» است که نخستین بار در سال ۱۹۶۱ منتشر شد و در سال ۱۹۹۴ با برخی اضافات به چاپ دوم رسید. این کتاب مجموعه ای از یادداشت ها و درس هاست که هارت در سال ۱۹۵۲ به تدریس آنها پرداخته بود. کتاب «مفهوم قانون» به طرح دیدگاه پیچیده ای از پوزیتیویزم حقوقی می پردازد و سعی در رفع کاستی های اساسی آن دارد. ایده های اصلی که در این کتاب مطرح می شود عبارتند از:

الف) انتقاد از نظریه جان آستین که می گوید قانون فرمان شخصی حاکم است که از طریق تهدید مجازات ضمانت می یابد.

ب) تمایز بین قواعد اولیه و ثانویه که در آن قواعد اولیه بر رفتارها حاکمند و قواعد ثانویه خلاقیت ها و جایگزینی ها برای قواعد اولیه را ممکن می سازند و یا آن را ملایم می کنند.

ج) این ایده که قاعده شناسایی، قاعده ای اجتماعی است که بین هنجارهایی که اعتبار قانونی دارند و آنها که ندارند فرق می گذارد.

د) پاسخی به رونالد دورکین (در الحاقیه چاپ ۱۹۹۴) که در کتاب خود به نام «حقوق را جدی بگیریم» از پوزیتیویزم حقوقی به طور کلی انتقاد کرده بود و به ویژه انتقادش را متوجه ارزیابی هارت از حقوق ساخته بود. مقاله حاضر به شرحی از ایده های اول و دوم کتاب هارت اختصاص دارد و همه ارجاعات این مقاله نیز به همان کتاب است.

***

از نظر هارت: «برجسته ترین ویژگی قانون... آن است که وجودش نوع خاصی از رفتار انسانی را معنا می دهد که دیگر انتخابی نیست، بلکه در معنایی خاص اجباری است» (ص ۶). این ویژگی شاید به خودی خود قانون را از دیگر پدیده های اجتماعی متمایز نسازد (مثلاً از اخلاق و از دین). اما نشان می دهد که عنصری از اجبار در قانون وجود دارد. حضور قانون در جامعه اغلب این معنا را می دهد که ما باید علیه منافع و تمایلات خود عمل کنیم. این ویژگی، بسیاری از نظریه پردازان را به آن سو سوق داده است که قانون را برحسب مجازات ها تعریف کنند و ادعا نمایند که عناصر تداوم و ثبات در زندگی اجتماعی تماماًً به یمن مجازات ها و تهدید به مجازات ها حاصل آمده است.

در واقع هربرت هارت، از ایده های جان آستین متفکر و نویسنده قرن نوزدهمی انگلیس به مثابه نقطه آغاز تحلیل خود بهره می برد. این نظریه، کوششی جدی برای تعریف قانون بود که می کوشید همه ویژگی های عمده آن را از طریق یک موضوع ساده به دست آورد. آستین نوشته بود که قانون «قاعده ای است برای هدایت یک موجود باهوش که به وسیله موجود باهوش دیگری که بر او قدرت دارد، وضع می شود.»

به رغم استفاده از کلمه قاعده، در اینجا قانون به سادگی همانا فرمان شخص حاکم است که توده مردم را مورد خطاب خود قرار می دهد و فرامینش به وسیله اعمال مجازات ها تقویت می شود. مردم نیز به نوبه خود عادت به اطاعت از فرمانده یا حاکم دارند. ساختار یک سیستم قضایی به طور کامل شامل هنجارهای تحمیل وظایف و یک اجتماع قانونی است که آن هم در واقع به دو قسمت منقسم می شود: جمعیتی که دارای عادت به اطاعت هستند و حاکمیتی که دینی به هیچ کس ندارد. این یک مدل دقیقاً رفتارگرایانه از قانون نیست، بلکه تصوری از اعتبار یا اقتدار هم در آن وجود دارد و نیز تصوری از بی پایان بودن حاکمیت که بیشتر حسب شرایط قانونی تعریف می شود تا برحسب شرایط واقعی یا سیاسی.

به هرحال این فرمول [نظریه آستین از قانون] می کوشد تا ویژگی های ضروری و خاص قانون را برحسب پدیده های به سادگی قابل مشاهده توصیف کند. نظام هایی که فاقد این ویژگی ها باشند برای مثال عرف یا رفتارهای اجتماعی جاافتاده، حقوق بین الملل و قانون اساسی نمی توانند در معنای درست کلمه حقوقی باشند.

هارت تحلیل خود را با نشان دادن برخی نواقص آشکار در تصویر ارائه شده از سوی آستین آغاز می کند. در مقام توصیف قانون، مدل تحمیل وظایف فقط بخشی از نظام حقوقی را در برمی گیرد و آن هم قانون جرم یا شبه جرم است. در این حالت می توان گفت که مردم مجبور به اطاعت به دلیل ترس از مجازات هستند. البته هارت منکر آن نیست که بخش مهمی از نظم و انضباط اجتماعی به یمن وجود طیفی از وظایف پدید می آیند. اما یک نظام قضایی مدنی شامل قواعد اعطای قدرت یا قواعد تواناسازی هم هست؛ قواعدی که برای افراد این امکان را پدید می آورد که به انعقاد قراردادها، تنظیم وصیت نامه، انتقال مالکیت، ازدواج و غیره بپردازند. این نکته ای غریب است که شهروندان را همچون موجوداتی تعریف کنیم که به اطاعت از این قواعد موظف هستند. زیرا قصور آنها در انجام دادن این وظایف، تحمیل مجازات را برایشان درپی ندارد؛ گرچه باید ناامید از تحقق انتظاراتی باشند که از اجرای آن قواعد دارند، و این نیز چیزی بی معناست. اگر آن ترتیبات قضایی (که منجر به اعطای قدرت به شهروندان می شوند) را به عنوان وظایف توصیف کنیم، نمی توانیم جامعه را به خوبی درک کنیم. اگرچه وجود قواعد اعطای قدرت عمل، به شهروندان اجازه می دهد که در واقع قانونگذاران شخصی خود باشند و مثلاً وظایفی را برای خودشان از طریق قراردادها ایجاد نمایند، اما این را نمی توان به گونه قابل قبولی صدور فرمان از سوی شهروندان تفسیر کرد. به علاوه در نظامهای حقوقی مدنی، نوعاً منابع دیگر قدرت یا قانونگذارانی که در رده های پایین تر قرار دارند و تابع یک حاکم هستند نیز می توانند اختیاراتی داشته باشند. اما این اعطای اختیارات معمولاً شامل وظایف نمی باشند. شرایطی که متصل به آنهاست بیشتر ناتوانی ها و محدودیت هاست تا فرمان انجام چیزهای خاص. این بدان دلیل است که این محدودیت ها به وسیله مجازات های فیزیکی پشتیبانی نمی شوند. در حقیقت اگر ما قانون را فقط برحسب امریه ها و فرمانها درک کنیم، نمی توانیم طیفی کلی از پدیده های اجتماعی یا شیوه های متنوعی را توضیح دهیم که طی آن فعالیت های مختلف در اجتماع به هماهنگی می گرایند.

در پشت این ملاحظات کمابیش تجربی، یک نظریه فلسفی پیچیده از جامعه نهفته است، نظریه ای که نظم و استمرار اجتماعی را نه بر حسب عادت به فرمانبرداری، بلکه با توجه به قواعد و تبعیت از قواعد توضیح می دهد(صص ۳۲-۲۷).

تفاوت قاطعی بین عادت و قاعده وجود دارد. عادت، رفتاری همگرا و متقارب است. مردم ممکن است از روی عادت کارهای مختلفی انجام دهند همچون رفتن به سینما، بی آنکه این فعالیت ها مستلزم ملاحظات هنجاری و اخلاقی باشد و ادعای شان هم این است که بعضی کارها باید انجام شوند. در چنین حالتی ممکن است این تصور پیش آید که رفتار مردم در یک جامعه گویا انفعالی است و آنان بدون تفکر، از شیوه های رفتاری خاصی تبعیت می کنند. اما [چنین نیست و] این تصور از رفتار تبعیت آمیز مردم، ویژگی های مهم زندگی اجتماعی را پنهان می کند. قواعد، استانداردهای متناسب رفتار را برقرار می کنند که نقض آنها موجب نگرانی است و فشار اجتماعی جدی برگرده کسانی وارد می آید که قواعد اجتماعی را به تمسخر می گیرند. شاید در اجتماعات اولیه «ما قبل قانون» فشارها به منظور تطابق افراد می توانست نوعی ترغیب اخلاقی باشد، قانون در آنجا شاید اندکی بیشتر از یک رفتار اخلاقی مثبت بود. به هر حال قانون هر شکلی که به خود بگیرد، تبعیت از قوانین مستلزم کارکرد واژگان اخلاقی و کلیدی ای همچون «باید»، «قطعاً» و «حتماً» است.

---