امید به افزایش تولید عراق

رشد شتابان قیمت نفت كه معلول افزایش تقاضای جهانی برای این ماده است, سبب شده است تا مصرف كنندگان ضمن تلاش برای كاهش وابستگی به نفت و تلاش برای صرفه جویی و یافتن انرژی جانشین, به تشویق كشورهای صادركننده نفت به منظور افزایش تولید از یك سو و تسریع در راه اندازی ظرفیت های بالقوه برخی از كشورهای دارای منابع هیدروكربنی از سوی دیگر, بپردازند

نگاهی به سیاست های دولتمردان آمریكا كه كشورشان یكی از بازارهای عمده انرژی درجهان است، روشن می سازد كه واشنگتن در ماه های اخیر به دنبال تحقق یافتن افزایش تولید نفت در جهان، به ویژه از سوی كشورهای خاورمیانه بوده است. تشویق كشورهای صادركننده نفت و به ویژه ریاض به افزایش تولید، در خلال دیداراخیر ولیعهد عربستان سعودی با جورج بوش و تلاش برای استقرار امنیت و ثبات در عراق از طریق تقویت دولت مركزی این كشور به منظور بهره مندی از ظرفیت های فراوان عراق در تولید نفت را باید در این جهت ارزیابی كرد. افزایش صادرات نفت عراق، علاوه بر كاستن از عطش جهانی، بودجه لازم را برای تامین نیازهای مالی طرح های بازسازی عراق در اختیار مسئولان این كشور قرارمی دهد و دلارهای نفت دوباره در قالب قراردادهای بازسازی در اختیار شركت ها و بنگاه های اقتصادی كشورهایی قرار می گیرد كه همگام با نظام سرمایه داری، به ویژه سیاست های برتری جویانه آمریكا در منطقه حضور داشته اند. بر اساس آخرین اخبار، برای بازسازی بخش نفت در عراق، ۱۵ میلیارد دلار اختصاص یافته كه این رقم از ۵۴ میلیارد دلار بودجه تعیین شده برای بازسازی عراق در پنج سال نخست، توجه بسیاری از سیاستمداران و صاحبان بنگاه های اقتصادی را درجهان به خود جلب كرده است. هر چند هنوز نحوه اختصاص و تامین بودجه بازسازی و سهم فعالیت كشورهای خارجی، نقش بخش خصوصی و شركت های مختلف بین المللی برای ورود به این پروژه بزرگ مشخص نیست، وسعت طرح و نیاز شدید عراق به كمك های خارجی برای بازسازی، تمایل بیش از پیش كشورها را برای ورود به این طرح ها و حضور برخوان گسترده عراق نمایان كرده است. از همین روست كه «ولادیمیرپوتین»، رئیس جمهوری روسیه، درآخرین روزهای سال گذشته به «چاموف»، سفیر جدید روسیه در بغداد، سفارش كرد تا زمینه را برای بازگشت بخش اقتصادی روسیه به عراق فراهم سازد. پیش از اشغال عراق از سوی نیروهای آمریكایی در بهار ۲۰۰۳ میلادی، آنها در ساخت نیروگاه های برق حرارتی و اكتشاف و بهره برداری از حوزه های نفتی فعالیت داشتند و در چارچوب برنامه « نفت در برابر غذای سازمان ملل » به صادرات نفت عراق و تحویل كالاهای ضروری به این كشور می پرداختند. در دنیای غرب نیز ماجرا، در همان روز با شكایت شركت های انگلیسی به دولت این كشور به دلیل بی بهره بودن از پروژه های بازسازی در عراق به گونه دیگری كلید خورد. آنها دولت «تونی بلر» را زیر فشار قراردادند تا در مقابل حضور سربازان این كشور در همراهی با آمریكا برای اشغال عراق از امتیازهای فراوان تری در این كشور بهره مند شوند. تامین منابع مالی طرح های بازسازی عراق، كه پس از عربستان سعودی می تواند دومین تولید كننده نفت در جهان باشد، قرار است با استفاده از طریق فروش طلای سیاه انجام شود.آمریكا كه به اعتقاد بسیاری از كارشناسان و تحلیل گران مسائل بین المللی، به بهانه نبرد با تروریسم و با هدف تسلط بر چاه های نفت این كشور با عراق وارد جنگ شد با اختصاص كمك ۲ میلیارد دلاری به رشد صنعت نفت عراق، امیدوار است میزان تولید نفت عراق را دست كم به ۳ میلیون شبكه در روز برساند تا ضمن افزایش عرضه نفت، با استفاده از درآمد حاصل، بازسازی عراق را شتاب بخشد. شرایط ناامن عراق سبب شده تا این انتظارها برآورده نشود. «ثام غصبان» وزیر نفت وقت عراق، در اسفند سال گذشته اعلام كرد كه میزان درآمدهای نفتی عراق از نفت خام از زمان سقوط رژیم صدام درآوریل ۲۰۰۳ میلادی به ۴/۱۳ میلیارد دلار رسید. وی میانگین تولید نفت خام عراق در ۹ ماه پایانی سال را ۵/۲ میلیون بشكه در روز اعلام كرد. روزنامه « الصباح »، چاپ بغداد به نقل از یك منبع آگاه در وزارت نفت این كشور نوشت: عراق به زودی تولید نفت خود را به ۴ میلیون بشكه در روز افزایش می دهد و تاكید كرد كه وزارت نفت پس از تشكیل دولت منتخب با امضای قراردادهای تازه با شركت های خارجی، میزان تولید نفت خود را افزایش می دهد. هر چند تاكنون اخباری درباره امضای این قراردادها از سوی دولت «ابراهیم جعفری» كه بر سر انتصاب وزیر نفت دچار بحران است، به خارج درز نكرده، پیش از آن هشدارهایی از سوی برخی نهادهای بین المللی و بنیاد های پژوهشی درباره روند تنظیم این تفاهم نامه ها مطرح شده است. موسسه شفاف سازی بین المللی كه هر سال گزارشی با عنوان «شاخص استنباط فساد در جامعه» منتشر می كند، در گزارش امسال خود، به گسترش فساد در عراق هشدار داد. این موسسه با اشاره به میزان بالای هزینه بازسازی عراق، به ویژه سپردن قراردادهای كلان به شركت های خارجی تاكید كرده است كه فعالیت های این شركت ها باید در چارچوب قوانین ضد فساد انجام گیرد. موسسه «شفاف سازی بین المللی» از بخش نفت عراق به عنوان فساد خیزترین بخش یاد كرده و خواستار شفاف شدن و قابل حسابرسی بودن همه فعالیت های این بخش شده است. ادعاهای برخی بنیادهای پژوهشی درباره سوء استفاده های گسترده به علت برگزار نشدن مناقصه ها، نادیده گرفتن مقررات بین المللی و چشم پوشی از منفعت طلبی صاحبان شركت های بزرگ، نمود عینی هم یافته است. ماه گذشته مقامات وزارت دفاع آمریكا، در آشكاركردن برخی از این موارد، از فساد مالی ۲۱۲ میلیون دلاری شركت نفتی «هالیبرتون» در عراق خبر دادند. به گزارش پایگاه اینترنتی «ایران اكونومیست» شركت «هالیبرتون» آمریكا تاكنون بیش از ۷/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه عراق پول دریافت كرده است تا سوخت مورد نیاز این كشور را تامین كند و در جریان این قراردادها میلیون ها دلار كلاهبرداری كرده است. با وجود این، عراق برای تامین مصارف داخلی و تامین نیازهای دیگر كشور ناگزیر از افزایش تولید نفت خام است و با نمایندگان شركت های بین المللی نفتی از آمریكا، انگلیس، ژاپن، فرانسه، كانادا، ایتالیا، چین و هلند درباره تاسیس پالایشگاه نفت مذاكره داشته است. در مذاكره هایی كه در عمان پایتخت اردن، میان مسئولان نفت عراق و نمایندگان این شركت ها جریان داشت، مشخص شد كه تنها در یك مورد خواهان صرف هزینه یك میلیارد دلار در مدت ۲ تا ۵/۲ سال به منظور ساخت پالایشگاه نفت بسیار بزرگی با ظرفیت تولیدی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه در روز هستند تا نیازهای فزاینده خود را تامین كنند . فقط در سال گذشته ۷۵ هزار و ۹۵۴ تن سوخت از تركمنستان به عراق منتقل شد. این مقدار سوخت به وسیله قطار از تركمنستان به پایانه سوخت مرز آستارا فرستاده شده و از آنجا با تانكر به شهر خانقین حمل شده است. در حالی كه برخی مقامات بلند پایه دولت عراق اعلام كرده اند این كشور قادراست ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده روزانه ۱۰ میلیون بشكه نفت تولید كند كه با میزان تولید عربستان سعودی، برابر است. كارشناسان گروه های مطالعاتی شركت های نفتی «بریتیش پترولیوم» و «رویال داچ شل» عقیده ای دیگر دارند. به گفته این كارشناسان اگر در پایان دهه جاری، میزان تولید نفت خام عراق به ۴ میلیون بشكه در روز برسد، دستاوردی بزرگ خواهد بود و بدون شك، تاثیرعمده ای در بازار جهانی نفت برجا خواهد گذاشت. تاكنون فقط ۲۳۰۰ حلقه چاه نفت در عراق حفاری شده است و باستان شناسان هم معتقدند كه نقاط ناشناخته زیادی درعراق وجود دارند كه هنوز حفاری نشده اند. همچنین به گفته «عصام الچلبی» وزیر سابق نفت عراق در سال های پایانی دهه ۱۹۸۰ میلادی از ۱۵۰۰ چاه نفت پر بازده در جنوب عراق، دست كم ۲۰ درصد باید جانشین چاه های جدید شوند.

با وجود میزان بالای خرابكاری ها در عراق به منظور در دست گرفتن بخشی از بازسازی این كشور، رقابت همچنان ادامه دارد و در این میان، كشورهایی كه در سرنگونی صدام حسین نقش فعال تری ایفا كرده و در دوران كنونی نیز برای ایجاد امنیت، نیروهای خود را در عراق مستقر كرده اند، از اقبال بیشتری برای انعقاد قراردادها برخوردارند. پیش از انتخابات در عراق وزارت نفت این كشور دو قرارداد را برای اجرای دو تحقیق درباره دو حوزه نفتی علیه شمالی و جنوبی با شركت «آی. بی . ال» انگلیس و حوزه های كركوك با شركت جهانی «شل» منعقد كرد. هفته گذشته نیز شركت ژاپنی «جاپكس» در پی مقاومت دولت این كشور در برابر خواست افكار عمومی ژاپن برای خروج سربازان این كشور از خاك عراق، موفق شد قراردادی با وزارت نفت عراق درباره مسائل مربوط به صنعت نفت و بهره برداری از چاه های نفتی این كشور همكاری فنی كند. «جاپكس» در زمینه های مربوط به صنعت نفت همچون آموزش نیروی انسانی ارائه فناوری برای آگاهی یافتن از مقدار ذخایر چاه های نفت و گاز همكاری می كند. آمارها نشان می دهد با گذشت دو سال از سرنگونی رژیم صدام حسین، میزان تولید نفت خام عراق دو میلیون بشكه در روز است و تولیدآن از پیش از سرنگونی رژیم صدام پایین تر است. كارشناسان نفتی معتقدند هرگونه افزایش تولید، برای مناطق نفت خیز عراق كه با نظارتی ضعیف اداره می شود، در دراز مدت آثار مخرب خواهد داشت. با وجود این، تداوم وضعیت كنونی بازار نفت و پیش بینی رشد قیمت نفت خام با توجه به نیاز روز افزون كشورهای درحال توسعه نظیر چین وهند به این ماده، موجب شده تا غرب، به ویژه آمریكا در پی افزایش ظرفیت تولید نفت در عراق به منظور پاسخ گویی به تقاضای بازار باشد.

هنگامی كه در آستانه نشست وزیران نفت و انرژی اوپك در اصفهان آنها به درستی تاكید داشتند كه افزایش قیمت نفت خارج از كنترل این سازمان است و ظرفیت تولید اوپك نمی تواند با آهنگ افزایش تقاضا بیشتر شود، راهی جز افزایش ظرفیت كشورهای صادركننده نفت غیر اوپك و بهره گیری از منابع دست نخورده كشورهای عضو پیش روی غرب قرار نداشت. عراق كه اوپك سهمیه معینی برای آن تعیین نكرده و اظهارات مقامات آن مبنی بر كناره گیری از این سازمان، شادمانی وخشنودی واشنگتن را به دنبال داشته است، نزدیك به دو میلیون بشكه نفت تولید می كند. شماری از تحلیل گران پیش بینی می كنند كه افزایش تقاضا در سال آینده سبب گران تر شدن قیمت ها ورسیدن به بشكه ای ۶۰ دلار خواهد شد. به گزارش آژانس بین المللی انرژی، اوج تقاضای نفت در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۵ به ۱/۸۶ میلیون بشكه می رسد كه این رقم در نه ماه سال جاری ۷/۸۳ میلیون بشكه برآورد می شود. به این ترتیب، به نظرمی رسد عراق با توجه به ظرفیت های بالقوه، توان جبران كسری ۴/۲ میلیون بشكه ای نفت خام در جهان را در صورت استقرار دولتی فراگیر و مطمئن، برخورداری از قانون اساسی باثبات و جلوگیری از خرابكاری درتاسیسات نفتی داشه باشد. شاید به همین دلیل است كه آمریكا با برگزاری انتخابات تسریع و واگذاری امور به مردم عراق موافقت می كند تا از یك سو كابوس پیش روی مصرف كنندگان انرژی را از ذهن آنها بزداید و از سوی دیگر، زمینه را برای بازگرداندن دلارهای نفتی به جیب سرمایه داران و صاحبان شركت های نفتی این كشور فراهم كند.