بازار آزاد رونق بخش اخلاقیات

آیا حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد, به رونق کنش های اخلاقی در جامعه لطمه می زند

یکی از اتهام‌های ناصحیح نسبت به اقتصاد آزاد، این است که گفته می‌شود ترویج اقتصاد آزاد، به منزله «پیگیری منافع شخصی به هر قیمت» خواهد بود؛ مساله‌ای که باعث می‌شود هیچ کس به «جامعه» و «دیگران» توجه نکند، رفتارهای نوع‌دوستانه کم‌رونق شود و به این ترتیب اخلاقیات در جامعه کمرنگ گردد. افرادی که چنین تهمت نابجایی به اقتصاد آزاد می‌زنند، گاهی یک گام فراتر نهاده و مدعی می‌شوند که رواج نگرش اقتصاد آزاد در یک جامعه، متناظر با قانون جنگل است و باعث می‌شود که هر فردی خود را مجاز بداند هر کاری را برای رسیدن به منافع خود انجام دهد.

در پاسخ به چنین ادعایی، چه از سر سوءتفاهم مطرح شده باشد و چه از سر از غرض‌ورزی، سه پاسخ کلی می‌توان مطرح کرد:

اول) در اقتصاد آزاد، اگرچه هر فرد مجاز است هدف‌های شخصی خود را پیگیری کند، اما پیگیری این اهداف شخصی، فقط و فقط در چارچوب قوانین مدون و قواعد اخلاقی شکل می‌گیرد. فقط در چارچوب «قانون» و «اخلاق» است که پیگیری نفع شخصی از سوی افراد جامعه، می‌تواند به صورت بالقوه به موتور محرکه‌ای قوی برای رونق و پویایی کل اقتصاد جامعه تبدیل شود.

به این ترتیب، متناظر دانستن اقتصاد بازار آزاد با هرج و مرج و قانون جنگل، ناشی از نوعی بدفهمی نسبت به مفهوم «اقتصاد بازار» و «اقتصاد آزاد» است؛ چون دو رکن کلیدی اقتصاد آزاد یعنی «پایبندی به قانون» و «پایبندی به اخلاقیات»، دیواری قطور و محکم بین اقتصاد آزاد با هرج و مرج ایجاد می‌کند.

دوم) کنش اخلاقی، فقط در یک جامعه آزاد و بهره‌مند از اقتصاد آزاد معنا می‌یابد؛ چرا که ریشه کنش‌های اخلاقی، «مسوولیت‌پذیری» افراد بوده و «مسولیت‌پذیری» هم آن سوی سکه «اختیار و آزادی» است؛ یعنی دو مولفه‌ای که در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد، به مراتب قوی‌تر از جوامع دارای اقتصاد بسته هستند.

به عبارت دیگر، سقوط اخلاق در یک جامعه، عمدتا از ضعیف شدن مسوولیت‌پذیری افراد ناشی می‌شود؛ فرآیندی که در جامعه‌‌ای با نقش پررنگ دیوان‌سالاری دولتی در زندگی اقتصادی_اجتماعی اعضای جامعه، با شدت بیشتری رخ می‌دهد. در جامعه‌ای که دولت خود را عهده‌دار بخش عمده کارهای اقتصادی و اجتماعی می‌داند، طبیعتا بسیاری از مردم فکر می‌کنند که در تمام جنبه‌های زندگی خودشان زیرمجموعه یک نظام دولتی هستند؛ بنابراین از زیر بار مسوولیت‌پذیری شانه خالی می‌کنند، چون فکر می‌کنند همواره مسوولیت بر دوش فردی قرار دارد که در سلسله مراتب بالاتر قرار گرفته است.

خلاصه آنکه در جامعه‌ای تحت سیطره بوروکراسی دولتی، مسوولیت‌پذیری اخلاقی افراد بسیار کاهش می‌یابد و خطر فروپاشی اخلاقی افزون می‌شود؛ چون هر چه نقش دولت فراگیرتر شود، مردم بیشتر به این فکر می‌افتند که «مسوولیت»ها بر عهده «دیگری» است. در جامعه‌ای با دخالت فراگیر دولت در اقتصاد، حتی مردم وقتی می‌خواهند در خیابان آشغال بریزند، ناخودآگاه، حس می‌کنند که چون «دیگری» وظیفه دارد خیابان را تمیز کند، پس ما مجاز هستیم آشغال در خیابان بریزیم.

در نقطه مقابل، در جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد، هر فرد خود را به طور مستقیم در برابر قانون و در برابر جامعه مسوول می‌داند؛ بنابراین زمینه برای رویش بذرهای اخلاقیات فراهم می‌شود. به عنوان مثال، می‌بینیم که در جوامع دارای اقتصاد آزاد، تعداد گروه‌های خیریه پویا و مدرن، به عنوان یکی از نمادهای پررنگ رونق اخلاقیات، به مراتب بیشتر از جوامع دارای اقتصاد بسته است. در یک اقتصاد بسته، بسیاری از افراد ثروتمند حس مسوولیت کمی در قبال نیازمندان خواهند داشت؛ چرا که حس می‌کنند «دیگری» یعنی «دولت» است که باید همه کارهای خیر را انجام بدهد.

سوم) در جوامع دارای اقتصاد بسته که دولت دخالت گسترده‌ای در مسایل اقتصادی و اجتماعی دارد، معمولا دولت‌ها طوری موضع می‌گیرند که گویا قرار است همه کارهای خیر در جامعه، فقط توسط دولت انجام شود. در اکثر موارد هم، برنامه‌هایی که چنین دولت‌هایی تحت عنوان کارهای خیر اقتصادی در پیش می‌گیرند، همراه با توزیع انواع رانت‌های اقتصادی است. در نتیجه، هر چه اقتصاد جامعه‌ای بسته‌تر شده و بوروکراسی دولتی در کنار دخالت‌های نابجای دولت در جنبه‌های مختلف اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، شهروندان بیشتر حس می‌کنند که برای بهره‌مندی از مواهب اقتصادی، باید حتی به شکلی ریاکارانه و با دروغ و تقلب که شده، خود را به دولت متصل کنند. نتیجه اینکه همین دروغ و تقلب، در جنبه‌های غیراقتصادی زندگی شهروندان هم القا شده و یکی از جنبه‌های ضعیف شدن اخلاقیات جامعه را رقم می‌زند. سخن آخر آنکه، هر چه بیشتر به سمت جامعه‌ای با اقتصاد آزاد حرکت کنیم، هر چه بیشتر به سمتی برویم که دولت دخالت مستقیم خود در جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان را به حداقل برساند و هر چه به سمت ایجاد چارچوب قانونی مستحکمی برویم که دولت در تک‌تک بخش‌های زندگی فردی شهروندان دخالت نکرده و تمرکز خود را بر جلوگیری از خدشه به آزادی‌های مشروع اقتصادی و اجتماعی شهروندان قرار دهد، هم مسوولیت‌پذیری و هم اخلاقیات شهروندان ارتقا می‌یابد.

دکتر موسی غنی‌نژاد