یك سال خصوصی سازی

یك سال از ابلاغ سیاست های كلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است رهبر معظم انقلاب۱۰ تیرماه سال گذشته سیاست های كلی بند «ج» اصل ۴۴ را درباره توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی , به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند

یك سال از ابلاغ سیاست‌های كلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. رهبر معظم انقلاب۱۰ تیرماه سال گذشته سیاست‌های كلی بند «ج» اصل ۴۴ را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‏، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند.

اجرای این سیاست‌های استراتژیك كه واگذاری هشتاد درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه كشور، اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را فراهم می‌كند. با وجود گذشت یك سال از ابلاغ این سیاست‌ها و با وجود تاكیدات مقامات ارشد كشور بر واگذاری سریع‌تر سهام دولتی، خود دولت موفقیت چندانی در این زمینه كسب نكرد و همین موضوع حتی موجب شد تا رهبر

معظم انقلاب چندی پیش از روند كند خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انتقاد كنند. در همین حال، هنوز لایحه اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در این مدت نهایی نشده و در مرحله بررسی در كمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی است. روز گذشته و در سالروز ابلاغ سیاست‌های بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در نشستی با خبرنگاران عملكرد دولت را در این زمینه تشریح كرد.

غلامرضا حیدری كرد زنگنه در این نشست دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور را جزو برنامه‌های كشور اعلام كرد و گفت: باید سه هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در كشور انجام شود كه ۱۳۰۰ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. وی آزاد‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی و سپس واگذاری‌ها را از جمله اهداف كشور دانست و ادامه داد: مقدمه و پیش نیاز خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد‌سازی اقتصاد است كه مساله بنزین به عنوان مقدمه مباركی برای آن مطرح است. وی با اشاره به اینكه باید اقتصاد كشور به سوی سالم‌سازی حركت كند، عنوان كرد: باید از پرداخت یارانه‌هایی كه باعث

بی عدالتی در اقتصاد كشور و سوء استفاده عده‌ای خاص می‌شود، جلوگیری كرد.

كردزنگنه با اشاره به تشكیل ستاد اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت كه جلسات آن نیز در دفتر رئیس‌جمهور تشكیل می‌شود، گفت: ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها در وزارت اقتصاد به‌طور منظم جلساتی را تشكیل داده‌اند كه لایحه اصل ۴۴ نیز توسط این ستاد تهیه شده و هم اكنون در كمیته ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی‌ و ۱۲ كمیسیون فرعی مجلس در حال بررسی است.

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی یكی از تصمیمات اخذ شده از سوی هیات وزیران و شورای اقتصاد را جلوگیری از سرمایه‌گذاری غیر دولتی و سرمایه‌گذاری از سوی دو بخش خصوصی و تعاونی اعلام كرد.

به گفته وی در لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است كه سازمانی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در كشور تشكیل و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در آن ادغام شود كه این سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و متمركز كردن سرمایه‌گذاری و عدم مراجعه به ادارات مختلف در این زمینه را مدنظر دارد. كردزنگنه از واگذاری سهام ۵۳ شركت به ارزش چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در سال ۸۵ به بخش‌های غیر دولتی خبر داد و گفت: سهام ۱۴ شركت بزرگ به ارزش ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب سهام عدالت به بخش تعاونی واگذار شد. وی با اشاره به واگذاری سهام ۲۷ شركت دولتی به ارزش بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال به بخش خصوصی تاكید كرد: این برای اولین بار است كه سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام دولتی را در بخش وسیعی در سه ماهه اول امسال انجام داده است زیرا همواره واگذاری‌ها در نیمه دوم سال آغاز می‌شود. وی گفت: براساس برنامه زمان‌بندی كلیه شركت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: ۲۳۴ شركت، مصوبه هیات وزیران برای واگذاری را دریافت كرده‌اند كه تا پایان امسال واگذاری آنها انجام خواهد شد. همچنین سهام شركت‌های فولاد خوزستان، ذوب آهن و سیمان دشتستان نیز به زودی وارد بورس خواهند شد. كردزنگنه تصریح كرد: تاكنون وزارت نیرو ۴۶ وكالت‌نامه، شركت‌های قابل واگذاری زیرمجموعه خود را به سازمان ارائه كرده كه واگذاری سهام ۱۴ شركت آن به ارزش ۵۷۰ میلیارد ریال مصوب شده است. وی افزود: با همكاری شركت توانیر واگذاری نیروگاه زرگان انجام شده و احداث و بهره‌برداری دو نیروگاه چهل ستون و رودشور نیز به بخش غیر دولتی واگذار شده است و اقدامات دیگری در زمینه تبدیل نیروگاه به شركت در جریان است. وی تصریح كرد: قرار است از حدود ۱۱۸ شركت نفتی پس از برگزاری جلسات مربوطه سهام ۲۱ شركت آن آماده واگذاری شود و هم اكنون برنامه زمان‌بندی واگذاری كل این شركت‌ها ادامه دارد كه ظرف یك یا دو هفته آینده این برنامه زمان‌بندی مشخص خواهد شد.

به گفته وی براساس بودجه سال ۸۶ هفت هزار میلیارد تومان واگذاری باید به بخش خصوصی صورت پذیرد كه از این میزان چهار هزار میلیارد تومان مربوط به رد دیون و سه هزار میلیارد تومان آن باید به خزانه دولت واریز شود، بنابراین باید بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام شركت‌ها را به فروش برسانیم تا رقم سه هزار میلیارد تومان محقق شود. وی همچنین درباره شیوه مشاركت سهام عدالت در مدیریت یك بنگاه دولتی گفت: به عنوان مثال در شركت مس بر اساس وكالت شركت‌های سرمایه‌گذاری دو نفر از بین پنج نفر هیات مدیره این شركت دارنده سهام عدالت هستند و این افراد به نسبت سهام عدالتی كه دارند تعیین می‌شوند. كرد زنگنه در ادامه از تشكیل یك بازار فرا بورسی (OTC) برای سهام عدالت خبر داد.

در همین حال، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اولین بار گزارشی از اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه كرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با مهر در زمینه روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه بند «ج» سیاست‌های ابلاغی از سوی

رهبر معظم انقلاب گفت: در حال حاضر چیزی كه اتفاق افتاده شامل واگذاری ۲۵ هزار میلیارد ریال سهام عدالت و ۵ هزار میلیارد ریال واگذاری سهام شركت‌های دولتی در بورس و به بخش خصوصی بوده است. علی آقامحمدی اظهار داشت: در حال حاضر یكسری تمهیدات مثل تجهیز سرمایه در بازار بورس و سرمایه لازم است كه خوشبختانه در حال انجام است.

وی از آمادگی دولت برای صدور مجوز بانك سرمایه‌گذاری یا شركت‌های تامین سرمایه در جهت كاهش خطر ریسك و ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران كوچك در بورس خبر داد و افزود: با كاهش خطر ریسك، مردم فرصت انتقال منابع را از بازار پول به بازار سرمایه پیدا خواهند كرد.

آقامحمدی امكان واگذاری سهام بیشتر به مردم را در گرو بزرگ‌تر شدن ظرفیت بازار سرمایه دانست و تصریح كرد: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی دولت انتظار می‌رود طی ۴ یا ۵ ماه آینده شاهد ایجاد تعادل در واگذاری سهام شركت‌های دولتی باشیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را تا به حال از لحاظ دسته بندی شركت‌ها و فازبندی خوب توصیف كرد و بیان داشت: در وزارت نفت روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مثبت و خوب است و آنها در حال آماده كردن شركت‌های تحت نظر خود برای فروش هستند. وی همچنین حركت شركت مخابرات را در تشخیص واگذاری سهام ۳۲ شركت از مجموع ۳۳ شركت مخابراتی بسیار با ارزش تلقی كرد و ادامه داد: شرایط واگذاری شركت‌های تابع مخابرات و وزارت نفت در هیات دولت طی مصوبه‌ای فراهم شده است.

محمدباقر نوبخت، معاون مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت:‌ هنوز نتیجه‌ای از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حاصل نشده است. وی گفت:‌ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از سیاست‌های كلی برنامه چهارم است كه رهبر معظم انقلاب در راستای ابلاغ این سیاست‌ها به دولت متعاقباً اظهارنظری را در ۵ بند اعلام كردند. محمدباقرنوبخت در مورد ارزیابی روند اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ‌گفت:‌ قطعا آنچه تاكنون می‌توان در مورد روند اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قضاوت كرد این است كه تمهیدات صورت گرفته مقدماتی است و هنوز نتایجی حاصل نشده است.

وی تصریح كرد:‌ چندی قبل نیز رهبر معظم انقلاب پیرو تكدر مسوولان سران قوا در مورد عدم اجرای فعالیت ارزشمندی در راستای اجرای این سیاست‌ها با فراخواندن مسوولان مرتبط با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باردیگر گلایه و نارضایتی خود را از روند اجرای این سیاست‌ها اعلام كردند. نوبخت تاكید كرد:‌ پس از اعلام نارضایتی رهبر معظم انقلاب از روند اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هرچند دولت و دستگاه‌های مرتبط تلاش‌هایی را انجام داده‌اند اما این تلاش‌ها هنوز به درستی عملیاتی و اجرایی نشده است و برای اجرای این سیاست‌ها نیاز به زمان بیشتری داریم.

وی در پاسخ به اینكه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند اجرایی این سیاست‌ها رضایت دارد یا خیر،‌ گفت:‌ قطعا رضایت را باید در ارزیابی نتایج كار بررسی كرد و در حال حاضر هنوز نتیجه‌ای از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حاصل نشده لذا باید برای ارزیابی، فرصت دیگری را به دولت داد.

همچنین سید مصطفی سید‌هاشمی، عضو كمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با اشاره به روند غیر قابل قبول اجرای اصل ۴۴ از زمان ابلاغ تاكنون، گفت: در یك سال گذشته جز مواردی از واگذاری سهام عدالت و بعضی از شركت‌ها حركت دیگری صورت نگرفته است. عضو كمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس از تبدیل نشدن سیاست‌ها به قانون تاكنون به عنوان یكی از حركت‌های انجام نشده یاد كرد و اظهار داشت: در واقع جنبه قانونی پیدا كردن سیاست‌ها توسط قوه مقننه می‌تواند در مقابل تخلفات و كوتاهی‌ها بایستد و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.