دولت ها و بحران ها

در اوج بحران مالی که از سال ۲۰۰۸, آمریکا و سپس بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد, نه تنها اعتماد مردم به اداره کنندگان کشور از دست رفت, بلکه عدم اطمینان در روابط شهروندی به سطح نگران کننده ای رسید, به طوری که هر روز نام ها و عناوین بیشتری به سیاهه مقصران این بحران از دید مردم اضافه می شد از سیاست گذاران کلان دولتی تا سرمایه داران شرکت های نزدیک به ورشکستگی یا حتی مهاجرت خارجی

در اوج بحران مالی که از سال ۲۰۰۸، آمریکا و سپس بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد، نه تنها اعتماد مردم به اداره‌کنندگان کشور از دست رفت، بلکه عدم اطمینان در روابط شهروندی به سطح نگران‌کننده‌ای رسید، به طوری که هر روز نام‌ها و عناوین بیشتری به سیاهه مقصران این بحران از دید مردم اضافه می‌شد. از سیاست‌گذاران کلان دولتی تا سرمایه‌داران شرکت‌های نزدیک به ورشکستگی یا حتی مهاجرت خارجی!

بحران‌های مالی و اقتصادی از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین پدیده‌های تاریخ اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند. این بحران‌ها سیاست، مسائل اجتماعی، فرهنگ و بسیاری دیگر از مناسبات جامعه را دستخوش تغییر می‌کنند؛ با سرعتی باور‌نکردنی تمام اقشار جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و سیاستمداران را به پذیرش رفع بحران به عنوان اصلی‌ترین دغدغه کلان کشور وادار می‌سازند.

بحران اقتصادی به معنای سقوط کلان اقتصادی است. به طور مثال، بالا رفتن بیش از حد نرخ بیکاری، پایین‌آمدن درآمد سرانه، اوج‌گیری نرخ تورم، یا کاهش ناگهانی متغیرهای رشد اقتصادی همه به عنوان بحران اقتصادی تعبیر می‌شوند.

آنچه با لفظ بحران خوانده می‌شود، توجه زیاد رسانه‌ای و سیاسی را از شتاب بسیار سقوط اقتصادی وام دارد. سه‌شنبه سیاه، روز سقوط بورس آمریکا در آغاز رکود بزرگ اقتصادی دهه سی یا روزهای اوج اعلام ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ای و مالی آمریکایی و بانک‌های نقاط مختلف دنیا، تبدیل به نشان مخصوص بحران‌های بزرگ دنیا شده‌اند و در ادبیات اقتصادی شناخته شده هستند. در صورتی که تورم، بیکاری و عدم توسعه مزمن بسیاری کشورها، به‌ندرت چنین توجهی را به خود جلب کرده است و تا رسیدن به پدیده‌ای از جنس بحران از چنین توجهی بی‌نصیب خواهند‌ بود. بروز ناگهانی مشکلات اقتصادی در دوران بحران‌ها- اگر از بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ بگذریم- معمولا به دلیل از بین رفتن ارزش بازار به ظاهر سودآور و جذاب است که ترکیدن حباب بازار نامیده می‌شود..

با این تفاسیر، تقابل دولت با آنچه در شرایط بحرانی کشور پیش می‌آید شاید از بهترین مصداق‌های عملکرد دولتی در اقتصاد باشد؛ در جایی که بازار و دست نامرئی آن، از کنترل اقتصاد عاجز می‌شوند یا شرایطی در گذشته پیش آمده که مداخله‌های غیرضروری و بی‌جای دولت، موجب قطع شدن دست نامرئی شده است.

اولین قدمی که دولت‌های دارای سیستم بانک مرکزی قوی در مواجهه با بحران انجام می‌دهند، جلوگیری از دامنه‌دار شدن آن و سرایت آن به زیرساخت‌های اقتصادی است. از آنجا که تغییرات قانون و بهبود اوضاع از طریق سیاست‌های غیر‌مستقیم، تاثیر شوک‌مانندی بر اقتصاد نمی‌گذارد، تجربه نشان داده که تغییر رویه‌های کوتاه مدت، معمولا رنگ پولی دارند؛ به مانند سیاست‌های انبساطی و انقباضی که در بحران‌های اخیر به کرات در ادبیات اقتصاد‌دانان به آن برمی‌خوردیم. این سیاست‌ها به طور مستقیم با مخارج دولت در اقتصاد مرتبط هستند و به عنوان بهترین اهرم کوتاه‌مدت برای جلوگیری از تعمیق رکود یا در موارد عکس، ورشکستگی دولت استفاده می‌شوند.

در سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ با شروع بحران بزرگی که از آن با نام رکود بزرگ یاد می‌شود، پس از ترکیدن حباب قیمت سهام در بازار بورس آمریکا و رکودی که این واقعه به دنبال داشت، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، آبی بر آتش بیکاری و رکود شدید اقتصادی بود. این اولین باری بود که دولت کشوری چنین حجمی از نقدینگی و مخارج پروژه‌های عمرانی و خدمات دولتی را به یکباره در اقتصاد تزریق می‌کرد.

مشابه همین سیاست در دولت باراک اوباما در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای مهار بحران اتخاذ شد و توانست نمونه موفقی از دخالت دولت را در اقتصاد بحران‌زده شکل دهد. در بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا، خانه‌هایی که تا پیش از آن با حباب در بازار خود از ارزش بالایی برخوردار بودند، به دلیل افت شدید قیمت، به جای بدهی‌ها به بانک‌ها بازگردانده شدند. بازار مسکن، رونق خود را از دست داد و خانه‌ها، جای پول را در خزانه‌های بانکی گرفتند. با این تفاوت که این خانه‌ها در بازار راکد مسکن، قابلیت تبدیل به پول را از دست داده‌ و بخش بزرگی از نقدینگی را در خود بلعیده بودند. نقدینگی کم در اقتصاد کشور و از طرفی در ورطه ورشکستگی افتادن شرکت‌های بزرگ بیمه یا شرکت‌های سرمایه‌گذار، دولت را در دوراهی سیاست‌های انبساطی و انقباضی قرار داد. در این سال‌ها دولت از محل خزانه، به برخی شرکت‌های در حال ورشکستگی مانند جنرال موتورز که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بازارهای مرتبط با مسکن انجام داده بودند کمک مالی کرد و موجودی بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات به مردم افزایش داد و به طور کلی صدها میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور تزریق کرد؛ کاری که به عنوان بزرگ‌ترین تزریق نقدینگی در تاریخ از آن یاد می‌شود.

آنچه تا به حال در مدیریت بلند‌مدت بحران در اقتصادهای بزرگ صنعتی مورد توجه جدی قرار گرفته، جست‌وجوی پرسش «چه کرده‌ایم» پس از پاسخ سریع با شوک‌های فوری به «چه باید کرد» است. به عبارت دیگر، شوک وارد آمده تنها راه‌حلی کوتاه‌مدت خواهد بود که جلوی بزرگ‌‌شدن بحران را می‌گیرد، ولی برای حل بلندمدت آن باید به دقت به سیاست‌های گذشته توجه کرد و در موارد مورد نیاز دست به اصلاح آنها زد. به عنوان نمونه، بسیاری از اقتصاد‌دانان مطرح آمریکایی کتاب‌هایی منتشر کردند که در آنها علل ایجاد بحران مالی و سرایت آن به اقتصاد کشور موشکافی شد.

اگر به سال ۱۹۳۰ بازگردیم، دلایل مطرح شده برای شروع بحران از بی‌برنامه‌گی در بازار سهام آمریکا، کمبود قوانین برای جلوگیری از نوسانات شدید بورس در سطح نهادهای مالی و در کنار آنها، سیاست‌های اشتباه پولی دولت و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. به زعم اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن، ایرادهایی بر دولت به خاطر سیاست‌های پیش از اوج گیری بحران وارد بود. اینکه دولت آمریکا با شروع مشکلات اقتصادی، خرج نکردن را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داد و از ترس شیوع تورم، نقدینگی را بدون توجه به تبعاتش کاهش داد. جان مینارد کینز، ایده اصلی نظریات خود را در همین مورد مطرح کرد که: «دولت‌ها باید برای رهایی از بحران بزرگ، مخارج خود را افزایش دهند.» کینز ریشه بحران اقتصادی را نبود تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان می‌دانست. او معتقد بود در بحران اقتصادی تنها دولت امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد، چرا که هنگام وضعیت بد اقتصادی، مردم به دلیل خویی که پیدا می‌کنند، کمتر پول خرج می‌کنند و این منجر به کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش مصرف و افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی می‌شود. بعد از آن بود که شفاف‌سازی و نظارت بیشتر بر بورس آمریکا و توجه بیشتر به سیاست‌های پولی به عنوان راه‌حل‌های بلندمدت دولت مدنظر قرار گرفت.

اما بحران اخیر مالی که در آمریکا آغاز شد و در ظرف مدت نه چندان زیادی جهان را درنوردید، انتقادات بسیاری را از قوانین غیرشفاف در سیستم مالی ایالات‌متحده و عدم دخالت دولت برای سامان‌دهی حقوق وام‌گیرندگان به همراه داشت. آلن گرینسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا به اشتباه خود در کاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد، بسیاری از اقتصاد‌دانان از بی‌توجهی دولت و بانک مرکزی به هشدارهای برآمده از پیش‌بینی‌های علمی شکوه کردند و این شروعی بر بازنگری‌ در قانون و رویه دولت به عنوان چاره بلند‌مدت بود. قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده (موسوم به قانون داد- فرانک) که در سال ۲۰۱۱ به امضای باراک اوباما رسید، برای پاسخ به همین مشکلات پیشنهاد شدند.همین‌طور در بلند‌مدت، سیاست‌هایی برای کنترل سود بانکی هم اعمال شد. اقدامی که برای مهار بحران در مراحل ابتدایی مثمر ثمر واقع نمی‌شد و با سیاست‌های انبساطی جایگزین شد؛ اما بعدها در فهرست اقدامات پسینی قرار‌گرفت.

البته آنچه توانست آمریکا و کشورهای دیگر را از سقوط کامل اقتصادی در بحران‌های مورد اشاره نجات دهد، راه‌حل‌های مناسب شرایط بود. خاص بودن این راه‌حل‌ها وقتی به چشم می‌آید که آنها را با سیاست‌های پیش گرفته شده در بحران این روزهای اتحادیه اروپا مقایسه کنیم. جایی که حتی برخی موافقان سیاست انبساطی در آمریکا، بهترین راه‌حل را در یونان، کم‌کردن هزینه‌های دولت، کوچک‌کردن آن و سیاست‌های انقباض پولی و حتی وضع قوانین سخت‌تر مالیاتی برای شهروندان می‌دانند. باید دید که این سیاست‌ها چطور می‌توانند بار بحران را از دوش اروپا بردارند.

پس می‌توان گفت، آنچه ستون رفتار دولت‌ها در شرایط رکود، تورم، بیکاری و در کل بحران اقتصادی را تشکیل می‌دهد، ایجاد شوک‌های پولی و مالی و تغییر قانون به سمت بهبود اطلاعات، حقوق و عملکرد ایجنت‌های بازار است. ابزارهایی که اگر استفاده از آنها برای هر دخالت دولتی در امور اقتصاد به عادتی در اقتصاد کشور بدل شود، هرگز نخواهد توانست در صورت بروز بحران‌ یا در شرایط مورد نیاز دیگر، نقش حیاتی خود را در یک اقتصاد آزاد به انجام برساند. همچنین هیچ‌گاه نمی‌توان از یک راه‌حل برای تمام موقعیت‌ها و حوزه‌های جغرافیایی استفاده کرد، البته تمام این شرایط زمانی برقرار است که دولت تنها به فکر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نباشد و با واکاوی گذشته، بتواند در مدت‌زمان نه چندان بلندی، دست قطع شده بازار را بر سر جای خود بازگرداند.

نگار مطوریان‌پور