تعقل گرایی با چاشنی عزم ملی

ساختار اقتصادی در کشوری مانند روسیه پیچیده تر از آن است که بتوان در مجالی به اندازه یک یا دو صفحه به واکاوی اش پرداخت

ساختار اقتصادی در کشوری مانند روسیه پیچیده تر از آن است که بتوان در مجالی به اندازه یک یا دو صفحه به واکاوی اش پرداخت،لیک می توان با چند برش مقطعی،لایه هایی از این لابیرنت را زیر میکروسکوپ قرار داد.به گواه تاریخ،در اکتبر ۱۹۹۱میلادی، یعنی دو ماه پیش از فروپاشی رسمی نظام شوروی،«بوریس یلتسین»به عنوان پرچمدار اصلاحات اقتصادی،برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی را به اجرا درآورد.

این برنامه با هدف ساختاردهی مجدد واحدهای تولیدی و تثبیت شرایط اقتصادی اجرا شد و در آن حوزه نظارت و تصدی‌گری مقامات سیاسی و اقتصادی از سطح ملی به منطقه‌ای تغییر یافت.تعبیر دیگر این اعمال نظر چنین است که دخالت های دولت در این زمنیه کمتر شد.

به‌موازات فرآهم آمدن زمینه‌های خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی، دو ابزار آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان ابزار اصلی دولت در اجرای سیاست‌های تعدیل مورد توجه قرار گرفت؛ به‌نحوی‌ که هر دو بخش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری این کشور دچار تغییرات قابل توجه شدند. شدت این تغییرات به‌حدی بود که بر ساختار اقتصادی این کشور طی زمان تاثیرات زیادی گذاشت بطوریکه امروز اثرات آن را بر مساله الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی (WTO)نیز می توان مشاهده کرد.

● تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی

بخش تجارت خارجی روسیه تا پیش از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این کشور، در انحصار دولت قرار داشت و طی آن تمام قراردادهای صادراتی از سوی دولت به امضاء می‌رسید. همچنین بخش قابل توجهی از منابع دولت صرف ممانعت از صادرات غیرقانونی کالاها از کشور و اعمال کنترل شدید بر روند صادرات می‌شد. در زمینه واردات نیز، تامین تمام کالاهای وارداتی از طریق خریدهای دولتی صورت می‌گرفت و بخش خصوصی مجاز به‌ انجام واردات نبود. البته این مساله بدان معنا نبود که هیچ‌گونه وارداتی از سوی بخش‌ غیر دولتی انجام نمی‌گرفت؛ زیرا در بسیاری اوقات، کمبود کالاهای مصرفی در کشور باعث می‌شد این قبیل کالاها به‌طور غیرقانونی به‌کشور وارد شوند. در آن زمان مساله مهم برای دولت ممانعت از صادرات غیرقانونی کالاها از کشور بود، واردات غیرقانونی چندان جدی گرفته نمی‌شد. از سال ۱۹۹۱ که سیاست‌ آزادسازی تجاری اجرا شد، وضعیت به‌نحو قابل توجهی تغییر کرد؛ به‌طوری‌که تا پایان سال ۱۹۹۳ دولت روسیه بسیاری از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای را به‌جز موارد مرتبط با امور بهداشتی و ایمنی کالاهای وارداتی کنار گذاشت.بنابراین بسیاری از بنگاه‌های خصوصی، به شرکت در فعالیت‌های وارداتی گرایش یافتند و در نتیجه هزاران بنگاه کوچک خصوصی مبدل به واردگنندگان کالاهای مصرفی (تا سطح ۵۰ درصد از کل واردات) از کشورهای لهستان، ترکیه، چین، و سایر کشورهای آسیای شرقی شدند. در زمینه صادرات نیز، ترکیب کالاهای صادراتی این کشور تغییر یافت و از ماشین‌آلات به کالاهای اولیه مبدل شد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز در ابتدا بنابه دلایل متعدد ـ به‌ویژه نگرانی دولت روسیه از بابت تضعیف قدرت انحصاری خود در اخذ تصمیم‌ پیرامون سرمایه‌گذاری و مصرف ـ با محدودیت‌های شدیدی مواجه بود. شدت این محدودیت‌ها به‌حدی بود که طی دوره ۸۰-۱۹۲۰ انجام هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی (چه به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک، چه به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) ممنوع بود. اما از دهه ۱۹۸۰ با تصویب قانون سرمایه‌گذاری مشترک (به‌شرط تملک حداکثر ۴۹ درصد برای سرمایه‌گذار خارجی) تا حدی از این محدودیت‌ها کاسته شد و اولین سرمایه‌گذاری مشترک در سال ۱۹۸۷ به‌انجام رسید.

قانون مزبور در سال‌های بعد اصلاح شد و در آن اجازه تملک تا سطح ۱۰۰ درصد برای سرمایه‌گذار خارجی افزایش یافت. بدین‌ترتیب اجرای قانون سرمایه‌گذاری مشترک، دریچه‌ای به‌سمت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم باز کرد و اقتصاد روسیه امکان دسترسی به فن‌آوری و دانش جهان صنعتی را به‌دست آورد؛ هر چند وجود مشکلاتی همچون غیرقابل تبدیل بودن روبل روسیه به‌عنوان مانعی در برابر انتقال سود حاصله به کشور سرمایه‌گذار،وجود کنترل‌های شدید دولتی و اعمال نظام قیمت‌گذاری انعطاف‌ناپذیر از سوی دولت، باعث می‌شد تا طرح مزبور در بدو امر با موفقیت کمی همراه باشد.

از سال‌ ۱۹۹۱ زمینه‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی با شرایط بهتری همراه شد، به‌نحوی‌که حجم سرمایه‌گذاری خارجی به‌عمل آمده طی پنج سال (تا سال‌ ۱۹۹۵)، بالغ بر ۶ میلیارد دلار آمریکا شد که از این رقم ۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ سرمایه‌گذاری شده بود. این افزایش به‌دلیل وجود ظرفیت‌های بی شمار سرمایه‌گذاری در این اقتصاد رخ داد،اما افزایش مربوط با وجود فرار سرمایه‌های داخلی (به‌میزان حدودا ۱۵ میلیون دلار در سال) بنابر رکود دهه ۹۰ میلادی، چندان نمی‌توانست تاثیرگذار باشد. شرایط مذکور تا پایان دوره رکود اقتصادی کشور (سال ۱۹۹۸ ) ادامه یافت و پس از آن با کاهش فرار سرمایه‌های داخلی از این اقتصاد، نقش سرمایه‌گذاری خارجی در این اقتصاد پررنگ‌تر شد. اهمیت این مطلب با توجه به نظام بانکی روسیه و قدرت اعتباری آن کاملا قابل درک است. در حقیقت یکی از نقاط ضعف روسیه در بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، از ابتدا بخش بانکی آن بوده است که بنابر بر ناتوانی در جلب اعتماد افراد در انجام سپرده‌‌گذاری و پس‌انداز، فاقد منابع مالی کافی بوده است. لذا بدیهی است که در این اقتصاد نیاز شدیدی به ‌وجود منابع پس‌انداز بیشتر (حتی از خارج) و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد احساس شود و دولتمردان مجبور باشند زمینه‌های رشد سرمایه‌گذاری خارجی را بیشتر فرآهم آورند. این مساله منجر به رشد سریع‌تر روند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شد، به‌طوری‌که تا سال ۲۰۰۵، میزان ناخالص این متغیر به رقم ۶/۱۴ میلیارد دلار رسید .

اما در این‌ ارتباط چند سئوال وجود دارد که بدون پاسخ‌گویی به آنها نمی‌توان نسبت به موقعیت آتی اقتصاد این کشور قضاوت کرد:

۱) جایگاه سیاست آزادسازی اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقابل مساله الحاق روسیه به WTO چیست؟

۲) آیا دولت باید به سیاست‌های تعدیلی خود ادامه دهد؟

۳) آیا افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی این کشور می‌تواند پاسخ‌گوی اهداف رشد اقتصادی آن باشد؟ در خصوص سئوال اول دو دیدگاه مطرح است:

الف) تداوم آزادسازی تجاری منجر به تضعیف بیشتر صنایع روسی در رقابت بین‌المللی می‌شود، حال آنکه با حمایت از صنایع داخلی، بنگاه‌ها امکان ذخیره وجوه مورد نیاز را برای آماده‌سازی خود هنگام الحاق به سازمان تجارت جهانی دارا خواهند بود.

ب) منافع ناشی از بهره‌وری بالاتر در روسیه تنها با ایجاد رقابت فشرده (با تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) قابل استحصال است و اگر چنین رقابتی وجود نداشته باشد، آنگاه بنگاه‌ها انگیزه کافی برای اعمال تغییرات لازم درافزایش بهره‌وری خود نخواهند داشت. در روسیه آن گروه از صنایعی که در معرض رقابت شدیدتر سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی قرار داشته‌اند، با سرعت بیشتری به تجدید ساختار پرداخته‌اند و لذا با رشد بالاتر بهره‌وری به فعالیت خود ادامه داده‌اند.