آقای رئیس جمهور لطفاً خودتان کوتاه بیایید

رئیس جمهور امروز در مجلس حاضر می شود تا آخرین دفاع خود از طرح تحول اقتصادی را در حضور نمایندگان مجلس بیان کند البته شرکت احمدی نژاد در جلسه امروز مجلس, نه نخستین حضور یک رئیس جمهور ایران در مجلس شورای اسلامی است و نه اولین باری است که احمدی نژاد برای دفاع از ایده های خود به مجلس می رود

رئیس جمهور امروز در مجلس حاضر می‌شود تا آخرین دفاع خود از طرح تحول اقتصادی را در حضور نمایندگان مجلس بیان کند. البته شرکت احمدی‌نژاد در جلسه امروز مجلس، نه نخستین حضور یک رئیس جمهور ایران در مجلس شورای اسلامی است و نه اولین باری است که احمدی‌نژاد برای دفاع از ایده‌های خود به مجلس می‌رود. اما شاید بتوان جلسه امروز مجلس را یکی از سرنوشت‌سازترین نشست‌های پارلمان ایران دانست. احمدی نژاد می‌رود تا بار دیگر موضع محکم خود در خصوص لزوم اجرای هر چه سریع‌تر طرح تحول اقتصادی را به اطلاع نمایندگان برساند و اگر بتواند از مخالفت روبه افزایش نمایندگان با »تعجیل دولت« بکاهد. نمایندگان مجلس هم در همین روزها بر صراحت و شدت انتقادات و اعتراض‌های خود افزوده‌اند و نگرانی خویش نسبت به پیامدهای طرح تحول اقتصادی و اجرای سریع آن را بیان می‌کنند. این در حالی است که رئیس جمهور در موضوع طرح تحول اقتصادی، همان تاکتیکی را به کار برده است که در برخی وعده‌های استانی یا بعضی اقدامات دیگر مورد استفاده دولت بود و نهایتاً مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار می‌داد. احمدی‌نژاد ابتدا با اجرای پُربازتاب طرح جمع‌ا~وری اطلاعات خانوار، جدیت خود برای اجرای طرح تحول اقتصادی را به نمایش گذاشت. پس از آن نیز برای آنکه نشان دهد مخالفت‌های صریح یا تلویحی رئیس و نمایندگان مجلس، در اراده او خللی ایجاد نمی‌کند رقم یارانه تخصیصی به دهک‌های مختلف درآمدی را در سخنرانی عمومی اعلام کرد. وی ‌ ‌حتی با عباراتی طعن‌آمیز سخن منتقدان خود را اینگونه تعبیر کرد که »می‌گویند قبل از طرح این مسائل با مردم، آن را با ما و گروه و قبیله‌ها در میان بگذارید«. البته دسترسی نامحدود احمدی‌نژاد به رسانه ملی و سهم ناچیز بسیاری از نمایندگان منتقد دولت - اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب - از این رسانه، باعث نشد که مخالفان طرح تحول، کوتاه بیایند. بر همین اساس، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس بدون توجه به طعنه‌ها و تبلیغات ظاهراً مردم‌پسند دولتی‌ها، به تکرار دغدغه‌های خود پرداختند. مهم‌ترین انتقاد نمایندگان مردم متوجه اقدامات یکجانبه دولت و عدم‌توجه مسئولان دولتی به توافقات اولیه برای عدم رسانه‌ای کردن طرح تا قبل از بررسی و نتیجه‌گیری جمعی بود.

در کنار این دغدغه، هشدار نسبت به تاثیرات تورمی طرح به صورت مستمر توسط نمایندگان و رئیس مجلس اعلام می‌شد. اما آخرین موضع‌گیری‌های رئیس دولت و همکاران او نشان می‌دهد که نه هشدارهای قانونی نمایندگان و تاکید آنها بر »کشیدن ترمز دستی دولت« اثرگذار بوده است و نه تذکرات دوستانه آنها برای توقف اقدامات دولت تا ایجاد اجماع درون حکومتی نسبت به این طرح! تغییر موضع دولت در آینده نیز بعید است. پس شاید تنها راه رفع نگرانی‌ها آن باشد که همه منتقدان، دست خود را به علامت تسلیم بالا ببرند و موضوع را از زاویه دیگر مورد توجه قرار دهند.

فرض کنیم بدنه کارشناسی دولت، به صورت اقناعی و نه به خاطر اطاعت از رئیس جمهور، کارآمدی و اجتناب‌ناپذیر بودن طرح تحول و زمان اجرای آن را پذیرفته‌ است. همچنین فرض می‌کنیم از میان اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی در خصوص »تأثیر‌گذاری« یا »غیرموثر بودن« ‌بحران اقتصادی جهان بر ایران، نظر رئیس جمهور درست باشد که »این بحران، کوچک‌ترین تأثیری بر اقتصاد ملی ما ندارد«. آخرین فرض نیز آن است که رئیس جمهور می‌تواند نظر موافق مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیری را جلب و طرح خود را به صورت »قانونی« به پیش ببرد. آنگاه اولین سوال، میزان توانمندی بدنه اجرایی دولت برای اجرای این طرح است که به عقیده دولتمردان، تنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران است و به اعتقاد بسیاری از شرکای حکومتی احمدی‌نژاد در مجلس و سایر نهادها، می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی شود.

مسئولان دولت نهم تاکنون در چند مورد، به انحراف دستگاه‌ها از اهداف اولیه دولت اعتراف کرده‌اند. رئیس جمهور کمتر از یک‌سال قبل، از عدم همراهی سیستم بانکی با طرح‌های نجات بخش و ضدرانتی خود سخن گفت. وی همچنین اقدام غیرقابل قبول بانک‌ها در تنظیم گردش چک پول‌ها را عاملی برای افزایش تورم دانست. اخیراً نیز یک موضوع نسبتاً ساده، میزان توانمندی دستگاههای دولتی برای اجرای تعهدات بسیار عادی را زیر سوال برد. در آستانه ماه مبارک رمضان، مسئولان دولتی در پاسخ به دغدغه‌های مردم در خصوص افزایش »روتین« قیمت‌ها در آن ماه، اعلام کردند سبد کالای ویژه در اختیار کارمندان دولت قرار خواهد گرفت. یکی از اقلام این سبد، مرغ بود که معمولاً مصرف آن در ماه رمضان افزایش می‌یابد. ماه رمضان آمد و رفت، ماه‌های شوال و ذیقعده نیز سپری شد تا آنکهدیروز عزم جدی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری گوشت قرمز به جای مرغ سبد رمضان به اطلاع ملت عزیز رسید! تجربیات دیگری در خصوص دعوت مردم به نام‌نویسی برای دریافت وام اجاره یا خرید مسکن، واریز سود سهام عدالت، صدور احکام افزایش حقوق، اجرای اصل ۴۴، مراحل اجرایی سهمیه‌بندی بنزین و ... نیز وجود دارد که همه آنها نشان می‌دهد آنچه در ذهن دولتمردان دلسوز است با آنچه که در عرصه عمل به وقوع می‌پیوندد تفاوت فراوانی دارد. البته برخی از حامیان دولت مدعی هستند که این وضعیت، ناشی از کارشکنی‌ مافیاها و باقیمانده‌های دوم خرداد در بدنه مدیریتی کشور است! در مقابل، عده‌ای دیگر هم عدم استفاده مدیران دولت نهم از تجربیات مدیریتی ۳۰ سال گذشته را عامل ناکامی در برخی عرصه‌ها می‌دانند. اما هرچه باشد هر دو گروه به یک نقطه می‌رسند که همان فاصله میان انگیزه دولتی‌ها و نتیجه اقدامات آنهاست.

در این شرایط آیا وارد شدن به عرصه خطیر تحول اقتصادی که نه فقط به قشر محدود کارمندان اختصاص دارد و نه تنها شامل چند میلیون متقاضی دریافت وام مسکن است،‌منطقی به نظر می‌رسد؟ این قانون قرار است حدود ۶۰ میلیون ثبت‌نام کننده در طرح جمع‌آوری اطلاعات خانوار را دربرگیرد و همه فعالان اقتصادی کشور را در کانال‌های جدید هدایت نماید. آیا واقعا بدنه فعلی دولت، به تنهایی کشش ورود به چنین عرصه‌ای را دارد؟ آیا بهتر نیست که از رئیس‌جمهور بخواهیم بزرگواری کند و شخصا تا حصول اطمینان از قابل اجرا بودن طرح، از خواسته خود کوتاه بیاید؟!