روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی

دو پرسش اساسی پیرامون اقتصاد اسلامی وجود دارد که پاسخ های متفاوتی به آن داده شده و تا کنون نیز بین اقتصاددان مسلمان وحدت نظر به وجود نیامده است

دو پرسش اساسی پیرامون اقتصاد اسلامی وجود دارد که پاسخ‎های متفاوتی به آن داده شده و تا کنون نیز بین اقتصاددان مسلمان وحدت نظر به‎وجود نیامده است. دو پرسش مذبور عبارتند از:

۱) اقتصاد اسلامی چیست؟

۲) روش کشف آن کدام است؟

بی تردید پاسخ پرسش دوم تا حدود زیادی به پاسخ پرسش اول بستگی دارد و بر آن مترتب است. این مقاله تلاش می‌کند با ارائة روش ساده و عام به پرسش اول پاسخ داده و راه را برای پاسخ به پرسش دوم باز کند. روش مذبور، روش «استقراء نصوص اقتصادی و طبقه‌بندی آن‌ها» است. امیدوارم ارائه این روش گامی در جهت وحدت نظر اندیشمندان اسلامی در این باره باشد.

● مقدمه

پرسش از ماهیت اقتصاد اسلامی ناشی از رشد علم اقتصاد پس از رنسانس در غرب است. بیش از دو قرن پیش از علم اقتصاد در دامان مکتب سرمایه‎داری متولد شد و به تکامل رسید و امروزه دارای موضوع، مسائل و روش مشخص و کاربرد پذیرفته شده‎ای در دنیاست. این علم به تدریج گسترش یافته و به رشته‎هایی چون اقتصاد خرد، کلان، پول و بانک، بخش عمومی، اقتصاد بین‎الملل و … منشعب شده است. در کنار آن در طول زمان مقولاتی چون فلسفه، مکتب، حقوق و نظام اقتصادی مطرح شده و به صورت رشته‎ای از علم اقتصاد در آمده است.

دنیای اسلام پس از ابن خلدون، که می‎توان گفت اولین کسی است که به صورت علمی به تحلیل علل عمران و آبادی شهرها پرداخته است، به دلیل مختلف در مقابل رشد علم اقتصاد در غرب منفعل و غالباً مصرف کننده بوده است.

در طول فرایند رشد این دانش در غرب اندیشمندان اسلامی همواره خود را در مقابل پرسش‎هایی از این قبیل می‎یافتند که آیا می‎توان گفت اسلام دارای علم اقتصاد خاص خود است؟ اگر چنین است موضوع، مسائل، روش و اهداف این علم چیست و چه تفاوتی با اقتصاد اثباتی غرب دارد؟ و آیا می‎توان گفت اسلام دارای اقتصاد دستوری، نظام یا مکتب اقتصادی است؟

در چهار دهة اخیر اندیشمندان اسلامی در صدد پاسخ به پرسش‎هایی فوق برآمدند، و تحقیقات نسبتاً گسترده‎‎‎ای انجام دادند ولی به نتایج واحدی دست نیافتند. برخی همچون (شیخ علی عبد الرازق) به کلی منکر اقتصاد اسلامی شدند. (ر.ک. الخالدی، ۱۴۰۶ ق: ص ۳۷ و ۴۰) برخی همچون شهید صدر (ره) معتقد شدند اقتصاد اسلامی مذهب است و علم نیست. (ر.ک. الصدر، ۱۴۱۷ ق: ص ۳۱۵ و ۳۱۹) برخی بین مذهب و نظام اسلامی تفکیک کرده، قائل شدند که اسلام دارای مذهب اقتصادی ثابت است ولی نظام اقتصادی ثابت ندارد. (ر.ک: صالح ، ۱۴۱۷ ق: ص ۲۷ و الفنجری، ۱۴۱۷ق : ص ۱۵ و ۲۴) برخی نیز به این نتیجه رسیدند که اسلام دارای نظام اقتصادی ثابت است. البته این گروه در تعریف نظام اقتصادی اسلام با هم اختلاف دارند. (ر.ک: ابراهیم و قحف، ۱۴۲۰ ق: ص ۹۴) و بالأخره برخی بر وجود علم اقتصاد اسلامی استدلال کردند. (ر.ک. الزرقا، ۱۴۱۰ ق و (۱۹۹۰ م.): ص ۳ و ۴۰) این اختلافات علل متعددی دارد. عدم اطلاع کافی از ادبیات دانش اقتصادی در غرب، عدم استفاده از مفاهیم و اصلاحات مشترک و عدم اطلاع کافی از اسلام از جملة این علل است. ولی یکی از علل اصلی آن عدم اتخاذ روش معین و منطقی برای پاسخ به این پرسش‎هاست.

در این مقاله تلاش می‌کنیم ابتدا روشی ساده و عام را برای پاسخ از ماهیت اقتصاد اسلامی ارائه کنیم. نام این روش را «استقراء نصوص اقتصادی و طبقه‎بندی آن‌ها» نهاده‎ایم. سپس با استفاده از این روش به پرسش مذبور پاسخ خواهیم داد.

لازم به ذکر است که این روش، روشی عام و قابل استفاده در سایر عرصه‌های علوم نیز هست و اختصاصی به علم اقتصاد ندارد. در علوم سیاسی، علم حقوق، جامعه شناسی و… برای پاسخ به پرسش‎های مشابه درباره ماهیت جامعه شناسی اسلامی، حقوق اسلامی و سیاست اسلامی و… می‎توان از این روش استفاده کرد.

● روش جمع آوری نصوص اقتصادی و طبقه‌بندی آن‌ها

اسلام از طریق آیات و روایات معتبر به ما رسیده است. بنابراین یکی از منطقی‎ترین راه‎ها برای پاسخ به پرسش‎های پیشین و پی‎بردن به ماهیت اقتصاد اسلامی بررسی آیات و روایات و به عبارت دیگر نصوص اقتصادی است. اما در این راه با دو پرسش اساسی مواجهیم:

۱) نصوص اقتصادی کدامند؟

۲) چگونه آن‌ها را طبقه‌بندی کنیم؟

بی‎تردید میزان اطلاع محقق از دانش اقتصاد به مفهوم عام آن و نیز احاطة او به آیات و روایات در پاسخ به هر دو پرسش مؤثر است. با توجه به همة آنچه که در ادبیات اقتصادی پیرامون مکتب، نظام، علم و حقوق اقتصادی مطرح می‎شود، با همة‌ اختلافاتی که بین اقتصاددانان غرب در زمینة‌ مکاتب و نظام‎های اقتصادی و نیز ماهیت علم اقتصاد وجود دارد و نیز با توجه به آیات و رویاتی که در زمینه‎های مشترک وارد شده، تعریف جامعی که همة‌ نصوص مورد نظر را در بر گیرد چنین است:

«نصوص اقتصادی به آن دسته از آیات و روایات اطلاق می‌شود که دربارة رفتارها و روابط اقتصادی مردم با یکدیگر و با دولت در سه حوزة تولید و توزیع و مصرف و یا مبانی بینشی و ارزشی رفتارها و روابط مذبور باشد.»

همچنین طبقه‌بندی نصوص باید با توجه به پرسش‎هایی که با آن مواجهیم و نوع قضایایی که در دانش اقتصاد به مفهوم عام آن مطرح است، انجام شود. برخی مقولات از سنخ جهان‎بینی و برخی اخلاقی، برخی حقوقی و برخی از سنخ مقولات علوم تجربی‎اند. بر این اساس باید جدولی بسازیم که در آن همة‌ این انواع دیده شده باشد تا بتوانیم هر نص را بر حسب دلالت آن در جایگاه ویژه‎اش قرار دهیم.

بر این اساس نصوص اقتصادی را به چهار قسم تقسیم می‎کنیم:

۱) نصوص عقیدتی: آیات و روایاتی که بر جهان‎بینی ویژه‎ای دلالت دارند و زیربنای بینشی رفتار‌ها و روابط اقتصادی را بیان می‎کنند.

۲) نصوص ارزشی و اخلاقی: که بر ارزش‎ها و ضدارزش‎ها و بایدها و نبایدهای اخلاقی در حوزة روابط اقتصادی دلالت دارند و دارای ضمانت اجرای دولتی نیستند.

۳) نصوص حقوقی:‌ که بایدها و نبایدهای حقوقی را بیان کرده و دارای ضمانت اجرای دولتی‎اند.

۴) نصوص علمی:‌ که بیان کنندة یک رابطة‌ عینی بین پدیده‎های خارجی‎اند و به صورت «اگرالف آنگاه ب» بیان می‎شوند.

در ادامه به توضیح بیش‌تر اقسام چهارگانة فوق و ارائة چند نمونه برای هر یک از آن‌ها می‎پردازیم.

۱) نصوص عقیدتی

این نصوص نوع نگرش به خداوند،‌ انسان و جهان را بیان کرده چگونگی ارتباط آن‌ها با یکدیگر را بیان می‎کند. البته ما فقط به بخشی از قضایای جهان‎بینی توجه داریم که به نوعی در رفتارها و روابط اقتصادی مؤثرند.

در این باره به سه مثال اکتفا می‎کنیم.

الف) آیات و رویات فراوانی بر صفات فعل خداوند و چگونگی ارتباط او با جهان هستی و انسآن‌ها دلالت دارند. بر اساس این نصوص خداوند خالق (انعام(۶): ۱۰۲) ، رب(انعام (۶): ۱۶۴)، مالک(آل عمران (۳): ۱۰۹)، حافظ(هود (۱۱): ۵۷)، محیط (نساء (۴): ۱۲۶) و برپادارندة (بقره (۲): ۲۵۵) جهان هستی و هدایت کننده(جمعه (۶۲): ۲) و روزی دهندة‌ (آل عمران (۳): ۲۷ و زمر (۳۹): ۵۲ و شوری (۴۲): ۱۲) انسآن‌ها معرفی شده است.

ب) بخشی از آیات و روایات نگرش اسلام به جهان هستی را بیان می‎کنند. بر اساس این نگرش جهان هستی هدف‎دار است و بیهوده آفریده نشده است:

«وَمَا خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الاَرْضَ و مَا بَیْنَهُما لاعِبِینَ» (دخان(۴۴): ۳۸)

و به سوی خداوند در حرکت است:

«ألاَ إِلَی الله تَصیِرُ الاُمُور» (شوری(۴۲): ۵۳)

جهان برای انسان و رفع نیازهای او آفریده شده است:

«الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ الاَرْضِ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمرات رِزْقاً لَکُمْ فَلا تَجْعَلُوا لله اَنْداداً وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونْ» (بقره(۲)‌: ۲۲

و هر آنچه مورد نیاز انسان است در آن فراهم گشته است:

«وَ آتاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَألْتمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الاِنْسانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ» (ابراهیم(۱۴): ۳۲)

همه چیز در این جهان و از جمله منابع طبیعی در نزد خداوند متعال دارای خزائن است.

«وَ إِن مَن شَیْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلـُهُ إلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم» (حجر(۱۵): ۲۱)

عالم هستی دارای نظام علی و معلولی است و در این نظام همه چیز در جای خود قرار دارد و هیچ عیب و خللی مشاهده نمی‌شود:

«ما تَری فِی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَری مِن فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَر کَرَّتَیْنِ یَنقَلِبُ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسیِرٌ» (ملک(۶۷): ۴۳)

ج) بخشی از نصوص، انسان را در نگرش اسلامی تبیین می‌کنند. در این نصوص هدف از آفرینش انسان عبودیت است:

«وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَّ وَ الإنسَ إلا لِیَعْبـُِدوُنِ» (ذاریات (۵۱): ۵۶ )

انسان دارای بعد مجرد (روح) و بعد مادی (بدن) است:

«وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَه إِنی خالِق بَشَراً مَن صَلْصالِ مَنْ حَمَإ مَسنُونِ * فَإذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیِه مِن روحِی فَقعُوا لَهُ ساجِدین» (حجر(۱۵) :‍ ۲۹.۲۸)

و دارای عقل و غرائز نفسانی است و می‎تواند عقل را بر غزائزش حاکم کند و راه کمال بپیماید و یا عقل را به اسارت غرائزش در آورد و سقوط کند. حضرت علی (ع) در این باره می‎فرماید: العقل صاحل الجیش الرحمن و الهوی قائد جیش الشیطان و النفس متجاذبة بینهما فایهما غلب کانت فی حیزه. (الری شهری، ۱۴۱۶ ق: ج ۳، ص ۲۰۳۸ )

انسان خلیفة خداوند در زمین است:

«وَ هُوَ الَّذی جَعَلَکُم خَلائِفَ الار‎ضِ» (انعام(۶): ۱۶۵)

مجموعة نصوصی که در این بخش نمونه‎هایی از آن ذکر شد مبانی اعتقادی اقتصاد اسلامی را بیان می‎کنند. بر این اساس می توان گفت اسلام دارای مبانی اعتقادی ویژه‎ای است که با مبانی اعتقادی اقتصاد سرمایه‎داری (دئیسم، نظام طبیعی و اصالت فرد) بسیار متفاوت است و این مبانی در رفتارها و روابط اقتصادی مردم و نیز در تعریف جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و کیفیت ساماندهی نظام اقتصادی مؤثر است.

۲) نصوص اخلاقی

همة‌ نصوصی که دلالت بر مستحبات و مکروهات در حوزة‌ رفتار‌ها و روابط اقتصادی می‎کنند و نیز نصوصی که بر واجبات و محرماتی دلالت می‎کنند که رعایت آن‌ها بر عهدة فرد است و ضمانت اجرای دولتی ندارد و تخلف از آن جرم محسوب نمی‎شود. در این قسم قرار می‎گیرند. این نصوص فراوانند و مجموعة کاملی از احکام اخلاقی را در حوزة‌ رفتارهای اقتصادی تشکیل می‌دهند.۶۱۴۸۲;

برای نمونه نصوص متعدد بر حرمت اسراف و تبذیر دلالت دارند:

وَکُلُوا وَاْشَرُبوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لایُحِبُّ الْمُسْرفیِنَ (اعراف(۶): ۳۱ )

إِنَّ الْمُبَذِّرینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطین (اسراء (۱۷): ۲۷ )

این امر با اخلاق تجمل‎گرایانه و مسرفانه در مکتب سرمایه‎داری کاملاً در تضاد است. همچنین آیات و رویات متعددی بر استحباب صدقه و قرض الحسنه دلالت دارند:

«مَثَلُ الَّذینَ یَنْفَقُونَ أَمْوالَهُم فِی سَبِیل الله کَمَثَل حـَبـَّةٍ أَنْبَتَتْ سـَبـْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سـنْـبُلةٍ مائُةٍ حَبَّةٍ وَالله یُضاعِفُ لِمَنْ یشاءُ وَالله واسِعٌ عَلیمٌ» (بقره(۲):۲۶۱ )

«أَلَمْ یَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ یَقْبَلُ التَّوبةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأخُذُ ألصَّدَقاتِ وَ أنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ» (توبه (۹): ۱۰۴)

«فَاتُّقوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطیعُوا وَ أَنْفَقُوا خَیراً لانَفُسِکُمْ وَمَنْ یُوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأولئِکَ هُمُ اْلمُفْلِحُونَ * إِنَّ تُقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَنًا یًضَاعِفْهَ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَالله شَکُورٌ حَلیمٌ» (تغابن(۶۵):۱۷.۱۶)

این دستور اخلاقی نیز با اخلاق حداکثر کردن نفع شخصی در مکتب سرمایه‎داری سازگار نیست.

۳) نصوص حقوقی

آیات و روایاتی که دلالت بر احکام حقوقی در رفتارها و روابط اقتصادی می‎نمایند نیز بسیارند. این نصوص بر مجموعة‌ کاملی از نصوص اقتصادی، که بسیار متفاوت از حقوق اقتصادی غرب است، دلالت دارند. لذا به‎صورت قطع می‌توان گفت اسلام دارای حقوق اقتصادی ویژه‎ای است. این نصوص در کتب روایی اهل تشیع و تسنن ابواب زیادی را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه به ذکر چند نمونه از آیات قرآن کریم اکتفا می‎شود.

▪ حرمت ربا:

«الَّذینَ یَأکُلوُنَ الرِّبا لا یَقُومونَ إلا کَمَا یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلکَ بِأّنَّهُمْ قالُوا إِنَّما الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الْرِّبا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهیَ فَلَهُ‎ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلئِکَ اَصْحابُ النّار هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» (الحر العاملی، ۱۴۱۳: ج ۱۲و ۱۳) (بقره(۲): ۲۷۵)

«یا اَیُّها الَّذینَ آمَنُو اتَّقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُم مؤمِنینَ * فَاِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رؤُوسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا تَظْلَمُون» (بقره(۲): ۲۷۸و۲۷۹)

▪ حرمت کنز:

«یا ایُّها الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِن الأحْبارِ واَلرُّهبْان لَیأکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِأْلباطِلِ وَ یَصُدُّونَ ‎عَنْ سَبِیلِ الله والَّذینِ یَکْنِزُون الذَّهَبَ وَالفضـَّة وَلا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبیل الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب‎ألیمٍ * یَومَ یُحْمَی عَلَیْها فِی نَارِ جَهَنَّم فَتُکوی بِها جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُم هذا ما کَنَزتُمْ لأَنْفُسِکُم فَذُوقُوا ماکُنْتُم تَکْنِزوُن» (توبه(۹):۳۵.۳۴)

▪ حرمت اکل مال به باطل:

«وَلا تَأکُلُوا أَمْوالَکُم بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وِ تَدْلُوا بِها إِلی الْحُکّامِ لِتَأکُلُوا فَریِقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالاِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون» (بقره(۲): ۱۸۸)

«یا أّیُّهَا الَّذیِنَ آمَنوا لا تَأکُلُوا أَمْوالَکُم بَیْنَکُم بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکُم وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُم إِنَّ الله کانَ بِکُمْ رَِحیِماً» (نساء (۴): ۲۹)

▪ حرمت تطفیف:

«وَیْلٌ لِلْمَطفِّفینَ * الَّذینَ إِذا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتُوفُونَ *‌ وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُم یَخْسِروُنَ» (مطففین ۳۱:۸۳)

▪ وجوب زکات:

«واقیمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّکـَاةَ وَما تـُقدِّمُوا لاَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَالله اِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصیٌر» (بقره(۲): ۱۱۰)

«خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تـُطـَهـِّرُهُمْ وَ تَزْکِّیهِم بِها وَصلِّ عَلَیْهِم اِنَّ صَلاتَکَ سَکَنُ لَهُم والله سَمِیعٌ‎عَلیِمٌ» (توبه(۹): ۱۰۳)

۴) نصوص علمی

نصوص علمی به آن دسته از آیات و رویات اطلاق می‎شود که رابطة‌ علّی و معلولی را بین دو پدیدة تکوینی بیان می‎کنند. و می‎توان مدلول آن‌ها را به صورت جملة‌ شرطیة «اگر الف اتّفاق افتد آنگاه ب اتّفاق خواهد افتاد» بیان کرد. در منابع اسلامی اینگونه نصوص فراوانند. در قرآن کریم از این قوانین که خداوند بر جهان هستی حاکم کرده است به (سنّت) تعبیر شده است. قرآن کریم بارها به وجود سنّت‎های الاهی در جوامع انسانی تصریح کرده بر تغییر ناپذیری آن‌ها تاکید می‎کند:

«قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسیُروا فِی الارْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَة الْمُکـَذِّبینَ» (آل‎عمران ۱۳۷:۳)

« اسْتِکباراً فِی الارْضِ وَمَکرَ السَّییِّ وَلا یَحیِقُ الْمَکْرُ السَّییُ اِلّا بِاَهْلِهِ فَهَلْ یَنظَرُون اِلاّ سُنَّتَ الاوَّلِین فَلَن تَجِدَ لِسنَّتِ اللهِ تَبدیِلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْویلا» (فاطر(۳۵)‍: ۴۳ )

متأسفانه اندیشمندان اقتصاد اسلامی به این دسته از نصوص کم‌تر توجه کرده‎اند. از این رو لازم است نمونه‎های بیش‌تری را ذکر کنیم. در ادامه به ذکر نمونه‎هایی از قوانین حاکم بر جهان هستی و جوامع انسانی که شناخت آن‌ها در تجزیه و تحلیل رفتارها و وقایع اقتصادی مفیدند می‏‎پردازیم.

تقوا سبب نزول برکات الاهی است:

«وَلَوْ أنَّ أهْلَ القُریَ آمَنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماء وَالارْضِ وَلکن کَذَّبـُوا فَاخَذْنا بِمَا کانُوا یَکْسِبُونَ» (اعراف ۷: ۹۶)

تقوا موجب گشایش مشکلات و روزی غیر منتظره است:

«فَاذا بَلَغْنَ اَجْلَهُنَّ فَامْسِکُوهُّنَّ بِمَعْروفٍ أَو فَارقُوهُنَّ بِمَعْروفٍ وِأَشْهِدوا ذَوَیْ عَدْل مِنْکُم وِاَقیمُوا الشَّهَادَةَ لله ذلکُم یُوعَظُ بِه مَن کانَ یُؤمِن بِالله وَالْیُوْمِ الآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ الله یَجْعَلْ لَه‎ مَخْرَجاً * وَیَرزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبْ وَمَنْ یَتَوکَّلُ عَلی الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بالِغُ اَمْرِهِ قَدْجَعَلَ الله لِکُلِِّ شّیءٍ قَدْراً» (طلاق (۶۵): ۲ و ۳)

عدل سبب افزایش برکات می‎شود:

قال علی بن ابی طالب (ع): بالعدل تتضاعف البرکات. (الری شهری، همان: ج ۱، ص ۲۵۶، ح ۱۷۰۲)

ظهور جنایت سبب زوال نعمت می‎شود:

قال علی بن ابی طالب (ع): اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات. (همان: ص ۲۵۷، ح ۱۷۰۵)

شکر نعمت موجب ازدیا آن است:

«یَتَجَرَّعُهُ وَلا یَکادُ یُسیغُهُ وَ یَأْتِیهِ الْمواتُ مِن کُلِّ مَکَانٍِ وَمَا هُوَ بِمَیّتٍ وَمِن وَرآئِهِ عَذابٌ غَلیظٌ» (ابراهیم(۱۴): ۱۷)

غنی و ثروت زمینة‌ طغیان را در انسان فراهم می‎آورد:

«کَلاَّ إِنَّ الإنسَانَ لَیَطْغَی * أن رَآهُ اسْتَغْنَی» (علق(۹۶): ۶ و ۷)

«وَلَوْ بَسْطَ الله الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبغَوْا فِی الاَرْضِ وَلکِن یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشاءُ إِنَّهُ بِـِعِبَادِِهِ خَبِیرٌ بَصیرٌ» (شوری(۴۲): ۲۷)

استعانت از خداوند، تقدیر معیشت، نیکو کاری و صدقه دادن و صلة رحم فقر را از بین می‎برد و اظهار فقر، عدم درخواست از خداوند،‌ خیانت در امانت، تنبلی، گدایی کردن، عادن به دروغ، عدم تقدیر در معیشت و قطع رحم موجب فقر است. (همان، ج ۳، باب ۳۲۳۲ و ۳۲۳۳) .

آیات و روایات در این زمینه بسیار فراوان است و مجموعة آن‌ها می‎تواند بیانگر مجموعه‎ای از قوانین ثابت و قطعی حاکم بر رفتارها و پدیده‌های اقتصادی باشد. به کمک این قوانین می‎توان برخی پدیده‎های اقتصادی را تحلیل کرد.

● سازگاری نصوص

از آنجا که منشاء این نصوص خداوند حکیم است. انتظار آن است که مجموعة نصوصی که در هر قسم وجود دارد از سازگاری درونی برخوردار بوده و افزون بر آن اقسام چهار گانه نیز با یکدیگر سازگار باشند. اصل سازگاری نصوص می‎تواند به عنوان شرط اعتبار یک نص مطرح شود. بدین معنی که اگر یک نص اخلاقی با نصوص اعتقادی یا علمی مسلم تعارض داشت کنار گذاشته شود و غیر معتبر محسوب گردد.

▪ ارتباط نصوص چهار گانه

بی‎تردید نصوص اعتقادی و علمی در رتبة‌ علل نصوص اخلاقی و حقوقی قرار دارند. به عبارت دیگر نصوص اعتقادی و علمی بیانگر فلسفة احکام اخلاقی و حقوقی‎اند. این ارتباط منطقی بین نصوص، ما را قادر می‎سازد که گاهاً از نصوص اخلاقی و حقوقی یک اصل اعتقادی یا علمی را کشف کنیم و بالعکس از یک نص اعتقادی یا علمی به یک حکم اخلاقی یا حقوقی برسیم.

▪ استنباط مذهب اقتصادی اسلام از نصوص

بر اساس آنچه که گذشت آیات و روایات به صورت مستقیم بر مبانی اعتقادی، احکام اخلاقی و حقوقی و برخی قوانین علمی در حوزة رفتارهای اقتصادی دلالت دارند.

افزون بر این، از نصوص مذبور مذهب اقتصادی را نیز می‎توان استنباط کرد. و بدین ترتیب اثبات نمود که اسلام دارای مذهب یا مکتب اقتصادی به مفهومی که شهید صدر (ره) بیان کرده نیز می‎باشد.

شهید صدر (ره) مذهب اقتصادی را چنین تعریف می‎کند.

«المذهب الاقتصادی مجموعة من النظریات الاساسیة التی تعالج مشاکل الحیاة الاقتصادیة» (الصدر، ۱۴۱۷ ق: ۳۶۵)

در عبارت دیگری می‎گوید:

«المذهب الاقتصادی هو عبارة عن الطریقة التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیه و حل مشاکلها العلمیة»(همان: ۴۴) و «یشمل کل قاعدة اساسیة فی الحیاة الاقتصادیة تتصل بفکرة العدالة الاجتماعیة»(همان، ۳۶۲)

شهید صدر (ره)‌ قواعد اساسی مذهب اقتصادی اسلام را از فتاوای فق‎های اسلام استخراج می‎کند. وی معتقد است قواعد اساسی زیربنای احکام فقهی است. لذا می‎توان از احکام مذبور به این قواعد به روش استدلال از معلول بر علت دست یافت. با توجه به نصوص چهارگانة پیش گفته می‎توان جایگاه قواعد اساسی مذهب را تعیین کرد. این قواعد در حقیقت معلول مبانی اعتقادی و اصول علمی و علت احکام اخلاقی و حقوقی است. از این‎رو می‎توان این قواعد را از مبانی اعتقادی و اصول علمی به روش حرکت از علت به معلول استنتاج کرد و نیز می‎توان آن‌ها را به روش حرکت از معلول به علت از احکام اخلاقی و حقوقی کشف کرد.

بر این اساس می‎توان گفت اسلام دارای مذهب اقتصادی به مفهومی که شهید صدر (ره)‌ بیان کرده است نیز می‎باشد.

▪ استنباط نظام اقتصادی اسلام از نصوص

محقّقان اقتصاد اسلامی تعاریف گوناگونی از نظام اقتصادی اسلام ارائه کرده‌اند. (ر.ک: میرمعزی، ۱۳۸۱: صص ۲۰ ـ ۲۲) برخی همچون دکتر سعاد ابراهیم صالح نظام اقتصادی را مجموعة‌ عملیات و تطبیقات و تنفیذاتی می‎دانند که با حفظ اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مکان به وسیلة‌ جامعه پذیرفه می‎شود. (صالح، همان: ۲۷) بر اساس این تعریف، نظام اقتصادی اسلام امری نیست که از نصوص بتوان آن را کشف کرد بلکه باید آن را بر اساس اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مکان طراحی و ایجاد کرد. برخی همچون دکتر منذر قحف معتقدند که هر نظام اقتصادی بر سه جزء مشتمل است:

فلسفة اقتصادی،‌ مجموعه‎ای از اصول و مبادی و روش تحلیلی علمی است که متغیرات اقتصادی را تعیین می‎کند. (ابراهیم، قحف، همان: ۹۴) منظور از عنصر سوم مجموعة‌ قواعدی است که رعایت آن‌ها کارکرد نظام به سمت اهداف را تضمین می‎کند. برخی از این قواعد عبارتند از: وجوب زکات، تحریم ربا، نظام تامین مالی اسلام بر اساس عقود مشارکتی و تامین اجتماعی و نظام ارث. چنانچه مشاهده می‎شود آنچه را که ایشان نظام اقتصاد اسلامی می‎نامند از نصوص اعتقادی و اخلاقی و حقوقی به صورت مستقیم قابل استنباط است.

برخی همچون دکتر خورشید احمد و دکتر میر آخور الگوهای رفتاری یا هنجارهای رفتاری مستفاد از آیات و روایات را جزئی از نظام اقتصادی اسلام می‎دانند. (احمد، ۱۳۷۴: صص ۲۶۹ و ۲۷۰) الگوهای رفتاری مطلوب همچون الگوی مصرف، سرمایه‎گذاری، تولید، خرید و فروش، قرض، انفاق و… از نصوص اخلاقی و حقوقی قابل استنباط‌اند. به سادگی می‎توان از مجموع احکام اخلاقی و حقوقی اسلام دربارة مصرف، الگوی مصرف فرد مسلمان را با استفاده از ابزارهای ریاضی و هندسی که در اقتصاد خرد فراهم آمده، ارائه کرد. و با جمع افقی توابع مصرف فرد به تابع مصرف کلان در جامعة اسلامی مطلوب رسید. بر این اساس اگر نظام اقتصادی را «مجموعه‎ای از الگوهای رفتاری در سه حوزة تولید و توزیع و مصرف بدانیم که از آیات و روایات به‎دست آمده و نهادینه کردن آن‌ها در جامعه موجب حرکت به سمت اهداف مورد نظر اسلام می‎شود»، در این صورت به وضوح می‎توان گفت اسلام علاوه بر امور پیش گفته دارای نظام اقتصادی نیز هست.

▪ علم اقتصاد اسلامی

منظور از علم اقتصاد شاخه‎ای از معرفت است که به تحلیل پدیده‎‎های اقتصادی برای شناخت روابط موجود بین اجزاء آن و رابطة آن با پدیده‎ها و متغیرهای دیگر می‎پردازد. هدف از این تحلیل شناخت قوانین اقتصادی حاکم بر پدیده‎های اقتصادی است. چنانچه گذشت در اسلام آیات و روایات فراوانی به بیان قوانین علمی پرداخته‎اند. بخشی از نصوص علمی مربوط به حوزة رفتارها و پدیده‎های اقتصادی را پیش‌تر ذکر کردیم. اما هنوز به این پرسش صریحاً پاسخ نگفتیم که آیا اسلام دارای علم اقتصادی ویژه‎ای است؟ آیا وجود نصوص علمی می‎تواند دلیلی بر وجود علم اقتصاد اسلامی باشد؟ پاسخ به این سؤال به صورت تفصیلی و دقیق نیازمند مجالی واسع است. در این مقاله تنها می‎توانیم خطوط اصلی روش پیدا کردن پاسخ را بیان کنیم. علم اقتصاد کلاسیک دارای موضوع، مسایل، هدف و روش ویژه‎ای است. هدف علم اقتصاد کلاسیک بر اساس جهان‎بینی ویژه‎ای گزینش شده است و روش آن نیز مبتنی بر مبانی معرف شناختی ویژه‎ای است. و از آنجا که اسلام دارای مبانی هستی‎شناسی بسیار متفاوتی است انتظار آن است که در تحلیل پدیده‎های اقتصادی هدف و روش متفاوتی را ارائه نماید.

بنابراین به دو دلیل می‎توان گفت علم اقتصاد اسلامی وجود دارد:

۱) به دلیل قوانین علمی ویژه‎ای که نصوص علمی بر آن دلالت دارند.

۲) به دلیل مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه ویژه‎ای که نصوص اعتقادی بر آن دلالت می‎کنند.

● نتیجه

برای کشف ماهیت اقتصادی باید نصوص اقتصادی را در چهار گروه اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و علمی طبقه‎بندی کرد. سپس در دو مرحله این نصوص را بررسی کرد.

▪ مرحلة اول: در این مرحله به دنبال پاسخ پرسش‎هایی هستیم که از بررسی مستقیم نصوص در هر گروه به‎دست می‎آیند؛ مانند:

۱) آیا نصوص اعتقادی مبانی اعتقادی یا فلسفة اقتصادی متفاوتی را ارئه می‎دهند؟

۲) آیا می‎توان به استناد نصوص اخلاقی اثبات کرد اسلام دارای اخلاق اقتصادی ویژه‎ای است؟

۳) آیا نصوص حقوقی بر حقوق اقتصادی کامل و متفاوتی دلالت دارند؟

۴) آیا قوانین علمی مستفاد از نصوص علمی برای تحلیل پدیده‎های اقتصادی کافی است؟

▪ مرحلة دوم: در این مرحله پاسخ پرسش‎هایی را جستجو می‎کنیم که پس از انجام مرحلة‌ اول قابل بررسی است؛ مانند:

۱) آیا از نصوص چهارگانه فوق می‎توان مذهب اقتصادی ویژه‎ای را استنباط کرد و قائل شد که اسلام دارای مذهب اقتصادی است؟

۲) آیا می‎توان بر وجود نظام اقتصادی اسلام به نصوص مذبور استناد کرد؟

۳) آیا با استناد به نصوص مذبور می‌توان وجود علم اقتصاد اسلامی را اثبات کرد؟

در این مقاله سعی کردیم با مطالعة‌ نصوص اقتصادی و ذکر نمونه‎هایی از هر نوع و بررسی آن‌ها روش پاسخ به پرسش‎های فوق را بیان کرده، اجمالاً اثبات کنیم که اسلام دارای فلسفه، اخلاق، حقوق، مذهب، نظام، و علم اقتصادی ویژه‎ای است.

سید حسین میرمعزی

منابع و مأخذ

۱. القرآن الکریم.

۲. ابراهیم، غسان محمود و قهف، منذر، حوارات القرن الجدید، الاقتصاد الاسلامی علم او وهم، دار الفکر ودار الفکر المعاصر، الاولی، ۱۴۲۰ ه.ق. (۲۰۰۰م.)، بیروت،‌ دمشق.

۳. احمد، خورشید، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمة محمد جواد مهدوی، موسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، اول، ۱۳۷۴ هـ.ش.، مشهد.

۴. الجندی، المستشار عبدالحلیم، الاخلاق فی الاقتصاد الاسلامی، دارالمعارف، القاهره.

۵. الحر العاملی، محد بن الحسن، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء اتراث، الاولی ۱۴۱۳ هـ .ق. (۱۹۹۳م.) بیروت.

۶. الخالدی، محمود، مفهوم الاقتصاد فی الاسلام، مکتبة الرسالة الحدیثه، الطبیعة الاولی، ۱۴۰۶ ه.ق. (۱۹۸۶م.)، عمان، الاردن.

۷. الری شهری، محمد، میزان الحکمة، دار الحدیث، الاولی ۱۴۱۶ ه.ق.، قم.

۸. الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، مکتبة الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، الاولی ۱۴۱۷ هـ.ق. (۱۹۹۷م.)، الریاض.

۹. الفنجری، محمد شوقی، الوجیز فی الاقتصاد الاسلامی، دار الثقیف للنشر و التألیف، الخامسة، ۱۴۱۷ هـ.ق. (۱۹۹۶م.)، الریاض.

۱۰. صالح، سعاد ابراهیم، مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی و بعض تطبیقاته، دار عالم الکتاب، ۱۴۱۷ هـ.ق. (۱۹۹۷م.)، الریاض.

۱۱. صنعتکار، حسن، اخلاق بازار، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، دوم، ۱۳۷۵هـ.ش، قم.

۱۲. میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ساختار کلان، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، اول، ۱۳۸۱ هـ .ش، تهران.

۱۳. یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، موسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، ۱۳۷۹ هـ.ش، تهران.

۱۴. Beekun, Rafik Issa: Islamic Business Ethics, the International Institute of Islamic Thought, ۱۴۱۷ AH/ ۱۹۹۷ AC, United State of America.