رویکرد کل نگر به مدیریت اقتصادی کشور

به جرات می توان گفت در همه این تحقیقات اجماع عام بر آن است که برای رشد و توسعه اقتصادی, افزایش تولید و درآمد و رفاه و کیفیت زندگی شهروندان , تعاون و مشــارکت در اقتصاد بین الملل و پیوستن به زنجیره جهانی ارزش, امری الزامی است

به جرات می توان گفت در همه این تحقیقات اجماع عام بر آن است که برای رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید و درآمد و رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ، تعاون و مشــارکت در اقتصاد بین الملل و پیوستن به زنجیره جهانی ارزش، امری الزامی است. شواهد و آمار بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد تقریباً تمامی کشورهایی که این مسیر را جهت اصلاح مشکلات و مسائل اقتصادی – اجتماعی خود برگزیده اند، بر حسب درجه ای که اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی در آمیخته‌اند، از این فرایند منتفع شده اند. افزایش تولید و درآمد سرانه، تحول از تولید سنتی به تولید صنعتی، توسعه صادرات محصولات صنعتی، احتراز از اشتغال نیروهای مولد و منابع جامعه به کسب و کاری که در آن مزیت نسبی ندارند، دسترسی به نرخ بالاتری از سلامت ،کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و در یک کلام ارتقای سطح و کیفیت زندگی شهروندان‌، دستاوردهایی است که با گزینش محل مناسب در زنجیره بین المللی ارزش، نصیب شرکت کنندگان در این فعالیت شده است. اگر آمار و ارقام و شواهد تجربی تا این قدر گویای نتایج قابل دسترسی از این رویکرد است‌، چگونه می توان تامل و تعلل در بکارگیری این مشارکت را توجیه کرد. پس مسیر برای حل معمای نگرش به مدیریت اقتصادی کشور روشن است و تنها عزم پای نهادن در این راه ( که یقیناً چندان آسان هم نیست و ایجاد قابلیتهای گوناگونی را می‌طلبد) راه حل مشکل و معمای ماست. یقیناً نباید در این فرایند دچار ساده اندیشی بود. جای‌گیری در زنجیره جهانی ارزش که خود پس از مدتی جا را برای بازیگری فعالتر در آن زنجیره باز می کند، مستلزم آمادگی‌های دیگری است. به‌عبارت دیگر، جای طرح و تحلیل سوال بعدی در این مقال باز می شود، که آیا تنها باز بودن اقتصاد ملی بر روی اقتصاد جهانی برای ایجاد زمینه های رشد کافی است؟ پاسخ آن است که در نگاهی واقع بین نبایستی آزادی تجارت و پیوستن به اقتصاد جهانی را به‌عنوان تضمینی برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح و کیفیت زندگی قلمداد نمود. گو اینکه این امر شرطی لازم است، ولی جبران کننده کاستیهای موجود در سایر ابعاد اقتصاد ملی نیست. برای جذب سرمایه های مولد و بلند مدت که از ادوات پیوستن به اقتصادی جهانی و زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی است ، شرایط کلیدی دیگری به‌عنوان شرط کافی برای این مهم پیشنهاد شده است که جادارد با دقت به آنها توجه شود.

۱) سیاستهای متناسب و تجربه شده در نظام اقتصاد کلان مشتمل بر:

- توجه به علائمی که بازار به‌عنوان چراغ راهنما در اختیار مدیران عمومی کشور قرار می دهد تا به تدقیق و ترمیم سیاستهای تدوین شده بپردازند؛

- تلاش برای رسیدن به نرخ پایینی از تورم و مدیریت مستمر سیر فزاینده قیمتها؛

- اعمال سطح معتدل و عادلانه ای از مالیات چه در سطح افراد و چه در سطح بنگاههای اقتصادی که همه را به کار و تلاش بیشتر ترغیب کند؛

۲) مبانی پویا و متحرک در اقتصاد ملی، همچون :

- بازارهای توسعه یاب داخلی؛

- ایجاد تقاضا و قدرت خرید فزاینده برای شهروندان؛

- بخش خصوصی فعال و متعامل در طیف تامین کنندگان ، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات که با رقابتی سالم به داد و ستد و توسعه تجارت مشغول باشند؛

- بازارهای پویای سرمایه ، پول و خدمات مالی که با سرعت و کیفیت مطلوب و هزینه ای معقول آماده رفع نیازهای بخش خصوصی باشند.

۳) نظام با کفایت و با ثبات سیاسی شامل:

- بخش دولتی حرفه ای، کارآمد و پاسخگو به جامعه؛

- رفتار مثبت و سازنده بخش عمومی در قبال بخش خصوصی، چه بنگاههای ملی و چه بنگاه های بین المللی سرمایه گذار در فضای ملی که ترغیب کننده و بسیج کننده فعالیتهای اقتصادی ایشان باشد؛

- نظام قانونگذاری شفاف ، بدون ابهام و قابل پیش بینی که مردم بتوانند به‌طور مستمر و همیشگی خود را با آن تطبیق دهند؛

- اشاعه فرهنگ احترام به قانون و تبعیت از تمام فرایندهای آن؛

- نهادسازی و ترغیب تشکلهای حزبی و صنفی برای شکل دهی و هدایت نیروهای منسجم سیاسی و اقتصادی.

۴) نظام حقوقی همه جانبه که حامی تمام اقشار جامعه باشد و به‌گونه ای شفاف ، بی طرف و استثنا ناپذیر همه مردم را زیر چتر اطمینان و امنیت خود قرار دهد و موجب تسهیل عملکرد بخشهای گوناگون عملیات تجاری باشد

- قانون تجارت؛

- قانون بانکداری؛

- قانون رقابت؛

- حفاظت از مالکیت شخصی؛

- حفاظت از مالکیتهای معنوی؛

- دسترسی آسان به یک نظام دادرسی که بدون فوت وقت و با بی طرفی کامل به حل و فصل دعاوی بپردازد.

۵) استانداردهای رو به رشد تحصیلات ، سلامت و توسعه زیر بناهای اجتماعی برای ترغیب توسعه منابع انسانی و ایجاد ذخائر غنی از افراد تحصیل کرده کارآمد.

- طراحی نظامی از زیر ساختهای فیزیکی ( بخصوص در زمینه حمل و نقل و ارتباطات) که ارتقای مستمر قابلیتهای انسانی و کیفیت زندگی را میسر نماید.

در واقع نهادسازی در یک چارچوب حقوقی که مشوق و حامی بنگاهها و تمامی فعالان قتصادی باشد،کلید فعالیتهای سودآور کسب و کار و ایجاد فرصتهای شغلی و موتور مولد رشد اقتصادی است. یکی از تحقیقات بانک جهانی که اخیراً به‌صورت کتابی نیز منتشر شده است، به‌صورت آماری نشان می دهد که کسب و کار در کشورهای در حال توسعه به‌علت تنوع و فراوانی قوانین دست و پاگیر همواره با مشکلات فراوان دست به‌گریبان است و این خود عاملی است که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از این محیط های سخت و انعطاف ناپذیر دوری گزینند. برای مثال برای شروع رسمی یک فعالیت کسب و کار، در استرالیا به ۲ روز، در اندونزی به ۸۶۱ روز و در کنگو به ۵۱۲ روز زمان احتیاج است تا همه مراحل قانونی این کار طی شود. نهادسازی‌هایی از قبیل آنچه که ذکر شد، کمک می کند که با تسهیل و روان سازی روشها و مقررات از قید و بندهای اضافه رها شویم و پتانسیلی که صرف نگهداری از ساختارهای بوروکراتیک می شود، صرف تولید و خلاقیت و افزایش راندمان و در نهایت، افزایش درآمد سرانه و رفاه شهروندان گردد. اینها همه مجموعه های به‌هم پیوسته از یک نگاه کل نگر به مدیریت اقتصادی کشور است که می تواند مسیر را برای طی مرحله گذار به دنیایی پویاتر و استفاده کارآمدتر از منابع و کسب نتیجه مطلوبتر هدایت نماید.

http://bashari.blogfa.com/