لیبرتارینیسم چیست و چه می گوید

آزادیخواهی از اندیشه تا عمل

در لیبرتارینیسم این اعتقاد وجود دارد که عامل‌ها در ابتدا مالکیت خود را کاملا در اختیار دارند و از قدرت اخلاقی برای کسب حقوق مالکیت حول اشیای بیرونی تحت شرایطی خاص برخوردار هستند.

از این مکتب معمولا به عنوان نظریه‌ای در باب عدالت به معنای دیونی که ما به همدیگر داریم، دفاع می‌شود. با چنین تصوری از لیبرتارینیسم، این مکتب چیزی راجع به مسوولیت‌ها و دیون غیرشخصی (مثل مسوولیت‌های ما که در قبال دیگری نیستند) نمی‌گوید و در رابطه با آنها سکوت می‌کند. لیبرتارینیسم (Libertarianism) را می‌توان به‌صورت یک اصل بنیادین یا یک اصل مشتق شده درک کرد. به‌عنوان مثال ممکن است فردی بر پایه برابری طلبی در مقابل قانون یا قراردادگرایی مبتنی بر قانون به دفاع از لیبرتارینیسم بپردازد. (به‌عنوان نمونه رجوع کنید به ناروسون، ۱۹۸۸). با این حال در این مقاله بر لیبرتارینیسم به‌عنوان مکتبی در باب حقوق طبیعی تمرکز می‌کنیم.

لیبرتارینیسم غالبا به عنوان یک مکتب «جناح راستی» در نظر آورده می‌شود. با این وجود، چنین باوری حداقل به دو دلیل نادرست است. اولا مکتب مورد بحث حول مسائل اجتماعی- و نه اقتصادی- متمایل به «جناح چپ» است. این مشرب با قوانینی که بر استفاده از مواد مخدر محدودیت اعمال می‌نمایند، دیدگاه‌ها یا اعمال مذهبی را بر افراد تحمیل می‌کنند و نیز با خدمت سربازی اجباری مخالف است. ثانیا علاوه بر گونه شناخته‌شده‌تری از لیبرتارینیسم- لیبرتارینیسم راست- گونه‌ای دیگر نیز وجود دارد که با عنوان «لیبرتارینیسم چپ» شناخته می‌شود. هر دوی اینها موید مالکیت کامل بر نفس هستند؛ اما به لحاظ قدرت‌هایی که عامل‌ها جهت تصرف در منابع دست نخورده طبیعی (زمین، هوا، آب و...) دارند، با یکدیگر متفاوت هستند. لیبرتارینیسم راست بر این اعتقاد است که این قبیل منابع نوعا می‌توانند توسط اولین فردی که آنها را کشف می‌کند، نیروی کار خود را با آنها در می‌آمیزد یا فقط مدعی مالکیت آنها می‌شود- بدون نیاز به توافق دیگران و با پرداختی اندک یا بدون پرداخت به آنها- مورد تصرف قرار گیرند. در مقابل لیبرتارینیسم چپ بر این باور است که منابع طبیعی که تصرفی در آنها صورت نگرفته است، به‌گونه‌ای برابر به همه تعلق دارند. این باور به‌عنوان مثال می‌تواند افرادی را که مدعی حقوقی در رابطه با منابع طبیعی هستند به پرداختی به سایرین بابت ارزش این حقوق ملزم کند. این امر می‌تواند مبنای نوعی توزیع برابر را فراهم آورد.

شناخته‌ترین بیان اولیه از (چیزی نزدیک به) لیبرتارینیسم متعلق به لاک (۱۶۹۰) است. اثرگذارترین نوشته معاصر در این باره نیز نوشته نازیک (۱۹۷۴) است.

● مالکیت نفس

در لیبرتارینیسم این باور حاکم است که عامل‌ها (agents) حداقل در بدو امر کاملا مالک خود هستند. عامل‌ها دقیقا به همان صورت که می‌توانند به‌گونه‌ای اخلاقی مالکیت اشیای بی‌جان را به‌طور کامل از آن خود کنند، مالکیت خود را نیز کاملا و به‌گونه‌ای اخلاقی در اختیار دارند. مالکیت کامل یک شیء، مجموعه‌ای کامل از حقوق مالکیت زیر را در بر می‌گیرد: (۱) حقوق کنترل استفاده از شیء: هم یک حق- ادعا مبنی بر آنکه دیگران نباید و نمی‌توانند از آن استفاده نمایند، (۲) حقوق جبران و تعدیل، در صورتی که فردی بدون کسب اجازه از صاحب شیء از آن استفاده کند، (۳) حقوق اعمال (محدودیت پیشینی، در صورتی که کسی بخواهد از این حقوق تخطی نماید)، (۴) حقوق انتقال این حقوق به سایرین (از طریق فروش، اجاره، وام یا هدیه)، و (۵) مصونیت در برابر از دست دادن غیرتوافقی این حقوق. مالکیت کامل به سادگی و منطقا قوی‌ترین مجموعه از حقوق مالکیت حول یک شیء است. [۱] این مفهوم نوعی تعیین‌ناپذیری در خود دارد. (چرا که ممکن است بیش از یک مجموعه قوی از این‌گونه حقوق وجود داشته باشد)، اما یک مجموعه مرکزی قطعی و معین از حقوق وجود دارد (رجوع کنید به ادامه مطلب).

بنابراین در هسته مالکیت کامل بر خود (مالکیت نفس)، مالکیت نفس با کنترل کامل وجود دارد که عبارت است از حق کامل کنترل استفاده شخص از خودش، مسلما چیزی شبیه مالکیت نفس.

کنترل برای اذعان به این نکته نیاز است که چیزهایی (مثل اشکال مختلف تماس فیزیکی) وجود دارند که نمی‌توانند بدون توافق فرد در رابطه با او صورت پذیرند؛ اما در صورت وجود این توافق می‌توانند انجام گیرند.

برخی اوقات تصور می‌شود که مالکیت کامل نفس تضمین‌کننده آن است که عامل مورد بحث از آزادی عمل بنیادین و مشخصی برخوردار است؛ در حالی که این‌گونه نیست؛ زیرا اگر مابقی جهان (منابع طبیعی و کالاهای شناخته بشر) به‌طور کامل («به‌طور حداکثری») تحت مالکیت دیگران باشند، این فرد مجاز به انجام هیچ کاری بدون توافق با آنها نخواهد بود؛ چرا که چنین کاری به معنای استفاده از دارایی آنها خواهد بود. حفاظت و حمایتی که مالکیت نفس فراهم می‌آورد، حفاظتی پایه‌ای در برابر انجام افعالی مشخص توسط دیگران در قبال فرد است، اما تضمین‌کننده آزادی نیست. با این همه حتی این حمایت نیز ممکن است صرفا صوری باشد. نظریه معقول و منطقی در باب مالکیت نفس، نظریه‌ای است که اگر فردی حقوق دیگران را زیر پا بگذارد، امکان اینکه برخی از حقوق (مثلا در مقابل حبس) را از دست بدهد، در آن وجود داشته باشد.

لذا اگر مابقی دنیا تحت تملک سایرین باشد، هر کاری که فرد بدون توافق آنها انجام دهد، به تخطی از حقوق مالکیت آنها خواهد انجامید و ممکن است فرد در نتیجه این تخطی‌ها و پایمال کردن حقوق دیگران، برخی یا تمامی حقوق مالکیت نفس خود را از دست بدهد. این نکته نشانگر آن است که از آنجا که عامل‌ها لزوما از منابع طبیعی استفاده می‌کنند (فضا را اشغال می‌کنند، هوا را تنفس می‌نمایند و...)، مالکیت نفس به تنهایی هیچ دلالت حقیقی به همراه ندارد. دلالت‌ها و معانی ضمنی حقیقی تنها زمانی پدیدار می‌شوند که مالکیت نفس با فرضیات مربوط به چگونگی تملک مابقی جهان (و عواقب تخطی از این حقوق مالکیت) ترکیب شود.

حال اجازه دهید چهار مخالف مهمی را که با مالکیت کامل نفس صورت گرفته است، بررسی کنیم. یک مخالفت آن است که این باور بردگی اختیاری را مجاز می‌شمارد؛ چرا که عامل‌ها نه‌تنها از حق کنترل بر استفاده از شخص خود برخوردار هستند، بلکه حق انتقال این حق به سایرین (مثلا از طریق فروش یا هدیه) را نیز دارند. برخی از لیبرتارین‌ها- مثل روتبارد (۱۹۸۲) منکر آن هستند که چنین انتقال حقی حتی امکان‌پذیر باشد؛ زیرا دیگران نمی‌توانند اراده فرد را کنترل کنند. با این وجود به نظر می‌آید که این گفته اشتباه باشد؛ زیرا مساله مورد بحث نه توانایی روان‌شناختی برای کنترل که حق اخلاقی جهت کنترل استفاده‌های مجاز (با اعطا یا عدم اعطای مجوز) است.

نویسندگان بسیاری- از قبیل لاک (۱۶۹۰) و گرونباوم (۱۹۸۷) معمولا بر این اساس که این‌گونه انتقال‌های حقوق به تضعیف استقلال فرد می‌انجامند، مخالف آن هستند که حقوق مرتبط با شخص چندان قابل انتقال باشند. این نویسندگان اگرچه شکلی جزئی از مالکیت نفس را تایید می‌کنند، اما شکل کامل آن را نمی‌پذیرند. افرادی مثل اشتاینر (۱۹۹۴) که از حق «خود بردگی» دفاع می‌کنند، نوعا دفاع خود را بر این پایه انجام می‌دهند که حق اعمال استقلال فرد بنیادی‌تر و اساسی‌تر از حفاظت یا حمایت از این استقلال است.

ایراد دومی که بر مالکیت کامل نفس وارد می‌شود، آن است که این نظریه منکر تعهد افراد به انجام اقداماتی جهت کمک به دیگران به استثنای انجام آنها از طریق تعهدی اختیاری است. برخی از نویسندگان- از قبیل لاک (۱۶۹۰) و گرونباوم (۱۹۸۷) که شکلی از مالکیت نفس را می‌پذیرند، معتقدند که حقوق خود کنترلی افراد به واسطه نوعی تعهد و الزام به کمک به دیگران در زمانی که این کمک برای بقای آنها ضروری باشد، محدود می‌گردند. لذا این قبیل نویسنده‌ها مخالف مالکیت کامل نفس هستند. افراد مخالف تعهد به کمک به افراد نیازمند نوعا مخالفت خود را بر این نکته بنا می‌کنند که این تعهد موجد نوعی بردگی جزئی خواهد بود.

سومین مخالفت اساسی با مالکیت کامل نفس این است که شامل حقی برای اعطای خدمات فرد به صورت هدیه است و اگر این هدیه‌ها از سوی اعضای یک نسل قدیمی‌تر به اعضای یک نسل جوان‌تر داده شوند، می‌توانند شرایط برابری فرصت‌ها را به نحو قابل توجهی تباه کنند. (توجه داشته باشید که در اینجا حق اعطای هدیه از محل اشیای بیرونی محل بحث نیست؛ زیرا از مالکیت کامل نفس تنها ناشی نمی‌گردد.) حق هدیه‌دهی از خدمات شخصی را می‌توان با تاکید بر این نکته مورد دفاع قرار داد که این نوع هدایا بخشی ضروری از ارتباط‌های صمیمی و عمیق اشخاص هستند. افزون بر آن اگر شخصی از حق انجام عملی در راستای منافع خود برخوردار باشد، آنگاه حق انجام این عمل به نفع فرد دیگری را نیز خواهد داشت. یک پاسخ احتمالی در اینجا آن است که اگرچه ممکن است فرد اعطاکننده به خوبی قدرت هدیه‌دهی از خدمات خود را داشته باشد، اما شاید دیگران از حق بهره‌گیری کامل از این خدمات برخوردار نباشند (مثلا ممکن است این منافع مصون از مالیات نباشند).

چهارمین ایراد به مالکیت کامل نفس این است که این مفهوم می‌تواند (مثل حقوق، به طور کلی) به پیامدهایی ناکارآ بینجامد. در حالتی که اثرات جانبی یا کالاهای عمومی (مثل حمایت پلیس) وجود داشته باشند، هر فرد می‌تواند در صورت زیر پا گذاشته شدن حقوق همه افراد (مثلا اگر همه ملزم باشند هر هفته خدمتی را در گشت پلیس انجام دهند) از وضعیت بهتری برخوردار گردد. با توجه به مشکلات پدید آمده در اثر معماهای زندانی و دیگر انواع شکست بازار، معمولا در جوامع بزرگ دستیابی به توافق همه افراد جهت انجام این قبیل خدمات غیرممکن است. با نظر به اهمیت این‌گونه خدمات، مسلما می‌توان تا زمانی که همه به‌گونه‌ای متناسب از تامین آنها منتفع می‌شوند، افرادی را به انجام خدماتی خاص (برخلاف مالکیت کامل آنها بر خود) وادار ساخت.

● قدرت تصرف در منابع طبیعی: لیبرتارینیسم، چپ و راست

لیبرتارینیسم معتقد به مالکیت کامل نفس است. با این حال می‌توان بین لیبرتارینیسم دست راستی و لیبرتارینیسم دست چپی بسته به موضع آنها راجع به چگونگی مالکیت منابع طبیعی تمایز قائل شد.

در یک دیدگاه احتمالی این اعتقاد وجود دارد که ابتدائا هیچ‌کس هیچ‌گونه حق آزادی جهت استفاده یا هیچ‌گونه قدرت اخلاقی جهت تصرف در منابع طبیعی ندارد. مثلا گونه افراطی لیبرتارینیسم چپ‌گرا با مالکیت اشتراکی معتقد است که افراد تنها می‌توانند با توافق جمعی (مثلا توافق اکثریت یا دسته جمعی) اعضای جامعه از منابع طبیعی استفاده کنند. با توجه به اینکه انجام هر عملی مستلزم استفاده از مقداری منابع طبیعی (زمین، هوا و...) است، هیچ آزادی عملی (به استثنای زمانی که اجازه دیگران وجود داشته باشد) برای فاعلین باقی نمی‌ماند و این به وضوح غیرقابل قبول است. گونه‌ای معتدل‌تر از لیبرتارینیسم چپ‌گرا با مالکیت مشترک، استفاده عاملین از منابع طبیعی را مجاز می‌داند، اما بر این باور است که آنها هیچ قدرت اخلاقی جهت تصرف در منابع طبیعی بدون حصول توافق جمعی اعضای جامعه ندارند (رجوع کنید به گرونباوم، ۱۹۸۷). اگرچه این نوع لیبرتارینیسم محدوده قابل توجهی را برای آزادی عمل در اختیار عامل‌ها قرار می‌دهد، اما اطمینان چندانی را در برنامه‌های آنها جهت انجام فعالیت باقی نمی‌گذارد. این عامل‌ها از این اطمینان برخوردارند که سایرین بدون توافق آنها مجاز به استفاده از شخص این افراد (مثلا حمله به آنها) نیستند؛ اما این فاعلین اطمینان و امنیت محدودی در مالکیت خود بر اشیای بیرونی (به استثنای زمانی که توافق دیگران وجود داشته باشد) دارند. آنها مجاز به کاشت درخت سیب و چیدن میوه آن هستند، اما سایرین نیز اجازه دارند در صورتی که به حقوق مالکیت شخص تعرضی نشود، این میوه‌ها را با خود ببرند (مثلا وقتی که می‌توانند به سادگی آنها را از خرمن محصول چیده شده بردارند).

با توجه به اهمیت حمایتی امنیت منابع بیرونی، قابل قبول نیست که عامل‌ها هیچ قدرتی جهت تصرف در آنها بدون توافق سایرین نداشته باشند. به‌طور مشخص‌تر نامعقول‌تر از همه اعتقاد به این نکته است که وقتی برقراری ارتباط با دیگران غیرممکن، بسیار سخت یا پرهزینه باشد (که تقریبا همواره همین‌طور است)، موافقت آنها برای استفاده از این منابع لازم باشد. همچنین حتی اگر برقراری این ارتباط نسبتا ساده و بدون هزینه باشد تا زمانی که فرد بیش از سهم عادلانه و منصفانه خود را استفاده نمی‌کند، نیازی به توافق دیگران جهت انجام این کار وجود ندارد. لذا لیبرتارینیسم چپ با اعتقاد به مالکیت اشتراکی قابل پذیرش نیست.

به عقیده من روایتی درباره حقوق آزادی و قدرت استفاده از منابع طبیعی معقول و پذیرفتنی است که یکجانبه‌گرا باشد؛ به این معنا که تحت گستره وسیعی از شرایط مختلف (البته شاید پیرو شرایطی خاص): (۱) عامل‌ها ابتدائا مجاز به استفاده از منابع طبیعی بدون نیاز به موافقت هیچ فردی هستند، و (۲) این افراد در بدو امر قدرت تصرف در (کسب حقوقی حول) منابع طبیعی را داشته باشند، بی‌آنکه نیازی به موافقت هیچ فرد دیگری باشد. به عبارت دیگر منابع طبیعی ابتدائا توسط قانون مالکیت (که مستلزم توافق برای مجاز بودن استفاده یا تصرف در آنها باشد) مورد حمایت و حفاظت قرار نگیرند.

براساس مفهوم یک‌جانبه‌گرایانه قدرت تصرف در منابع طبیعی، عاملانی که قبل از همه مدعی داشتن حقوق حول منبعی از این دست شوند، آن حقوق را به دست خواهند آورد، احتمالا مشروط بر آنکه شرایط خاص دیگری برآورده شده باشند. این شرایط اضافی می‌توانند شامل نوعی قید و شرط در ارتباط متقابل (از قبیل اینکه عامل مورد بحث نیروی کار خود را با آن منبع در هم آمیزد یا اولین کسی باشد که این منبع را کشف کرده است) و نوعی قید مربوط به «سهم منصفانه» باشند. در ادامه برای سادگی از قید تعاملی صرف‌نظر کرده و توجه خود را بر قید سهم منصفانه متمرکز می‌کنیم.

حال بیایید برخی از انواع یکجانبه‌گرای لیبرتارینیسم را مورد ملاحظه قرار دهیم. لیبرتارینیسم راست افراطی- که مثلا توسط افرادی از قبیل روتبارد (۱۹۷۸، ۱۹۸۲)، ناروسون (۱۹۸۸، فصل ۷؛ ۱۹۹۹) و فسر (۲۰۰۵) از آن دفاع می‌شود- معتقد است که هیچ‌گونه قیدی مربوط به سهم منصفانه در استفاده یا تصرف وجود ندارد. [۲] عاملین می‌توانند هر آنچه از منابع طبیعی می‌خواهند را (تا زمانی که مالکیت نفس کسی را زیر پا نگذاشته‌اند) مصدوم سازند و از قدرت تصرف در هر منبع طبیعی که پیش از همه مدعی مالکیت بر آنها می‌شوند، برخوردار هستند. طبق این دیدگاه منابع طبیعی ابتدائا نه فقط تحت حمایت قانون مالکیت قرار ندارند (یعنی استفاده مجاز از آنها مستلزم اجازه هیچ‌کس نیست)، بلکه توسط هیچ‌گونه قانون مسوولیت جبرانی نیز حمایت نمی‌شوند (یعنی اگر فردی از منابع طبیعی استفاده کند، هیچ دینی بابت جبران این مصرف بر عهده او نیست). یکی از ایرادات عمده‌ای که بر این دیدگاه وارد می‌شود، آن است که هیچ عامل انسانی منابع طبیعی را خلق نکرده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که فرد خوش‌شانسی که پیش از همه مدعی کسب حقوق مربوط به یک منبع طبیعی شده است، تمام منافع حاصل از این منبع را از آن خود کند. همچنین هیچ دلیلی برای اعتقاد به این امر وجود ندارد که افراد به لحاظ اخلاقی اجازه دارند منابع طبیعی را هر طور که مایل هستند، نابود کرده یا به انحصار خود در ‌آورند. نوعی شرط سهم منصفانه، استفاده از این منابع یا تصرف در آنها را محدود می‌کند.

لیبرتارینیسم [جان] لاکی را در نظر بگیرید که استفاده و تصرف یکجانبه را مجاز می‌داند، اما برآورده شدن گونه‌ای قید لاکی مبنی بر آنکه باید «مقدار کافی و به همان اندازه مطلوب» برای دیگران باقی بماند را هم لازم می‌شمرد. لیبرتارینیسم لاکی این نگاه را نسبت به منابع طبیعی دارد که ابتدائا هیچ قانون مالکیتی از آنها حمایت نمی‌کند (برای استفاده یا تصرف در آنها به هیچ توافقی نیاز نیست)، اما تحت حفاظت نوعی قانون مربوط به مسوولیت جبران قرار دارند. افرادی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند یا مدعی حقوق مربوط به آنها هستند، مسوولیت و دینی را جهت جبران هر هزینه‌ای که به بار می‌آورند، در قبال دیگران برعهده دارند.

لیبرتارینیسم دست راستی نازیکی- که به‌عنوان مثال نازیک (۱۹۷۴) از آن دفاع می‌کند- قید لاکی را چنین تفسیر می‌کند که وضعیت هیچ فردی در اثر استفاده از یک منبع طبیعی یا تصرف در آن در مقایسه با عدم استفاده یا عدم تصرف بدتر نخواهد شد. [۳] ممکن است فردی این ایراد را مطرح کند که این تفسیر، پرداخت جبرانی و تعدیلی را بسیار کم خواهد نمود. این نوع لیبرتارینیسم پرداخت بابت جبران را بر پایه قیمت ذخیره هر فرد قرار می‌دهد که عبارتست از کمترین پرداختی که باعث خواهد شد وی نسبت به عدم استفاده یا عدم تصرف بی‌تفاوت گردد. استفاده از منابع طبیعی یا تصرف در آنها حتی بعد از تامین این پرداخت تعدیلی، نوعا منافع قابل ملاحظه‌ای را به همراه می‌آورد. می‌توان چنین استدلال کرد که هیچ دلیلی برای باور به این نکته وجود ندارد که افرادی که پیش از همه از یک منبع طبیعی استفاده می‌کنند یا مدعی حقوق مربوط به آن می‌شوند، بتوانند تمام این منافع اضافی حاصل از منبع مزبور را از آن خود نمایند.

لیبرتارینیسم کفایت‌گرا (میانه)- مثلا چیزی با حال و هوای آثار تقریبا لیبرتارین سیمونز (۱۹۹۲-۱۹۹۳)- شرط پیش گفته لاکی را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که مستلزم باقی ماندن سهمی کافی از منابع طبیعی (با مفهوم خاصی از کفایت) برای سایرین است. [۴]

معیارهای متفاوتی وجود دارند که می‌توان برای درک مفهوم کفایت به آنها استناد کرد، اما پذیرفتنی‌ترین آنها بر پایه کیفیت چشم‌اندازهای زندگی فرد قرار دارند: کافی برای آنکه دورنمای عمر فرد ارزش زندگی کردن را داشته باشند، کافی برای چشم‌اندازهای زندگی جهت ادامه حیات یا کافی برای دورنماهایی از زندگی که «به‌طور حداقلی مطلوب» باشند. بسته به طبیعت دنیا و مفهوم کفایت، این قید کفایت‌گرایانه می‌تواند مشکل‌تر یا ساده‌تر از قید نازیکی باشد.

اگر منابع طبیعی نسبت به افراد به میزان کافی وافر باشند، آن‌گاه قید نازیکی استلزام بیشتری به همراه خواهد داشت (زیرا بسیاری از افراد مقدار بیشتری را در قیاس با سهم کافی بدون استفاده یا تصرف به دست خواهند آورد)، اما اگر منابع طبیعی به میزان کافی کمیاب باشند، آن‌گاه قید کفایت‌گرایانه استلزام بیشتری در قیاس با قید نازیکی به همراه خواهد داشت.

اگرچه ممکن است حساسیت لیبرتارینیسم کفایت‌گرایانه نسبت به کیفیت دورنماهایی از زندگی که برای سایرین به جا می‌مانند، بیشتر از لیبرتارینیسم نازیکی باشد، اما برخی از لیبرتارین‌ها و در واقع لیبرتارین‌های چپ‌گرا معتقدند که این نوع لیبرتارینیسم [کفایت‌گرا] قادر به تشخیص حدی که منابع طبیعی تا آن حد به گونه‌ای برابر به همه ما تعلق دارند، نیست. فرض کنید منابع طبیعی به میزانی که برای اعطای چشم‌اندازهای افسانه‌ای و عالی زندگی به همه کافی باشد، وجود داشته باشند و فردی به‌گونه‌ای در این منابع تصرف کند (یا از آنها استفاده نماید) که دورنمای زندگی که برای سایرین باقی می‌ماند، تنها به گونه‌ای حداقلی کافی باشد و چشم‌انداز زندگی را برای خود او بسیار عالی و فوق‌العاده نماید. لیبرتارین‌های چپ‌گرا معتقدند این باور قابل قبول نیست که افرادی که از یک منبع طبیعی استفاده می‌کنند یا پیش از همه مدعی حقوق آن می‌شوند، از حق بهره‌گیری از تمام منافعی بیش از آنچه برای ایجاد چشم‌اندازهای کافی زندگی برای سایرین نیاز باشد، برخوردار هستند. آنها اعتقاد دارند که منابع طبیعی توسط هیچ عامل انسانی خلق نشده است و ارزش آنها به گونه‌ای برابر به همه ما تعلق دارد.

حال بیایید به بررسی لیبرتارینیسم چپ بپردازیم. این مکتب معتقد است که منابع طبیعی در بدو امر به گونه‌ای برابر به همه متعلق هستند. تا به اینجا یک گونه از این نوع لیبرتارینیسم- لیبرتارینیسم چپ‌گرا با اعتقاد به مالکیت اشتراکی- را به خاطر یکجانبه‌گرا بودن (یعنی به این خاطر که مستلزم کسب اجازه دیگران جهت استفاده از منابع طبیعی فاقد مالکیت یا تصرف در آنها است) رد کرده‌ایم. حال باید توجه خود را به گونه‌های لاکی (و لذا یکجانبه گرای) لیبرتارینیسم چپ معطوف کنیم.

لیبرتارینیسم چپ‌گرای باورمند به سهم برابر – که مثلا هنری جورج (۱۸۷۹) و هیلل اشتاینر (۱۹۹۲) از آن دفاع می‌کنند- شرط لاکی را چنان تفسیر می‌کند که مستلزم باقی گذاشتن سهم سرانه‌ای با ارزش برابر ارزش منابع طبیعی از سوی فرد برای دیگران است. افراد به لحاظ اخلاقی در استفاده از منابع طبیعی یا تصرف در آنها آزاد هستند، اما آنهایی که بیش از سهم سرانه خود از آنها استفاده می‌کنند یا در آنها تصرف می‌نمایند- منظور براساس ارزش رقابتی آنها (بر پایه عرضه و تقاضا، مثلا قیمت متعادل‌کننده بازار یا قیمت مزایده) تحت شرایطی به لحاظ اخلاقی مناسب- پرداختی بابت جبران سهم اضافی خود را به دیگران مدیون هستند.

می‌توان استدلال کرد که حتی لیبرتارینیسم باورمند به سهم برابر نیز به اندازه کافی برابر طلب نیست. اگرچه این نوع لیبرتارینیسم توزیع برابر ارزش رقابتی منابع طبیعی را لازم می‌داند، اما کاری برای جبران اشکالات موجود در استعدادها و داشته‌های داخلی غیرانتخابی (مثل اثرات ژن‌ها یا محیط دوران کودکی) نمی‌کند. بنابراین لیبرتارینیسم معتقد به سهم برابر با چشم‌اندازی بسیار نابرابر از زندگی همخوانی دارد.[۵]

حال لیبرتارینیسم چپ‌گرای معتقد به فرصت برابر که مثلا آتسوکا (۲۰۰۳) از آن طرفداری می‌کند را در نظر بگیرید. [۶] این‌گونه از لیبرتارینیسم، قید لاکی را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که فرد باید مقداری از منابع طبیعی را برای دیگران به جا بگذارد که برای داشتن فرصت بهره‌مندی از رفاه حداقل به سودمندی همان فرصتی که خود او با استفاده از منابع طبیعی یا تصرف در آنها به دست آورده است، کافی باشد. افرادی که کمتر از این مقدار را باقی بگذارند، باید کل ارزش رقابتی مقدار مصرفی افزون بر سهم خود را به آنهایی که از ‌سهم منصفانه خود محرم مانده‌اند، بپردازند. در این نوع لیبرتارینیسم برخلاف گونه معتقد به سهم برابر، افرادی که استعدادها و داشته‌های اولیه درونی آنها فرصت‌های موثر و مطلوب کمتری را جهت رفاه فراهم می‌آورند، از حق بهره‌مندی از سهمی بزرگ‌تر از منابع طبیعی برخوردار خواهند بود. اگرچه این نوع لیبرتارینیسم به شدت برابر طلب است، اما برابری خواهی خود را به توزیع ارزش منابع طبیعی محدود می‌کند. با این حال مالکیت نفس، قیودی را بر حمایت از کیفیت می‌نهد، به این صورت که افراد تنها به این دلیل که داشته‌ها و استعدادهای شخصی باارزش‌تری دارند، به لحاظ اخلاقی مجبور به فراهم آوردن خدمات شخصی یا بخش‌هایی از بدن خود نیستند.

● حقوق اعمال: قید پیش‌بینی و اصلاح

تا اینجا حقوق بنیادین لیبرتارین مالکیت کامل نفس و حق تصرف در منابع طبیعی را بررسی کرده‌ایم. یک نظریه لیبرتارین کامل، نظریه‌ای است که همچنین مشخص کند وقتی سایرین به حقوق افراد تجاوز می‌کنند، آنها از چه حقوق اعمال و اجرایی برخوردار هستند. ایده مالکیت «کامل» نفس توضیح و تعیین کاملی از حقوق اعمال را در خود ندارد. این امر بدان خاطر است که ایده مناسب، مالکیت کامل جهانی نفس است (یعنی هر عامل خود یک مالک کامل باشد) و مفهوم فوق به لحاظ حقوق اعمال (ونیز در رابطه با حقوق تعدیل) ابهام دارد. مجموعه‌ای حداکثری از حقوق مالکیت نفس برای یک فرد مشخص هم مصونیتی کامل را در مقابل ضرر به همراه می‌آورد (حتی اگر این عامل از حقوق دیگران تخطی کند و لذا سایرین مجاز به استفاده از نیروی غیرتوافقی علیه او نخواهند بود) و هم حقوق حداکثری اعمال و اجرا علیه دیگران را در خود دارد (که اجازه استفاده از نیرو در مقابل دیگران را به فرد می‌دهد تا از زیر پا گذاشتن حقوق خود توسط آنها جلوگیری کند). با این وجود این مجموعه حقوق، قابلیت تعمیم و جهانی شدن را ندارد.

اگر یک عامل از مصونیت شدیدی در مقابل از دست دادن حقوق خود برخوردار باشد، سایر عامل‌ها نمی‌توانند حقوق اعمال قوی داشته باشند (که مستلزم آن است که عامل متخطی برخی از حقوق مالکیت نفس خود را از دست بدهد). از این رو مالکیت نفس کامل (قابل تعمیم) نمی‌تواند هیچ‌گونه حقوق اعمال را شامل شود (اما می‌تواند مصونیتی کامل را در مقابل از دست دادن این حقوق در خود داشته باشد)، یا نمی‌تواند حقوق کامل اعمال را شامل شود (و مصونیتی را در برابر از دست دادن حقوق به خاطر تخطی از حقوق دیگران در خود ندارد) یا نمی‌تواند شامل چیزی در بین این دو حالت گردد. (در رابطه با موضوع ابهام رجوع کنید به والنتاین، اشتانیرواتسوکا (۲۰۰۵)).

یک موضع احتمالی، صلح‌گرایی افراطی است که طبق آن افراد هیچ‌گاه مجاز به استفاده از نیروی غیرتوافقی علیه دیگران نیستند. یک موضع دیگر صلح‌گرایی معتدل است که براساس آن افراد تنها زمانی می‌توانند نیروی غیرتوافقی را علیه سایرین به کار گیرند که انجام این کار برای دفاع از خود (یا دفاع از دیگران) ضروری باشد. این دیدگاه میانه روانه استفاده از نیرو علیه یک فرد را برای ممانعت از استفاده ناصحیح او از زور علیه دیگران مجاز می‌داند، ولی استفاده از نیرو برای اصلاح نقض حق‌های گذشته (مثلا مجازات فرد متخطی از حقوق دیگران یا کسب هزینه تعدیل از او) را خیر. اکثر دیدگاه‌های لیبرتارینی استفاده از نیرو در موارد اصلاح و تصحیح را مجاز می‌دانند. بسیاری از آنها به استفاده از نیرو و زور برای مجازات تلافی‌جویانه اجازه می‌دهد، اما برخی از آنها همانند بارنت (۱۹۹۸) با این نوع مجازات مخالفت کرده و تاکید می‌کنند که اعمال هزینه بابت جبران صدمات ناعادلانه تنها توجیهی موجود برای استفاده اصلاحی از زور است.

● آنارشیسم و دولت حداقلی

لیبرتارینیسم بر این اعتقاد است که بسیاری از قدرت‌ها و توانایی‌های دولت رفاهی مدرن به لحاظ اخلاقی نامشروع هستند. وقتی کارگزاران دولت فردی را بابت موتورسواری بدون کلاه، استفاده از مواد مخدر، مقابله با خدمت سربازی در ارتش یا قمار مجازات کرده یا او را تهدید به مجازات می‌کنند، حقوق شهروندان را زیر پا می‌گذارند. افزون بر آن زمانی که این مامورها و کارگزارهای دولت افراد را به انتقال ثروت مشروع خود به دولت جهت تامین هزینه حقوق بازنشستگی یا کمک به افراد نیازمند یا پرداخت هزینه کالاهای عمومی (مثل پارک‌ها یا جاده‌ها) مجبور می‌کنند یا آنها را تهدید به اجبار می‌نمایند، حقوق شهروندان را پایمال می‌کنند. (لیبرتارین‌های چپ تا جایی که این پرداخت‌های انتقالی بیشتر از میزان مقروض بابت تصرف در منابع طبیعی هستند، با آنها مخالفت می‌کنند.) برخی از تئوریسین‌های متمایل به لیبرتارینیسم- از قبیل‌هایک (۱۹۶۰) معتقدند که وادار ساختن افراد به پرداخت سهم منصفانه خود از هزینه‌های مربوط به تامین خدمات اساسی پلیس (یعنی محافظت از حقوق لیبرتارینی و تعقیب افراد متخطی از آنها) مجاز و مشروع است، اما تشخیص اینکه این امر چگونه می‌تواند براساس بنیان‌های لیبرتارین راست صحیح باشد مشکل است. اگر فردی به طور اختیاری و ارادی با تسهیم ثروت خود به این طریق موافق نباشد، صرف این نکته که وی از این خدمات بهره‌مند می‌شود، براساس مبانی لیبرتارین تعهد قابل اعمالی را جهت پرداخت این سهم منصفانه بر دوش او نمی‌گذارد. [۷]

از این رو یکی از ایراداتی که لیبرتارین‌ها به دولت رفاهی مدرن وارد می‌دانند، آن است که این دولت برای محدود ساختن آزادی افراد در انجام فعالیت‌هایی که در آنها به حقوق هیچ‌کس تجاوز نمی‌شود، از زور استفاده کرده یا تهدید به انجام این کار می‌کند. دومین ایراد مطرح شده از جانب این افراد آن است که دولت رفاهی مدرن برای تحدید آزادی مردم جهت استفاده از زور در راستای حفاظت از حقوق خود و اعمال آنها، از زور یا تهدید به آن استفاده می‌کنند. اگرچه اغلب دولت‌ها حق استفاده از زور و نیرو برای دفاع از نفس را به رسمیت می‌شناسند، اما دولت‌هایی که حق قانونی کسب همراه با اعمال نیروی هزینه تعدیل از فردی که حقی را زیر پا گذاشته است یا حق قانونی مجازات همراه با اجبار او را به رسمیت می‌شناسند، زیاد نیستند. دولت می‌تواند افرادی که سعی در انجام موارد تصحیحی و اصلاحی دارند را، حتی در صورتی که این شهروندان خصوصی همان کاری را انجام دهند که خود دولت بدان شیوه عمل خواهد کرد- مجازات نماید. با این حال لیبرتارین‌های غیرصلح‌گرا این امر را رد می‌کنند.

هر فردی از حق اعمال حقوق خود به شیوه‌های مختلف برخوردار است و این حقوق از کسی سلب نمی‌شوند، مگر آنکه خود او به طور اختیاری و ارادی از آنها دست بکشد. ایرادی که اینجا مطرح است، این نیست که کارگزاران دولت به اعمال حقوق افراد می‌پردازند (اگر فرد مورد حمایت بخواهد، آنها کاملا مجاز به انجام این کار هستند)، بلکه آن است که دولت برای ممانعت از شهروندان از اعمال مستقیم حقوق خود، از زور استفاده می‌کند.

ایرادهای فوق از دولت رفاهی مدرن هم از جانب لیبرتارین‌های دست راستی و هم از جانب لیبرتارین‌های دست‌چپی مطرح می‌گردد. با این حال ممکن است لیبرتارین‌های چپ، برخی فعالیت‌های «شبه‌دولتی» که لیبرتارین‌های راست با آنها مخالف هستند را تایید کنند، چراکه در اغلب دیدگاه‌های لیبرتارین چپ، افراد این مسوولیت قابل‌اعمال را بر دوش دارند که باید ارزش حقوقی حول منابع طبیعی که مدعی تملک آنها هستند را به دیگران پرداخت کنند. کسانی که در پی عدالت اقتصادی هستند می‌توانند سازمان‌هایی را تشکیل دهند که تحت‌شرایطی خاص قادر باشند افراد را به پرداخت مبالغی که بابت حقوق خود در ارتباط با منابع طبیعی مقروض هستند، وادار نمایند و آن گاه بتوانند این پرداخت‌ها را (پس از کسر کارمزدی بابت انجام این خدمت در صورت توافق فرد) به افرادی که به آنها تعلق دارند منتقل کنند.

این سازمان همچنین می‌تواند کالاهای عمومی مختلفی از قبیل خدمات اساسی پلیس، دفاع ملی، جاده، پارک و ... را تامین کند. با فراهم آمدن این گونه کالاهای عمومی، ارزش حقوق ادعایی افراد حول منابع طبیعی افزایش می‌یابد (مثلا حقوق مربوط به زمینی که حمایت پلیس برای آن فراهم آمده است، باارزش‌تر از حقوق زمینی خواهد بود که فاقد حمایت و حفاظت پلیس است). این قبیل کالاهای عمومی فقط و فقط در صورتی فراهم می‌آیند که بتوانند بودجه خود را بر پایه افزایش‌هایی که در اجاره‌بها به بار می‌آورند، تامین کنند.

این سازمان‌های «پشتیبان عدالت» از این طریق به بسیاری از فعالیت‌های دولت‌های مدرن وارد می‌شوند و ممکن است لیبرتارینیسم چپ مشروعیت این قبیل فعالیت‌ها را بپذیرد. با این همه سه شرط مهم وجود دارد. اولا فعالیت‌های سازمانی محدود به اعمال حقوق لیبرتارینی افراد و بهبود فرصت‌های آنها از طریق تامین کالاهای عمومی هستند و هیچ گاه برای محدود ساختن فعالیت‌هایی که هیچ حق لیبرتارینی را زیر پا نمی‌گذارند، از زور استفاده نمی‌شود. ثانیا هیچ گونه حق انحصاری حول این قبیل فعالیت‌ها ادعا نمی‌شود و سازمان‌های زیادی می‌توانند وجود داشته باشند که به ارائه این گونه خدمات بپردازند. ثالثا و بالاخره کارگزاران سازمان‌ها تنها در صورتی مجاز به استفاده از اجبار جهت وادار ساختن یک عامل به پرداخت ارزش حقوق مربوط به منابع طبیعی هستند که این نوع استفاده از زور به معنایی مناسب، قابل‌اتکاترین راه برای تضمین پرداخت این مبلغ از سوی وی باشد. سازمان‌های فاسد یا ناکارآمد مجاز به استفاده از نیروی قهری جهت کسب این نوع مبالغ نیستند. علاوه‌بر اینها حتی سازمان‌های صادق و کارآ نیز

وقتی که فرد بدهکار به طور ارادی مایل به پرداخت مستقیم به گروه‌های ذی‌ربط باشد، چنین اجازه‌ای ندارند (برای مطالعه بحثی مفصل در این باره رجوع کنید به والنتاین، ۲۰۰۷). از این رو لیبرتارینیسم نه تنها منتقد دولت رفاهی مدرن است، بلکه منتقد دولت‌ها به طور کلی می‌باشد، با توجه به اینکه به نظر می‌آید بخش عمده‌ای از زندگی مدرن به دولت نیاز دارد، این موضع آنارشیستی لیبرتارینیسم به یکی از ایرادات و مخالفت‌های عمده با آن می‌انجامد. لیبرتارین‌ها در پاسخ چنین استدلال می‌کنند که (۱) بسیاری از پیامدها و اثرات وجود دولت‌ها کاملا منفی هستند، (۲) بسیاری از اثرات مثبت را می‌توان بدون وجود دولت‌ها و از طریق مکانیسم‌های ارادی به دست آورد و (۳) حتی اگر برخی از این پیامدهای مثبت را نتوان به این شیوه حاصل نمود، در این موارد اهداف توجیه‌کننده وسایل نیستند.

● چند مساله متفرقه

الف) موجودات ذی‌شعور غیرمستقل

لیبرتارینیسم بر این نکته تاکید می‌کند که هر عامل مستقل و خود سامان در بدو امر کاملا مالک خود است و عامل‌ها از قدرت اخلاقی کسب حقوق مالکیت حول منابع طبیعی و مصنوعات تولید بشر برخوردار هستند. وضعیت موجودات غیرمستقل – از قبیل کودکان و بسیاری از حیوانات – که (مثلا به خاطر شعور خود) منزلتی اخلاقی دارند، چگونه است؟ یک پاسخ احتمالی انکار وجود هیچ گونه موجود غیرمستقلی با موقعیت اخلاقی است (مثلا به این خاطر که تنها موجوداتی مسوولیت بر عهده دارند که قادر به داشتن تعهدات و مسوولیت‌های اخلاقی باشند.). موجودات غیرمستقل و غیرخودسامان، تنها اشیایی هستند که باید از آنها استفاده کرد. به معنای دقیق کلمه این موجودات می‌توانند دارایی خصوصی کامل عامل‌ها باشند. با این وجود افراد معدودی این عقیده را می‌پذیرند. کودکان دارایی خصوصی کامل والدین خود نیستند. نمی‌توان سگ‌ها را محض تفریح و سرگرمی شکنجه کرد. یک احتمال دیگر اعتقاد به این نکته است که موجودات ذی‌شعور غیرمستقل نیز مالک کامل خود هستند و این باور در شرایطی مطرح می‌شود که حقوق مربوط به آنها به عنوان محافظ منافع این موجودات و نه محافظ انتخاب‌ها و تصمیم‌های آنها درک شوند (به عنوان نمونه رجوع کنید به ولنتاین، ۲۰۰۲). البته این اعتقاد این دلالت و معنی ضمنی نامعقول را به همراه خواهد داشت که موش‌ها تحت حمایت حقوق مالکیت نفس قرار دارند. شاید یک عقیده قابل‌قبول و مناسب معتدل وجود داشته باشد، اما اگر این گونه باشد، این ایده هنوز به میزان کافی توسعه پیدا نکرده است.

ب) اصول تاریخی و دنیای واقعی

بنابر عقیده لیبرتارین‌ها عادلانه بودن توزیع کنونی حقوق قانونی مربوط به منابع به این امر بستگی دارد که گذشته چگونه بوده است. با توجه به اینکه تاریخ دنیا پر از خشونت سیستماتیک و نظام‌مند (نسل‌کشی، حمله، قتل، تجاوز، دزدی و ...) است، می‌توان مطمئن بود که توزیع فعلی حقوق قانونی به گونه‌ای عادلانه ایجاد نشده و اصلاحات کافی صورت نگرفته است. با این وجود و در عین حال آگاهی چندانی راجع به تخطی‌های خاصی که در گذشته از حقوق صورت گرفته است، نداریم (مثلا اطلاعات کمی درباره موارد آشکار نقض حقوق که بیش از صد سال قبل انجام گرفته‌اند، داریم) لذا دانش زیادی در این باره که‌امروز عدالت مستلزم چیست، نداریم.

مشکل معرفت شناختی که لیبرتارینیسم با آن مواجه است، همانند مشکلی است که مکتب اصالت فایده (یوتیلیتارینیسم) و دیگر نظریه‌های نتیجه‌گرا نیز با آن دست در گریبانند. این نوع نظریه‌ها مستلزم دانش و آگاهی حول تمامی آینده‌ای است که از هر عمل احتمالی ناشی می‌گردد و ما دانشی بسیار کم از این دست داریم. لیبرتارینیسم به آگاهی از کل گذشته نیاز دارد و ما میزان بسیار اندکی از این دانش را نیز در اختیار داریم. پاسخ مناسب در هر دوی این موارد آن است که واقعیت‌ها مشخص می‌کنند که چه چیزی عادلانه است و تنها باید بهترین قضاوت‌ها را در این باره که چه چیزی براساس دانسته‌های ما عادلانه می‌باشد، انجام دهیم. واقعیت اخلاقی پیچیده است و جای تعجب ندارد که آگاهی از اینکه چه چیزی مجاز است، بسیار سخت خواهد بود.

در مورد لیبرتارینیسم می‌توان یک پاسخ دیگر را نیز مطرح کرد. می‌توان چنین باور داشت که حکمی اخلاقی راجع به محدودیت‌های تخطی از حقوق وجود دارد. بعد از گذشت زمان کافی – یا شاید بعد از گذشت مدت زمانی کافی که طی آن هیچ ادعایی برای اصلاح صورت نگیرد – اعتبار حق‌ اصلاح یک مورد خاص نقض حقوق در گذشته از میان خواهد رفت. اگر این دوره زمانی به قدر کافی کوتاه باشد (مثلا ۱۰۰ سال)، این مساله شناختی را به شدت تنزل خواهد داد. با این وجود مشخص نیست که یک توجیه لیبرتارینی معقول و مبتنی‌بر اصول اخلاقی (در مقابل یک توجیه عملی) برای چنین حکمی درباره محدودیت‌ها وجود داشته باشد.

● نتیجه

جذابیت لیبرتارینیسم به این خاطر است که (۱) آزادی عملی اخلاقی قابل‌توجهی را فراهم می‌آورد، (۲) حمایت اخلاقی قابل‌ملاحظه‌ای را در برابر دخالت دیگران به دست می‌دهد و نیز اینکه نسبت به اینکه گذشته چگونه بوده است (مثلا چه توافق‌هایی صورت گرفته‌ و چه موارد نقض حقوقی انجام شده است)، حساسیت دارد. با این همه مکتب لیبرتارینیسم با این ایراد جدی مواجه است که حمایت و حفاظت بیش از حدی را در برابر مداخله دیگران به دست می‌دهد و به میزان کافی به بهتر ساختن آینده (مثلا با برآوردن نیازهای اساسی افراد، بهتر کردن روال زندگی آنها یا افزایش کیفیت زندگی) توجه نمی‌کند. مثل همه نظریه‌های برجسته اخلاقی و سیاسی، ارزیابی کلی لیبرتارینیسم نیز موضوعی است که همچنان جریان دارد.

منابع: در دفتر روزنامه موجود است.

منبع: دایره‌المعارف فلسفه استنفورد

مترجم: محسن رنجبر