اقتصاد غیرآزاد

با وجود اقدامات صورت گرفته در کشور جهت آزادسازی اقتصادی, سرعت آن پایین تر از روند جهانی بوده و لذا جایگاه کشورمان تنزل پیدا کرده است

با وجود اقدامات صورت گرفته در کشور جهت‌آزادسازی اقتصادی، سرعت آن پایین‌تر از روند جهانی بوده و لذا جایگاه کشورمان تنزل پیدا کرده است.

نتیجه ارزیابی بنیاد هریتج از آزادی اقتصاد ایران، ارایه نمره ۸/۴۳‌ و کسب رتبه ۱۵۱ در بین ۱۵۷ کشور جهان می‌باشد. این در حالی است که در سال گذشته، ایران با نمره ۱/۴۳ در رتبه ۱۵۰ از منظر آزادی اقتصادی قرار گرفته بود.

طبق آخرین تحقیقات و ارزشیابی بنیاد هریتج، اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۸ به میزان ۷/۰ واحد بالاتر از امتیاز سال گذشته برخوردار شده که نشان‌دهنده آزادی بیشتر اقتصادی کشورمان از دیدگاه این مؤسسه است. البته این در حالی است که ایران از جایگاه یکصدوپنجاهمین در سال ۲۰۰۷ به جایگاه یکصدوپنجاه و یکمین اقتصاد آزاد در سال ۲۰۰۸ افول کرده است. اقتصاد ایران تنها در یکی از ۱۰ فاکتور آزادی اقتصادی بنیاد هریتج، از امتیاز خوبی برخوردار شده است.

وجود نرخ‌های مالیات بردرآمد که بالاترین آنها ۳۵ درصد می‌باشد و نرخ مالیات شرکتی ۲۵ درصد، وضعیت مالیاتی ایران را در حالت مطلوبی قرار داده است.

ولی به طور کلی، اقتصاد ایران از جهات گوناگون، آزاد نمی‌باشد. شاخص‌های ایران از لحاظ آزادی کسب‌و‌کار، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد، همگی پایین هستند.

▪ آزادی محیط کسب و کار: ۵۵‌ امتیاز

شروع یک کسب و کار در ایران ۴۷ روز به طول می‌انجامد، در حالی که متوسط جهانی مدت زمان آغاز یک فعالیت تجاری ۴۳ روز است. ‌ ‌

▪ آزادی تجاری: ۴/۵۷‌ امتیاز

در این زمینه می‌توان به قوانین و مقررات متعدد و دست و پاگیر، پروسه گمرکی پیچیده و ممنوعیت‌های وارداتی گسترده‌ای که منجر به کاهش ۱۵ درصدی امتیاز آزادی تجاری ایران می‌شود، اشاره کرد.‌

▪ آزادی مالیاتی: ۱/۸۱‌ امتیاز

بالاترین نرخ مالیات بر درآمد ایران ۳۵ درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکتی آن ۲۵ درصد می‌باشد. مالیات بر قراردادها و مالیات فروش نیز از دیگر انواع مالیات‌های ایران هستند. در سال‌های اخیر، درآمدهای مالیاتی ایران به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی )GDP( معادل ۶ درصد بوده است. ‌

▪ آزادی از اقتصاد دولتی: ۵/۸۴‌ امتیاز

کل مخارج دولت شامل مصرف و پرداخت‌های انتقالی در سطح متوسطی قرار دارند. طبق آخرین آمار (۲۰۰۶)، مخارج دولت برابر ۷/۲۲ درصد محصول ناخالص داخلی بوده است. بیش از ۵۰۰ شرکت دولتی تحت مالکیت دولت هستند و بیش از ۱۰۰۰ شرکت دارای مالکیت شبه دولتی می‌باشند. این در حالی است که در سال ۲۰۰۵ دولت ایران ۴/۳۱ درصد از محصول ناخالص داخلی کشور را به مصرف رسانده است. این شاخص در مدت مشابه گذشته برابر ۸/۵۹ درصد بوده است که یک بهبود ۴/۲۸‌ درصدی را نسبت به آن سال نشان می‌دهد.

▪ آزادی پولی: ۳/۶۱‌ امتیاز

قیمت‌های نسبی ناپایدار، بخش عمده‌ای از امتیاز آزادی پولی را توضیح می‌دهد. دولت ایران، کالاهایی نظیر محصولات و فرآورده‌های نفتی، برق، آب و گندم را قیمت‌گذاری می‌کند. همچنین، دولت هر سال یارانه عظیمی پرداخت کرده و قیمت کالاها و خدمات را از طریق قوانین و سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی تحت تأثیر قرار می‌دهد و کنترل می‌کند. بنابراین به دلیل مداخله در قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دولتی، از امتیاز آزادی پولی ایران ۱۵ درصد بیشتر کاسته شده است.

▪ آزادی سرمایه گذاری: ۱۰‌ امتیاز

سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های بانکداری، مخابرات و حمل و نقل ایران محدود است. ولی اخیراً دولت ایران به غیر از صنایع نظامی و امنیتی و شرکت ملی نفت ایران، مجوز فروش ۶۵ درصد سهام شرکت‌های دولتی را صادر کرده است.

این در حالی است که قانون اساسی ایران به خارجی‌ها اجازه نمی‌دهد امتیاز و سهام کامل پروژه‌های نفت و گاز این کشور را در اختیار داشته باشند. ظاهراً دولت روِسای چند بانک و مؤسسه دولتی را به دلیل حمایت از خصوصی‌سازی مرخص کرده است. ریسک‌های سیاسی و ترس درباره تحریم‌های بین‌المللی، مانع از سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در ایران می‌شود. مجلس ایران نیز با استفاده از اختیار قانونی خود مبنی بر وتوی سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاران خارجی، بیشترین سهم شرکت‌ها و پروژه‌های ایرانی را تصاحب می‌کنند، تا به حال دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی را وتو کرده است.

▪ آزادی مالی: ۱۰‌ امتیاز

نظام حاکم بر بانکداری در ایران، بانکداری بدون ربا است که در آن، دریافت و پرداخت بهره مجاز نیست. به بانک‌های خارجی در ایران اجازه فعالیت داده نمی‌شود و تنها در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌کنند. بخش بیمه ایران نیز توسط پنج شرکت بیمه دولتی اداره می‌شود.

البته از سال ۲۰۰۵ بدین سو، پنج شرکت بیمه خصوصی کوچک و یک شرکت بیمه خارجی، به بخش بیمه ایران اضافه شده‌اند. اما نظارت بر بخش مالی ایران ضعیف است.

▪ آزادی مالکیت خصوصی: ۱۰‌ امتیاز

اکثر شرکت‌های خارجی، از حل و فصل دعاوی خود در دادگاه‌های ایران به دلیل زمان‌بر بودن آن رضایت ندارند. قوانین محدودی در زمینه حمایت از حقوق ابداعات، نوآوری‌ها و کپی رایت وجود دارد. سرقت نرم‌افزاری به شدت رایج است و تخلفات زیادی در زمینه کپی‌برداری از طرح و مارک تجاری دیگر کشورها وجود دارد.

▪ آزادی از فساد: ۲۷‌ امتیاز

در گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۰۶،ایران رتبه ۱۰۵ را از لحاظ میزان شفافیت و فساد در بین ۱۶۳ کشور، کسب کرده است. سوء استفاده و اختلاس در کشور گسترده و در حال گسترش است. کمتر از ۱۰۰۰ بازرس و ناظر به کنترل و نظارت بیش از ۵/۲‌ میلیون کارمند دولتی و تعداد بیشمار پیمانکاران دولتی که اقتصاد ایران را در دست دارند، می‌پردازند.

▪ آزادی در بازار کار: ۲/۶۱‌ امتیاز

هزینه استخدام و دستمزد یک کارگر در ایران بسیار بالا است. از طرفی، اخراج یک کارگر بسیار پُرهزینه بوده و نیازمند تأییدیه شوراهای اسلامی کار یا هیأت تشخیص می‌باشد.