برداشت های متناقض از سیاست های ارزی

در سال های اخیر شاید کمتر مقوله اقتصادی را بتوان سراغ گرفت که به اندازه سیاست های ارزی کشورمان مورد بحث کارشناسان و رسانه های اقتصادی قرار گرفته باشد

در سال‌های اخیر شاید کمتر مقوله اقتصادی را بتوان سراغ گرفت که به اندازه سیاست‌های ارزی کشورمان مورد بحث کارشناسان و رسانه‌های اقتصادی قرار گرفته باشد.

بنابراین و پس از این همه سال، انتظار این بود که که لااقل در مورد صورت مساله ابهامی باقی نمانده باشد. اما در روزهای اخیر مطالبی منتشر شده‌اند که نشان از پایداری برخی ابهامات اساسی در این زمینه دارد. به اختصار به چند مورد از این ابهامات اشاره می‌کنیم. قبل از آن اما لازم است یک بار دیگر صورت مساله را مورد توجه قرار دهیم:

بر اساس آمار بانک مرکزی، از آغاز سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۸ میانگین قیمت‌ها در ایران اندکی بیش از سه و نیم برابر شده است (یعنی در این دوره ۹ ساله، نرخ تورم به طور متوسط در حدود ۱۵ درصد در سال بوده است). اگر از جزئیات امر چشم‌پوشی کنیم، هزینه تولید در کشور ما نیز در این دوره کم و بیش به همین اندازه افزایش یافته است. از سوی دیگر، نرخ تورم (و هزینه تولید) در کشورهای طرف معامله ما در همین دوره ۹ ساله بیش از ۳ تا ۴ درصد در سال نبوده است. ضمنا در همین دوره نرخ دلار نسبت به ریال نیز سالانه فقط در حدود ۳/۲ درصد افزایش یافته است (از ۸۱۸ تومان در سال ۸۰ تا ۱۰۳۰ تومان در پایان سال گذشته). این بدان معنی است که تولیدکنندگان ما هر سال و با خوش‌بینانه‌ترین فرضیات، دست کم ۷ تا ۸ درصد از رقبای خارجی شان عقب افتاده‌اند. به بیان دیگر با گذشت هرسال، کالاهای خارجی برای ایرانیان به طور نسبی ارزان‌تر شده‌اند و از جمله به همین دلیل رفته‌رفته همه کالاهای خارجی در چشم خریداران ایرانی جذاب‌تر جلوه کرده‌اند.

این جذابیت به کالاهای پیشرفته با فناوری بالا محدود نبوده و در مورد تقریبا همه چیز، از جمله سنگ قبر، نیز مصداق داشته است.

افزایش تعرفه‌ها هم در کاهش این جذابیت کارآیی چندانی نداشته‌اند، ضمن آنکه به پدیده‌های مخربی همچون قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی نیز دامن زده‌اند. حاصل آنکه، سال به سال تولیدکننده ایرانی شرایط فروش خود را دشوارتر یافته و به حاشیه رانده شده است. در مقابل، کالاهای خارجی هر سال بر دامنه نفوذ خود در بازارهای ما افزوده‌اند. آمار رسمی دولت نشان می‌دهد که در همین دوره ۹ ساله، ارزش واردات قانونی کالا به کشور ما از ۱/۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به ۶۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است و به بیان دیگر ۷/۳ برابر شده است. (از واردات قاچاق که قطعا میزان آن هم به همین نسبت بالا رفته و اکنون ظاهرا به ۱۶ تا ۱۹ میلیارد دلار در سال رسیده است نیز سخنی نمی‌گوییم).

«صورت مساله» این است که این دو مقوله با یکدیگر رابطه دارند. «واردات بی‌رویه» که فریاد همه را به آسمان رسانده است، در وهله اول (البته نه منحصرا) ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، طی ده سال اخیر بوده است.

خوانندگانی که در مطالب فوق اندکی دقیق شده باشند در می‌یابند که ما کلامی در مورد صادرات غیرنفتی کشورمان نگفته‌ایم. سخن ما بر سر شرایط دشوار و تحمل‌ناپذیری است که تولیدکنندگان داخلی خود را با آن مواجه می‌بینند. هزینه تمام شده آنها سال به سال بالاتر می‌رود، قدرت رقابتشان سال به سال تضعیف می‌شود و بازارهای فروش آنها هر سال محدودتر می‌گردد. بی‌تردید افزایش نسبی قیمت تمام شده تولیدات داخلی، که ریشه این معضلات است، دلایل متعددی دارد، اما قطعا یکی از مهم‌ترین دلایل آن، فزونی تورم داخلی بر تورم خارجی، همراه با تثبیت نرخ ارز بوده است.

البته بخشی از هزینه تمام شده تولیدات داخلی نیز به واردات مربوط می‌شود و ارزانی نرخ ارز هزینه این بخش را مهار می‌کند. اما توجه داشته باشیم که فقط بخشی از هزینه تولیدکنندگان داخلی مربوط به اقلام وارداتی است و بخش اعظم هزینه‌های آنها مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که در ایران توسط خود آنها یا دیگران تولید می‌شود. (طرفه این که به برکت سیاست‌های ارزی کنونی، هرچه ارزش افزوده تولیدکنندگان داخلی بیشتر باشد، یعنی هرچه کارگر ایرانی بیشتری به کار گیرند و مواد اولیه و کالاهای واسطه ایرانی بیشتری مصرف کنند، تضعیف موقعیت آنها در مقابل رقبای خارجی شدیدتر خواهد بود).

اما چرا از صادرات غیرنفتی – که آن هم از ارزانی مصنوعی نرخ ارز زیان سنگینی را متحمل شده است – سخنی نگفته‌ایم؟ به دو دلیل، که البته با یکدیگر بی‌ارتباط هم نیستند. دلیل اول تفکیک اصل از فرع و نیز نشان دادن سستی منطقی است که توسط برخی از سیاست‌گذاران در مورد سیاست‌های ارزی کشور مطرح شده است. برای مثال یکی از نمایندگان محترم مجلس در مورد دلیل تثبیت نرخ ارز گفته‌اند: «آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد ما ۲۳ میلیارد دلار صادرات داشتیم، در حالی که حدود ۶۸ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. بنابراین تا این دو رقم به تناسب نرسند، افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی نخواهد داشت (۱) دلیل دوم روشن شدن جهت گیری مواضعی است که اخیرا در برخی مصاحبه‌ها و مقالات مطرح شده‌اند و نه تنها همین استدلال را به کار می‌گیرند که صادرات غیرنفتی ما نسبت به واردات رقم کوچک و کم اهمیتی است، بلکه اساسا مدعی اند که غیر از صادرکنندگان غیرنفتی که به دنبال منافع صنفی خود هستند، مخالفت دیگری با سیاست تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. از این واقعیت که سیاست‌های ارزی ده سال گذشته، کمر تولید داخلی را خم کرده، بیکاری را گسترش داده و به «واردات بی‌رویه» دامن زده است، در این مقالات و مصاحبه‌ها سخنی در میان نیست.

درپی تلاطم بازار ارز در روزهای اخیر، خبرگزاری مهر با یکی از اساتید دانشگاه مصاحبه‌ای انجام داده که این طرز تفکر را به روشنی منعکس می‌سازد. در پاسخ به سوالی در مورد درستی یا نادرستی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، استاد محترم دانشگاه می‌گویند: «مداخله بانک مرکزی در این بازار برخلاف سایر مداخله‌های دولت کار خوبی است، زیرا صادرات کشور ما بسیار محدود و کم است، به طوری که با احتساب میعانات گازی و غیره به ۱۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد.... از سوی دیگر، وضعیت واردات کشور نیز مناسب نیست و به ۸۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد.... برخلاف گروهی که مطرح می‌کنند نرخ ارز باید رها و شناور شود، با این نظر مخالفم زیرا نماینده‌های صادرکنندگان اینگونه بحث‌ها را مطرح می‌کنند...»(۲)

اما «چرا وضعیت واردات کشور مناسب نیست و به ۸۵ میلیارد دلار در سال» رسیده است؟ آیا نرخ ارز کنونی که هرگونه ارتباطش را با واقعیت‌های اقتصادی از دست داده است و در حقیقت به صادرکنندگان خارجی برای نفوذ به بازارهای ما یارانه می‌پردازد، نقشی در این قضیه نداشته است؟ و چگونه می‌توان مدعی شد که صرفا «نماینده‌های صادرکنندگان، اینگونه بحث‌ها را مطرح می‌کنند...»؟ بگذریم از این که چنانچه صادرکنندگان غیرنفتی کشور نیز خواستار اصلاح یک سیاست نادرست و زیانبار باشند، خلافی مرتکب نشده‌اند.

در مقاله‌ای دیگر، نویسنده محترم ضمن پذیرش خسارت‌های ارزان نگهداشتن نرخ ارز، لزوم توجه به عوامل دیگری که رقابت تولیدات داخلی با کالاهای خارجی را دشوار می‌سازند مورد تاکید قرار می‌دهند، که البته نکته درستی است. اما در پایان مقاله، ایشان تاکید می‌کند که توجه صرف بر مساله نرخ ارز، بدون توجه کافی به مسائل مهم دیگر (همچون دولتی بودن اقتصاد، بهره‌وری پایین، کیفیت نازل تولیدات داخلی و عوامل دیگری از این دست)، «باعث ایجاد یا افزایش برخی از بدبینی‌ها در مورد نگرش صنفی به برخی از موضوعات اقتصادی» خواهد شد.(۳) به بیان روشن‌تر، با انتقاد از سیاست ارزی کنونی، این «بدبینی» ایجاد می‌شود که منتقدین سنگ منافع صنفی خود را به سینه می‌زنند.

واقعیت اما این است که در فضای کسب‌وکار مساعدتر و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش معقول بهره‌وری در تولید داخلی، باز هم چنانچه سیاست‌های ارزی کنونی تداوم یابد، تولیدکنندگان داخلی از ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند رهایی نخواهند یافت و همچنان ناگزیر از حرکت در جاده‌ای ناهموار با وزنه‌ای سنگین بر دوش خود خواهند بود. سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، تولیدکننده داخلی را تنبیه و به واردات و «برون سپاری»، که چیزی جز صادر کردن شغل به کشورهای دیگر نیستند، جایزه می‌دهد. چرا باید انتقاد از چنین سیاستی موجب «بدبینی» شود؟ آیا منطقی‌تر نیست که بدبینی‌ها متوجه محافلی باشند که از این سیاست ضد تولید و اشتغال داخلی منتفع می‌شوند؟

سخنان یکی از اساتید برجسته اقتصاد کشورمان، که شاید بهتر از هر کارشناس دیگری از شرایط اقتصاد ما آگاهی دارد، جان کلام را درباره مقوله مورد بحث بیان می‌دارد. به گفته ایشان «سیاست ارزی کشور اشتباه است. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز رسمی در ترکیب با تورم، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. این سیاست بازار داخلی و خارجی را از دسترس تولیدکنندگان ایرانی خارج کرده و در اختیار تولیدکنندگان خارجی می‌گذارد. جایگزین شدن کالاهای چینی به جای کالاهای ایرانی نتیجه این سیاست و عامل تشدید رکود اقتصادی است».(۴)

«اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است که حاصل آن، هر چه بزرگ‌تر شدن تراز تجاری بدون نفت به نفع کشورهای خارجی و به ضرر اقتصاد کشورمان بوده است. با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان، هر روز، تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می‌دهند و در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و به‌جای آن به سمت فعالیت‌های وارداتی رو می‌آورند. منابع ارزی کشور صرف می‌شود بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران (ایرانی) و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود. این سیاست، برندگان خارجی هم دارد. در واقع با گشودن اقتصاد روی کشورهای خارجی، ما به ایجاد شغل و درآمد در کشورهای دیگر کمک می‌کنیم». (۵)

تقریبا همه این مطالب به مشکلات تولید داخلی و اشتغال کشور مربوط می‌شود که از سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی ناشی گشته است. ضمنا نویسنده سطور نقل شده نماینده صنف صادرکنندگان غیرنفتی هم نیست.

دکترفرخ قبادی

منابع

۱ - نقل شده از آقای فتحی پور در «خطر فروپاشی نظام تک‌ نرخی ارز». سایت فرارو ۶ مهر ۱۳۸۹

۲ - «نظام نرخ ارز ایران «شناور کثیف» است». خبرگزاری مهر ۱۰ مهر ماه ۱۳۸۹

۳ - «نرخ ارز: نگاه از زاویه‌ای متفاوت». دنیای‌اقتصاد ۶ مهرماه ۱۳۸۹

۴ - نقل شده از دکتر مسعود نیلی در ماخذ شماره ۱ (فرارو)

۵ - دکتر مسعود نیلی. «تحلیلی از چالش‌های آینده اقتصاد ایران». رستاک. ۶ شهریور ۱۳۸۹