اگر بدهکاری طلبتان را نداد

بدهکاری که بتواند ناتوانی مالی اش را به دادگاه ثابت کند, بازداشت نمی شود

بدهکاران همیشه مهلت می‌خواهند و طلبکاران همیشه پولشان را. بدهکاران دوست دارند طلبکارها بفهمند که آنها دست‌شان خالی است و طلبکارها نمی‌دانند چرا بدهکاران درک نمی‌کنند که آنها نیز جیب‌شان خالی است. بعضی بدهکاران برای ادای دینشان به آب و آتش می‌زنند. اما بعضی‌ها به دنبال راهی برای فرارند. خیلی‌هایشان هم دنبال گرفتن حکم اعسارند تا به طلبکارانشان ثابت کنند که آهی در بساط ندارند.

بعضی بدهکاران اما مال و اموال زیادی دارند که از دیگران پنهان می‌کنند و حاضرند برای فرار از پرداخت بدهی به زندان بیفتند، ولی جنس بدهکار هرچه که باشد فرقی به حال طلبکار ندارد، چون او پولش را می‌خواهد و دنبال پر شدن چاله‌های مالی زندگی‌اش می‌گردد. از نظر قانون، بدهکار کسی است که دادگاه حکم محکومیت و اجراییه آن را صادر کرده باشد.

همین‌طور عنوان بدهکار به کسانی که به خاطر امور کیفری محکوم به رد مال شده‌اند نیز اطلاق می‌شود. فردی که محکوم به پرداخت مال است، نمی‌تواند از زیر بار این تعهد شانه خالی کند برای همین باید یا عین مال یا قیمت آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم را به طلبکار بپردازد. بعضی‌ها گمان می‌کنند که تنها راه وصول طلب از بدهکار بازداشت او و فرستادنش به زندان است،‌ اما گر بدهکار مال و اموالی داشته باشد دیگر نیازی به بازداشت او نیست، اما به هر حال قانون این حق را به طلبکار داده تا زمانی که مالی از بدهکار به دست نیاورد تقاضای بازداشت او را داشته باشد. البته بدهکاران از این حق قانونی برخوردارند تا خود را معسر (کسی که برای پرداخت بدهی هیچ دارایی‌ای ندارد یا به اموالش دسترسی ندارد) اعلام کند که اگر اعسار این افراد برای دادگاه محرز شود، نمی‌توان آنها را بازداشت کرد. در مورد صدور حکم اعسار توجه به این نکته ضروری است که اغلب بدهکاران پس از ورود به زندان برای اثبات اعسارشان تلاش می‌کنند در حالی که سخن قانون این است که اگر بدهکار بتواند قبل از بازداشت، ادعای اعسارش را ثابت کند دیگر بازداشت نخواهد شد. در این شرایط دادگاه بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی‌اش به صورت اقساط می‌کند و اگر در سررسید هر قسط، بدهی را به طلبکار بپردازد مشکلی پیش نمی‌آید،‌ اما اگر او از پرداخت اقساط بگریزد طلبکار این حق را دارد تا او را بازداشت و راهی زندان کند.

وضع بدهکارانی که کارمند دولت هستند و هیچ مالی جز حقوق ماهیانه‌شان ندارند نیز به همین شکل است. یعنی اگر ثابت شود که کارمند دولت، مالی به جز حقوق مستمری ندارد و قادر به پرداخت بدهی‌اش به صورت یکجا نیست و حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف می‌شود و باید به صورت اقساط آن هم به شکل کسر از حقوق، بدهی‌اش را بپردازد.

● مستثنیات دین

تقریبا بیشتر طلبکاران برای رسیدن به مال از دست رفته‌شان امید زیادی ندارند. شاید هم بعضی از طلبکارها بتوانند تا رسیدن به طلبشان صبر پیشه کنند و به پرداخت اقساطی بدهی راضی شوند، اما بیشتر طلبکاران چنین گذشت زمانی را به ضرر خود می‌دانند و برای رسیدن به مال از دست رفته‌شان به هر راهی متوسل می‌شوند.

نکته: فردی که محکوم به پرداخت مال است نمی‌تواند از زیر بار این تعهد شانه خالی کند برای همین باید یا عین مال یا قیمت آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم را به طلبکار بپردازد

آن دسته از افرادی که از بدهکاران صاحب دارایی طلب دارند نسبت به کسانی که با فردی سر و کار دارند که آهی در بساط ندارد امیدواری بیشتری نسبت به وصول طلبشان دارند، اما بدهکاران باید بدانند که همه اموال و دارایی‌های بدهکار قابل مطالبه نیست و بخشی از این دارایی‌ها در زمره مستثنیات دین به حساب می‌آید؛ یعنی اموالی که قابل فروش یا توقیف نیستند طبق قانون، مسکن مورد نیاز محکوم علیه (بدهکار)‌ و افراد تحت تکفل او، وسیله نقلیه مورد نیاز آنها همچنین اثاثیه مورد نیاز زندگی، آذوقه ضروری برای ادامه زندگی، کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان نمی‌تواند از سوی طلبکار مطالبه شود. این در حالی است که مبلغی که فرد بدهکار به عنوان ودیعه مسکن به صاحبخانه داده نیز جزو مستثنیات است و قابل وصول به عنوان طلب نیست. البته اگر مسکن مورد اجاره فرد بدهکار فراتر از شئونات عرفی باشد مثلا این که بدهی قابل توجهی دارد و در عین حال با پرداخت مبلغ زیادی به عنوان ودیعه در خانه‌ای لوکس زندگی می‌کند، این ودیعه قابل توقیف است چون بدهکار می‌تواند با یک چندم آن ودیعه در مناطق دیگر خانه‌ای اجاره کند و بدهی‌هایش را بپردازد.البته تشخیص این موضوع که چه چیزی با شوونات و نیاز عرفی بدهکار مطابقت دارد، مساله‌ای تخصصی است که اغلب مورد اعتراض طلبکاران نیز واقع می‌شود، اما به هر حال در این گونه موارد تشخیص دادگاه صادر‌کننده حکم، ملاک عمل اجرای احکام است؛ یعنی اگر خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف شده و محکوم علیه ادعا دارد خانه جزو مستثنیات دین است بدیهی است که دادگاه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص دهد که خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شوون بدهکار است آن را می‌فروشد و پس از کسر مبلغ مورد نیاز طلبکار، باقیمانده پول را به بدهکار می‌پردازد. دانستن این نکته نیز برای طلبکاران ضروری است که مقررات مستثنیات دین فقط تا زمان فوت بدهکار جاری است به طوری که اگر او فوت کند خانه او از زمره مستثنیات خارج می‌شود و تا زمانی که بدهی‌های فرد متوفی پرداخته نشود ما‌ترک او قابل تقسیم نیست. این در حالی است که ورثه نیز نمی‌توانند با عذر این که بدون خانه و سرپناه می‌مانند از فروش خانه جلوگیری کنند. در مقررات مربوط به مستثنیات دین، بندی هم به کارگرانی که حکم قطعی بدهکاری آنها ثابت می‌شود، اختصاص یافته به طوری که گفته می‌شود اگر این دسته از کارگران صاحب زن یا فرزند باشند یک‌چهارم و اگر مجرد باشند یک‌سوم از حقوق و مزایای آنها بابت بدهی قابل توقیف است. این در حالی است که در جهت حمایت از مزد کارگری که تنها سرمایه او به حساب می‌آید قانون تصریح می‌کند چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را برداشت کرد به طوری که این مبلغ از یک‌چهارم کل مزد او بیشتر نباشد.

● فرار از بدهی

فرار از دیون شاید خواست بسیاری از بدهکاران مالی باشد. آنها یا به مکان‌های نامعلومی می‌گریزند یا اگر اموالی داشته باشند از چشم طلبکاران مخفی می‌کنند یا در زیرکانه‌ترین حالت، اموال‌شان را به یکی از بستگان‌شان منتقل می‌کنند. اگر این دسته از بدهکاران به چنگ قانون بیفتند البته مجازات خواهند شد. طبق مندرجات قانون آیین دادرسی مدنی «هرکس به قصد فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه آمده، مال خود را به دیگری اعم از بستگان یا افرادی غیر از آنها منتقل کند و به موجب این انتقال دیگر اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم محسوب می‌شود و به حبس از ۴ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.» در این میان کسی که اموال بدهکار به او منتقل می‌شود اگر از نیت او باخبر باشد شریک جرم به حساب می‌آید و عین مال یا قیمت آن بابت پرداخت بدهی توقیف می‌شود.

مریم خباز