جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

بازخوانی اهداف آمریکا در حیات خلوت روسیه


بازخوانی اهداف آمریکا در حیات خلوت روسیه

با از سرگیری روابط مسکو واشنگتن شاهد هستیم که مواضع روسیه در بسیاری از حوزه ها با آمریکا همسو شده است مسکو سیاست گذشت های یکجانبه در برابر غرب را در پیش گرفته و سعی می کند تا در قبال تامین منافع اقتصادی خود با آمریکا همکاری نماید

با از سرگیری روابط مسکو- واشنگتن شاهد هستیم که مواضع روسیه در بسیاری از حوزه ها با آمریکا همسو شده است. مسکو سیاست گذشت های یکجانبه در برابر غرب را در پیش گرفته و سعی می کند تا در قبال تامین منافع اقتصادی خود با آمریکا همکاری نماید. با این حال، به نظر می رسد منطقه پساشوروی، از جمله آسیای مرکزی، همچنان می تواند منطقه تقابل مسکو با غرب باشد. چرا که روسیه این منطقه را حیات خلوت خود دانسته و به تحرکات آمریکا در این منطقه به شدت واکنش نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، دکتر برات شمسا، کارشناس مسائل آسیای مرکزی طی مقاله زیر به بررسی اهداف آمریکا در آسیای مرکزی و متغیرهای مؤثر در ایجاد وضعیت همکاری آمریکا و روسیه در این منطقه پرداخته است.

● نگاهی دوباره به اهداف آمریکا در آسیای مرکزی

در دهه پس از جنگ سرد، ایالات متحده از دید خود به دنبال شناسایی تهدیدات در یک محیط تهدید آمیز کوچک بود. اهداف و منافعی را تعقیب می کرد که می توان آن را «داشتنش خوب است» (در مقابل «باید داشت») نامید. از سوی دیگر این منافع اهداف امنیتی را در پی نداشت، بلکه به دنبال پیشرفت اهداف ایدئولوژیکی و بشردوستانه مانند دموکراتیزه کردن، حفظ صلح و غیره بود. در عین حال آمریکا منافع اقتصادی را نیز تعقیب کرده و در پی راههایی بود تا تهدیدات فرا ملی و غیر فوری، ولی نگران کننده برای منافع و رفاه خود را کاهش دهد. این امر خطراتی را که دور بودند نیز شامل می شد، نظیر تهدید موشکی دولت های یاغی، تروریسم فراملی و جنایات سازمان یافته. به هر حال موفقیت در حل این مسائل بسیار محدود بود.

سیاست ایالات متحده در دهه ۹۰ در آسیای مرکزی بر کمک به قزاقستان برای غیر هسته ای شدن، تماس های نظامی سطح پایین (هم به صورت دو جانبه و هم از طریق مشارکت ناتو برای برنامه های صلح) و اشکال گوناگونی از دموکراتیزه کردن و کمک های اقتصادی بوده است. به هر حال، علی رغم نگرانی های استراتژیک در رابطه با روسیه و مباحث اخلاقی در مورد استقلال دولت های منطقه، منافع ایالات متحده در منطقه بر توسعه منابع انرژی تمرکز داشته است.[۱]

در واقع در سیاست های استراتژیک آمریکا دو مؤلفه متفاوت تا حدی بر یکدیگر منطبق می شوند:

۱) سیاست تعیین شده پس از پایان جنگ سرد جهت جلوگیری از پدیدار شدن قدرتی مشابه آنچه که اتحاد شوروی سابق بود.

۲) مبارزه کلی با تروریسم، کشورهایی که از آن پشتیبانی می کنند و همچنین، آنهایی که تصمیم به در اختیار گرفتن سلاح های کشتار جمعی دارند و یا قبلاً به آن دست یافته اند.

این دو مؤلفه تا حد زیادی محدوده ژئوپولتیک منطقه بین هندوستان، مناطق اسلاو و عرب نشین را در بر می گیرد و فضایی را برای کارشناسان آمریکایی تداعی می کند که مفهوم آسیای جنوب غربی را در خود دارد. صحنه نمایش عملیات جنگی آغاز شده علیه افغانستان برای مسئولان آمریکایی شناخته شده بود و طبق برآورد آنان پس از پراکنده شدن یا فرار آخرین یگان های طالبان و افراد گروه القاعده و تشکیل دولتی ـ حداقل اسمی ـ تحت رهبری حامد کرزای در کابل به اهداف خود دست یافت. به دلیل پیوند نزدیک آمریکا با اسرائیل به فعالیتهای اسراییل در ازبکستان توجه می نماییم.

در کتاب سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، از دو جریان سیاسی در آمریکا یکی محافظه کاران سنتی و یکی محافظه کاران نوین یاد شده است و ضمن بر شمردن تفاوت های دو دیدگاه به بیان استراتژی محافظه کاران نوین پرداخته است که مادر این بخش به بیان این دیدگاهها می پردازیم:

«عمده ترین جریان سیاسی مؤثر در ساخت تصمیم گیری آمریکا بعد از حوادث ۱۱سپتامبر در تقابلی که بین محافظه کاران سنتی و محافظه کاران نوین در ساخت قدرت در آمریکا ایجاد گردید متجلی گردید. گر چه این تقابل در دهه هشتاد میلادی به بعد در دوران حکومت ریگان آغاز شد و با توجه به سابقه تاریخی آن در دهه ۶۰ میلادی به بعد به یک موضوع قابل توجه تبدیل شد، اما امروزه این تقابل تاحدی پیش رفته است که کیسینجر پدرخوانده محافظه کاران سنتی به شدت تحت فشار قرار گرفته است.

مدل مورد پذیرش محافظه کاران سنتی و یا به تعبیری واقع گرایان از اندیشه کسانی مانند پال کندی، هنری کیسینجر و ریچارد هاس الهام می گیرد و در این دیدگاه اعتقاد بر این است که باید عملیات مستقیم آمریکا در جهان را محدود کرد و با سود جستن از متحدان و سپردن نقش به آنها قدرت آمریکا رابه عنوان رکنی از نظام چند قطبی در جهان تثبیت کرد.

واقع گرایان بر این عقیده اند که برای بررسی وقایع بین المللی باید وجود کشورهای مستقل و آنارشیسم حاکم بر روابط بین الملل را مورد توجه قرار داد. ساختار جهانی چند ملیتی است و اعضا به هم وابسته اند و این وابستگی و همبستگی آنها است که باعث از بین رفتن مناقشات در روابط بین الملل و آنارشیسم حاکم بر آن می شود.

امّا از نگاه محافظه کاران نوین که متأثر از اندیشه کسانی چون برژینسکی ـ هانتینگتون ـ نیوت کینگریچ هستند، دیدگاه محافظه کاران سنتی فاقد کارایی است. از این دید اروپا متحد اصلی آمریکا از ظرفیت کافی برای مشارکت و قدرت بلامنازع آمریکا برخوردار نیست. استراتژی این دیدگاه اجرای دکترین امپریالیسم خیرخواهانه می باشد که برخی از سرفصل های مهم آن عبارتند از:

الف) تحریک در مناطق ژئوپولتیک و افزایش توان آمریکا برای فائق آمدن بر ناهمگونی ژئوپولتیک در دراز مدت و برداشتن سدها و موانع دسترسی آمریکا به منابع انرژی

ب) نفی همگرایی با هم پیمانان سنتی و عملکرد یک جانبه در عرصه بین المللی

ج) نادیده گرفتن نقش سازمان ملل و تضعیف قدرت آن

د) مطرح کردن اهمیت قدرت نظامی برای حل مشکلات دنیا

ه) خروج از پیمان های بین المللی نظیر: کیوتو ـ ABM ـ دیوان کیفری بین المللی

بر این اساس موضوع اقدام مستقیم نیروهای تنها ابرقدرت نظامی جهان(آمریکا) در کانونهای مهم و حیاتی جهان موضوعیت می یابد و این مهم در صورتی محقق می تواند گردد که در تعاملی آشکار با رقیب دیرینه و سابق نظامی آمریکا و بر اساس تهدیدات مشترک شکل گیرد.[۲]

حملات ۱۱سپتامبر به نیویورک و واشنگتن منجر به تغییر جهت ناگهانی روابط آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی گردید. بلافاصله بعد از خشم و غضب واشنگتن و اعلام شروع عملیات نظامی به رهبری آمریکا علیه افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان اولین کشورهایی در منطقه بودند که پیشنهاد استفاده از امکانات خود را به نیروهای ائتلاف دادند. در پایان، آمریکاییها دو پایگاه را برگزیدند: یکی در کنار فرودگاه غیرنظامی بیشکک(پایتخت قرقیزستان) و دیگری، پایگاه هوایی خان آباد نزدیک شهر قرشی در جنوب ازبکستان که بعدا به دلیل تیرگی روابط با ازبکستان آن را تخلیه کردند. نیروهای ائتلاف همچون فرانسه و هلند به همراه آمریکایی ها، هواپیماهای جنگنده و سایر هواپیماها را از هر دو پایگاه های یاد شده به سوی افغانستان به پرواز در آوردند. تمام پنج کشور آسیای مرکزی حق پرواز هواپیماهای نیروهای ائتلاف را بر فراز قلمروی خود تضمین نمودند.

این همکاری حرکتی چشمگیر برای این کشورها بود. چون این کشورها به طور ناگهانی مرکز ثقل خود را پس از چندین دهه که در حاشیه وقایع جهانی قرار داشتند، تغییر دادند.

این کشورها دلایل متعددی برای پذیرایی از یک میهمان تازه وارد غربی داشتند. اول این که نگرانی اصلی در بین دست کم چهار کشور آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان) درباره حضور حرکت افراطی طالبان در افغانستان بود. کشوری که آسیای مرکزی با آن روابط عمیق تاریخی قومی و فرهنگی دارد و دارای مرزهای طولانی و نفوذناپذیر است.

دوم اینکه عطف به گذشته آنها طبیعی بود که تمام این کشورها علی رغم دارا بودن جمعیت عمدتاً مسلمان می بایست به طور وسیع همان خطی را دنبال کنند که روسیه در “جنگ علیه تروریسم” برگزید.

در مورد یکی از پنج کشور آسیای مرکزی ازبکستان یک آرزوی قدیمی دیگر نیز وجود داشت و آن، فعال کردن روابط با سایر کشورها به منظور توازن قدرت با مسکو بود.

بالاخره همانند روسیه و جنگ آن در چچن به صورت آشکار شناختی در بین کشورهای آسیای مرکزی وجود داشت مبنی بر این که کمک به غرب به سرعت به آنها کمک خواهد کرد، اگر که آنها بتوانند مشکلات نزاع طلبی اسلام نسبت به خود را با مسأله جهانی “جنگ علیه ترور” مشخص کنند. رهبران کشورهای آسیایی در این جهت با اقدام دولت آمریکا در تابستان ۲۰۰۱ که “حرکت اسلامی ازبکستان” را یک سازمان تروریستی معرفی کرد، مساعدت شدند. (قبل از ۱۱ سپتامبر)

در واقع بی ثباتی سیاسی حاکم بر کشورهای منطقه و لزوم مقابله با مخالفان، عاملی در کشیده شدن پای سایر بازیگران به ویژه غرب در منطقه بوده است.

بدیهی است که بی ثباتی همچنین می تواند تأثیری شدیدتر و وسیعتر بر همسایگان آسیای مرکزی داشته باشد. از زمانی که سیاست آمریکا در آسیای مرکزی شروع به شکل گیری نمود مؤسسه IWPR در سال ۲۰۰۲ گزارشی را منتشر نمود و در آن گزارش به این نکته اشاره داشت که دولت های منطقه ای در سراسر آسیای مرکزی از هم پیمانان خارجی جدید خود به عنوان پوششی برای حمله به مخالفان سیاسی و حقوق شهروندی استفاده می کنند.

امّا نمی توان تنها عامل سیاسی را در ورود غرب و آمریکا به منطقه مؤثر دانست چنانکه به گفته آلکسی مالا شنکف، کارشناس مسائل منطقه در مرکز “کارنگی” مسکو مهمترین چیز برای غرب ایفای ثبات در آسیای مرکزی است و این ثبات به بقای رژیم های استبدادی پیوند خورده است. وی اضافه می کند “غرب برای انجام اصلاحات به رژیم های استبدادی آسیای مرکزی فشار می آورد، امّا مصلحت ثبات و مسائل اقتصادی همیشه فائق می آیند”.

یکی از مسائلی که آمریکا در منطقه پیگیری می کند، «استراتژی جاده ابریشم» است.

در مجموع، در چارچوب “استراتژی جاده ابریشم” تلاش ایالات متحده آن است که رقبای خود، مخصوصاً روسیه، ایران و چین را تضعیف و بی ثبات کند. هدف سیاست ایالات متحده آمریکا تسلط بر منابع انرژی منطقه است و در این راه می کوشد کشورهای منطقه را از روسیه جدا کرده و آنان را به غرب پیوند زند. ضمن اینکه موقعیت انحصاری روسیه در انتقال نفت و گاز طبیعی را از بین ببرد و فروشندگان انرژی را متعدد کند. به نحوی که این لوله ها از ایران عبور نکند و بالاخره از نفوذ ایران در آسیای مرکزی جلوگیری کند. بر مبنای نظر تدوین کنندگان قانون “استراتژی جاده ابریشم” آسیای مرکزی محیط مناسبی برای کمپانی های مختلف غربی در بخش های گوناگون تلقی می شود که این امر به رشد اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد. ضمن اینکه ژاپن، ترکیه، ایران، اروپای غربی و چین هم به رشد اقتصادی خود اهمیت می دهند خواهان تسلط کامل اقتصادی روسیه بر منطقه نیستند. برای سیاست گذاران آمریکایی فوق العاده مهم است که موقعیت آسیای مرکزی و اهداف تعیین شده در آن را دقیقاً در جهت منافع ایالات متحده و سرمایه گذاران آمریکایی تنظیم کنند.

همزمان با آنکه استراتژی جاده ابریشم، راه ورود جمهوری های شوروی سابق را به سمت اقتصاد آمریکایی باز می کند، اتحاد نظامی “گوام” [۳] راه همکاری های نظامی را در آنچه مربوط به تأسیس پایگاه های نظامی آمریکایی ها در این جمهوریهاست را هموار می کند. آمریکا در چارچوب پیمان گوام یک پایگاه نظامی در ازبکستان تأسیس کرد که از آن برای حملات هوایی به افغانستان در سال ۲۰۰۱ استفاده نمود.

از بحث های کنگره آمریکا در مورد قانون استراتژی جاده ابریشم روشن می شود که این قانون ارتباط تنگاتنگ سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین کشورهای ترانس قفقاز و آسیای مرکزی را زیر نظر واشنگتن و در مخالفت با روسیه در نظر دارد. به همین منظور از جمهوری های سابق شوروی دعوت می کند تا زیر نظر ایالات متحده و در ارتباط با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایجاد بازار آزاد و تشکیل حکومت های آزاد اقدام نمایند که این امر محرک اساسی برای سرمایه گذاری های بین المللی و رشد تجارت و دیگر مبادلات بازرگانی خواهد بود. یعنی در حقیقت آمریکایی ها در پی آن هستند که با توسعه لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی در این کشورها و تحمیل دگرگونی های پیشنهادی از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به این هدف اساسی دست یابند که یک بازار آزاد از نظر جغرافیایی وسیع برای مؤسسات وسازمان های مالی آمریکایی ایجاد کنند. جاده ابریشم جدید، آن طور که کنگره آمریکا در نظر دارد، منطقه ای است که از دریای سیاه تا مرزهای چین امتداد پیدا می کند و هشت جمهوری شوروی سابق را در بر می گیرد. این منطقه باید به یک منطقه مبادله آزاد کالا تحت کنترل ایالات متحده تبدیل شود. به عبارت دیگر این منطقه وسیع که تا همین اواخر از نواحی تحت نفوذ شوروی بود در مدت زمانی نه چندان طولانی به یک منطقه موزائیکی تحت الحمایه آمریکا مبدل خواهد شد. از طرف دیگر در استراتژی جاده ابریشم اسراییل نیز به عنوان شریک ایالات متحده در روند استعماری دالان “اوراسیا” در نظر گرفته شده است. به نحوی که اکثر کشورهای مسلمان ولی لائیک که در ترانس قفقاز و آسیای مرکزی قرار دارند، کوشش می کنند تا از طریق برقراری ارتباط با ایالات متحده ، روابط دیپلماتیک و دوستانه با اسرائیل نیز برقرار کنند.

جمهوریهای سابق شوروی در آسیای مرکزی یعنی ترکمنستان، ازبکستان ومخصوصاً کویت جدید یعنی قزاقستان دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستند.

روسیه پیشنهاد آمریکا را برای عبور نفت و گاز این کشورها از لوله های گاز و نفت خود رد کرده است. از سوی دیگر، آمریکا مسیر ایران را مسیری خطرناک می داند. در این میان تنها کشوری که باقی می ماند، افغانستان بود. شرکت “شورون” یکی از شرکت های نفتی آمریکایی است که مشاور بوش در مسایل امنیت ملّی از اعضای هیئت اجراییه این شرکت در سال های ۹۰ بود. این شرکت منافع وسیعی در قزاقستان دارد. از طرف دیگر شرکت “یونوکال” که در گذشته اتحاد نفتی شرکت های کالیفرنیا نام داشت، یک توافق هشت میلیارد دلاری را با ترکمنستان برای صدور گاز طبیعی امضا کرده که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به دریای عمان خواهد رساند. هزینه تأسیس لوله های انتقال این گاز سه میلیارد دلار برآورد شده است. گفته می شود مخازن گاز و نفت دالان اوراسیا بسیار قابل توجه و احتمالاً معادل ذخایر نفتی خلیج فارس است. منطقه ترانس قفقاز و آسیای مرکزی می تواند به حد کافی گاز و نفت تولید کند و وابستگی انرژی ایالات متحده به کشورهای خلیج فارس را که از نظر سیاسی بی ثبات تشخیص داده می شوند، کاهش دهند.

دولت اوباما همانند دولت بوش اوضاع سیاسی نظامی- منطقه را مانعی در جهت منافع آمریکا تشخیص می دهد. ویلیام اودم در اثر خود در مورد سیاست ایالات متحده در مورد آسیای مرکزی و قفقاز توضیح می دهد که منطقه آسیای مرکزی به میدان تاخت و تاز دولت ها تبدیل شده است. نه تنها روسیه، بلکه ترکیه، ایران، پاکستان و عربستان سعودی به صورتی غیر سازنده در آنجا در حال رقابت هستند. اگر ما و متحدینمان نتوانیم بر اوضاع منطقه مسلط شویم، صدور نفت و گاز طبیعی آنجا به سمت بازارهای ما به صورت پراکنده درخواهد آمد وشایدغیر ممکن یا خیلی گران تمام شود. همزمان بی ثباتی سیاسی که به دنبال این جریان منطقه را در بر خواهد گرفت، می تواند آنجا را به یک کانون جنگ داخلی تبدیل کند که به کشورهای همجوار هم سرایت خواهد کرد.

دخالت نظامی ایالات متحده در منطقه از هم اکنون ضرورت است و بعداً، در صورت وارد شدن ایران، ترکیه، روسیه و چین برای ما فوق العاده مشکل خواهد بود که نفوذ سیاسی خود را حتی از طریق نظامی توسعه دهیم. به عبارت دیگر، بهره برداری از جاده ابریشم مستلزم میلیتاریزه کردن دالان اوراسیا است تا منابع نفت و گاز منطقه را کنترل کرده و از مسیر انتقال آن برای شرکت های آمریکایی ـ انگلیسی حفاظت کرد. به قول رابرت باریسکی سیستم ایده ـ آل نفتی بین المللی آن است که ارتباط درست سیاسی، اقتصادی ونظامی را به نحوی برقرار کند که تولید نفت تضمین شده و از حمل آن به سوی بازار جهانی حفاظت شود.

بر اساس قانون استراتژی جاده ابریشم واشنگتن مسئولیت خود می داند که ثبات سیاسی این منطقه شکننده را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی که از جنوب شمال و مشرق به آن وارد می آید تأمین کند. این امر نشان دهنده آن است که برای آمریکا تهدید ثبات منطقه فقط از جانب مسکو و از شمال خطرناکند. سیاست شکل دادن به یک جاده جدید ابریشم همچنین در جهت جلوگیری از ایجاد ارتباطات سیاسی، اقتصادی و نظامی این منطقه با چین، ایران وترکیه نیز می باشد.

در مجموع اولویت های آمریکا در منطقه را می توان این گونه بیان نمود؛[۴]

الف) ملاحظات استراتژیک و جهانی

۱) جلوگیری از پیوندهای استراتژیک هند و روسیه (حضور آمریکا در قرقیزستان و افغانستان می تواند درشکاف بین روسیه و هند مؤثر باشد.)

۲) مقابله با طرح های منطقه ای چین: مجاورت مرزهای غربی چین و نزدیک شدن به منطقه جنوب آسیا و تأثیرگذاری بر تحولات این مناطق از دیگر اهداف منطقه ای آمریکاست که در این مقطع با برنامه اعطای کمک های بیشتر مالی به کشورهای آسیای مرکزی دنبال می شود. مقامات آمریکا در معادلات بین المللی می کوشند تادرمقابل سیاست های توسعه طلبانه چین در تایوان یا آسیای مرکزی و هند و… از تبت به مثابه اهرم فشار سیاسی استفاده کنند. به علاوه چون پیمان شانگهای نفوذ چین و روسیه را در آسیای مرکزی تقویت می کند یکی از اهداف آمریکا از اعتبار انداختن این قرارداد از طریق اعضای آن (قرقیزستان یا ازبکستان ) است.

۳) جلوگیری از قدرت یابی روسیه به عنوان رقیب، از طریق کمک ها و اعتبارات مالی به این جمهوری ها: افزایش کمک های مالی آمریکا به جمهوری های آسیای مرکزی علاوه بر اینکه به توان کشورهای منطقه در اجرای ترتیبات امنیتی در نواحی مرزی خود کمک می کند، عاملی برای تشویق این کشورها به همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا به شمار می رود و این موضوع می تواند، اولاً، به کاهش نقش روسیه در معادلات امنیتی آسیای مرکزی کمک کند، ثانیاً می تواند بر شک برخی کشورهای عضو قرارداد امنیتی محلی مبنی بر ناتوانی روسیه در پاسخگویی به نیازهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیفزاید. علت مهم کمک های مالی آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی تطمیع رهبران این کشورها برای جلب و جذب کشورهای آسیای مرکزی با هدف کسب حمایت این کشورها از سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت و در یک کلام، یارگیری در حوزه نفوذ سنتی روسیه است. سیاست آمریکا در قبال روسیه بر محور تشدید دولتی استراتژیک و در عین حال رقابت برای موقعیت مساعدتری در منطقه است.

به علاوه رهبران آمریکا، در کنار منابع نفت جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان برای نفت روسیه به منظور تعدیل سیاست های اعضای اوپک و کاهش قیمت واقعی نفت اهمیت به سزایی قایل اند.

۴) همه گیر کردن ارزش های آمریکایی: گرایش به غرب هم درسطح دولت های آسیای مرکزی و هم در سطح جنبش های اپوزیسیون این منطقه مشاهده می شود و مخالفان معتقدند که دخالت آمریکا و غرب در آسیای مرکزی به آرمان دموکراسی کمک خواهد کرد. در عمل، بیشتر کمک های آمریکا به ازبکستان، قزاقستان یا گرجستان نه تنها برای حمایت از توسعه اقتصاد بازار است، بلکه با برقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک صورت می گیرد.

کمک به تثبیت حاکمیت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و جدایی و استقلال آنها ازروسیه، ظهور دولت های مستقل، مرفه و دموکرات با جهت گیری های سیاسی کاملاً آمریکایی مدارانه به آمریکا امنیت خواهد داد و مانع از بروز مشکلات محتمل آتی خواهد شد.

۵) جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه.

ب) ملاحظات سیاسی

غرب و به ویژه آمریکا در پی ایجاد «پلورالیسم جغرافیایی» در حوزه آسیای مرکزی است. کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و در درجاتی تاجیکستان به عنوان اولین اهداف آمریکا در این رابطه مطرحند. به دلیل ساختار به جا مانده از (سیستم شوروی و عدم تغییر این ساختار در طی دوران زمامداران و نخبگان به جا مانده) اتحاد شوروی در صورتی که این نخبگان نتوانند موفق به تغییرات مناسب درساختار سیاسی کشور گردند، امکان وقوع بحران های اجتماعی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ج) ملاحظات امنیتی

۱) خیزش های اسلامی: واشنگتن با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی، نیروهای نظامی را به رهبری آمریکا به کشورهای اتحاد شوروی سابق کشاند. ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان محل استقرار پایگاههای نظامی آمریکایی شده اند. تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در ردیف کشورهایی قرار گرفته اند که قرار است کمک های اقتصادی بیشتری دریافت کنند.

گرایش مذهبی منطقه اوراسیا به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز به رادیکالیسم سنتی (رشد وهابیت) باعث شده است که بازیگران نگران ثبات منافع خود در این منطقه باشند. تعابیر «اسلام سیاسی» و «اسلام بنیادگرا» از جمله عباراتی است که برای گرایش های اسلامی این منطقه به کار می رود.

از دید کارشناسان آمریکایی، اگر روند نامطلوب وقایعی مانند رشد بنیادگرایی اسلامی، درگیری میان روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی به علت مسائل قومی، ارضی و منابع معدنی، بحران گرایش های قومی و گسترش سلاح های اتمی منطقه را به سوی بی ثباتی سوق دهد، بر منافع آمریکا تأثیر خواهد داشت.

بنا بر این، کنترل و محاصره افغانستان برای جلوگیری از رشد مسائل تروریستی و کنترل هر گونه افکار افراطی گرایی از شاخصه های مهم استراتژی آمریکاست که در آسیای مرکزی دنبال می شود. این جنبه از نگرانی های امنیتی ایالات متحده با دیدگاههای اکثر دولت های آسیای مرکزی و قفقاز منطبق است.

مقامات کشورهای آسیای مرکزی در جلب و جذب کمک های متعدد خارجی عطش روز افزونی دارند و این موضوع در اظهارات گاه و بی گاه مقامات این کشورها مبنی بر نگرانی از گسترش ناآرامی ها در آسیای مرکزی، تأثیر تداوم بحران ها بر تحولات منطقه و بزرگنمایی نگرانی های منطقه نظیر ازبکستان و قرقیزستان با گروههای افراطگرای اسلامی، برخی محافل دولتی فقر و بیکاری را از عوامل رویکرد گروههای اسلام گرا در منطقه می دانستند و با تقویت مناسبات خود با کشورهای خارجی و جلب سرمایه های خارجی قصد فائق آمدن بر بحران ها و مشکلات اقتصادی خود را داشتند. افزون بر این، این باور در جمهوری های منطقه تقویت شده است که مناسبات اقتصادی با آمریکا، گرفتن اعتبار از نهادهای مالی بین المللی و نیز دریافت کمک های خارجی می تواند زمینه ساز ترغیب شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی کشورهای منطقه باشد که در نهایت، به پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد و سرمایه گذاری ملی و بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای منطقه کمک می کند.

۲) سلاحهای کشتار جمعی: از دید آمریکا، ضرورت دارد تا هر چه سریعتر تسلیحات و تکنولوژی اتمی و سلاح های پیشرفته در این منطقه کنترل یا نابود شود. آمریکا مقدمات طرح انتقال سلاح های هسته ای شوروی را پی ریزی و برنامه های خود را روی چهار کشور وارث سلاح های هسته ای متمرکز کرد. در این باره، آمریکا به روسیه و سه جمهوری (قزاقستان، اوکراین و بلاروس) کمک می کند تا نیروهای هسته ای خود را از دور خارج و سلاح ها و مواد هسته ای را حفاظت و نابود کنند و در ازای آن آمریکا قول بعضی کمک های مالی را داده است.

۳) گسترش ناتو: سیاست دیگر آمریکا در زمینه نظامی و امنیتی تلاش برای وارد کردن کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به حوزه مناسبات امنیتی غرب است که کنفرانس امنیت و همکاری اروپا و برنامه مشارکت برای صلح از آن جمله اند. آمریکا با این اقدامات در صدد کاهش نفوذ روسیه در این مناطق و تحکیم مواضع خویش است.

۴) امنیت خطوط لوله انتقال انرژی: آمریکا برای حمایت از شرکت های نفتی که در این کشورها سرمایه گذاری کرده اند و به منظور مخالفت با ایران به طور رسمی طرح احداث خط لوله از طریق ترکیه را برای انتقال نفت و گاز دریای خزر پذیرفت و مراسم افتتاحیه پروژه سه میلیارد دلاری «فیل سفید» (خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان) در ۱۸سپتامبر ۲۰۰۲ برگزار شد

۵) یافتن پایگاه جدید نظامی و شاید جایگزینی برای پایگاههای خاورمیانه ای در خلیج فارس و کشورهای عربی: دولت آمریکا از این فرصت استفاده کرده است تا بخشی از نیروهای خود را به داخل افغانستان و آسیای مرکزی انتقال دهد و آنها را از آسیب های احتمالی ناشی از عملیات نظامی و تروریستی نیروهای بن لادن محفوظ نگه دارد.

د) ملاحظات اقتصادی

در این زمینه ملاحظاتی چند قابل توجه است که مهمترین محورها عبارتند از: کاهش وابستگی به نفت خلیج فارس در دراز مدت، احداث و اکتشاف حوزه های جدید نفت و گاز و خطوط انتقال آنها به بازارهای مصرف بازاری برای کالاهای مصرفی در رقابت با چین و دیگر کشورهای منطقه.

در ادامه بحث ملاحظات اقتصادی ایالات متحده در منطقه آسیای مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد؛

۱) جستجوی ذخائر استراتژیک جدید و جایگزین:

با توجه به تشدید بحران خاورمیانه و روند رو به رشد نارضایتی عرب ها از آمریکا، آسیای مرکزی اکنون برای کشورهای غربی بسیار بااهمیت است. این منطقه دومین ناحیه مهم منابع انرژی در دنیاست. ذخائر گاز منطقه آسیای مرکزی و قفقاز حدود ۳۴% ذخائر جهان را تشکیل می دهد. بنا بر این، آسیای مرکزی و خلیج فارس از نظر ذخائر گاز تفاوتی با هم ندارند.

بهره برداری از منابع نفتی، ایجاد پالایشگاه، ساخت تجهیزات و نیاز مالی این کشورها، به آمریکا فرصت می دهد تا با استفاده از شیوه های ارزان قیمت و فریبنده کمک های مالی، جای پای خود را در منطقه آسیای مرکزی محکم کند.

در ارتباط با ترکمنستان داشتن نوار ساحلی در دریای مازندران، وجود ذخائر نفت و گاز و نیاز این کشور به سرمایه گذاری خارجی برای استخراج این منابع از محدودة آبی ترکمنستان، از انگیزه های آمریکا برای کمک به این کشور به شمار می رود. ضمن اینکه تقویت مناسبات آمریکا با ترکمنستان می تواند عاملی برای ورود مؤثرتر واشنگتن در معادلات دریای مازندران در آینده باشد.

در ارتباط با قزاقستان لاینحل ماندن مسئله قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و نیز روشن نبودن چگونگی میزان پرداخت مالیات شرکت های آمریکایی می تواند از اقدامات تنبیهی آمریکا و بی توجهی این کشور به قزاقستان در اعطای کمک های مالی باشد. اما از همه مهمتر پیشینه رفتار رهبران قزاقستان در ممنوعیت صادرات نفت به آمریکا، روشن نبودن وضعیت همکاری و مشارکت قزاقستان در انتقال نفت از خط لوله نفت باکو ـ جیحان در کنار نام بردن از ایران به عنوان یکی از جایگزین های انتقال نفت قزاقستان به بازارهای مصرف می تواند از علل بی مهری آمریکا به دولت آستانه باشد. علاوه بر این، همکاری برخی مقامات نظامی و امنیتی قزاقستان در انتقال چهل فروند جنگنده میگ به کره شمالی را نمی توان نادیده گرفت. به خصوص که به این مجموعه باید اقدام آمریکا در قرار دادن قزاقستان در گروه کشورهای قادر به تولید سلاح بیولوژیک را نیز اضافه کرد.

به شواهد مذکور این مسئله را نیز باید افزود که ذخائر این منطقه از آن کشورهایی است که بیشترشان عضو اوپک نیستند و اغلب از نظر سیاسی جهت گیری های غرب مدارانه دارند. به صحنه آوردن نفت خزر می تواند موجب تضعیف پایه های سلطه اوپک و به تبع آن، اعمال فشار بر سیاست گذاری عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک و در نهایت، کاهش جهانی قیمت نفت شود.

۲) سیاست خطوط انتقال انرژی

بازیگران این میدان جوانب متعددی را برای ترسیم وضعیت عبور خطوط لوله مدنظر دارند که به طور خلاصه به شرح ذیل است:

آمریکا از خط باکو ـ جیحان پشتیبانی می کند که این پشتیبانی به منظور فشار بر روسیه و در نزوا قرار دادن ایران است.

- دولت قزاقستان با اعلام سیاست قاطع خود در تنوع مسیرهای صادراتی، اولویت خود را نسبت به ساخت، بهره برداری و سرمایه گذاری در مسیر های مختلف در پرده ابهام باقی گذاشته است.

- ایران بر این باور است که انتخاب ها باید بر مبنای اصول اقتصادی صورت پذیرد. بنابراین، تنوع خطوط صادراتی برای انتقال نفت و گاز سیاست اقتصادی اجتناب ناپذیری است. اما در این مسیر اولویت هایی نیز هست که باید رعایت شود.

- شرکت های بین المللی نفتی کم و بیش سیاستی مانند سیاست ایران را در پیش گرفته اند. اما برخی از آنها به اجبار از سیاست های دولتهای خود تبعیت می کنند و برخی دیگر خود به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند، بلکه حرکتهای منطقه در تصمیم گیری آنها دخالت دارد.

۳) تسلط بر بازار سرمایه و بازار مصرف منطقه

در میان بازارهای اقتصادی نوظهور جهان، اوراسیا از همه بزرگتر است. این منطقه ۱۰% بزرگ تر از کل آمریکای لاتین است. اوراسیا بازار عظیمی در دو قاره آسیا و اروپا به وجود آورده است که برای سرمایه گذاری بسیار پر ظرفیت محسوب می شود. از یکسو، ظرفیت ها و استعدادهای منطقه واز سوی دیگر، رکود اقتصادی ـ تاریخی این حوزه در طول سیطره اتحاد جماهیر شوروی باعث شده است تا هم شرکت های سرمایه گذاری خارجی حریصانه به این منطقه نظر افکنند و هم دولتهای محلی در رقابتی آشکار به دنبال راهکارهای مناسب و سودآور برای جبران رکود و عقب ماندگی اقتصادی خود باشند.

در اینجا بد نیست که به اهم محورهای عمده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی اشاره شود که عبارتند از:

۱) جلوگیری از بسط نفوذ ایران در منطقه

۲) ارائه الگوی حکومتی مورد نظر غرب به کشورهای منطقه

۳) مقابله با اسلام گرائی و رواج اندیشه اسلام سیاسی

۴) اشاعه نظام اقتصاد بازار آزاد در منطقه

۵) جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای

۶) کنترل بحران های منطقه ای به ویژه منازعات قومی ـ سرزمینی و مدیریت آنها جهت ثبات لازم منطقه

۷) دسترسی آسان به منابع هیدروکربنی منطقه و به طور کلی بازار مواد خام منطقه

۸) حمایت از حقوق بشر، دموکراسی و حفاظت از محیط زیست جهانی

۹) جلوگیری از ظهور دوباره توسعه طلبی ایدئولوژیک یا رادیکالی روسیه که می تواند مهیاکننده زمینه بازگشت مجدد جهان به رقابت تسلیحات هسته ای شود.

۱۰) محدود نمودن چین و توسعه نفوذ اسرائیل در منطقه

● موانع و مشکلات حضور آمریکا در آسیای مرکزی

برخی از عواملی که به شکل ساختاری در رابطه با حضور بلند مدت آمریکا در منطقه می تواند مشکل آفرین باشد عبارتند از:

ساختارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی باقی مانده از دوران شوروی، حضور نظامی و سنتی روسیه در منطقه و وابستگی های اقتصادی و نظامی به این کشور، نگرانی های چین و روسیه و همکاری این دو کشور در قالب دو جانبه و شانگهای و تفاوت فرهنگی کشورهای منطقه با غرب و آمریکا.

● متغیرهای مؤثر در ایجاد وضعیت همکاری آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی

برخی از بسترهای همکاری روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز را می توان به قرار زیر بیان نمود:

۱) مدیریت بحرانها (آنچه برای روسیه در این راستا اهمیت حیاتی دارد، به دست آوردن پوشش حمایت غرب در مبارزه با چریکهای جدایی طلب و اسلام گرای چچن می باشد) .

۲) مبارزه با توسعه اسلام گرایی رادیکال و دیگر مظاهر افراط گرایی.

۳) همکاری در عرصه انرژی به عنوان تقویت زیرساخت های اقتصادی به ویژه در ابعاد اقتصاد انرژی و کنترل بر منابع سوختهای فسیلی موجود در منطقه (برای آمریکا تعریف رقیب مؤثر برای اوپک اهمیت زیاد دارد و برای روسیه دستیابی به حداکثر کنترل خطوط انتقال نفت و نیز جذب سرمایه گذاری غرب برای نوسازی ساختار صنعت نفت روسیه) .

۴) مبارزه مشترک در زمینه تروریسم

۵) کنترل بیشتر بر رفتار برخی از بازیگران مؤثر منطقه ای نظیر چین ـ ایران. به دلایل مختلف ساختاری این دو کشور ار توان نسبتاً بالایی برای گسترش روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برخوردارند. از دیدگاه روسیه توسعه حضور آمریکا در منطقه می تواند منجر به تقویت پیوندهای این دو کشور با روسیه گردد. این موضوع در طراحی مکانیسم مدیریت تحولات آسیای مرکزی و قفقاز توسط روسیه قابلیت های این کشور را می تواند ارتقاء بخشد.

۶) تأمین اولویت های کشورهای آسیای مرکزی؛ برخی از این اولویت ها عبارتند از: ضعف اقتصادی و نیاز به کمکهای مالی در کشورهای آسیای مرکزی، خروج از چتر سلطه روسیه (نیازبه حضور یک قدرت بزرگ جهت ایجاد تعادل با روسیه) ، نیاز و ضرورت اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نظامی، دفع تهدیدات از ناحیه گروههای اسلام گرا و بنیادگرا، هر چند این متغیر به عنوان یک تسهیل کننده حضور آمریکا در آسیای مرکزی عمل نمود در عین حال در بطن خود می تواند زمینه های آینده محدودیت زا برای ادامه حضور آمریکا در منطقه محسوب گردد و نگرانی های روسیه و برخی از کشورهای دیگر در منطقه را منجر گردد.

منبع: سایت - روسیران - تاریخ شمسی نشر ۱۲/۴/۱۳۸۹

پانوشت ها

۱- گسل های منازعه درآسیای مرکزی وقفقاز جنوبی، ص ۳۱۱

۲- دکتر شیرازی و دکتر مجیدی، سیاست و حکومت درآسیای مرکزی، صص ۳۱۱ـ ۳۱۰

۳- در مراسم پنجاهمین سالگرد بنیادگذاری ناتو رؤسای ۵ کشور، گرجستان، اوکراین، آذربایجان، ازبکستان و مولداوی در آمفی تئاتر اندروملون در واشنگتن گرد آمدند. آنان درجریان این جشن سه روزه، پیمانی را به نام گوام نیز امضا کردند. این پیمان که هر پنج کشور ازبکستان، گرجستان، اوکراین، آذربایجان و مولداوی را در بر می گیرد، به گفته یکی از کارشناسان در واقع یک اتحاد نظامی منطقه ای در چهارراه مخازن نفت و گاز دریای خزراست. دو کشورمولداوی و اوکراین نیز در آن وارد شده اند که باید در صادرات نفت از طریق لوله های نفتی به غرب نقش مهمی داشته باشند. هدف از شکل گیری گوام که با حمایت ناتو و بودجه کشورهای غربی شکل گرفت، جداکردن هر چه بیشتر کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که بعداً در جامعه کشورهای مستقل گرد آمده بودند. هدف آشکار سازمان گوام آن است که در چارچوب منافع امریکا و انگلیس در منطقه، روسیه را از دسترسی به منابع دریای خزر و آسیای مرکزی محروم سازد و این کشور را ازنظر سیاسی منفرد کند.

۴- دکترشیرازی و دکتر مجیدی، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، صص ۳۰۹ و ۲۹۵