ایران و شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۹

ایران در سال گذشته در میان ۱۷۹ کشور رتبه ۱۶۸ را در رتبه بندی شاخص آزادی اقتصادی کسب نموده است و بر همین اساس شاید بتوان گفت که سیاست گذاران ایرانی باید مسیری بسیار طولانی را برای برون رفت از بحران دولتی ماندن اقتصاد طی نمایند

ایران در سال گذشته در میان ۱۷۹ کشور رتبه ۱۶۸ را در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی کسب نموده است و بر همین اساس شاید بتوان گفت که سیاست‌گذاران ایرانی باید مسیری بسیار طولانی را برای برون رفت از بحران دولتی ماندن اقتصاد طی نمایند.

بدون شک مساله هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه آحاد ملت و همه بخش‌های اقتصادی را به خود جلب نموده است، ولی ای‌کاش می‌شد که توجه همه بیش از آنکه به چنین موضوعی جلب شود به این موضوع جلب می‌شد که بزرگ‌ترین آفت اقتصادی در ایران سیطره دولت بر اقتصاد است. ذکر این نکته ضروری است که در متون اقتصادی هرگاه از دولت نام برده می‌شود، منظور مفهوم حاکمیت است و تلقی قوه مجریه از اصطلاح دولت در مطالعات اقتصادی نادرست است. بنابراین هرگاه که به موضوع اقتصاد دولتی اشاره می‌شود، باید از کلمه دولت مفهوم کلی حاکمیت را برداشت نمود. اگر چه عبارت‌های اقتصاد آزاد یا آزادی اقتصادی اصطلاحاتی است که با کلمه پررنگ «آزادی» خود را به راحتی تعریف می‌نماید؛ اما مستلزم تاکید و توضیح فراوان است. مفهوم آزادی اقتصادی می‌تواند با شیوه‌های مختلفی سنجیده شود.

برای محاسبه شاخص اقتصادی از مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی استفاده می‌گردد. در مطالعات اقتصادی معمولا برای استفاده از شاخص آزادی اقتصادی به منابعی همچون بنیاد هریتج و موسسه فریزر استناد می‌کنند. این موسسات هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کنند. موسسه هریتج که معروف‌ترین تهیه‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است، این شاخص را این‌گونه تعریف می‌نماید: «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌گردد که انسان را محق می‌داند که بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی باید از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت نموده و هیچ قید و‌بندی برای محدود نمودن این آزادی ایجاد نخواهد نمود.»

موسسه هریتج رتبه ایران در سال ۲۰۰۹ را ۱۶۸ در بین ۱۷۹ کشور ارزیابی نموده و متاسفانه باید گفت این رتبه در قعر جدول و در کنار کشورهایی همچون گینه و کنگو و مجاور با کشورهایی است که آنقدر ناشناخته هستند که نام بردن از آنها در این یادداشت بی‌فایده است. این شاخص کشورها را به پنج طبقه تقسیم‌بندی می‌نماید. کشورهایی که دارای امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ هستند، کشورهای دارای اقتصاد آزاد تعریف می‌گردند. امتیاز ۷۰ تا ۷۹ اقتصاد تقریبا آزاد، امتیاز ۶۰ تا ۶۹ دارای اقتصاد آزاد متوسط، ۵۰ تا ۵۹ کشورهایی با اقتصاد تقریبا غیر آزاد و کشورهایی که دارای امتیاز زیر ۵۰ هستند، در طبقه کشورهای غیرآزاد طبقه‌بندی می‌گردد. ایران دارای امتیاز ۴۳ و طبیعی است که در دسته آخر قرار دارد.

در طبقه آخر، ۳۶ کشور جای دارند که اولین آنها ویتنام با رتبه ۱۴۴ و آخرین کشور کره شمالی با رتبه ۱۷۹ و امتیازی معادل یک؛ یعنی پایین‌ترین امتیاز ممکن می‌باشد. اولین کشور، اقتصاد نوظهور هنگ‌کنگ امتیازی نزدیک به ۹۰ را به خود اختصاص داده است. همه رتبه‌ها در این جدول باور کردنی است، شاید به این دلیل که این رتبه‌ها با سایر واقعیت‌های اقتصادی که در مورد کشورهای مختلف منتشر می‌گردد، همخوانی دارد. آیا باور کردنی نیست که کره شمالی دارای آخرین رتبه در این لیست باشد. در بین کشورهای آسیایی کسب رتبه دوم توسط سنگاپور طبیعی است اما کسب رتبه ۱۳ و امتیاز ۷۷ توسط بحرین غیرمنتظره و خیره‌کننده است؛ مالزی با رتبه ۵۹ و امتیاز ۶۵ و عربستان سعودی نیز با رتبه ۶۵ و امتیاز ۶۴ هر دو در طبقه کشورهایی با اقتصاد آزاد متوسط درج شده‌اند و نشان‌دهنده این است که کشورهای نوظهور آسیایی قدم‌های مهمی برای حرکت به سوی اقتصاد آزاد برداشته‌اند.

بد نیست نگاهی داشته باشیم به متغیرها و معیارهایی که شاخص هریتج در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی منظور می‌نماید. ده متغیر عناصر شکل‌دهنده این شاخص هستند. برای هر کدام از این متغیرها امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب شده در این ده متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. این ده متغیر به شرح ذیل می‌باشند:

۱) آزادی کسب‌وکار (Business Freedom): آزادی کسب‌وکار خود شاخصی است متشکل از ده متغیر مرتبط با نحوه کسب‌وکار در یک کشور. این متغیرها عبارتند از:

۱) تعداد مراحل بوروکراتیک در شروع نمودن یک فعالیت اقتصادی (همچون تاسیس یک شرکت).

۲) تعداد روزی که برای شروع یک فعالیت اقتصادی (برای مثال ثبت یک شرکت) صرف می‌شود.

۳) هزینه شروع یک فعالیت اقتصادی. (هزینه‌های اداری)

۴) تعداد پروسه‌های دریافت یک مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی.

۵) تعداد روزی که دریافت مجوز نیاز دارد.

۶) تعداد مراحل بوروکراتیک دریافت مجوز.

۷) هزینه دریافت مجوز.

۸) زمانی که برای تعطیل نمودن یک بیزینس صرف می‌گردد.

۹) هزینه تعطیل نمودن بیزینس

۱۰) نرخ بازگشت سرمایه هنگام تعطیل نمودن یک فعالیت اقتصادی.

امتیاز ایران در این شاخص حدود ۷۰ است. میانگین تعداد روز برای شروع یا تعطیل نمودن یک کسب‌وکار ۹ روز است. میانگین این متغیر در سطح دنیا ۳۵ روز است و ایران از این نظر در بهترین شرایط قرار دارد. اما دریافت مجوزهای مربوطه برای شروع کسب‌وکار در ایران ۳۲۲ روز است که در مقایسه با رقم ۲۱۸ روز میانگین جهانی رقم بالایی است.

۲) شاخص آزادی تجارت (Trade Freedom): این شاخص مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌گردد. برای محاسبه این شاخص میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد نظر است. امتیاز ایران در این شاخص ۵۰ است که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در پایین‌ترین سطح قرار دارد. این شاخص نسبت به سال‌های گذشته افت نموده است.

۳) شاخص آزادی مالی (Fiscal freedom): این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تامین مخارج خود از آن استفاده می‌نماید و فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها از آن متاثر می‌شود. در این شاخص سه متغیر مدنظر است. حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و شرکت‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات(درصد از تولید ناخالص داخلیGDP). گزارش ارائه شده در مورد وضعیت این شاخص برای ایران نشان‌دهنده نرخ بالای مالیات برای افراد و بنگاه‌های اقتصادی است. در این گزارش ارقام ۳۵‌درصد برای بالاترین نرخ مالیات بر درآمد افراد و ۲۵‌درصد برای بالاترین نرخ مالیات بر درآمد برای شرکت‌ها ذکر شده است؛ در حالی ‌که میزان مالیات کل دریافت شده (نسبتی از GDP) حدود ۶‌درصد بوده است. در مقایسه با هنگ‌کنگ که ارقام مشابه برای افراد و برای شرکت‌ها حدود ۱۷‌درصد است، اما درآمد مالیاتی دولت حدود ۱۵‌درصد از GDP است، ایران نیازمند تلاش فراوانی برای رسیدن به جایگاه مشابه می‌باشد.

۴) شاخص مخارج دولت (Government Expenditure):

میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگ‌تر بودن اندازه دولت است. ‌درصد مخارج دولت ایران نسبت به GDP در سال ۲۰۰۹ حدود ۲۶‌درصد و نمره این شاخص برای ایران ۸۰ بوده است. امتیاز حاصل از این نمره در واقع بالاترین امتیاز در شاخص‌های ده‌گانه برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی است.

۵) آزادی پولی (Monetary Freedom): دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت‌ها و نرخ تورم زیاد می‌باشد. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است. برای محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول‌هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمت‌ها محاسبه می‌گردد. میانگین ۲۳‌درصدی برای تورم در سه سال قبل از ۲۰۰۹ و کنترل‌های فراوان بر قیمت‌های برق و گاز و بنزین و کالاهای مختلف، طبیعی است که امتیاز نه چندان مناسبی را برای این شاخص در ایران فراهم می‌کند. امتیاز ایران در این شاخص ۵۴ است.

۶) آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom): کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد. امتیاز ایران در این شاخص عددی معادل با صفر است. یکی از نکاتی که در این مورد در گزارش مربوطه ذکر شده است اختیار تام مجلس حتی در ملغی نمودن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی است. عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌نماید، عوامل موثری است که امتیاز ایران در این شاخص را تا حد عدد صفر پایین آورده است.

۷) آزادی تامین اعتبار (Financial Freedom): مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار از عوامل موثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است. امتیاز ایران برای این شاخص عدد ۱۰ از ۱۰۰ است. در گزارش مربوط به این شاخص به کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود اشاره گردیده و دخالت‌های دولت در این بخش را از عوامل کاهش این امتیاز دانسته است.

۸) حقوق مالکیت (Property Rights): حمایت از حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی دامنه وسیعی دارد. ایران دارای امتیاز ۱۰ از ۱۰۰ برای این شاخص است. قانون کپی‌رایت و علی‌الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم‌افزارها از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص می‌باشد.

۹) آزادی از رشوه و فساد (Freedom from Corruption): در بین ۸۰ کشور دنیا رتبه ایران برای این شاخص ۱۶۸ است و به همین دلیل امتیازی که ایران برای این شاخص دریافت می‌نماید عددی بیشتر از۲۳ نیست.

۱۰) آزادی بازار نیروی کار (Labor Freedom): برای محاسبه این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت استفاده می‌گردد. امتیاز ایران برای این شاخص ۵۵ است. در گزارش مربوطه به هزینه‌هایی به جز حقوق ماهانه اشاره شده و این هزینه‌ها دلیلی برای کاهش امتیاز در نظر گرفته شده است. همچنین قانون کار ایران در تعیین امتیاز برای این شاخص نقش مهمی ایفا نموده است.

میانگین امتیازهای کسب شده از ده شاخص فوق، امتیاز شاخص آزادی اقتصادی را تعیین می‌نماید. امتیاز ایران برای شاخص آزادی اقتصادی ۴۳ با رتبه ۱۶۸ در بین ۱۷۹ کشور دنیا و دارای رتبه ۱۶ بین ۱۷ کشور منطقه می‌باشد.

جدول ذیل لیست کشورهای بالا و پایین جدول شاخص آزادی اقتصادی را ارائه می‌نماید.

مرتضی کاظمی