تبدیل رجم به اعدام

صورت مسئله این است که مردی به اتهام زنای محصن محکوم به رجم یعنی سنگسار شده سپس اجرای احکام یا قاضی صادرکننده حکم حکم رجم را به اعدام تبدیل و به عبارت دیگر به جای رجم حکم صلب را اجرا کرده اند آن هم نه صلبی که در مجازات محارب آمده بلکه صلب به صورت دار زدن که به خفگی و مرگ فرد منتهی می شود

صورت مسئله این است که مردی به اتهام زنای محصن محکوم به رجم یعنی سنگسار شده سپس اجرای احکام (یا قاضی صادرکننده حکم) حکم رجم را به اعدام تبدیل و به عبارت دیگر به جای رجم حکم صلب را اجرا کرده‌اند آن هم نه صلبی که در مجازات محارب آمده بلکه صلب به صورت دار زدن که به خفگی و مرگ فرد منتهی می‌‌شود.

اگر صورت مسئله درست باشد موارد ذیل را می‌‌توان گفت.

۱) به موجب فصل سوم قانون مجازات اسلامی که مواد ۸۲ تا ۹۷ را در بر می‌‌گیرد مجازات انواع زنا (به شرط جمع بودن شرایطی که تحقق زنا را ممکن می‌‌سازد) به تفکیک تعیین شده است.

در مورد زنای با محارم نسبی، زنای با زن پدر، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف و اکراه، مجازات مرتکب قتل است که قانونگذار ابزار آن را تعیین نکرده است. در ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محصن و محصنه یعنی زنای مرد زن‌دار یا زن شوهردار، رجم یعنی سنگسار تعیین شده است.

۲) به موجب ماده ۹۷، حدود در دارالحرب یعنی سرزمین دشمنان اسلام اجرا نمی‌شود و تنها موردی که برای عدم اجرای حد - به موجب احکام اولیه - وجود دارد همین است.

۳) در فصل چهارم قانون مورد اشاره که مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون را در بر می‌‌گیرد کیفیت اجرای حد تعیین شده است، یعنی بیان شده شلاق حدی چگونه باید زده شود. همچنین مواردی بیان شده که ممکن است در نتیجه قضیه و اجرا یا عدم اجرای حد تاثیر داشته باشد. مثلا به موجب ماده ۹۹ مقرر شده اگر حد رجم با اقرار متهم تعیین شده باشد در موقع رجم باید اولین سنگ را قاضی بزند و بعدا دیگران و اگر حکم بر مبنای شهادت شهود صادر شده باشد ابتدا شهود باید سنگ بزنند بعدا حاکم و سپس دیگران.

همچنین به موجب ماده ۱۰۱ مناسب است که قاضی مردم را از اجرای حد آگاه کند و لازم است عده‌ای از مومنان (یعنی کسانی که مسلمان و شیعه باشند) که از ۳ نفر کمتر نباشند در محل اجرای حد حاضر شوند. همچنین به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صادق نباشد.

بدین ترتیب ملاحظه می‌‌شود نحوه اجرای حد رجم موضوعیت دارد و به شرحی که گفته خواهد شد ممکن است آثاری در حد نفی اتهام داشته باشد.

۴) ماده ۱۰۲ مقرر می‌‌دارد مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر در گودال دفن کرده آن‌گاه رجم می‌‌کنند و ماده ۱۰۳ مقرر می‌‌دارد هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته است فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌‌شود، اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود و بالاخره به موجب ماده ۱۰۷ همان قانون حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آنها حد ساقط می‌‌شود.

۵) به این ترتیب اولا بسیار بعید است که زنای محصن و محصنه‌ای - از جمله مورد صورت مسئله - با شهادت ثابت شده باشد یا بشود. زیرا در این مورد با نوعی «تعلیق به محال» مواجه هستیم. توضیح اینکه شهود که باید حتما عادل باشند باید متفقا و بدون اختلاف در گفته‌ها شهادت بدهند که نزدیکی زن و مرد را به چشم خود دیده‌اند بدین معنا که بدون تردید می‌‌توانند بگویند که تماس آلات‌ جنسی طرفین را مانند میل در سرمه‌دان مشاهد کرده‌اند. با توجه به اینکه نگریستن مصرانه و توام با دقت و اصرار به آلات جنسی مرد و زن اجنبی حرام مطلق است (و تنها قید و استثنای آن در مورد پزشکان است) افرادی که با این اصرار به این منظره نگاه کرده باشند به لحاظ «اصرار به کبیره» از عدالت اجرا می‌‌شوند و برای شهادت ایشان اعتباری نیست. ثانیا با فرض اینکه مجازات بر مبنای اقرار متهم تعیین شده باشد و با فرض اینکه در گرفتن این اقرار تمام شرایط شرعی و قانونی رعایت شده باشد چنین فردی را به شرح ماده ۱۰۲ باید تا کمر در زمین دفن کنند و هرگاه به موجب ماده ۱۰۳ فرار کند حد او ساقط می‌‌شود.

با توجه به اینکه این فرار به جهات مختلف مثل جنس خاک و زمین، نوع اقدامات دفن کننده و بالاخره نیروی بدنی و توان جسمی محکوم علیه، غیرممکن نیست باید همیشه این احتمال را داد که محکوم‌علیه موفق به فرار شود و از مجازات مرگ بگریزد. با تبدیل مجازات رجم به اعدام با دار این امکان و شانس از محکوم علیه سلب و دریغ می‌‌شود و این برخلاف نظر شارع مقدس است.

ثالثا با توجه به ماده ۱۰۷ قبل از اجرای حکم رجم باید شهود قضیه - اگر جرم با شهادت اثبات شده باشد - احضار شوند و اگر حاضر نشدند تحقیق شود آیا در محل حضور دارند و نمی‌خواهند بیایند یا فرار کرده‌اند. اگر فرار آنها ثابت شود ناچار حد رجم ساقط خواهد شد. درباره اعدام چنین قیدی نداریم؛ یعنی علاوه بر اینکه محکوم علیه نمی‌تواند با فرار از گودال خود را نجات دهد قانونگذار حکم ماده ۱۰۷ را در موارد غیررجم پیش‌بینی کرده است.

رابعا این فرض را نمی‌توان به کلی منتفی دانست که مردی که رجم می‌‌شود چنان به زیر دست و بازوی خود پناه بگیرد که پس از پایان سنگسار به مفهوم عرفی هنوز زنده باشد. در مورد اینکه آیا چنین فردی را باید با آوردن بار سنگ اضافی - کشت یا نه قانون ساکت است.

حاصل اینکه در رجم مواردی وجود دارد که با تحقق آن محکوم علیه از مجازات معاف می‌‌شود. حال آنکه در اعدام با دار چنین حالاتی اصولا قابل تحقق نیست. به عبارت دیگر با این تبدیل مجازات حقوقی که ارزش آنها در حد حیات یا ممات است از محکوم علیه سلب می‌‌شود.

۶) یک بحث اصولی در اینجا قابل طرح است و آن اینکه با توجه به تعریف حد که مجازاتی است - عمدتا و جز در موارد استثنایی - حق‌‌اللهی و با عنایت به اینکه در حدود نوع مجازات و نحوه اجرای آنها در حدود و بالاخره نحوه احراز ارتکاب جرم موضوع حد، موضوعیت دارد و همچنان که معطل گذاشتن حدود - که موضوع احکام اولیه هستند - جز با اعمال احکام ثانویه یا موارد نادر عفو امکان ندارد. در‌خصوص نوع مجازات و نحوه اجرای آن نیز دست قاضی باز نیست تا هر گونه بخواهد نوع مجازات را در مورد محکوم علیه تغییر دهد.

به نظر می‌‌رسد مثلا درباره مطروح به منظور اجرای حد و استیفاء حق‌ا...، چند مورد حق‌الناسی به شرح پیش گفته نفی و ساقط شده است. یعنی محکوم علیه از برخی امکانات و احتمالات که می‌‌توانسته به نجات او از مرگ منتهی شود استفاده نکرده و محروم شده است.

اینکه چنین تغییر مجازاتی - با فرض صحت صورت مسئله - درباره فرد یا افرادی که در تحقق آن موثر بوده‌اند چه حکمی دارد. آیا موجب ضمان مدنی است یا توجه مسئولیت کیفری یا حفظ مسئولیت انتظامی در خور بحث جداگانه و مفصلی است اما آنچه مسلم است این است که اگر صورت مسئله درست باشد اقدام قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده حکم یا هر مقام قضایی یا اجرایی دیگری که این قضیه به او مربوط باشد نمی‌تواند اقدامی عادی و داخل در محدوده اختیارات این مقامات تلقی شود و مسلم این است که می‌‌تواند موجب توجه انواعی از مسئولیت و تعیین انواعی از عقوبت بشود.

بهمن کشاورز