نه نقدینگی, نه ارز, نه تولید

ارزیابی مهندس هوشنگ فاخر, نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز و عضو هیأت نمایندگان اتحادیه صادر کنندگان فرش, از ضعف های تأمین مالی تولید در اقتصاد ایران

کشور ما در خلال سال‌های اخیر با نرخ تورم انباشته‌ای در حدود ۳۰۰ درصد مواجه بوده، در حالی که حتی با نرخ‌های جدید ارز، تغییرات قیمتی برای ارز در ایران به زحمت به ۴۰ درصد می‌رسند. به عبارت ساده‌تر، کالای وارداتی به دلیل دریافت سوبسیدهای ارزی به قیمتی بسیار پایین‌تر از کالای ساخت داخل به فروش می‌رسد، زیرا قیمت‌های داخلی سالانه در حال افزایش‌اند و این موضوع توان تولید کننده داخلی را کاهش می‌دهد.

اگر هم قرار باشد کالا را صادر کنیم، به زیان تولید کننده داخلی اقدام می‌کنیم. در این شرایط باید گفت آفت ارز در کشور ما بسیار خطرناک است.

قانون نیز روش‌های رفع این مشکل را نشان داده، به گونه‌ای که طبق قانون برنامه چهارم و پنجم، مدیریت ارز باید با ملاحظه نرخ های تورم داخل منهای متوسط تورم جهانی صورت پذیرد و نرخی در نظر گرفته شود که تعادل ارز با قیمت کالاهای تولیدی برقرار باشد، در حالی که بانک مرکزی بر خلاف این قانون نسبت به ثبات ارز اقدام می‌کند و به این شکل از واردات حمایت کرده و تولید داخل را تضعیف می‌نماید.

در کنار ارز، نقدینگی هم نداریم. وقتی تورم با نرخ‌های بالایی افزایش می‌یابد، تنخواه حساب تولید کننده نیز باید به همان نسبت بالا برود. حال شرایطی را تصور کنید که در آن قیمت تولید به اندازه تورم افزایش یابد و در عین حال، امکان تأمین افزایش‌ها وجود نداشته باشد، در نتیجه طبیعی است که سطح تولید کاهش یابد و به این ترتیب هزینه ثابت تولید روی مقدار کمتری از تولید تقسیم ‌شود. به این ترتیب قیمت تولید باز هم افزایش می‌یابد و قدرت رقابت اُفت می‌کند. این درد در بسیاری از تولیدات ما اعم از کشاورزی، منسوجات، کفش، فرش و امثالهم مشهود است. این همان مشکلی است که امروز دامن تولید را گرفته و تولید کنندگان ما زیر ۴۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند.

تمام این توضیحات زمانی پُررنگ‌تر خودنمایی می‌کنند که بدانیم کشور ما از ظرفیت‌های بالایی در زمینه عوامل اقتصادی همچون نیروی کار، سرمایه طبیعی، اقلیم و غیره برخوردار است‌، اما از این عوامل در مسیر تولید استفاده نمی‌شود.

● خلق ثروت

درآمد سرانه مردم ما رقمی در حدود ۵ هزار دلار است، در حالی که میزان پس انداز در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد این رقم را شامل می‌شود. این ارقام قابل مقایسه با ارقام ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار در کشورهای صنعتی دنیا نیستند و اگر فرض کنیم میزان پس‌انداز در این کشورها نیز به اندازه ما باشد، باز هم ارقام پس‌انداز در آنان ۶ تا ۱۰ برابر کشور ما است. بر اساس همین مطالب می‌توان گفت طبیعی است که سرعت رشد در میان کشورهای رقیب بیش از کشور ما باشد.

حال چه باید کرد؟ نیم قرن است که دنیا در حال تجربه روش‌های معقول برای حل این مشکل است و آن این است که باید سطح تولید ملی را افزایش داد و از محل صدور مازاد تولید ملی، ثروت آفرینی کرد. با همین روش، دولت‌ها راهکارهای توسعه تولید ملی را مورد ارزیابی قرار داده و عملیاتی کرده‌اند. دولت و بانک مرکزی باید تسهیلات بخش تولید را در اختیار بانک عامل قرار دهند، نه این که بانک‌ها با تکیه بر جذب منابع سپرده‌ها در اعطای تسهیلات ناتوان بمانند.

با استفاده از این روش دو مزیت حاصل می‌شود. نخست آن که محدودیت‌های اعطای تسهیلات به حداقل می‌رسند و دوم آن که نرخ بالای سود سپرده‌‌ای که بانک باید به سپرده گذار بپردازد از بین می‌رود و بانک عامل با دریافت سپرده‌ها با نرخی اندک و در نظر گرفتن رقمی جزیی به عنوان سربار (Spread)، سود اندکی را برای تسهیلات در نظر بگیرد تا تولید کننده قادر باشد با استفاده از این تسهیلات نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کند که این امر به معنای کاهش قیمت تمام شده، افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌های تمام شده و بسیاری موارد دیگر است.

● آموزش و سودآوری

نکته‌ای که در این بین باید مورد اشاره قرار گیرد آن است که باید در یک پروسه بلند مدت به آموزش در بخش‌های مختلف تولیدی مبادرت کنیم تا به مرحله سودآوری برسیم. پایین بودن سودآوری در بخش تولید باعث می‌شود نقدینگی که در دست مردم است در بازارهای گوناگون سرگردان باشد، در حالی که توسعه بخش صنعت و معدن می‌تواند قابلیت جذب منابع مذکور را افزایش دهد و در عین حال، توان بنگاه‌های تولیدی را در خرید ماشین آلات بالا ببرد. سایر بازارها نیز از حباب ناشی از سرگردانی این منابع خلاص می‌شوند و خود به خود در ساختار اقتصادی کشور اصلاحات مهمی اتفاق می‌افتند. حتی بورس هم رونق می‌گیرد و افراد از طریق خرید سهام شرکت‌ها در بورس نسبت به توسعه تولید اقدام می‌کنند.

متأسفانه مشکل به همین جا ختم نشده و بانک‌ها که در حال حاضر تنها تأمین کنندگان نیازهای تولیدند، سخت گیری‌های بی‌موردی را به کار می‌بندند که چک‌‌های برگشتی از مهمترین دلایل این نوع سخت گیری‌ها به شمار می‌روند. بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بنگاه‌هایی که چک‌های برگشتی دارند امتناع می‌ورزند، در حالی که این برای تولید مضر است و نباید چک برگشتی باعث تعطیلی بنگاه و افزایش بیکاری شود. در هیچ کجای دنیا این طور عمل نمی‌کنند و دولت و سیستم تأمین مالی از ورشکستگی بنگاه جلوگیری می‌کنند. در کشور ما با تعویق در بازپرداخت اقساط تسهیلات، جرایم تأخیر به تدریج افزایش می‌یابند و در نهایت کار به جایی می‌رسد که نرخ جرایم از نرخ سود تسهیلات بیشتر خواهد شد. بانک باید به بنگاه کمک کند و بار مالی بنگاه را کاهش دهد، اما برعکس تمام تلاش سیستم بانکی ما بر آن است که در شرایط نابسامان اقتصادی بنگاه، بر حجم بدهی‌‌ها و گرفتاری‌های بنگاه بی‌افزاید تا جایی که راهی برای بنگاه جز ورشکستگی و تعطیلی کامل باقی نماند.