مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

●سابقه تاریخی مرور زمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]

اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]

در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.

علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.

فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱/۶/۱۳۶۱ در مورد مواد قانونی مربوط به مرور زمان كیفری در قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین اظهار عقیده نمودند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شورای عالی محترم قضائی

عطف به نامه شماره ۲۶۵۳۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینك مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را كه در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اكثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع می‏رساند:

مواد ۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳ قانون مجازت عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موكد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت.

دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی [مهرپور، ۱۸۳]

با اظهار نظر فوق اظهاراتی مشابه آن از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏ای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏ای از قوانین بطور تلویحی و در پاره‏ای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت كه به عنوان نمونه می‏توان مرور زمان دعوای كیفری ناشی از چك و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود.

با توجه به مقدمه مذكور و این كه اساسا مشروعیت مرور زمان كیفری در میان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عین حال بحثی دقیق و علمی از دیدگاه شرع در این باره ارائه نشده است، ضرورت دارد كه مسأله مرور زمان از دیدگاه حقوق اسلامی مورد كنكاش قرار گیرد و از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این نوشتار ابتدا تعریف و انواع مرور زمان را بیان و سپس دیدگاه هر یك از مذاهب مشهور فقهی را بررسی می‏كنیم.

●تعریف و انواع مرور زمان كیفری

الف: تعریف:

در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسكو یپسیون (Presription) گفته می‏شود، كه معنای لغوی آن سرلوحه است معادل عربی آن تقادم و معادل انگلیسی آن لی‏می‏تیشن (Limitation) به معنای تحدید است و در زبان آلمانی به این قاعده فریه-رونك (Verjabrung) گفته می‏شود كه معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است.

در قوانین، مرور زمان كیفری تعریف نشده است؛ اما حقوقدانان تعریف‏های گوناگون از آن نموده‏اند. برخی مرور زمان كیفری را این گونه تعریف كرده‏اند. مرور زمان صفتی،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، كه لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[نبراوی، ۲۹۵] برخی دیگر در تعریف آن گفته‏اند: «مرور زمان كیفری عبارت است از گذشتن مدتی كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احكام قطعی كیفری موقوف می‏شود.» به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حكم قطعی كیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حكم قطعی به اجرا گذاشته نمی‏شود. در این صورت می‏گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندی، ۲۴۶]

به نظر نگارنده مرور زمان كیفری عبارت است از: (سپری شدن مدت زمانی كه قانونا پس از آن تعقیب یا صدور حكم یا اجرای مجازات ممنوع است.)

ب: انواع مرور زمان كیفری

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.

۱ـ مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شكایت و رسیدگی مربوط می‏شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی كه مرور زمان حاصل می‏شود. تعقیبی صورت نگیرد. در همین زمینه ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۸ مقرر می‏دارد: در جرائمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد....

به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده ۶۶۰ قانون مجازات حداكثر تا سه سال حبس است. حال اگر كسی امروز متهم شود كه پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می‏شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

۲ـ مرور زمان صدور حكم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی كه برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حكمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراین قسمتی از ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ك.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر می‏دارد. «... و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد....»

۳ـ مرور زمان اجرای حكم:در صورتی كه از تاریخ قطعی شدن حكم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی كه برای مرور زمان لازم است، حكم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حكم متوقف می‏شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احكام كیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده كه مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حكم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.

مقنن در این باره در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر می‏نموده:

«در موارد مذكور در ماده قبل هر گاه حكم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حكم، اجرای آن موقوف می‏گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد ماند.»

نویسنده:عادل ساریخانی و جعفر كوشا

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۶

---