اسناد تحولات ایران در آرشیو ملی بریتانیا

خودکامگی مطلق شاه, بی اراده بودن نهادهائی مانند مجلس و حزب رستاخیز در برابر اراده شاه, عدم امنیت شغلی در رژیم گذشته, وجود سانسور و اختناق مطبوعاتی, فرار ایرانیان تحصیلکرده, سرکوب آزادیهای سیاسی و بسیاری دیگر از نابسامانیهای ایران عصر پهلوی دوم, از جمله موضوعاتی هستند که به صورت گزارشی مستند به نقل از «آنتونی پارسونز» آخرین سفیر انگلیس در حکومت شاه در آرشیو ملی بریتانیا به معرض قضاوت افکار عموم گذارده شده اند

خودکامگی مطلق شاه، بی‌اراده بودن نهادهائی مانند مجلس و حزب رستاخیز در برابر اراده شاه، عدم امنیت شغلی در رژیم گذشته، وجود سانسور و اختناق مطبوعاتی، فرار ایرانیان تحصیلکرده، سرکوب آزادیهای سیاسی و بسیاری دیگر از نابسامانیهای ایران عصر پهلوی دوم، از جمله موضوعاتی هستند که به صورت گزارشی مستند به نقل از «آنتونی پارسونز» آخرین سفیر انگلیس در حکومت شاه در آرشیو ملی بریتانیا به معرض قضاوت افکار عموم گذارده شده‌اند.

آرشیو ملی بریتانیا در آخرین روزهای سال ۲۰۰۶ نیز همانند سال‌های گذشته پرونده‌های محرمانه در آستانه بازگشایی خود را در اختیار شمار بسیار محدودی از محققان و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی قرار داد. نگارنده (دکتر مجید تفرشی) امسال نیز موفق شد تا برای هفتمین سال متوالی به عنوان تنها ایرانی در این مراسم حضور داشته باشد. امسال برخلاف سال‌های قبل امکان تهیه فتوکپی به شیوه معمول در اختیار محققان قرار نداشت و در عوض به آنان اجازه داده شده بود که با دوربین از اسناد عکس‌برداری کنند. امری که تا سه سال پیش در آرشیو ملی بریتانیا به کلی ممنوع بود و اخیراً در پرتو نوگرایی آرشیوی در این کشور مجاز شمرده شده است.

در مجموع حدود ۴۰ پرونده و در حدود ۱۶۰۰۰ صفحه طی دو روز مورد بررسی سریع نگارنده قرار گرفتند و حدود ۲ هزار صفحه از آنها برای تصویربرداری برگزیده شدند. بخش مهمی از این اسناد توسط تصویربردار همراه هنرمند و دوست گرامی جناب آقای «رضا مسعودی‌نژاد» در قالب ۱۷۰۰ فریم عکس برداری و سپس پرینت شد و بقیه که شامل حدود ۳۰۰۰ صفحه بودند به صورت دیجیتالی توسط مسئولان آرشیو اسکن و روی سی. دی ضبط شدند.

دوره اسناد مورد مطالعه عمدتاً از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۶ مطابق با ۱۱ دی ۱۳۵۴ تا ۱۰ دی ۱۳۵۵ هستند، ولی موارد خاصی اسناد قبل و بعد از این تاریخ نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

براساس این اسناد مهمترین رویداد خارجی ایران از منظر روابط با آمریکا تغییر رییس جمهوری آن کشور و روی کار آمدن «جیمی کارتر» به جای «جرالد فورد» بود که این تغییر و شکست جمهوری‌خواهان و پیروزی دمکراتها برای ایران نیز سرنوشت ساز شد.

علاوه بر این روابط ایران با کشورهای بریتانیا، افغانستان، مصر، اتحاد جماهیر شوروی و عراق از جمله موضوعاتی بودند که اسناد مربوط به آنها در آرشیو ملی بریتانیا به نمایش گذارده شد. اسناد مربوط به روابط با بریتانیا شامل گزارش «آنتونی پارسونز» آخرین سفیر آن کشور در رژیم شاه، اقتصاد و برنامه پنجم توسعه در ایران، حزب رستاخیز، و دو موضوع تأمین اجتماعی و حقوق ناشران و مؤلفان در ایران می‌باشد.

«آنتونی پارسونز» روز ۱۵ آذر ۱۳۵۴ گزارش محرمانه‌ای را با عنوان «صحنه سیاسی ایران» به لندن ارسال کرد و طی آن وضعیت حکومت پهلوی و سیاستهای شاه را تشریح نمود. توجه خوانندگان گرامی را به قسمتهائی از این گزارش که به صورت اسناد مکتوب در آرشیو ملی بریتانیا به نمایش درآمده است، جلب می‌کنیم.

پارسونز درباره شاه می‌گوید: «وضعیت وی شبیه به یک مدیر عامل است. … مدیر عاملی وی از نوع رؤسای قدیمی و خودکامه شرکت‌ها است. او از بسیاری کانال‌های رسمی و غیر رسمی راهنمایی و مشورت می‌گیرد، ولی به تنهایی تصمیم گرفته و اوضاع را کنترل می کند. او مردم را همانند سهام‌داران کمپانی خود تلقی می‌کند، از این نظر همه اقدامات وی توجیه‌پذیر تلقی می‌شوند و او تحت تأثیر دیدگاه‌ها و علایق هیچ واسطه‌ای قرار نمی‌گیرد.»

پارسونز می‌افزاید: «وی به گروه‌های واسطه ارتباطش با مردم [مسؤولان کشور] نیز همانند مجریان حقوق بگیری نگاه می‌کند که در هر زمان که لازم دانسته شود،‌توسط وی استخدام، یا عزل می‌شوند. هیچ کس اجازه اتکا به هیچ منبع قدرت دیگری را ندارد. نقش نهادهایی مانند مجلس و حزب رستاخیز، محدود و منحصر به برگردان تصمیمات وی به ابزارهای قانونی و اداری و ارائه آنها به عموم است. … برای مردم وی یک حاکم دوران اولیه استعمار است. شاه خودرا بهترین داور منافع مردم می‌داند و توقع دارد که آنان همه تصمیم‌گیری‌های او را در قالب آزادی و دموکراسی بپذیرند. … از نظر وی کسانی که در پذیرش این امر تردید داشته باشند لایق آن هستند که به زور، تن به این مسأله بدهند.»

سفیر بریتانیا در مورد وضع کارمندان و تحصیل‌کردگان ایرانی که اعتقاد و وفاداری به حکومت پهلوی ندارند ولی مجبور به کار با ‌آن هستند، می‌نویسد: «با وجود نظام گسترده دیوان‌سالاری که مردان زیادی با قابلیت‌های حرفه‌ای بالا در آن به کار مشغول‌اند، تصمیم‌گیری‌ها در همه مقاطع، مستبدانه وغیر قابل پیش‌بینی است. همه کسانی که در ادارات دولتی هستند، کاملاً دچار نا امنی هستند. آن‌ها ممکن است همین فردا بدون هیچ دلیل کافی تنها به خاطر یک تصمیم غلط، یا گام کوچکی که به غلط بردارند کارشان به دیگری داده شود و منتقل یا برکنار شوند.»

آنتونی پارسونز درباره وضعیت رسانه‌ها و آزادی در ایران چنین گفته است: «رسانه‌ها نوعی سیستم خود سانسوری همه جانبه را اجرا می‌کنند. آن‌هایی که [با حکومت] همکاری نکنند، تعطیل خواهند شد. بیشترین مطالب رسانه‌ها به شیوه‌ای تکراری و متملقانه در جهت تحکیم رشته بین شاه و مردم است. … کسانی که شجاعت آن را دارند که مستقیماً با مبانی رژیم مخالفت کنند توسط ساواک شناسایی می‌شوند و بدون محاکمه به زندان می‌افتند و احتمالاً به سرنوشتی بدتر از آن دچار می‌‌شوند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «شاه در تنگنای انتخاب بین استراتژی سیاسی که احتمال رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی وی را به حداکثر برساند از یک سو و راهی دیگر قرار دارد. احتمال اینکه او سیاست راهبردی خود را تغییر دهد و با درجه واقعاً بیشتری اجازه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اداری بدهد، وجود ندارد. هنوز تضمینی برای این که مشوق لازم برای ایجاد تغییرات واقعی در شیوه برخوردها فراهم کند وجود نخواهد داشت.»

پارسونز در ادامه‌ی نوشته‌‌ی خود به مشکل دیگر شاه در ادامه همکاری نخبگان و تحصیل‌کردگان ایرانی توجه می‌کند: «بسیاری از ایرانیان بسیار تحصیل کرده و نیروهای با ارزش به عنوان حس اولویت‌بخشی به منافع شخصی و حفاظت از خود، راه فرار را از طریق انتقال سرمایه‌های خود و سرمایه‌گذاری، و مهم‌تر از همه خرید املاک، در اروپا و امریکا باز گذارده و یا آن را عملی می‌کنند. این بدان معنا است که گروه قابل توجهی از افراد متمول این آلترناتیو را دارند که به مخالفت فعال رژیم تبدیل شوند.»

با توجه به همه جنبه‌ها که سفیر بریتانیا در گزارش مفصل خود به آن‌ها اشاره کرده، وی نیز همانند بسیاری دیگر از جمله خود شاه در پایان سال ۱۹۷۶ هنوز صدای پای دگرگونی در ایران را نشنیده بود: « من در کوتاه مدت پیش‌بینی یک وضعیت انقلابی و به دنبال آن سرنگونی ثبات کنونی [در ایران] ولو با معیارهای جهان سومی را نمی‌کنم.»

این نگاه خوش‌بینانه در مصاحبه شاه با «دیوید دیمبلبی» (David Dimbelby) گزارشگر مشهور بریتانیایی که در روز ۱۳ دسامبر ۱۹۷۶ (۲۲ آذر ۱۳۵۴) در برنامه پربیننده و جنجالی پانوراما از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی پخش شد و متن گفتار آن در مجموعه اسناد وزارت خارجه بریتانیا وجود دارد نیز به چشم می‌خورد. دیمبلبی از شاه در مورد نگرانی از خطر تغییر رژیم و سرنگونی سلطنت سؤال کرد. شاه در پاسخ گفت: «سرنگونی؟ نه. شما نمی‌توانید یک سلسله سلطنتی را سرنگون کنید، مگر آن که سلسله دیگری را جایگزین آن کنید. پدر من تلاش کرد تا جمهوری برقرار کند، ولی موفق نشد.»

شاه همچنین در واکنش به اظهار دیمبلبی درباره وجود بیست تا سی هزار زندانی سیاسی به استناد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از قبیل عفو بین‌المللی اظهار داشت که در ایران تنها ۳۳۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد که همه آن‌ها هم مارکسیست هستند. یکی از نکات جالب توجه در مصاحبه شاه با بی‌بی‌سی که مورد توجه دیپلمات‌های لندن نیز واقع شده بود، تأکید وی بر فعالیت مأموران ساواک در بریتانیا در جهت شناسایی و سرکوب افراد و گروه‌های مخالف حکومت ایران بود. اطلاع از فعالیت گسترده مأموران ساواک در بریتانیا از طریق افشاگری‌های دانشجویان ایرانی براساس اسناد به دست آمده از سفارت ایران در لندن حاصل شده بود. شاه در این مصاحبه اعلام کرد که این فعالیت‌های مخفی عملیاتی به صورت جداگانه از سرویس‌های امنیتی بریتانیا در حال انجام بوده و تبادل اطلاعات امنیتی با بریتانیا تنها در لایه‌های بالاتری صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از اسناد موجود در آرشیو ملی بریتانیا به سندی تحت عنوان «سرکوب در ایران» بر می‌خوریم.

این عنوانی است که رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بریتانیا منتقل شده و به آ‌رشیو ملی آن کشور داده شده است. براساس این اسناد،‌سرکوب آزادی‌های سیاسی در ایران در سال ۱۹۷۶ نیز همانند سال‌های قبل در ابعاد گسترده‌ای در جریان بود.

وجود روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و راهبردی بین ایران و بریتانیا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشی توجیه‌گرانه نسبت به سیاست «سرکوب در ایران» اتخاذ کند. در یک سند محرمانه به تاریخ هشتم فوریه ۱۹۷۶ (۱۹ بهمن ۱۳۵۴) راهکارهای توجیهی سیاست‌های داخلی حکومت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش برای آماده ساختن مسؤولان وزارت خارجه بریتانیا برای پاسخ‌گویی به «استنلی نیونز» Stanley Newens یکی از نمایندگان مجلس عوام از حزب کارگر بود که سال‌ها «مخالف حکومت شاه و پیگیر یک کارزار بین‌المللی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران» بود.

در این نامه خصوصی در توجیه ضرورت خویشتن‌داری درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران تأکید شده بود: «هیچ اطلاعات رسمی درباره زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد. با وجود گزارش های مطبوعات [خارجی] درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی، مسؤولان ایرانی حساسیت زیادی در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالت‌های دیگران در این باره دارند.»

تلاش‌های نیونز در بریتانیا علیه حکومت تهران همگام با کوشش‌های تعدادی دیگر از سیاستمداران و افکار عمومی آن کشور و همچنین دانشجویان و دیگر فعالان سیاسی چپ، مذهبی و ملی‌گرای ایرانی خارج از کشور بود. در این ارتباط، فعالان سیاسی و حقوق بشری در بریتانیا هر از چند گاه به وسایل مختلف از دولت کشورشان درباره علت حمایت از سیاست‌های شاه پرسش می‌کردند. یکی از این موارد،‌ نامه ۶ صفحه‌ای «کنت مکینتایر» (Kenneth Macinyre) از ادینبورو اسکاتلند خطاب به «هارولد ویلسون» نخست‌وزیر بریتانیا بود که این گونه آغاز می‌شد: «آقای ویلسون عزیز، من این نامه را به شما می‌نویسم تا بپرسم چرا حکومت کارگری به شدت درگیر حمایت فعالانه از یکی از وحشی‌ترین دیکتاتوری‌‌های جهان است؟ اشاره من به ایرانِ تحت حکومت شاه است که اخیراً از سوی سازمان معتبر جهانی عفو بین‌الملل به دلیل بدترین سابقه شکنجه‌گری در جهان، به عنوان «دیکتاتوری به شیوه موسولینی» توصیف شده است. در رژیم شاه هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع و اتحادیه‌های کارگری، غیر قانونی اعلام شده‌اند. فعالان سیاسی و مسؤولان اتحادیه‌های کارگری، زندانی و تحت شکنجه قرار داشته یا به قتل می‌رسند.»

نویسنده این نامه اعتراض‌آمیز ضمن اعتراض به فعالیت آزادانه جاسوسی مأموران ساواک در بریتانیا و همچنین محاکمه دانشجویان ایرانی در لندن به اتهام ورود غیر قانونی به سفارت ایران در منطقه کنزینگتون لندن، به مناسبات نزدیک و دوستانه بریتانیا با ایران و همچنین امضای قراردادهای مختلف اقتصادی دو کشور اعتراض کرده،‌از این گونه اقدامات به خصوص دریافت وام توسط حکومت بریتانیا از دولت ایران به عنوان عوامل تحکیم و استمرار دیکتاتوری ایران یاد نموده و خواستار اعمال فشار به ایران جهت برقراری آزادی‌های سیاسی شده بود.

پاسخ کوتاه به نامه مفصل آقای مکینتایر یک ماه و اندک بعد، در روز ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) نه توسط دفتر نخست‌وزیر که توسط بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد. براساس این نامه، با وجود آن که ایران و دیگر کشورها از مواضع لندن در مخالفت با اعمال شکنجه و دیگر مسائل مربوط به حقوق بشر آگاه‌اند، دولت بریتانیا امکان مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. در این نامه همه اتهامات مطرح شده از سوی مکینتایر علیه حکومت سلطنتی ایران از جمله دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی مردود و فاقد مدارک تأییدکننده شناخته شده و ضمناً اعلام کرده که دانشجویان ایرانی حمله کننده به سفارت ایران در لندن، اخیراً در دادگاهی در پایتخت بریتانیا تبرئه شده‌اند.

موارد بیش و کم شبیه چنین مکاتباتی در موارد دیگر نیز وجود داشته‌اند که در اکثر موارد پاسخ دولت بریتانیا به معترضان سیاست‌های مخالف حقوق بشر حکومت شاه و همگامی لندن با آن، همین موارد بوده که از آن میان می‌توان به مکاتبات «آرتور لیتام» (Arthur Latham) نماینده منطقه پدینگتون لندن از حزب کارگر در پارلمان و پاسخ آن اشاره کرد.

در مارس ۱۹۷۶ یک گزارش مبسوط هشتاد صفحه‌ای توسط «کمیسون بین‌المللی قضات» (International Commission of Jurists)، ‌که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس است،‌با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقی در ایران» منتشر شد و تأثیر نسبتاًً گسترده و عمیقی در محافل بین‌المللی در توجه بیشتر به مسائل سیاسی وحقوق بشر در ایران گذارد. در این گزارش که نوشته دو قاضی مشهور آمریکایی و فرانسوی به نام‌های «ویلیام باتلر» (William J. Butler) و «جورج لواسور» (Georges Levasseur) بود. این موارد کلی طی چند فصل مورد بررسی قرار گرفته شده بود: «مقدمه تاریخی»، «سرکوب مخالفان سیاسی» و «حقوق بشر و آزادی‌ های بنیادین.»

در این گزارش که فهرست مبسوطی از موارد نقض حقوق بشر در ایران در آن ذکر شده، ‌سیاهه نسبتاً طولانی از افراددستگیر شده، محکوم شده،‌اعدام شده و یا کشته شده در درگیری، تحت بازجویی و شکنجه در سال‌های بین کودتای ۱۳۳۲ تا ۱۹۷۵ ارائه شده است.

منبع: همشهری آنلاین