تناقض های آقای رئیس کلّ

آقای رئیس کلّ بانک مرکزی که مدّت چند ماهی است با دستور مستقیم او خزانه ی کشور به روی فعّالیتهای مولّد اقتصادی سه قفله شده است , در تناقضی آشکار اعلام فرموده اند که مزایای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بالاست و درحالی که صنایع کشور یکی پس از دیگری روبه تعطیلی میروند, درخواست مینمایند که سرمایه گذاران بطرف سرمایه گذاری در کشاورزی بروند حال آنکه بخش کشاورزی تنها درصورتی شکوفا خواهد شد که صنایع بالادستی و پائین دستی آن فعّالانه در توسعه ی این بخش مشارکت داشته باشند

شرح جفایی که بر بخش کشاورزی ایران رفته است ، در این مقال نمی گنجد و فقط میتوان به این نکته بسنده کرد که متاءسفانه امروز کمتر از ۴۰ درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از بیست درصد میباشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخشهای مرتبط را مشخص نموده و زیرساختهای مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد ، ضایع میشوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سکنه که روزگاری به تولید ثروت در کشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابی گذاشته اند ، چشم انداز نگران کننده ای را پیش روی چشمان جامعه گشوده است .

گزارش چاپ شده از گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی در روز یازدهم خردادماه که ایشان در آن به شرح فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور پرداخته بودند ، با توجه به شرایط دشواری که جهان در آن قرار گرفته است و بحرانهای بزرگی نیز که در پی خواهد داشت ، بسیار بجا ، ولی دیر هنگام بود . همانطور که ایشان نیز اشاره کرده اند و فرموده اند ، برنامه چهارم توسعه کشور نیز تزریق منابع پولی به بخش کشاورزی را برای افزایش تولید و بالا بردن راندمان آبیاری و گسترش کمیّت و کیفیت تولیدات این بخش صراحتا توصیه کرده است . بطوریکه طبق بخش دوّم بند ج مادّه ۱۰ برنامه چهارم توسعه تاکید شده است رقمی معادل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطائی بانکها باید به بخش کشاورزی پرداخت شود و طبق بند (( ه )) مادّه یک برنامه چهارم توسعه نیز حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید بصورت ریالی و یا ارزی و برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد . در حالیکه قانون اینگونه برای توسعه این بخش راهگشائی کرده است ، ولی متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمایه گذاری در این بخش ریشه ها و دلایل متعدّد دیگری دارد . بعنوان مثال یکی از شاخصهایی که بصورت طبیعی در مورد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار میگیرد ، بازده سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره است . بطوریکه اگر سودآوری سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی در بهترین شرایط و با لحاظ نمودن شرایط برابر در تولید و عدم وجود دامپینگ و هزاران اهرم تجاری دیگری که امروز توسط داعیه داران جهانی سازی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، ۱۳ درصد باشد ، طبیعتا در کشوری که نرخ بهره آن بیست درصد است ، سرمایه گذاری کشاورزی نه تنها کوچکترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت ، بلکه باید در آخر دوره سرمایه گذاری نیز سرمایه گذار رقمی را از دارائی ثابت خود برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد که در آخرین روز قبل از سرمایه گذاری درآن قرار داشت و این یعنی عقب گرد و ورشکستگی سرمایه گذار و سلب شدن فرصت سرمایه گذاری مجدد از بخش کشاورزی و فرار سرمایه ها از آن بخش . ولی در همان زمان ، در کشوری که نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور رقمی معادل ۲۵/۳ برابر نرخ بهره خواهد بود و بطور طبیعی تولید کننده در این شرایط همواره برای سرمایه گذاری مجدّد و گسترش تولیدات خود برنامه ریزی میکند و سرمایه گذاران جدید الورود نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آن کشور را خواهند داشت و بدین ترتییب کشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه ای درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه که رئیس کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم اقبال به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور فرموده اند ، مانند عدم بهره گیری از تکنولوژی نوین و دانش فنّی روزآمد ، مصرف نهاده های کشاورزی و آب ، مدرن نبودن تکنیک های داشت و کاشت و برداشت و . . . واقعیت تلخی است که همگی ناشی از پائین ماندن چندین ساله ی بازده سرمایه گذاری کشاورزی کشور نسبت به نرخ بهره ای بوده است که طی بیست و چند سال و بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه هایی که در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اکنون توان سرمایه گذاری و تولید در این بخش میتواند مورد توجه قرار گیرد ، این درست بخاطر تعدیل نرخ بهره و نزدیک شدن آن به ارقام واقعی خود است که در سایه ی این مسئله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور توجیه پذیر خواهد شد . نگارنده در بسیاری از نوشته های پیشین بارها بر این نکته تاکید کرده ام که بخش کشاورزی میتواند و باید بستر ساز توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور و راه انداز و پشتیبان طبیعی بسیاری از شاخه های گوناگون صنعتی باشد . اینکه ریاست محترم بانک مرکزی بالارفتن قیمت جهانی غذا را بعنوان فرصت پیش روی بخش کشاورزی ایران معرفی کرده اند نیز بسیار جای تشکر دارد و در تکمیل فرمایشات ایشان باید اضافه شود در صورتی که بخش کشاورزی ایران فعّال شود ، میتواند با استفاده از همین پتانسیل موجود تا بیش از چهل برابر نفت کشور درآمد عاید اقتصاد ایران نماید و زنجیره ای بسیار پویا را در تولید ملّی تشکیل داده و هدایت کند و در بحران کنونی جهان ، ضمن تامین غذای بخش بزرگی از جمعیّت کره ی خاکی ، ایران عزیز را بعنوان پرچمدار دوستی و محبّت به مردم دیگر نقاط دنیا معرّفی نماید . ( نگارنده در این خصوص طرحی عملیاتی تدوین نموده و در روزهای آغازین فعالیت کاری سکّاندار فعلی بخش کشاورزی ، آنرا برای تقدیم به سازمان مذکور بردم که در نهایت تاسف بخاطر برخی مسائل سلیقه ای ، از سوی نزدیکان ایشان پس رانده شدم ! و ارائه ی این را گذاشتم به وقتی مناسب ) . بخش کشاورزی ایران توان آنرا دارد که با فعال شدن ظرفیتهای بالقوّه و کشف نشده و دست نخورده ی خود ، بخش بسیار بزرگی از نیروی کار کشور را بطور مستقیم جذب نموده و در خود جای دهد و از طرفی هم طیف وسیعی از صنایع وابسته را به حرکت اندازد . شاید اگر درست به اطرافمان نگاهی بیاندازیم و چشمانمان را باز کنیم ، برخلاف ادّعاهای کسانی که میگفتند : (( ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود ! )) ، بخش کشاورزی نه تنها منافاتی با صنعت ندارد و از آن جدا نیست ، بلکه بزرگترین پشتوانه ی توسعه صنعتی در جهان توسعه یافته و قدرتمند ترین (( صنعتِ صنعت ساز )) جهان است و دارای قدرتی شگرف در جهت دهی اقتصادی و شکوفائی صنعتی ایران عزیز میباشد .

همانطور که ریاست محترم بانک مرکزی فرموده اند ، با توجه به گران شدن قیمت مواد غذایی در جهان ، فعالیت در بخش کشاورزی کشور میتواند سودآور باشد . ولی آیا در حالی که صنعت و کشاورزی بعنوان دو قطب اقتصادی مکمّل یکدیگر عمل میکنند و باید همدیگر را مورد پشتیبانی قرار دهند و فعّال سازی ظرفیتهای یکدیگر را توجیه نموده و پوشش دهند ، اینکه درب خزانه را بروی فعالیتهای مولّد تولیدی و صنعتی سه قفله نموده اند ، در تناقض با سخنان اخیرشان نمی باشد ؟

در خاتمه کلام یادآوری میکنم که بخش کشاورزی تنها در صورتی رونق خواهد یافت و سرمایه گذاری در آن موءثر خواهد بود که زنجیره ی صنایع یاد شده ی وابسته به آن بسرعت ایجاد شوند و بصورتی پویا فعالیت کنند و این جز از طریق بازشدن قفلهای خزانه که لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره ی صنعت و مجموعه ی تولید کشور وارد کرده است و تزریق سریع منابع پولی با نرخ قانونی آن به بخش تولید و جلوگیری از مرگ صنایعی که نیمه جان افتاده اند ، محقّق نخواهد شد .

محسن سیروس

مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری

خانه صنعت و معدن

نقل از : http://parseconomist.blogfa.com