چرخش پسا اسلامی

مقاله پیش رو از شکل گیری گرایشاتی در دنیای اسلام بخصوص ایران و مصر سخن می گوید که طی آن مردم و روشنفکران به هماهنگ سازی باورهای جدید نظیر حقوق زنان , دموکراسی و رعایت حقوق اقلیت ها با مذهب می پردازند

آصف بیات استاد جامعه شناسی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لیدن هلند است . از جمله کتابهای وی می توان به « دمکراتیک سازی اسلام : جنبش های اسلامی و چرخش پسا اسلامی » ( انتشارات دانشگاه استنفورد ۲۰۰۷) اشاره کرد .

در دهه اول سال ۲۰۰۰ ، بحث شکنندگی دموکراسی در جوامع اسلامی بخصوص خاورمیانه با شدت بیشتری مطرح شده است . این بحث با تلفیقی از عوامل جهانی و منطقه ای شکل گرفته و به طور گسترده ای بر موانع واقعی یا خیالی پیشرفت دموکراسی تمرکز یافته است . موانعی مانند ساختارهای استبدادی خانوادگی ، ساختارهای اجتماعی قبیله ای ، نظم اجتماعی ناسازگار با آزادی و خصلت رانتی بسیاری از دولتهای اسلامی .

اما دیدگاهی وجود دارد که اصرار دارد خود اسلام مسوول این « نقصان دموکراتیک » در بسیاری از کشورهای اسلامی است . اما تجربه کشورهایی چون ترکیه ، اندونزی و مالزی « اگر فقط به اینها بسنده کنیم » کافی است تا نشان دهد که این مساله بیشتر در مورد منطقه خاورمیانه صادق است . اما حتی در این حالت نیز استدلال ذکر شده دقیق و مستند نیست .

موضوع مهم این است که این دیدگاه در هنگام گذار ابراز شده است یعنی زمانی که هم موافقان و هم منتقدان اسلام ( با قبول اشکالاتی که مباحث هر دو طرف می تواند داشته باشد ) در حال شکل دهی دوباره خود در برابر تغییرات وسیع جغرافیایی ، سیاسی و فکری هستند . این تغییرات ارزیابی مجدد اصول یاری رسان و تقویت کننده دموکراسی در دنیای اسلامی را شامل می شود . اصولی که در سیاست غرب دارای آوازه زیادی است و لفاظی های بسیاری را در دهه ۲۰۰۰ میلادی برانگیخته است . موضوعی که پیش تر در تعدادی از مقالات همین سایت اوپن دموکراسی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است .

● اعتقاد عمومی

امروزه این عقیده به طور روزافزونی شنیده می شود که اسلام ذاتا با دموکراسی ناسازگار است زیرا به جای حاکمیت بشر، بر حاکمیت خداوند تاکید می کند ؛ مردان را فراتر از زنان می شمارد و از گفتگو و تکثر گرایی ممانعت به عمل می آورد . بسیاری از مسلمانان با این دیدگاه مخالفت می کنند و می گویند که خداوند حاکمیت را به انسانها اعطا نموده تا بر خود حکومت کنند ؛ و این که عدالت اسلامی تبعیض های طبقاتی ، نژادی و جنسی را مردود می شمارد . ( زیرا شریفترین مردمان ، پرهیزکارترین آنهاست . ) نقطه مشترک این دیدگاه های مخالف این است که اغلب آنها به دام بحث های بی نتیجه فلسفی- الهیاتی می افتند . در مجموع ، تلاشهای اندکی برای فهم سیاست مذهبی و اینکه در عمل ، مسلمانان چگونه مذهب را در ارتباط با افکار دموکراتیک درک می کنند ، انجام شده است . این دور نما باعث می شود که این پرسش همیشگی که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است یا نه ، غلط به نظر آید و مساله کلیدی این شود که مسلمانان در چه شرایطی می توانند مذهبشان را پذیرای خصلت های دموکراتیک سازند . هیچ چیز ذاتی و تفکیک ناپذیر در مورد اسلام ( و سایر مذاهب ) وجود ندارد که به معنای این باشد که این مذاهب ذاتا دموکراتیک یا غیر دموکراتیک هستند . بر اساس این دیدگاه ، عامل مهم این است که انسان مومن اعتقاداتش را چگونه درک کرده و از آن طریق زندگی می کند و ( در اصطلاح وسیع ترش ) آیا این مومنان اعتقاداتشان را بر بستری از واژگان آمرانه و انحصار طلبانه بنا می کنند یا در آن عدالت ، نمایندگی و تکثرگرایی را قرائت می کنند .

اشخاص و گروههای زیادی اصرار دارند که متون مقدس یکسانی را به گونه ای متفاوت درک و توضیح دهند و جالب این که ، با این کار زندگینامه ها ، علایق و موقعیتهای اجتماعی خود را نیز آشکار می کنند . در حقیقت بسیاری از اسلام گراهای معتقد به حکومت مذهبی ( همانند همتایان مسیحی شان ) خودآگانه بیان می کنند که اسلام ودموکراسی ، در جاهایی که یک حکومت واقعی اسلامی شکل گرفته باشد ، مخالف یکدیگرند .

این مساله نسل قدیمی اخوان المسلمین مصر؛ جناحهایی در داخل اردوی محافظه کاران ایرانی و گروههایی مانند حزب التحریر که هدفش مستقر ساختن خلافت جهانی اسلامی است را شامل می شود . این جریانات در طرحهای سیاسی شان با ترجیح حکومت شریعت ، به جای حقوق شهروندی بر وظایف مذهبی مسلمانان تاکید می کنند . در مقابل، گرایش رو به رشدی که من آن را پسا اسلام گرایی نامیده ام در جوامع مسلمان وجود دارد که فضای خلاقانه ای گشوده و در آن حساسیت های دیندرانه می توانند پذیرای خصایص دموکراتیک شوند . رشد چنین گرایشات پسااسلام گرایانه ، فارغ ازبی نظمی های موجود در سیاست های اسلام گراها ، نشان از تلاش برای تلفیق عواملی دارد که تا کنون با هم جمع ناشدنی تصور می شدند . عواملی مانند : حقوق و دین داری ، ایمان و اختیار، اسلام وآزادی . تازگی این منطق در این است که با تاکید گذاشتن بر حقوق به جای تکالیف ، تکثر به جای تک صدایی آمرانه ، ابهام به جای یقین ، تاریخ مندی به جای تکیه بر متون ثابت مقدس و آینده به جای گذشته ، مخروط اسلام گریی را بر سرآن می نهد .

● میان تهران و قاهره

موضوع رابطه اسلام و افکار دموکراتیک می تواند با بررسی تلاشهای حامیان عمومی اسلام گرایی و پسا اسلام گرایی برای افزایش نفوذشان بر جامعه و دولت مورد کنکاش قرارگیرد . تاریخ جنبشهای اجتماعی-مذهبی در دو کشور مسلمان ایران و مصر از دهه ۷۰ تا کنون مطالعه موردی جالبی را شکل می دهد . ( به کتاب دموکراتیک سازی اسلام : جنبشهای اجتماعی و چرخش پسا اسلام گرایی مراجعه شود .)

در ایران از سال (۱۳۵۷) ۱۹۷۹ با وقوع انقلاب و استقرار دولت اسلامی ، شرایطی برای خیزش افکار پسا اسلام گرایی و جنبش هایی با هدف به پیش بردن اسلام گرایی در جامعه و دولت ، به وجود آمده است . بسیاری از نیروها ، از جمله زنان مسلمان ، جوانان ، دانشجویان ، روشنفکران مذهبی و سایر گروههای اجتماعی ، در زندگی روزانه و عقاید مذهبی شان ، حقوق فردی ، تساهل ، برابری جنسیتی و جدایی مذهب از دولت را با هم جمع کردند . آنها با حضور مستمرشان ، رهبران سیاسی و مذهبی را وادار می کنند تا چرخش به سوی پسا اسلام گرایی را خود به انجام برسانند .

در میان این گروهها ، زنان مهمترین دسته هستند . بسیاری از زنان ایرانی ، به طور گسترده ای در انقلاب اسلامی شرکت داشتند وپس از آن نیز بر نقش اجتماعی شان در ذیل نظام جدید ، حتی با وجود مخالفت های زیاد نخبگان خشکه مقدس حاکم ، اصرار ورزیدند . سالهای پس از انقلاب ، شاهد شکوفایی فعالیت های اجتماعی بود به گونه ای که زنان با جستجوی فرصتهای تحصیلی و استخدامی وارد حرفه های مختلف شده و گروههای داوطلب ایجاد کردند ، به فعالیت های فرهنگی و ورزشی پرداختند و برای رسیدن به مقام های دولتی تلاش کردند . ایفای چنین نقش های عمومی در بستری از گفتگو با ضرورتهای جدید اجتماعی و حقوقی ایران صورت گرفته است . در بسیاری از موارد ، قوانین و آداب محدود کننده باید کنار گذاشته شود تا بتوانند خود را با ضرورتهای اجتماعی شدن زنان در چارچوب نظام مذهبی پدر سالار سازگار کنند . فعالیت های اجتماعی زنان به خودی خود گروهی از مسایل را پدید آورده است . مانند : حجاب آنها ( و سازگاری آن با طبیعت کار زنان ) ، رابطه با مردان ، حقوق و محدودیت آرزوهایشان ( این سوال مطرح است که اگر آنها بتوانند به مقامات بلند پایه تبدیل شوند ، آیا باز هم باید برای شرکت در یک گردهمایی خارجی از شوهرانشان اجازه بگیرند ؟ چرا آنها نتوانند به عنوان رییس جمهور یا رهبر عالی انتخاب شوند ؟ )

این پرسشها که اکنون در عرصه عمومی در حال بحث هستند ، رهبران سیاسی و مذهبی را وادار کرد که دست به تفاسیر جدیدی از متون مقدس بزنند تا درخواست های جدی که در مورد برابری جنسیتی وجود دارد با حکومت اسلامی سازگار شود . فمینیستها ی مسلمان کاملا آماده اند تا با دستیابی به تفسیرهای زن محور که بر برابری جنسیتی تاکید می گذارد به این فرایند یاری می رسانند . آنها به جای اشاره به آیه های منفرد قرآن ، به روح کلی اسلام مراجعه می کنند که به نظر آنها به نفع برابری میان زن و مرد است .

در ایران پسا انقلابی ، به همراه زنان ، گروههای دیگری از دانشجویان ، جوانان حامی دموکراسی و روشنفکران نیز فعال شده اند . بسیاری از آنها بر حقوق شهروندی ، حکومت قانون و چرخش قدرت و استقرار روشهایی تاکید داشتند که بر اساس آن خواسته های دموکراتیک و حقوق بشر نه تنها با روح اسلام بیگانه نیست بلکه بخشی از آن به حساب می آید . از نظر آنها آزادی به جای زور، جزء ذاتی ایمان است . می توان گفت همین حرکتهای پراکنده اجتماعی بود که زمینه را برای پیروزی رییس جمهور اصلاح گرا محمد خاتمی در سال ۱۹۹۷ آماده کرد اما در واقع دولت اصلاحات در ایران که در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۷ بر سر کار بود صرفا یک جنبه سیاسی از این گرایش موثر پسا انقلابی را نمایندگی می کرد . برخلاف ایران در مصر تغییر رژیمی رخ نداده بود اما تلاش برای دست یابی به انقلاب اسلامی از دهه ۱۹۷۰ به وسیله جنبشهای فراگیر اسلامی که به اخلاق محافظه کارانه و نظم پدرسالارانه گرایش داشته ، به شدت به متن مقدس وفادار بودند و در ضمن از زبانی کاملا پوپولیستی استفاده می کردند ، بیشتر شد .

اغلب فعالان مصری ،گروه روشنفکران ، ثروتمندان جدید ، فعالان زن مسلمان ، دانشگاه الازهر و نهادهای مذهبی ، نخبگان حاکم و خود دولت ، به وسیله « شیوه اسلام گرایانه » احاطه شده بودند که با تمرکز بر بومی گرایی و ملاکهای اخلاقی محافظه کارانه سعی داشت در کشور یک « انقلاب آرام » مذهبی را شکل دهد .

« انقلاب آرام » ( اصطلاحی که توسط آنتونیو گرامشی وضع شده ) می تواند به مثابه احیای هدایت شده اسلام باشد ، که بموجب آن دولت – هدف اصلی تغییر- همچنان به طور مداوم در معرض اتهامات گروههای سرکوب شده ، صداهای منتقد به حاشیه رانده شده ، تفکر خلاق مذهبی و تقاضاهای دموکراتیک باقی می ماند . عواملی مانند ناخشنودی ، تضاد موجود و همچنین فقدان بسیج اجتماعی باعث شد تا اندیشه مذهبی در مصر، سخت و انعطاف ناپذیر باقی بماند ، به عبارت دیگر فشار اجتماعی لازم که موجب شود متفکران مذهبی و رهبران سیاسی به اصلاح جزمیت هایشان درباره مذهب و دولت بپردازند ، وجود نداشت .

تنها پس از پیامدهای ۱۱/۹ سپتامبر و شروع دوره جدید سیاست جهانی بود که اسلام گراها دست به کار شدند و سیاست راکد مصری حیات تازه ای را آغاز نمود . گروه مسلح جماعت اسلامی هم اکنون استراتژی مبارزه مسلحانه را به نفع حرکت های صلح آمیز و قانونی رها کرد ، اگرچه هنوز ایدئولوژی اسلامی اش را حفظ کرده است . نسل جوان اخوان المسلمین با وجودی که همچنان از برتری شریعت حمایت کرده و شعار « اسلام راه حل است » را سر می دهد ، به زبان حقوق شهروندی ، تکثر گرایی ، حقوق زنان و اقلیتها نیز سخن می گوید .

دموکراسی نو پایی که اطراف جنبش کفایه شکل گرفته سعی دارد از آنچه که بسیاری آن را سیاست های کهنه اسلام گرایی و ملی گرایی ( پان عرب ) می دانند ، فراتر رود . البته باید اذعان کرد تلاشهایی که برای نشاندن دموکراسی در عرصه سیاسی صورت گرفته ، همچنان شکننده است و محدود به بخشهایی خاص از جامعه باقی مانده است . فقط گروه کوچک حزب الوسط که از اخوان المسلمین جدا شد ، نوعی پسا اسلام گرایی را در پیش گرفته و فعالان مسلمان و مسیحی را توامان در بر گرقته است .

● نیروی تغییر

تجربه های متفاوت ایران و مصر ، حرکت های مشابهی در دنیای اسلام ایجاد کرده است . در واقع از دهه ۱۹۹۰ تغییر یا تلاش برای تغییر در سطحی مشابه این دو کشور ، در تعدادی از جنبش های اسلام گرا در خاورمیانه ، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قابل مشاهده است . بسیاری از اینها سعی دارند جنبه هایی از گفتمان دموکراتیک ، تکثرگرایی ، حقوق زنان و جوانان را در پروژه اسلامی خود بگنجاند . به عنوان مثال حزب الله ، برنامه منحصر به فرد اسلامی خود را با سازگار کردن خود با فضای متکثر سیاسی لبنان ، فراتر از دیگران برد . عربستان سعودی شاهد ورود گرایش پسا وهابی ( که سرنوشتش نا معلوم است ) می باشد که به دنبال اشکالی از سازگاری میان اسلام و دموکراسی است . در تاجیکستان حزب احیای اسلامی در فرآیند سکولار کشور ادغام شده همانطور که حزب عدالت و توسعه در مراکش نیز در فرآیند سیاسی این کشور ادغام شده است . حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه نیز گرایش پسا اسلامی را نمایندگی می کند که در آن دغدغه های ایمانی با حکومتی سکولار و دموکرات در هم آمیخته است . اینها برخی از نمونه های انعطاف هوشیارانه و فکورانه سیاست اسلامی در دهه گذشته را نشان می دهد اگرچه اختلاف های مهمی در عمق ، گستره و آهنگ تغییرات در آنها وجود دارد .

تاکنون هیچ یک از این جنبش ها و گرایشات ( غیر از ترکیه ) نتوانسته اند قدرت دولتی را به طور کامل در اختیار گیرند تا مجبور شوند به این فکر کنند که چگونه می شود یک دولت فراگیر دموکرات تشکیل داد . در ایران ، اسلام گراهای محافظه کار به سختی جریان اصلاحات دموکراتیک را به اسم حفاظت از اسلام و نظام اسلامی زمین گیر کردند . نخبگان حاکم در مصر نیز به نام جلوگیری از به قدرت رسیدن افراط گرایی مذهبی ، جلوی اصلاحات را گرفتند . اما بن بست سیاسی در این کشور کمتر به خاطر مذهب و بیشتر به دلیل موانع ساختاری موجود و منافع دراز مدت نخبگان حاکم بوده است . موانع پیش روی این کشورها عمدتا سیاست است نه مذهب . وجود چنین موانعی ، برخی فعالان مخالف در خاورمیانه را به این فکر انداخته تا بر تغییر رژیم از طریق دخالت خارجی تاکید گذارند . زمانی که همبستگی و حمایت بین المللی ( فارغ از اینکه از طرف دولتها یا سازمانهای غیر دولتی باشد ) توسط فعالان مورد استقبال قرار می گیرد ، توجه به زمینه ای که این حمایت ها در آن انجام می گیرد و طبیعت آن چه که پیشنهاد می شود بسیار مهم است . نظیر حمایتی که از جنبش ضد نژاد پرستی مردم آفریقای جنوبی انجام شد . به خصوص حمایت از دموکراسی و یا کمک جهانی برای پیشبرد حقوق بشر تنها زمانی می تواند معنا دار و موثر باشد که توسط جنبش های معتبر و مستقر در کشور یا منطقه ای مرتبط ، راه اندازی و مدیریت شود نه این که تخت هر بهانه ای از خارج با زور و فشار اعمال گردد .

باید یاد آوری شود که دخالت خارجی در خاورمیانه به لحاظ تاریخی ، ضد استقرار دموکراسی عمل کرده و نه به نفع آن . در میان نمونه های زیاد ، می توان به پیدایش پادشاهی های خود کامه در خلیج فاس ، سرنگونی نخست وزیر سکولار و دموکرات ایرانی ، محمد مصدق و بازگشت شاه بر مسند قدرت و همچنین حمایت طولانی مدت غرب از صدام حسین اشاره کرد .

● صدایی از درون

در سالهای اخیر راهبرد « ارتقای دموکراسی » که توسط ایالات متحده دنبال شده است به جای آن که برای شهروندان عراقی و رویاهای دموکراتیکشان مفید باشد ، بیشتر زیان آور بوده است . اهداف با شکوه اعلام شده در این راهبرد مانند حقوق بشر ، آزادی های مدنی ، آزادی زنان و ایجاد نهادهای دموکراتیک زیر سایه طرح نظامی- امپریالیستی تغییر رژیم قرار گرفت که با استفاده از شعار دموکراسی به عنوان ابزاری مشروعیت بخش ، انجام شد . در هر حال این شکل از ارتقای دموکراسی که با تغییر رژیم صورت می گیرد ، در این باور غلط ریشه دارد که استقرار دموکراسی به عنوان بالاترین ارزش ، توسل به خشونت زیاد را توجیه می کند . بنابراین بر طبق این نظر اشغال عراق با تمام نتایج فاجعه بارش ، پس از اینکه آغازگر یک نظام دموکرات بوده (که با نگاهی خوشبینانه در حال گسترش است ) قابل توجیه می نماید . اما چنین نظریه ای در عمل با ضعف مواجه است . سرکوب گری و خشونت موجود در آن ، آرمان دموکراتیک را بی اعتبار می کند ، بهانه ای برای حاکمان سرکوب گر و بیگانه هراس فراهم می کند تا بتوانند با کارت ضدیت با امپریالیسم بازی کنند . به علاوه به طور ویرانی ، مرگ و رنج زیاد را موجب می شود و بسیار بعید است که حتی به شکل ضعیف و محدودی بتواند موفق شود . دموکراسی را نمی توان بر روی کوهی از جسد ارتقا داد . در عوض ، تغییر در حساسیت های یک جامعه ، پیش شرط لازم برای رسیدن به یک دموکراسی باثبات است ، که این نیز تنها از طریق افزایش اطلاعات و تحصیلات می تواند انجام شود ، آن هم بدست مردمی از تمام بخش های حیات اجتماعی که در زندگی روزانه مسوولیت های مدنی شان را به انجام می رسانند ، از امیدها و آرزوهاشان سخن می گویند ، از بی عدالتی شکوه می کنند و در آنچه انجام می دهند سرآمدند .

این مساله در مورد شهروندان کشورهای اسلامی همانند دیگران صادق است . مسوولیت اساسی برای انجام تغییرات وسیع دموکراتیک بر عهده خود آنهاست نه دولتهای خارجی یا نهادهای بین المللی . تغییر، زمانی صورت می گیرد که آنها بتوانند در هنرحضور در صحنه ها را کسب کنند . مهارت و روحیه ای که با استفاده از ابزارهای پیش رو اراده جمعی را در برابر محدودیت ها تقویت کرده و فضاهای جدیدی می گشاید که باعث می شود شهروندان دیده ، شنیده و احساس شوند .

از این زاویه « چرخش پسا اسلامی » می تواند به عنوان بخشی از فرایند تغییر تاریخی در نظر گرفته شود که مفهومش این است هر نوع ابتکار عملی برای ایجاد اصلاحات دموکراتیک در جوامع مسلمان باید در کانون خود ، کمک مردم این جوامع را با خود داشته باشد . چنان که دیده شده ، حتی دقیق ترین اصلاحات نیز اگر از بیرون هدایت شود ، نتایج اندکی به بار خواهد آورد بخصوص که با استفاده از زور و غلبه صورت گیرد .

نویسنده: آصف بیات

برگردان: حسن توان

منبع

اوپن دموکراسی ۲۰۰۹