شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

صنایع دریایی, دریایی از صنایع


صنایع دریایی, دریایی از صنایع

صنایع دریایی مجموعه گسترده ای از فعالیتهای مهندسی و ساخت و ساز را در بر می گیرد که می توان به واسطه آن از موقعیتهای قابل توجه ساحلی و دریایی کشور جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره برداری کرد

صنایع دریایی مجموعه گسترده ای از فعالیتهای مهندسی و ساخت و ساز را در بر می گیرد که می توان به واسطه آن از موقعیتهای قابل توجه ساحلی و دریایی کشور جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره برداری کرد. هم اکنون ۸۰ ‬درصد صادرات و واردات كشوراز طریق دریا و خلیج فارس انجام می‌شود كه نشاندهنده اهمیت بالای توسعه صنایع دریایی در کشور است. صنایع دریایی محور تقویت و توسعه زنجیره صنعتی هر كشوری است. این صنعت به عنوان بخش كلیدی، پیوند مستحكمی با بخشهای مختلف اقتصادی دارد و نیروی محركه‌‏ای است كه چرخهای سایر صنایع را به حركت درمی‌‏آورد. از قبل انقلاب تاكنون ۶۰۰ میلیون دلار برای آماده سازی سایت كشتی سازی در خلیج فارس و تكمیل سرمایه گذاری در این بخش هزینه شده است اما هنوز نتوانسته ایم یک کشتی بسازیم و بیم آن می رود که به دلیل مدیریتهای جزیره ای که هر از گاهی رخ می نماید این سرمایه گذاری رو به تباهی گذارد. همین طور این بارقه در مدیران فعلی ندرخشد تا نیازهای آینده را در بخش دریایی به درستی ارزیابی کنند چه بسا که نتیجه فعلی ارزیابیهای مدیران گذشته نیز تاکنون نتوانسته بهره وری از دریا را محقق کند. درآمد حاصل از اقتصاد دریا و صنایع دریایی شامل بخشهای مختلفی مانند كشتی سازی، سكوهای نفتی، شیلات، گردشگری روی آب و عوارض بندری است و تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی بسیاری از كشورها را تشكیل می‌دهد.

سهم صنایع دریایی ایران در تولید ناخالص ملی رقم بسیار ناچیزی است. تنها به مدد بهره‌برداری از بسیاری چاههای نفت و گاز و همچنین با ایجاد پالایشگاههای گاز بود که صنایع دریایی نیم جانی گرفته اند و همین پالس انرژی توانست تاثیر مستقیمی در افزایش این سهم و در نتیجه بالارفتن درآمد كشور و رشد اشتغال داشته باشد. با اینکه تلاش برای کشتی سازشدن ایران به پیش از انقلاب برمی گردد منتهی به سبب بی توجهیهای مفرط صنعت كشتی‌سازی كشور قادر به پاسخگویی به نیاز كارفرمایان داخلی برای ساخت كشتیهای بزرگ و متوسط نیست و عمدتا ساخت كشتیهای كوچك در حد نیاز در داخل امكان‌پذیراست. این در حالی است که اساسا ابزارهای حمل و نقل در دنیا به سمت بزرگ ترشدن گرایش می یابند و کشتیهای غول پیکر تا ۸ هزار تی ای یو در حال ساخت هستند. به همین دلیل ضرورت دارد رشد صنعت كشتی سازی كشور تابعی از تحولات شتابان دنیای بیرون باشد و همین موضوع است که این بخش را دارای موقعیتی استراتژیک می نماید. از سوی دیگر از همه ابزارهای ترغیبی مانند معافیت مالیاتی می باید استفاده کرد تا بتوان با تزریق سرمایه های متعدد به این بخش خریداران كشتی‌ را ترغیب کرد.

●صنعت دریایی در پر قو

صنعت دریایی امروزه گوهری گرانقدر است که ارزش افزوده فراوانی برای دولتهای توسعه یافته ایجاد می کند. این صنعت به خودی خود سودآور نیست اما سودهای فراوانی در اطرافش نهفته است که كشورهای پیشرفته را وادار کرده تا از این صنعت حمایت كنند. آنها با اختصاص فاینانس صد درصد یارانه های حمایتی و تخفیفهای مالیاتی بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری ترغیب می کنند. در سال ۲۰۰۳ دولت آلمان ۹۶۰ میلیون یورو برای كمك به صنایع دریایی خود اختصاص داد.

از جمله موانعی که در توسعه نایافتگی صنایع دریایی نقش موثری داشته است نبود برنامه استراتژیک هماهنگ، عدم شناخت مسئولان از پتانسیلهای موجود، بخشی نگری سازمانها، مواضع غیرحرفه ای بانكی و گمركی بی اعتمادی كارفرمایان، عدم سرمایه گذاری، عدم پرداخت نرم افزاری، عدم پشتیبانی مالی، نبود نیروی انسانی ماهر به ویژه در بخشهای متوسط سازمانها بوده است.

به گفته دبیر انجمن مهندسی صنایع دریایی ایران با بیان اینكه صنایع دریایی موتوری محركه صنایع است و تمامی كشورهای پیشرفته از آن حمایت می كنند، در ایران هم تصویب لایحه صنایع دریایی و تشكیل ستاد ویژه صنایع دریایی می تواند از راهكارهایی باشد كه به حمایت از این صنعت كمك خواهد كرد.

در این میان بر اساس یک ارزیابی کارشناسی (ماهنامه صنعت حمل و نقل، شماره ۲۴۱) ظرفیتهای بالای کشتیرانی ایجاب می کند که حداقل ۵۰۰ فروند کشتی در ناوگان بخش خصوصی وجود داشته باشد که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی، فرار سرمایه ها و بی رغبتی بخش خصوصی، عملا چنین رویایی با توجه به وضع مدیریتی موجود، ناممکن است. در این میان بنگاههای اقتصادی نظیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش به دلیل توان بالای ساخت کشتی سازان خارجی معمولا عمده سفارشات خود را به کشتی سازان خارجی همچون " دوو " و " سامسونگ " می دهند که این موضوع همواره مورد اعتراض جامعه صنایع دریایی قرار گرفته است. حال آنکه کشتی سازان داخلی چه از نظر سرعت ساخت و چه از نظر قیمت در جامعه جهانی غیررقابتی هستند. مدیران صنایع دریایی چنین استدلال می کنند که خریداران داخلی با سفارشهای خرید خود به جای اینکه شركتهای خارجی را تقویت و احیا كنند، به بومی سازی کشتی سازی در کشور یاری رسانند. آنها می‌توانند ساخت حداقل یك فروند از كشتیهای مورد سفارش در بندرعباس را شرط خرید خود قرار دهند تا حداقل از این طریق دانش فنی وارد كشور شود. اما در بخشهای دریایی، شركتهای كشتیرانی علی رغم زیانهای اقتصادی برای حمایت از صنعت دریایی و سهم داشتن در دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی، اجتماعی كشور سفارشهایی را به صنایع دریایی کشور ارائه داده اند. از جمله این تلاش می توان به قرار داد اخیر ساخت ۱۶ فروند كشتی فله براقیانوس پیمای پاناماكس و هندی ماكس به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار اشاره کرد که در زمان دولت آقای خاتمی میان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی و کشتی سازی فراساحل منعقد شد.

از طرف دیگر دولت نیز در عدم حمایت از صنعت کشتی سازی در مقاطع مهم از این صنعت غافل بوده است. به گفته مدیرعامل ایزایکو دولت كره به خریداران خارجی در مدت ‪۱۵ روز ۱۰۰ درصد مبلغ خرید را وام می‌دهد حتی در كشورهایی مانند كره و چین علاوه بر پرداخت وام به خریداران به تولیدكنندگان كشتی وام بدون بهره می پردازند. حال آنکه مراحل پرداخت وام در ایران بسیار طولانی است و به عنوان مثال پرداخت وام به سازمان كشتیرانی جمهوری اسلامی از محل صندوق ذخیره ارزی برای خرید از یك شركت تولید داخلی ‪ ۳۳‬ماه به طول انجامیده است.

●منابع مالی

کاهش نرخ سود بانکی یکی از محوری ترین شعارهای اقتصادی آقای احمدی نژاد بود که ضمن آن رفتارهای نظام بانکی را ضد تولید و سرمایه گذاری ارزیابی می کرد. تغییر و تحول گسترده در مدیریت نظام بانکی هرچند نمی تواند به تمامی توجیه کننده در اختیار داشتن یک نظام بانکی مطلوب باشد اما در ظاهر این گونه نزد عموم مردم جلوه گر شد که گویا قرار است تحولی در نظام بانکی کشور اتفاق بیفتد. رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به حدود ۲هزار پروژه كوچك و بزرگ ناتمام صنعتی در كشور اشاره کرده است كه به دلیل عدم توان بانكها در پرداخت تسهیلات، معطل مانده‌اند و وعده داده است که با تجهیز سیستم بانكی و الزام بانكها برای پرداخت تسهیلات، پروژه‌های بخش خصوصی تكمیل خواهند شد.

دولت جدید طبق وعده های خود می باید با كاهش نرخ سود بانكی تا پایان برنامه چهارم توسعه به اهداف مورد نظر جامه عمل بپوشاند. منطقی كردن نرخ سود بانكی یكی از لایحه های مهم اقتصادی است که قرار است به مرز ۷درصد كاهش یابد.

از سوی دیگر در دولت قبلی لایحه ی توسعه صنایع دریایی تهیه شد که هم اینک در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است. فلسفه این لایحه ارائه مزیت به سازندگان داخلی و تشویق سفارش‌دهندگان به خرید كشتیهای ساخت داخل است و تشویقهایی در آن منظور شده است از جمله معافیت ۱۰ ساله خریداران كشتیهای داخلی از پرداخت مالیات كه این مدت از زمان خرید كشتی آغاز خواهد شد و زمان نهایی نیز برای آن مشخص نشده است و تا زمانی كه صنعت كشتی‌سازی داخل به حد مطلوبی برسد، همچنان ادامه خواهد داشت. این بخش با مخالفت مجلس روبه رو شد. زیرا در برنامه چهارم توسعه تصریح شده است که نباید از اهرم معافیت مالیاتی استفاده شود. باید توجه داشت که حذف تشویقها و معافیتهای لحاظ شده در لایحه توسعه صنایع دریایی، اثربخشی این لایحه را از بین خواهد برد و چنانچه جایگزینی مناسب برای مغایرتهای قانونی لحاظ شود می توان به زمینه های توسعه صنایع دریایی بیش از گذشته امیدوار بود. زیرا می تواند به افزایش تقاضای خریداران كشتی بینجامد با گذشت زمان، سطح كیفی تولیدات داخل ارتقا یافته و تمایل خریداران خارجی نیز به خرید كشتیهای داخلی نیز افزایش ‌یابد. به هرحال اگر منابع مالی به درستی در این لایجه دیده شوند اما مدیریت پیگیر و بهره ور که نگاه بین المللی را مد نظر دارد، وجود نداشته باشد این لایجه کارایی خود را از دست خواهد داد.

ارائه یك سری تسهیلات برای تعمیر كشتیهای خارجی در لایحه توسعه صنایع دریایی و ایجاد صنایع در مناطق محروم و ارائه مزایایی برای سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر پیش‌بینیهای لایجه است.

●دریا و یک دنیا نمایش

دومین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی کیش که به مدت ۵ روز آیینه ظرفیتها و قابلیتهای دریایی کشور بود از رشد قابل ملاحظه ای نسبت به دوره قبل برخوردار بوده است. این نمایشگاه کوشید نشان دهد مدیران کشور تا چه اندازه به صنعت دریایی توجه دارند. در واقع میزان سنجی بود که تاحدودی می توان نقاط قوت و ضعف این بخش را ارزیابی کرد. هرچند تامین‌كنندگان قطعات و مواد اولیه صنعت كشتی‌سازی در نمایشگاه شركت نكرده‌اند که این موضوع را می باید یک نقطه ضعف نمایشگاه تلقی کرد. اما حضور به نسبت پررنگ شرکت کنندگان خارجی نشان می داد که قدری به مناسبات بین المللی در بخش دریایی که اساسا ماهیت بین المللی دارد نزدیک شده ایم. در این‎ نمایشگاه۹۲ شركت‎ داخلی‎ و ۳۸ شركـت‎ و نمـاینـدگـی‎‎ خـارجـی از آلمـان، ایتالیا، اتریـش، انگـلیـس، امـارات، برزیل، دانمارك، چین، ژاپن، فـرانسـه،‎ سوئد، هلند، یـونـان‎‎ و نروژ آخـریـن دستاوردهای‎ خود را در بخش‎ صنایع‎ دریـایـی‎ به‎ نمایش‎ گذاشتند.

شركتهای سازنده تجهیزات و صنایع دریایی، شناورها و قایق‌های تجسسی و نجات، موتورهای دیزلی، صنایع الكترونیكی و مخابراتی، تجهیزات ناوبری، چراغهای دریایی، سازه‌های دریایی، مهندسی و مشاوره و خدمات دریایی، خطوط كشتیرانی و حمل و نقل دریایی، استاندارد و بازرسی دریایی، دانشگاهها و مراكز آموزش عالی، مراكز تحقیقاتی و ناشران مجلات تخصصی از جمله ماهنامه صنعت حمل و نقل در این نمایشگاه حضور داشتند.

فضای نمایشگاهی و تعداد شركت كنندگان این نمایشگاه نیز نسبت به نخستین دوره برگزاری آن به ترتیب ۳۰ و ۱۰ درصد افزایش یافته و انتقال و تبادل اطلاعات فنی، معرفی تولیدات داخلی و شناسایی تولیدات خارجی، برقراری تعامل میان شركت‌كنندگان، ایجاد زمینه برای استفاده هر چه بیشتر از قابلیتها و ظرفیتهای موجود صنایع دریایی و فعال كردن بخش خصوصی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه ذكر شده استاز سوی دیگر سرمایه گذاریهای قابل توجه در زمینه پتروشیمی و توسعه فازهای مختلف حوزه گازی پارس جنوبی انجام گرفته است که این به معنای نیاز به طراحی سازه های دریایی و حضور پررنگ در ساخت و سازهای دریایی است که دهها هزار مشاغل مختلف را ایجاد می کند. برای مثال تنها شركت ساخت تاسیسات دریایی در خرمشهر طرحهایی به ارزش ۲ میلیارد دلار را در دست اجرا دارد.