مبانی نظری و تاریخی اقتصاد دولتی

برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است

سال‌های پایانی قرن هیجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكری و چه از جهت علمی دانست. كتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی «ثروت ملل‌» در سال ۱۷۷۶ به چاپ رسید و مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان كلاسیك مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت كه مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی كلاسیك‌ها بر این پیش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امكان‌پذیر نیست مگر براساس مالكیت خصوصی (فردی) كلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی.

برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاكم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالكیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. قرن بیستم را می‌توان قرن توسعه ایدئولوژی‌ها و نظام‌های دولت‌مدار از انواع بسیار متفاوت آن، از نظام‌های كمونیستی گرفته تا دولت‌های رفاه در دموكراسی‌های لیبرال و نیز اقسام حكومت‌های پوپولیستی دانست.

در واقع تا ربع پایانی قرن بیستم، دنیا شاهد گرایش آشكار و عمومی به تكیه هرچه بیشتر بر مالكیت عمومی (دولتی) بود. (یرو، ۱) گرایش مخالف این جریان یعنی خصوصی و غیردولتی كردن اقتصاد از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی به تدریج اما به طور جدی و فراگیر در اغلب كشور‌های جهان گسترش یافت. فروپاشی رژیم‌های كمونیستی در شوروی و اروپای‌شرقی نقطه عطف مهمی در این چرخش سیاست‌های اقتصادی بود و موجب توسعه هرچه بیشتر برنامه‌های خصوصی‌سازی در این كشور‌ها و نیز سایر نقاط جهان شد. برنامه‌های خصوصی‌سازی در همه جای دنیا به یكسان قرین موفقیت نبوده است. تجربه كشور ما طی نزدیك به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها كمك كند.

خصوصی‌سازی در واقع عكس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالكیت عمومی یا دولتی است، كه ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشكیل می‌داد. بنابراین برای درك این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالكیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فكری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالكیت عمومی تشخیص داد. یكی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیكال ضد سرمایه‌داری (به ویژه ماركسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شكست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است كه بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاكید می‌كنند.

نظام‌های اقتصاد كمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های ماركس، ابتدا در سال ۱۹۱۷ در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از كشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه كمونیستی، مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالكیت اقتصادی به طور كلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه كمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌كم‌وكاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های كمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در كلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌انجامد و با اجرای آن در دموكراسی‌های لیبرال كاملا متفاوت است.

ایدئولوژی‌های سوسیالیستی كه تقریبا همزمان با پیدایش اقتصاد سیاسی كلاسیك و در مخالفت با آن به وجود آمد تا ظهور نظریه‌های اقتصادی ماركس در نیمه دوم قرن نوزدهم هیچ‌گاه اهمیت علمی و نظری چندانی پیدا نكرد. همان‌گونه كه «لودویگ فون میزس» خاطرنشان كرده است، تا آن زمان اقتصاد سیاسی كلاسیك و نظام بازار آزاد رقابتی مورد تاكید آن توهمات خیال‌پردازانه و آرمانی سوسیالیست‌ها را كاملا مفهوم كرده بود. با اینكه كاستی‌های نظام فكری كلاسیك‌ها در خصوص نظریه ارزش، مانع از درك این امر بود كه چرا همه برنامه‌های سوسیالیستی غیرقابل تحقق است، اما با این حال كلاسیك‌ها به اندازه كافی این توان نظری را داشتند كه پوچی پروژه‌های سوسیالیستی را به خوبی نشان دهند.

اندیشه‌های كمونیستی دیگر هیچ اعتباری نداشت. سوسیالیست‌ها ناتوان از مقابله با نقادی‌هایی بودند كه تمامی برنامه‌های واهی آنها را نابود می‌كرد. به نظر می‌رسید كه سوسیالیسم برای همیشه مرده است. (میزس، ۷۹) تنها یك راه وجود داشت كه می‌توانست سوسیالیست‌ها را از این بن‌بست رها سازد و آن زیر سوال بردن كل منطق و عقلانیت مورد استناد كلاسیك‌ها بود. به عقیده میزس، نقش تاریخی كارل ماركس در ارائه چنین راه‌هایی بود. ماركس با استفاده از عرفان دیالكتیكی هگل و تعبیر خاصی از آن این توانایی را برای خود قائل شد كه آینده را پیشگویی كند.

در چارچوب تئوری تحول تاریخی وی همه نظریه‌ها از جمله اقتصاد كلاسیك در مقطعی از تحول تاریخی جوامع جنبه پیشرو و علمی داشته و در مقطع پیشرفته‌تر بعدی ارتجاعی و ضدعلمی (یا به قول ماركس ایدئولوژیك به معنی آگاهی كاذب) می‌شوند. به عقیده ماركس آنچه در اقتصاد سیاسی كلاسیك (آدام اسمیت و ریكاردو) مورد بررسی قرار گرفته جامعه بورژوایی مدرن است و نه جامعه انسانی به طور كلی و تاریخی. (ماركس، ۱۱۵) ایدولوژیك دانستن همه نظریه‌ها به جز سوسیالیسم (ماركسیستی) و حقیقت انگاشتن بی‌چون و چرای تحول تاریخی جوامع بشری به سوی سوسیالیسم و برحق تلقی كردن آن، كه همگی در واقع مبتنی بر ادعای نوعی آگاهی شهودی یا عرفانی بر كل تاریخ بشری از آغاز تا پایان است حفاظ دفاعی نفوذناپذیر و انتقاد‌ناپذیری را برای تئوری سوسیالیستی پدید می‌آورد.

به این ترتیب اندیشه سوسیالیستی در حال نابودی در نیمه دوم قرن نوزدهم با بی‌نیاز دانستن خود از پاسخگویی به انتقادهای اقتصاددانان جان تازه‌ای می‌گیرد. سوسیالیسم، به عنوان تنها علم حقیقی بر فراز آگاهی‌های كاذب (ایدئولوژی) اقتصاددانان تلقی می‌شود. سوسیالیست‌ها ادعا می‌كنند كه «تعلیمات علم بورژوایی به عنوان محصول منطق بورژوایی هیچ كاربردی برای پرولترها ندارد.» (میزس، ۷۹) نفوذ گسترده اندیشه‌های سوسیالیستی در سده بعدی از یكسو، مرهون آرمان‌های انسان‌دوستانه و پیشگویی‌ها و وعده‌های جذاب در خصوص تحقق محتوم آنها و از سوی دیگر جاانداختن ادعای نادرست طبقاتی و لذا ایدئولوژیك و غیرعلمی بودن دانش بشری در مقاطع گوناگون تاریخی تا پیش از سوسیالیسم است.

در هر صورت، تجربه هفتاد ساله به كار بستن سوسیالیسم ماركسیستی، ادعاهای نادرست و تناقض‌های درونی آن را آشكار ساخت. در واقع آنچه سوسیالیست‌هایی مانند ماركس مورد حمله قرار می‌دادند اصل مهم و سازنده جامعه مدرن یعنی مالكیت خصوصی (فردی) بود. «پرودون» مدعی بود كه مالكیت دزدی است و ماركس مالكیت‌خصوصی را ابزار بهره‌كشی از انسان‌ها و عامل فقر و بی‌عدالتی می‌دانست. آنها البته خود را بی‌نیاز از پاسخ دادن به این پرسش‌های «بورژوایی» می‌دانستند كه اگر مالكیت دزدی است پس دزدی چیست؟ مفهوم دزدی متضمن پذیرفتن اصل مالكیت است زیرا دزدی مفهومی به جز سلب مالكیت یكسویه یعنی بدون رضایت مالك ندارد. این پرسش در مورد بهره‌كشی نیز صدق می‌كند. كسی كه مورد استثمار قرار می‌گیرد چه چیزی را غیر از حق مالكیت خود از دست می‌دهد؟ سوسیالیست‌ها بدون پاسخگویی به تناقض‌های فكری خود درصدد ارائه راه‌حل برای معضلات جوامع بشری برمی‌آیند و مالكیت جمعی را به عنوان جایگزین مالكیت خصوصی (فردی) و تنها وسیله ممكن برای رفع مصائب بشری مانند فقر، استثمار و بی‌عدالتی مطرح می‌سازند.

شكست پروژه‌های سوسیالیستی و مالكیت جمعی بار دیگر این حقیقت را آشكار ساخت كه اقتصاددانان بر حق بودند و مالكیت خصوصی و نظام اقتصادی مبتنی‌بر آن یعنی نظام بازار رقابتی، مهم‌ترین عامل پیشرفت و تولید ثروت بیشتر در جوامع امروزی است. پذیرفته شدن برنامه‌های خصوصی سازی حتی در جوامعی كه رژیم‌های سیاسی آنها مدعی پای‌بندی به ایدئولوژی ماركسیستی‌اند معنای دیگری جز نفی سوسیالیسم به مفهوم اصلی كلمه یعنی مالكیت جمعی دارایی‌های تولیدی ندارد. تردیدی در این واقعیت آشكار نمی‌توان داشت كه خصوصی‌سازی رویگردانان از رویكردهای سوسیالیستی است.

اما همچنانكه پیش از این اشاره شد، گسترش مالكیت دولتی در جوامع پیشرفته صنعتی و دیگر كشورهایی كه رژیم‌های سوسیالیسستی بر آنها حاكم نبود علاوه‌بر نفوذ ایدئولوژی‌های چپ و ماركسیستی، به طور عمده متاثر از نظریه‌های گوناگون مربوط به «شكست بازار» و نیز ملاحظات مربوط به توزیع مجدد درآمد ثروت و تامین برخی اهداف استراتژیك و سیاسی بود.

(یرو، ۶-۵) دلایل مداخله دولت در نظام اقتصادی و ایجاد بنگاه‌ای دولتی را می‌توان در سه گروه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه‌بندی كرد. اما در نهایت نباید تردید داشت كه سیاستمداران و صاحبان قدرت از گسترش اختیارات اقتصادی دولت به هر شكل آن استقبال می‌كنند؛ زیرا از این ابزار قدرتمند می‌توانند برای تامین منافع فردی و گروهی و نیز تحكیم موقعیت خود استفاده كنند.

مهم‌ترین استدلال اقتصادی برای توجیه نقش اقتصادی فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و كارهای بازار و كنترل قیمت‌ها و چه به شكل مالكیت و مدیریت دارایی‌های تولیدی، این است كه تصمیم‌گیری‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتنی‌بر منافع فردی و خصوصی است و منافع یا مصلحت جمعی یا عمومی جایی در آن ندارد.

این ادعای اقتصاددانان كه جست‌و‌جوی نفع فردی در چارچوب نظام آزاد رقابتی به تامین منافع جمعی می‌انجامد و یك هماهنگی خودكار و ناخواسته، افراد را در جهت تامین منافع جمعی سوق می‌دهد (نظریه دست نامریی بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمی‌كند. فرد یا بنگاهی ممكن است برای حداكثر كردن منافع خود زیان‌هایی را به اشخاص ثالث وارد كند بدون اینكه هزینه آن را بپردازد. «پیگو» اقتصاددان معروف اوایل قرن بیستم، این زیان‌ها را به عنوان آثار خارجی منفی فعالان اقتصادی در یك نظام بازار رقابتی مورد تاكید قرار دارد. آلوده كردن محیط زیست بارزترین نمونه آثار خارجی منفی است. بنگاه‌هایی كه فعالیت‌های تولیدی آنها نوعا طوری است كه می‌تواند برای همسایگان پیامدهای زیان‌آور داشته باشد و محیط زیست را آلوده كند معمولا می‌كوشند برای كم كردن هزینه‌های خود از زیر بار مسوولیت این زیان‌ها شانه خالی كنند. پیگو و دیگر اقتصاددانان هم‌فكر وی با بررسی موضوع آثار خارجی منفی به این نتیجه می‌رسند كه برای كاستن، از بین بردن یا جبران آثار خارجی لازم است كه برخی تدابیر حكومتی اتخاذ شود. این تدابیر حكومتی می‌تواند به صورت وادار كردن تولیدكنندگان آثار خارجی به جبران خسارت زیان‌دیدگان، یا از طریق اخذ مالیات ویژه آنها و یا اصلاح سیستم تولیدی و انتقال واحد اقتصادی به نقاط دوردست باشد.

موسی غنی‌نژاد

۱- Marx, karl (۱۸۵۷) Introduction a’la critipue de l’e’conomie politiqu, in Marx, Engels, Texes sur la methode dae la sciance e’conomique, Ed. Souciles, Paris, ۱۹۷۴.

۲- Mises, Ludwig von (۱۹۴۹/۱۹۸۵), Action Humaine, Puf, Paris.

۳- Yarrow, George and Jasinski, Piotr (۱۹۹۶), Privatization, Critical Pers pectives on the world Ecomony, vol.۱ Routledge, London and New York.

۴- keyens, J.m.(۱۹۳۶) theorie generale de l’emploa, de l’interet et de la monnaie’payot Paris.

۵- Buchanan, James (۱۹۹۱), Constitutional Economics, Basil Blakwell, Oxford.

---